اشاره

آیت‌ﷲ سید حسین موسوی تبریزی (پورمیرغفاری)، پیش از آنکه به مباحث سیاسی شهره باشد، از قضات ارشد کشور بوده است. داستان اسبق کل کشور، از همان ابتدای انقلاب اسلامی، از سوی امام^(ره) به‌عنوان حاکم شرع مناطق آذربایجان منصوب شد و پس از تشکیل شورای‌عالی قضائی نیز به‌عنوان دادستان کل کشور و همچنین دو دوره نماینده مجلس شورای اسلامی، به فعالیت پرداخت. زاده ۱۳۲۶ تبریز، علاوه بر این مسئولیت‌ها، سال‌ها به تدریس خارج فقه قضا نیز پرداخته است که حاصل آن، کتاب «میزان القضاء فی الکتاب و السنۀ و عند العقلاء» است. وی در گفتگوی اختصاصی با فقه معاصر، از قواعد فقه‌القضاء سخن گفته است. مشروح این گفتگو، در پی می‌آید:

 فقه معاصر: فقه قضا چیست و بایسته‌های آن چه اموری است؟

موسوی‌تبریزی: در مورد چیستی فقه قضاء، تعاریفی زیادی مطرح شده است. تصور می‌کنم این تعریف به جهاتی جامع است: فقه قضاء عبارت است از فقه قضاوت و دادرسی، چگونگی رسیدگی به دعاوی و شکایات، تعقیب مجرمین و ازمیان‌بردن دعوا و منازعه میان افراد مطابق دستور و حکم خداوند.

اما در مورد بایسته‌های آن، می‌توان گفت فقه قضا مثل سایر ابواب فقهی، به زندگی انسانی می‌پردازد؛ با این تفاوت که فقه قضاء بیشتر به تعارضات منافع و اشخاص و تخلفات  و تخطی‌هایی که در زندگی انسان‌ها اتفاق می‌افتد نظر دارد. کار فقه قضاء در واقع این است که این تخلفات را طبق احکام اسلامی مورد رسیدگی قرار دهد. اگر جنایتی صورت گرفته و با اعتراف یا ادله ثابت شده است باید مجازات آن را آن‌گونه که در فقه بیان شده است تعیین کند. اگر جنبه مالی دارد، حکم به جبران کند؛ و اگر جنبه غیرمالی دارد، تا جایی که قابل جبران است جبران شود؛ و اگر قابل جبران نیست، حدود را اجرا کند. علی‌ای‌حال، فقه قضا به هر چیزی که مربوط به مناقشات زندگی انسانی می‌شود می‌پردازد. وقتی در چنین جایگاهی قرار گرفت بایسته است که هم به قوانین بازدارنده توجه شود و هم به اجرای درست احکام. صدور حکم و اجرای آن زمانی می‌تواند دقیق و درست باشد که با دقت و موشکافی و صبر و حوصلۀ قاضی و تطبیق درست قوانین بر مورد دعوی انجام شود.

قضاوت، حاوی یک سری خصوصیاتی است که مسئله را کمی دشوار کرده است. چون در قضاوت با جرم و جنایت و تضییع حقوق افراد بر اثر تخلفات سر و کار داریم که وظیفه آن، استیفای حقوق تضییع شده و تعیین میزان جرم و مجازات آن است، لذا همه اینها باید با دقت و موشکافی و احتیاط مورد بررسی قرار گیرد.

فقه معاصر: قواعد اختصاصی فقه قضا، چه قواعدی هستند؟ چند قاعده را نام ببرید؟

موسوی‌تبریزی: چندین قاعده هست که در فقه قضا جریان دارد. به‌عنوان‌مثال:

