اشاره

آیا ذخایر انرژی کنونی دنیا، متعلق به نسل فعلی است یا نسل آینده نیز از آن سهم دارند؟ در صورت دوم، آیا می‌توان همۀ یا غالب منابع انرژی موجود را مصرف کرد؟ باتوجه‌به محدودیت منابع انرژی تجدیدناپذیر، آیا می‌توان حکم به حرمت استفادۀ بی‌رویه از آنها داد و استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر را واجب دانست؟ حجت‌الاسلام‌والمسلمین مهدی معتمدی (وطن‌پرست) در این یادداشت اختصاصی، به واکاوی ابعاد گوناگون لزوم استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر پرداخته است. استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم، با ذکر چند مقدمه و بیان ادلۀ جواز استفاده از منابع انرژی، تلاش کرده تا با رویکرد جواهری به بررسی این مسئله بپردازد.

چند مقدمه:

1. منظور از انرژی‌های تجدید ناپذیر، انرژی حاصل از منابع طبیعی است که به علت عدم جایگزینی طبیعی و متناسب با مصرف، از نظر عرف عقلاً، اعمال تدابیر برای بقا و پایداری آن فی‌الجمله لازم است؛ مانند کانی‌های زمین و کان‌سنگ‌های فلزی، سوخت‌های فسیلی (زغال‌سنگ، نفت خام، گاز طبیعی) و آب‌های زیرزمینی. در مقابل، منابع انرژی‌های تجدیدپذیر مانند چوب یا باد که متناسب با مصرف جایگزین می‌شوند؛ و لذا عقلاً خود را به طور معمول، مسئول حفظ و بقای آن نمی‌ببینند.
2. موضوع بحث، حکم شرعی استفاده بی‌رویه از این گونه منابع است. استفاده بی‌رویه و بی‌حساب و کتاب از منابع عظیمی که به طور طبیعی و منطقی برای یک نسل نیست و عقلاً، بشر را در قبال بی تدبیری و مصرف بی‌رویه آن که منجر به محرومیت نسل آینده شود مسئول می‌داند. بنابراین، منبع محدودی که معلوم است کفاف ظرفیت نسل‌های متعدد را ندارد و یا منابعی که انتظار تجدید آن برای نسل آینده به طور معمول وجود دارد، مورد بحث نیست.

همچنین مورد بحث، استفاده‌های بی‌رویه است؛ یعنی گونه‌ای از استفاده که از نظر عقلاً، بی‌تدبیری در حفظ آن برای آیندگان محسوب شود؛ یعنی مواردی که می‌توان بدون حرج و ایجاد مشکل برای نسل کنونی و با تلاش و اعمال تدبیر و مثلاً تغییر نوع بهره‌برداری یا تبدیل آن به منابع و زیرساخت‌های ماندگار یا استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، منافع نسل‌های آینده را لحاظ کرد.

3. بدیهی است تشخیص امکان و تحقق موضوعات و شرایط فوق، در حیطه فقه و تخصص فقیهان نیست؛ بلکه باید از علوم و متخصصان دیگر بهره برد؛ پس در این بحث، این موضوعات را مفروض می‌دانیم.
4. توکل و اعتماد به رزاقیت خداوند، جایگزین تدبیر و منطقی عمل کردن انسان‌ها نیست و نمی‌توان با رهاکردن تدبیر، به توکل اکتفا نمود. اساساً سیاق و فضای ادلۀ دستور و توصیه به توکل، فضای توصیه به تنبلی و کوتاهی در تدبیر و تلاش نیست؛ مخصوصاً باتوجه‌به ادلۀ دستور و توصیه به تلاش و تدبیر، مفاد ادله توکل این نیست که بجای تدبیر و ملاحظات عقلائی، توکل به خداوند جایگزین شود. مخاطب دستور به توکل، انسان عاقل و با تدبیر است.

