اشاره

حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید جواد راثی ورعی، یکی از افرادی است که بیشترین تلاش را در فقه حقوق و تکالیف شهروندی انجام داده است. نگارش کتاب‌های «حقوق و وظایف شهروندان و دولتمردان»، «آشنایی با کلیات حقوق شهروندی» و «حقوق شهروندی در اندیشه اسلامی»، بخشی از تلاش‌های او در این زمینه است. با او پیرامون چالش‌های فقه تکالیف شهروندی گفتگو کردیم. عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، بی‌توجهی به اقتضائات جهان مدرن را از مهم‌ترین چالش‌های این باب فقهی نوپدید می‌داند. او معتقد است اگر راهی که مرحوم امام با مطرح کردن بحث نقش زمان و مکان در اجتهاد مطرح کرد، دنبال می‌شد، وضعیت فقه حقوق و تکالیف شهروندی، به گونه دیگری می‌بود. مشروح گفتگوی اختصاصی جذاب و پرنکتۀ فقه معاصر با عضو شورای پژوهشکده‌های پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر، از نگاه شما می‌گذرد:

فقه معاصر: فقه تکالیف شهروندی چیست و بایسته‌های آن چه اموری است؟

ورعی: فقه تکلیف شهروندی، فقهی است که وظیفه کشف تکالیف شهروندان در قبال حکومت، و نیز تکالیف ایشان نسبت به یکدیگر، با مراجعه به منابع معتبر فقهی یعنی عقل، کتاب و سنت را دارد. باتوجه‌به اینکه امروزه در قلمرو دولت ـ ملت، شهروندان تنها در قالب تابعیت یک کشور تعریف می‌شوند، نه دین و مذهب یا قومیت و مانند آن؛ درحالی‌که در فقه رایج موضوع مورد بحث مسلمان است و تکالیف یک مسلمان تعیین می‌شود، هر چند احکام کفار و اهل کتاب هم در آن مطرح می­گردد؛ بنابراین به یک بازبینی در مطالعات فقهی نیاز داریم. محور این بازبینی شهروند بماهو شهروند است تا حقوق و تکالیف او از منظر فقهی شناسایی شود.

فقه معاصر: آیا با رویکرد تقسیم انسان به مسلمان و کافر، می‌توان به نام «تکالیف شهروندی» که شامل همه شهروندان مسلمان و کافر می‌شود، را تصویر کرد؟

ورعی: این همان نکته‌ای است که در پاسخ پرسش قبلی عرض کردم که بر خلاف گذشته که احکام اسلام بر اساس تقسیم افراد به کافر و مسلمان تبیین می‌شد، در جوامع امروزی و وضعیت کنونی دنیا که عنصری به نام «تابعیت» مطرح است و افراد به‌عنوان تابع یک کشور شناخته می‌شوند، ما نیازمند پژوهش­های فقهی در این زمینه هستیم تا حقوق و تکالیف شهروندی، فارغ از کفر و اسلامی را شناسایی کنیم. به نظر می‌رسد می‌توان از یک سری حقوق و تکالیف، فارغ از دین و مذهب، نژاد و قومیت، زبان و رنگ و مانند آن، و تنها بر محور «شهروندی» نسبت به یکدیگر و در قبال حکومت، سخن گفت. مثلاً حق تعیین سرنوشت از حقوق مسلم بشر است و هر ملتی حق دارد بدون دخالت قدرت­های دیگر، برای سرنوشت خود تصمیم بگیرد. و این حق به همه مردم یک سرزمین، فارغ از دین و مذهب و قومیت و مانند آن، تعلق دارد. مهم آن است که به‌درستی روابط حاکم بر زندگی بشر امروز را بشناسیم و آن گاه برای کشف حکم فقهی آن به منابع استنباط رجوع کنیم.

فقه معاصر: آیا با وجود احکام فقهی موجود در ابواب مختلف فقهی که شامل شهروندان و غیرشهروندان می‌شود، ایجاد احکامی که مختص به شهروندان باشد، ثمره‌ای دارد؟

ورعی: بله، ثمره دارد. به‌عنوان‌مثال، امروزه حتی در جوامع اسلامی مانند جامعه ما، قانون بر اساس مصالح عمومی وضع می‌شود، گرچه باید سعی شود تا با موازین و احکام مسلم شرعی و قانون اساسی مخالف نباشد؛ اما مبنای قانون‌گذاری، «مصالح عمومی جامعه» است. منظور از مصالح عمومی نیز تنها مصالح مسلمانان یا شیعیان نیست؛ بلکه مصالحی است که با همه شهروندان جامعه ارتباط دارد. امروزه قوانینی که در مجلس شورای اسلامی یا شوراهای شهر و روستا وضع می‌گردد، بر اساس مصالح و منافع عمومی جامعه است، نه فقط مصالح و منابع مسلمانان یا شیعیان؛ چنان که موارد متعددی در دوران جمهوری اسلامی پیش آمده که با مطالعات جدید فقهی و مراجعه مجدد به ادله، فتاوای فقهی تغییر کرده یا برای رعایت مصالح عمومی، قانون بر اساس یک فتوای غیرمشهور وضع شده است. مواجهه با پدیده­ها و موضوعات جدید در زندگی‌های امروزی، ضرورت مراجعه مجدد به منابع و استنباط احکام بر اساس واقعیت‌های دنیای امروز را نشان می‌دهد. آیا امروزه می‌توان پذیرفت که شهروندی با استناد به اینکه من مسلمان نیستم، از انجام تکالیف شهروندی سرباز بزند؟ مثلاً جوانی به سن ۱۸ سالگی برسد و بگوید: «چون من مسلمان نیستم، سربازی نمی‌روم یا می‌توانم در ملأعام شرابخواری کنم؟» و ده‌ها و صدها مثال از این نوع که در جوامع امروزی در شمار تکالیف شهروندی است، نه صرفاً تکالیف مسلمانی.

فقه معاصر: مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی پژوهش در فقه تکالیف شهروندی چیست؟

ورعی: مهم‌ترین چالش‌های فراروی فقه تکالیف شهروندی، بی‌توجهی به اقتضائات زندگی در دنیای امروز و نشناختن روابط حاکم بر جوامع امروزی، جامعه امروز را مثل جوامع ساده گذشته قلمداد کردن و تغییروتحول در موضوعات فراوان سیاسی، اقتصادی، فرهنگی را به رسمیت نشناختن، و دگرگونی‌های رخ داده در زندگی بشر را ندیدن است که فقه و حکومت مبتنی بر آن را با بن‌بست روبرو می‌کند. نمونه‌های متعدد چنین نگرشی را در مواجهه برخی از فقیهان با مسائل جامعه در جمهوری اسلامی مشاهده کرده‌ایم. اگر نبود افق‌های جدیدی که امام خمینی در عرصه فقاهت شیعی گشود و اینکه لزوم توجه به شرایط زمان و مکان و واقعیت‌های دنیای مدرن و تمدن جدید را مطرح کرد و فقیهان را بدان ترغیب نمود، جامعه در همان ابتدا با بن‌بست روبرو می‌شد. معتقدم که متأسفانه راهی که امام گشود، دنبال نشد و بسیاری از مشکلات امروز جامعه ما برخاسته از نگاه سنتی به مقوله حکومت و رابطه آن به شهروندان است. امیدوارم فضلای جوان حوزه‌های علمیه این راه را دنبال کنند و افق‌های جدیدی در دانش فقه گشوده شود.