1. قاعده ید؛ منظور از قاعده ید این است که به سبب وضع ید – یعنی مسلط بودن و در اختیار داشتن چیزی – ادعای شخص مسلط و مستولی اثبات می‌شود، چه ادعای مالکیت باشد یا ادعای متولی بودن برای وقف وغیره. البته این در صورتی است که دلیل قاطع برخلاف این ادعا موجود نباشد؛ والا به مقتضای دلیل عمل می‌شود؛ مثل اینکه می‌دانیم کسی که الان بر این خانه مسلط هست آنجا را غصب کرده است وگذر ایام هر چند طولانی، موجب حکم کردن به مالکیت غاصب نمی‌شود؛ بلکه مورد قاعده در جابی هست که مثلاً کسی پیش قاضی نسبت به خانه‌ای که در دست کس دیگری هست ادعای مالکیت می‌کند بدون اینکه دلیل و سندی داشته باشد و آن شخص هم که خانه در اختیار اوست ضمن رد ادعای او، خود ادعای مالکیت می‌کند، در حالی که او هم سند دیگری ندارد. در اینجا قاضی باتوجه به ذوالید بودن این شخص، حکم به مالکیت او کرده و ادعای شخص اول را رد می‌کند.
2. قاعده لاضرار، که از قواعد مشهور فقهی است و در بیشترِ ابواب فقه کاربرد دارد. مضمون آن، این است که ضرر در اسلام مشروعیت ندارد و هرگونه ضرر و اضرار در اسلام نفی شده است.
3. قاعده غرر؛ مراد از این قاعده این است که اگر شخصی با استفاده از غفلت یا جهل کسی دیگر غرامتی بر او وارد کرد، فرد فریب دهنده، ضامن است. یا هرگاه از شخصی عملی صادر گردد که باعث فریب خوردن فرد دیگری شود و به‌خاطر این فریب، ضرر و زیانی متوجه او گردد، شخص اول که رفتارش موجب فریب خوردنِ فرد دوم شده، ضامن ضرر و زیان است و باید خسارت وارده را جبران کند.
4. قاعده اتلاف؛ این قاعده مستند به آیۀ قرآن است که می‌فرماید «هرکس به شما تجاوز کرد، همانند خودش، بر او تجاوز کنید». مفاد آن این است که اتلاف مال دیگری بدون اذن صاحبش، از مصادیق تجاوز و تعدی بر دیگری محسوب می‌شود.
5. قاعده احسان؛ این قاعده به این معنا است که هرگاه کسی به انگیزه خدمت به دیگران موجب ورود خسارت به آنان شود، اقدامش مسئولیت آور نیست.
6. قاعده علی الید؛ مفاد این قاعده این است که هرگاه کسی بر مال دیگری تسلّط پیدا کند، به هر نحوی، چه ظلماً، جهلاً، امانةً، احساناً؛ ضامن آن مال می‌شود و تا زمانی كه آن را به صاحبش باز نگرداند، اين ضمان از عهده‌اش ساقط نمى‌شود.
7. قاعده اکراه؛ نقش اکراه در رفع مسئولیت کیفری به‌عنوان قاعده‌ای مسلم محسوب می‌شود و تحت عنوان «رفع ما استکرهوا علیه» بیان شده است.
8. قاعده اضطرار؛ مفاد این قاعده این است که هر کس به حکم ضرورت، عمداً مرتکب عمل مجرمانه‌ای شود قابل مجازات و سرزنش نیست. این حالت معمولاً بر اثر خطری شدید ایجاد می‌شود که برای جان یا حق فرد پیش می‌آید و تنها از طریق ارتکاب جرم قابل احتراز است.
9. قاعده قاعده لوث و قسامه؛ روش اثبات جرم در فقه اسلامی به دو طریق است: ۱- روش عام ۲- روش خاص. روش عام، روشی است که برای اثبات همه جرایم قابل اعمال است؛ و روش خاص، روشی است که برای اثبات جرم در موارد خاصی به کار می‌رود؛ مثل قسامه در قتل. در فقه شیعه تنها موردی که قسامه اجرا می‌شود، جایی است که «لوث» وجود دارد؛ لذا به صورت یک قاعدۀ کلی گفته شده است: «لا قسامه الا فی لوث»؛ هیچ‌گاه قسامه اجرا نمی‌شود مگر جایی که لوث وجود دارد.

فقه معاصر: آیا در میان قواعد فعلی مذکور در کتب قواعد فقهی، قواعدی وجود دارند که اختصاصاً در فقه قضا به کار بیایند؟

موسوی‌تبریزی: بله. قاعده لوث و قسامه از جمله قواعدی است که فقط کاربرد قضایی دارد؛ یعنی اصل این قاعده برای این است که از طریق آن جرمی را ثابت نماید؛ چنانکه از ظاهر روایات قسامه به دست می‌آید که قسامه دربارۀ مقتولی است که در محلۀ قبیله‌ای و یا در چاه عشیره‌ای پیدا شود و گمان رود که به دلیل سابقه دشمنی یا جنگ بین قبیله قاتل و مقتول، آنان او را کشته‌اند؛ بنابراین قسامه در قتل همراه با تهمت و لوث ثابت می‌گردد.

متأثر از همین قاعده فقهی در قانون مجازات اسلامی نیز قوانینی وضع شده است و موارد متعددی از آنها، به سوگند به طور عام و قسامه خاص اختصاص یافته است؛ از جمله ماده ۱۶۰ است که بر اساس آن، ادلۀ اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرّر قانونی و علم قاضی است.

فقه معاصر: قواعد عمومی اما پرکاربرد در فقه قضا، چه قواعدی هستند؟

موسوی‌تبریزی: قواعد زیادی در قضاء کاربرد دارد؛ مثل قاعده درء که مفاد آن این است که «إنّ الحدود تدرء بالشبهات»؛ یعنی حدود را با شبهات دفع کنید، و شفاعت و کفالت و قسم در حد و جود ندارد. علامه مجلسی در مورد این قاعده گفته است که کلمه الحدود عام است و شامل حد، تعزیر و قصاص می‌شود؛ و مراد از شبهات نیز هر چیزی است که مشتبه شود، حتی اگر اشتباه آن، به دلیل تعارض ادله یا به‌خاطر نبود دلیل باشد.

یکی دیگر از این قواعد، قاعدۀ نفی عسروحرج است. این به این معنا است که هرگاه تکلیفی دارای مشقت و دشواری شدیدی باشد که تحمل آن عادتاً برای مکلف سخت است، آن تکلیف ساقط می‌گردد.

فقه معاصر: برای کشف قواعد اختصاصی فقه قضا، چه شیوه و روشی را پیشنهاد می‌کنید؟

موسوی‌تبریزی: به جز شیوه مرسوم و متعارف در فقه، شیوة دیگری را نمی‌شناسم.