باتوجه‌به این مطالب؛ لزوم یا عدم لزوم استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر را در چند مرحله بررسی می‌کنیم:

۱) قبل از بررسی علل و ادله‌ی ممنوعیت، ابتدا لازم است ببینیم آیا برای تصرفات مطلق در این منابع، مقتضی و دلیل مطلقی وجود دارد یا خیر؟ آیا ادلۀ مشروعیت استفاده از منابع طبیعی، فی‌نفسه، چنین اطلاقی دارد تا برای محدودیت و تقیید، نیازمند به دلیل باشیم یا اساساً ادلۀ مشروعیت تصرف، دلایل مطلقی ندارند و از ابتدا محدود و مضیّق بوده و تقیید و محدودیت آن نیاز به دلیل دیگری ندارد؟ بنظر می‌رسد در میان ادلۀ مشروعیت تصرف، دلیل مطلقی وجود ندارد و برای ممنوعیت، نیاز به استدلال به مقیدات خارجی یا استناد به عناوین ثانوی مانند اسراف و ظلم و… نیست؛ زیرا ادلۀ تصرف و بهره‌برداری از منابع طبیعی و انرژی‌های طبیعی، یا لفظی است یا لبی؛ مانند سیره متشرعه یا عقلاً. در هر دو صورت، در این ادله نسبت به استفاده‌های بی‌رویه و بدون ملاحظۀ منافع آیندگان، اطلاقی دیده نمی‌شود. در فرض عدم اطلاق ادله نیز فرقی ندارد که این منابع را از انفال و ملک امام بدانیم که تصرف آن با اجازه امام مجاز است و تنها جواز تصرف آن به دیگران منتقل می‌شود، یا بگوییم با احیا و حیازت ملک افراد می‌شود، و یا آن منابع را از مباحات بدانیم که تصرف و تملک آن برای هرکسی مجاز است و نیازی به اذن امام ندارد. در همه صور و وجوه، چه برای افراد و چه برای حکومت‌ها، اطلاقی نسبت به حق استفاده بی‌رویه و بدون اهتمام به حفظ آن برای نسل‌های آینده، وجود ندارد.

دلیل این مدعا، این است که اولاً سیره اطلاق ندارد و تنها به میزانی که احراز شود قابل تمسّک است. هم چنین منابعی مانند نفت و گاز که دلیل مشروعیت لفظی خاص ندارند، لُبّی بوده و محدود به قدرمتیقن از رضایت شارع است.

ثانیاً ادلۀ لفظی نیز از استفاده‌های بی‌رویه که عرفاً مصداق نابود کردن منابع باشد منصرف است. در اکثر ادله مشروعیت تصرف در اراضی، آنچه متعلق اجازه و مشروعیت است، عناوینی مانند احیا و عمران زمین و… است (کتاب احیاء الموات وسایل الشیعه). و در برخی روایات، غایت این تصرفات، تحویل به حضرت ولی‌عصر عجل‌ﷲ تعالی فرجه ذکر شده است (صحیحه ابی خالد الکابلی). در ادلۀ تجویز، برخی از استفاده‌ها مانند استفاده از آب‌ها، در ردیف تجویز احیای ارض آمده است. روشن است که ادلۀ فوق نسبت به‌نوعی استفاده که به ازبین‌بردن زمین در آینده هر چند در اثر استفاده بی‌رویه آب یا منابع دیگر منتهی شود، اطلاقی ندارد.

در ادلۀ تحلیل نیز اجازه امام علیه‌السلام نسبت به چنین تصرفات بی‌حساب و کتابی که عرفاً نوعی اتلاف منابع محسوب می‌شود – منابعی که از نظر عقلاً سهم آیندگان و حداقل نسل قرن آینده هم هست – اطلاق ندارد.

ثالثاً، محدودیت ادله وقتی روشن‌تر می‌شود که ظهور این ادله و به‌طورکلی اکثر ادله اسباب حق و تملک را امضایی و در راستای سیره عقلاً بدانیم که در این صورت تردیدی در انصراف از استفاده‌های غیر عقلائی نیست.

