اشاره
حجت‌الاسلام دکتر جواد جعفری، استاد جامعه المصطفی است که بیش از ده جلد کتاب در عرصه دانش‌های اسلامی منتشر کرده است. وی در این یادداشت اختصاصی، به واکاوی جایگاه اصول فقه برای حل مسائل تکالیف شهروندی و ابعاد لازم به تحول در آن می‌پردازد.
۱. حقوق شهروندی به معنای عام، مجموعه‌ای از وظایف و مسئولیت‌هایی است که شهروندان در قبال یکدیگر، دولت و کشور دارند. این وظایف، در مقابل، مزایا و حقوقی را برای شهروندان در پی دارد که می‌توانند از آن بهره‌مند شوند. این حقوق در منشور حقوق شهروندی ایران به‌صورت مبسوط آمده است. اما سخن در باره وظایف است که در سه عرصه مسئولیت در برابر یکدیگر، دولت و کشور را در بر می‌گیرد. وظایف شهروندی در قوانین مختلف هر کشوری تبیین می‌گردد. به‌عنوان نمونه، قانون اساسی، قانون مجازات و قانون مدنی شاخص‌ترین قوانین در این عرصه به شمار می‌رود.
۲. حقوق و وظایف در هر نظام حقوقی، دارای مبادی، مبانی و منابع است. مبادی، پیش‌فرض‌هایی است که منشأ مشروعیت و چرایی تبعیت از حقوق و الزامات آن را توجیه و تبیین می‌کند. مبانی، مکاتب و نظریاتی است که اعتبار دریافت قواعد حقوقی و الزامات را از آن موجه می‌نماید. منابع جایگاهی است که قواعد و وظایف حقوقی از آن اخذ می‌گردد. به‌عنوان‌مثال در دانش فقه، مبادی فقه، پیش‌فرض‌هایی است که اعتبار و مشروعیت دانش فقه مبتنی بر آن است؛ مثل اثبات وجود خدا، بعثت پیامبر خاتم و امامت امامان دوازده‌گانه، حجیت و اعتبار قرآن کریم و سنت پیامبر و امامان معصوم. این پیش‌فرض‌ها به‌گونه‌ای است که هر کدام اثبات نگردد یا بنیان مشروعیت دانش فقه فرومی‌ریزد یا دایره آن محدود می‌شود. مبانی، آن دیدگاه‌ها و نظریاتی است که در توسعه و تضییق قلمرو حجیت و اعتبار منابع مشروعیت تأثیر می‌گذارد. منابع راه‌های وصول احکام شرعی است.
۳. دانش اصول فقه را می‌توان این‌گونه معرفی کرد: دانش متکفل اعتبارسنجی و تبیین منابع دانش فقه و قواعد زبان‌شناختی و عقلی که در جهت استفاده از آن منابع به کار می‌رود. در واقع، دانش اصول فقه دو حوزه را شامل می‌شود:
حوزه اول، تبیین و اعتبارسنجی منابع دانش فقه؛ براین‌اساس، اعتبار و حجیت ظواهر قرآن کریم، سنت پیامبر و ائمه معصومین و رهاورد عقل مورد بررسی قرار می‌گیرد و راه‌های مختلف وصول به سنت ارزیابی می‌شود و قلمرو هر یک تبیین می‌گردد.
حوزه دوم، قواعد لفظی و عقلی؛ قواعد لفظی مرتبط ظاهر قرآن کریم و سنت قولی پیامبر و ائمه معصومین است. در این حوزه، مباحث گوناگون لفظی مانند دلالت امر بر وجوب، نهی بر حرمت، عموم و اطلاقات و تعارض آن با مقیدات مورد بررسی قرار می‌گیرد و همچنین جایگاه ادله عقلی مکمل (غیر مستقلات عقلیه) ارزیابی می‌شوند. این تعریف و تبیینی از دانش اصول فقه است. البته اصول عملیه را نگارنده جزو قواعد عامه فقه می‌دانم و جزو اصول فقه نیست؛ چون اصول آن است که نقش واسطه تحدید اعتبار منابع را ایفا کند نه آن که خود مستقیماً جزو منابع فقه باشد؛ بنابراین، اصول عملیه خود جزو منابع فقه است و تلاش‌های فقها و اصولیان ارج‌دار در جهت قراردادن آن در قلمرو دانش اصول فقه، تلاشی نافرجام و نادرست است.
۴. دانش اصول فقه با تعریف فوق و نگاه به وضعیت موجود آن، چند ویژگی دارد:
اولاً: فردمحوری؛ تکالیف و وظایف را می‌توان به دو دسته وظایف اجتماعی و فردی تقسیم کرد. وظایف فردی وظایفی است که از سوی خداوند یا پیامبر یا امام معصوم به عهده فرد قرار داده شده است. وظایف اجتماعی وظایفی است که به عهده جامعه و اجتماع قرار داده شده است. اصول فقه به تمام آموزه‌های تکلیفی شریعت از زاویه فرد به آن می‌نگرد که آیا موجب تکلیف و وظیفه‌ای بر عهده فرد می‌شود یا خیر؟ حتی در جایی که تکلیف تقسیم به واجب عینی و کفایی می‌شود با این که واجب کفایی جنبه عمومی دارد، اما نگاه به آن فردی است که بنگریم من‌به‌الکفایه به آن قیام کرده است یا نه.