با توضیحات فوق، نه‌تنها تصرف بی‌رویه افراد و اشخاص، بلکه تصرفات دولت‌ها نیز جواز و مشروعیت مطلق ندارد. خلاصه اینکه هرچند تردیدی در حق تصرف انسان‌ها در منابع عظیم مثل نفت و آب‌های زیر زمینی نیست؛ اما تصرفاتی که نزد عقلاً، نوعی اتلاف منابع باشد، مشمول ادله مشروعیت نبوده و برای عدم مشروعیت آن، نیازی به استناد به مخصّص یا عناوین ثانوی نیست.

ممکن است تصور شود می‌توان به آیاتی همچون «هو الذی خلق لکم ما فی‌الارض جمیعاً» (بقره: ۲۹) یا «سخّر لکم ما فی السماوات و ما فی‌الارض جمیعاً منه» (جاثیه: ۱۳) برای مشروعیت استفاده مطلق، تمسک نمود؛ اما باید توجه داشت که مخاطب، یک نسل خاص نیست و نسبت نسل‌های مختلف با این خطاب یک‌سان است؛ لذا اگرچه «خلق لکم» دلالتی بر اشاعه بین همۀ انسان‌ها و همۀ نسل‌ها نمی‌کند اما دلالتی هم بر حق تصرف مطلق نسلی خاص هر چند موجب محرومیت نسل بعدی هم شود، ندارد.

3. در چنین مواردی – یعنی شبهه حکمیه جواز عملی که عرفاً سبب اضرار و توجه حرج کلان به نسل‌های آینده است – مجالی برای اصل برائت و اباحه نیست؛ زیرا همانطور که ادلۀ برائت در مشکوکات و مجهولات، نافی ضمان که رفع آن خلاف امتنان بر دیگران است، نیست؛ در هر موردی از احکام و موضوعات که رفع آن، مستلزم اضرار و محرومیت و تضیق و به عبارتی خلاف امتنان بر آیندگان باشد نیز تمام نیست. به‌طورکلی، در شبهات موضوعیه و حکمیه‌ی حق الناس، خصوصاً در شبهه حکمیه، آنچه عرفاً اضرار و تضییع حقوق دیگران هر چند آیندگان محسوب می‌شود، عمومیت اصل برائت تمام نیست.

علاوه بر این، چنین تصرفات مهم در منابع که به ازبین‌رفتن منابع منتهی می‌شود، معمولاً توسط و زیر نظر حکومت‌ها انجام می‌شود و اساساً افعال و اقدامات حکومت‌ها را نمی‌توان مشمول ادله برائت دانست؛ زیرا حکومت به‌عنوان حکومت – و نه به‌عنوان یک شخص حقیقی- مشمول برائت نیست؛ چون شک در جواز تصرف او، به حدود مشروعیتش منتهی می‌شود؛ لذا اگر عملی برای فرد به‌عنوان شخص حقیقی مجاز نباشد اما احتمال بدهد به‌عنوان حاکم برایش مجاز است، نمی‌تواند از ادله برائت کمک بگیرد؛ زیرا شک در محدوده اختیارات و مشروعیت است که اصل بر محدودیت آن است.

4. با قطع نظر از قصور و عدم اطلاق در ادله مشروعیت تصرف و نیز عدم جریان برائت، ادله حرمت ظلم، اضرار، اسراف، تعدی، افساد و غیره، بر عدم جواز استفاده‌های بی‌رویه از این منابع و انرژی‌ها قابل استناد هستند؛ زیرا مفروض و پیش فرض این عناوین، وجود حق و حدود معین و مشخص است. ظلم نیز تجاوز از حد؛ اضرار، ازبین‌بردن حق؛ اسراف، تجاوز و افراط و تعدی از حدود و افساد نیز ضد اصلاح هستند[۱] و ظاهر حد و حقِ مأخوذ در این عناوین، اعم از حدود و حقوق شرعی و عقلایی است؛ بنابراین، تجاوز از حدود و معیارهای عقلائی ظلم و اسراف و اضرار محسوب می‌شود.

بر اساس این بیان؛ ادله نهی از ظلم و اضرار و اسراف و افساد، از هر نوع تصرف بی‌رویه‌ای که عقلاً آن را ازبین‌بردن منابع حقوق آیندگان محسوب کنند، نهی و منع کرده و آن را غیرمشروع می‌دانند.

5. علاوه بر این، ادله لاضرر و لاحرج نیز از هر عملی که مستلزم اضرار و تضییع حق دیگران حتی آیندگان – آیندگانی که عقلاً منابع موجود را حق انان هم می‌دانند – باشد مشروعیت زدائی کرده و جواز آن را محدود می‌نماید. از مطالب فوق روشن شد برای ممنوعیت تصرف در منابع، نیاز به اثبات دلیل ویژه‌ای نیست؛ زیرا اساساً ادله مشروعیت تصرف، اطلاق ندارد.
6. به همین ملاک، تصرفاتی که موجب ازبین‌رفتن منابع تجدید ناپذیر می‌شود، خارج از ادلۀ مشروعیت است. تصرفاتی که چنان موجب آلودگی محیط‌زیست شود و نزد عرف عقلاً افساد محیط محسوب گردد نیز مشمول ادلۀ مشروعیت تصرف در طبیعت نمی‌شود. ادلۀ احیا و عمران هم از آن منصرف است و نه سیره و نه ادله لفظی، مجوز آن نیستند.
7. سهم نسل‌های آینده در منابع موجود، گرچه به گونه ملکیت مشاع و شراکت ثابت نیست؛ اما مطلق هم نیست. همانطور که عقلاً در یک زمان زمین را فی الجمله حق همه می‌دانند و لذا اطلاقات حیازت، از حیازت‌های غیر متعارف مانند حیازت زمین‌های بسیار زیاد به طور غیر متعارف بگونه‌ای که مجالی برای دیگران نماند، منصرف است؛ به همین ملاک، عقلاً این نوع منابع عظیم را فی الجمله حق نسل آینده هم می‌دانند و حق مطلق یک نسل نمی‌دانند و همین ارتکاز عقلاً برای عدم جواز تضییع کافی است.
8. نه‌تنها حاکمیت، حق تصرف مطلق در منابع را ندارد؛ بلکه باتوجه‌به اینکه امروزه تصرفات عامه مردم به طور کلان ممکن است به ازبین‌رفتن این منابع منجر شود و این نتیجه، نتیجۀ عمل تک‌تک انسان‌ها نیست، بلکه نتیجۀ اقدام جمعی آنان است به‌گونه‌ای که هر کدام تصور می‌کند با عمل شخص او، ضرری و نتیجه فاسدی ایجاد نمی‌شود و ازاین‌رو معمولاً الزام و محدودیتی برای خودشان نمی‌بیند؛ لذا تنظیم قوانین و تدابیر برای تکلیف افراد جامعه، از وظایف ذاتی و اصلی حاکمیت است و حکومت‌ها موظف‌اند با وضع قوانین مناسب، مصرف‌ها را کنترل و هدایت کنند.

همین مشکل در آلوده کردن محیط‌زیست هم مطرح است. معمولاً آلودگی، مترتب بر فعل تک‌تک افراد نمی‌شود بلکه منشأ آن، عمل مجموع افراد است؛ لذا وقتی اشخاص عمل خود را موضوع و موجب این اثر نمی‌بینند، آن را بر خود ممنوع نمی‌بینند بلکه عملاً با رفتار همه افراد این مشکل مهم اتفاق می‌افتد؛ بنابراین در این موارد، وضع ممنوعیت و تکالیف قوانین برای افراد از وظایف ذاتی و اصلی حکومت‌هاست.

[۱]. گرچه بدوا بنظر میاید منظور از افساد در آیاتی مانند «إنّ ﷲ لایحب المفسدین»، افساد اخلاقی است؛ اما با توجه به آیه ۲۰۵ سوره بقره و برخی روایات ذیل آن، شامل افساد در طبیعت هم میشود.