دوم: تکلیف‌محوری؛ در دانش اصول فقه، حسابی خاص روی تکالیف، بایدها و نبایدهایی که شخص انجام دهد باز شده است. تمام منابع فقه موجود باید بررسی گردد تا معلوم شود که تکالیف و وظایف شرعی چیست؟ چه اموری را باید شخص انجام دهد و چه اموری را نباید انجام دهد؟ اما روی حقوق حساب خاصی باز نشده است.
سوم: نص محوری؛ ویژگی سوم اصول فقه نص محوری است. توضیح مطلب این است که آموزه‌های دینی در عرصه تبیین وظایف و حقوق انسان‌ها، ترکیب یافته از دو بخش اهداف و وظایف است. اهداف به‌عنوان مقاصدِ وظایف شمرده می‌شود، هدف از وظایف، تأمین مقاصد تعیین شده در شریعت است. نگاه وظایف معطوف به مقاصد است. اهداف و وظایف هر دو در نصوص شرعی بیان شده است. اما مقصود من از نصوص، نصوص مبیّن وظایف است. حال در اصول فقه، تمرکز بر نصوص قانونی است. اهتمام خاص بر روی توسعه نصوص قانونی صورت می‌گیرد؛ غیر زمانمند بودن، اطلاق و عموم و عدم مخصص بودن مورد از آثار این نگاه است. اما رابطه آن با تأمین مقاصد به طور کامل مغفول قرار گرفته است. به‌عنوان‌مثال، اگر ما عدالت را به‌عنوان یکی از اهداف شریعت بدانیم؛ که البته هست، چون هیچ دینی نمی‌تواند عدالت را از اهداف تشریع خود نداند؛ زیرا علاوه بر اینکه مطابق با فطرت انسانی است، در آیات قرآن کریم نیز بدان تصریح شده است: لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ (حدید/ ۲۵): همانا ما پیمبران خود را با ادلّه و معجزات فرستادیم و با ایشان کتاب و میزان عدل نازل کردیم تا مردم به عدالت گرایند. از سوی دیگر، در روایات آمده است: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَفْقُودِ فَقَالَ الْمَفْقُودُ إِذَا مَضَى لَهُ أَرْبَعُ سِنِينَ بَعَثَ الْوَالِي أَوْ یَکْتُبُ إِلَى النَّاحِيَةِ الَّتِي هُوَ غَائِبٌ فِيهَا فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ أَثَرٌ أَمَرَ الْوَالِي وَلِيَّهُ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا فَمَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهَا تَقُولُ فَإِنِّي أُرِيدُ مَا تُرِيدُ النِّسَاءُ قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ لَهَا وَ لَا كَرَامَةَ فَإِنْ لَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهَا وَلِيُّهُ أَوْ وَكِيلُهُ أَمَرَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَكَانَ ذَلِكَ عَلَيْهَا طَلَاقاً وَاجِباً(الکافی ۶: ۱۴۶): از امام صادق در باره مرد مفقود سؤال شد؟ فرمود: هرگاه چهار سال بگذرد، قاضی از وجود او فحص و جستجو می‌کند، اگر پیدا نشد، قاضی ولی مرد مفقود را موظف می‌سازد که نفقه زن را بپردازد، اگر نفقه زن را پرداخت تا مادامی که نفقه را می‌پردازد، پیوند زناشویی استوار است، هر چند زن درخواست تأمین نیازهای طبیعی را نماید شنیده نمی‌شود. اما اگر ولی مرد مفقود تأمین نفقه زن را نکند، قاضی دستور می‌دهد طلاق داده شود. این روایت به لحاظ سندی ایرادی ندارد و مبنای فتاوا قرار گرفته است؛ اما نسبت آن با تأمین عدالت سنجیده نشده است. این نشانۀ غیبتِ مقاصد شریعت است.
۵. کارآمدی در حوزه حقوق و تکالیف شهروندی، مستلزم تحول و بسط در سه حوزه است:
یکم، در حوزه مبادی؛ همان‌گونه که گفته آمد مبادی، مشروعیت و چرایی تبعیت از وظایف و حقوق شهروندی را تبیین می‌کند. از سوی دیگر مقوله شهروندی فراتر از بحث مسلمان و غیرمسلمان است، شهروندی مبتنی بر تابعیت یا فراتر از آن در گرو انسانیت است. مبادی مشروعیت باید فراتر از حوزه مسلمان و غیرمسلمان تبیین گردد.
دوم. در حوزه مبانی؛ مبانی حلقه واسطه میان مبادی و منابع است. به این معنا که پس از تبیین مبادی، مشروعیت مکاتب و رویکردهای مختلف در استفاده از منابع تبیین می‌گردد. امروزه مکاتب دیگری نیز مقتضی تأمل است.
سوم. در حوزه منابع؛ منابع حقوق به طور عام مشخص است. منابع اسلامی را می‌توان به دو دسته منابع درجه اول و منابع درجه دوم تقسیم‌بندی کرد. منابع درجه اول کتاب و سنت و عقل است. منابع درجه دوم فتاوای فقیهان است. کتب استدلالی در جهت تبیین منابع درجه دوم است. در این عرصه نقش قواعد فقه اجتماعی یا شهروندی می‌تواند کارساز باشد.
۶. اصول فقه کارآمد در حوزه اجتماع و تکالیف شهروندی در گرو اهتمام به عرصه‌های مغفول و کارآمد اصول فقه است که در بند چهارم به آن اشاره شد.