اشاره
شاید بتوان گفت در میان پژوهشگران و اساتید فقه رسانه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی نهاوندی، بیشترین تلاش و اهتمام را به خرج داده است. نگارش بیش از ده جلد کتاب و چندین مقاله و سال‌ها تدریس خارج فقه رسانه در کنار تدریس‌های متعدد در دانشگاه‌ها، ده سال مدیریت صداوسیمای استان خراسان و چندین سال مدیریت مرکز پژوهش‌های اسلامی رسانه، وی را به یکی از مهم‌ترین صاحب‌نظران فقه رسانه تبدیل کرده است. وی در این یادداشت که برگرفته از تدریس وی در دوازدهمین جلسه دوره آموزش فقه رسانه، ارتباطات و فضای مجازی در دانشگاه باقرالعلوم است به واکاوی تفاوت‌های روش فقه رسانه با سایر ابواب فقهی می‌پردازد. وی مهم‌ترین بایسته فقه رسانه نسبت به فقه‌های دیرین را لزوم حرکت از موضوع‌محوری به نظام‌محوری می‌انگارد. مشروح این یادداشت که توسط وی در اختیار فقه معاصر قرار گرفته است، در پی می‌آید:
فقه در نگاه سنتی، موضوع‌محور است. در نگاه سنتی اساساً اجتهاد را «کشف الحکم عن مَدرکه» تعریف کرده‌اند و حکم را هم اعتبار شرعی متعلق به افعال عباد دانسته‌اند. افعال عباد، طبعاً رویکرد را رویکرد خُرد و موضوع‌محور کرده. ولی ما باید تغییر رویکرد بدهیم از فقه خُرد به فقه کلان در دستگاه تفقه کلان، حکم تعریف می‌شود به: «اعتبار صادر از شارع برای تنظیم حیات بشر». در اینجا نظامات زندگی مطرح است؛ مثل نظامات ارتباطی که رسانه در ذیل آن تعریف می‌شود. فقه در این رویکرد دستگاه حجیت‌ساز است برای نظامات.
مُبدع این رویکرد در دوره معاصر شهید صدر(ره) است که روش استنطاقی موضوعی در مواجهه با موضوعات را مطرح کرد. در قدم‌های بعدی، دیگران این را توسعه دادند و ابزار و عناصر جدیدی مثل مقاصد الشریعه و… را اضافه نمودند. شهید صدر خطوط کلی را مطرح کرد که باید همین خطوط را دنبال کنیم. این خطوط کلی، چارچوب‌هایی است که شریعت برای نظام حیات بشر جعل کرده و باید مورد بحث اجتهادی قرار گیرد.
به نظر من، برای فقه‌های تخصصی، نیاز به اصول فقه دستگاه اجتهادی مستقل نداریم؛ بلکه باید همین روش اجتهاد جواهری را تکامل ببخشیم. یکی از موارد تکامل، تکامل از موضوع‌محوری به نظام‌محوری است.
از جمله ساحت‌های نیازمند تکامل روش، موضوع‌شناسی است. غایت فقه خرد، استنباط حکم بر اساس عناوین اولیه و موضوع خارجی است. فقه رایج، عمدتاً موضوع را بر اساس عناوین اولیه تحلیل می‌کند و بررسی واقعیت خارجی موضوع را نیز از حیطه فقاهت خارج می‌داند و تطبیق بر خارج نمی‌دهد. همچنین عمدتاً تحدید موضوعات را- در غیر موضوعات شرعی- به عرف عام ارجاع می‌دهد؛ ولی در فقه تخصصی- مثل فقه رسانه- باید به بررسی موضوعات احکام و مصادیق آن موضوعات و تطبیق عناوین موضوعات بر مصادیق خارجی بپردازیم، سپس به شبکه مسائل دست یابیم و علاوه‌برآن، نظام مرتبط به آن موضوع- مثلاً نظام رسانه- را با نظامات دیگر ماتریس کنیم و سپس به استنباط حکم بپردازیم. استنباط حکم این موضوعات، باید با بررسی پیامدهای اجتماعی، امنیتی، سیاسی، بین‌المللی و… صورت پذیرد و بدون این بررسی ممکن است اجرای آن حکم پیامدهای ناصوابی داشته باشد؛ لذا نمی‌توان این اضلاع مختلف را به عرف ارجاع داد؛ بلکه نیاز به دیدگاه کارشناسی متخصصین دارد. موضوعات در مسائل مستحدثه- مثل رسانه- در برخی موارد، تخصیصاً؛ و در برخی موارد، تخصصاً از اطلاقات و عمومات ادله عناوین اولیه خارج‌اند؛ یعنی بخشی از این‌ها را اساساً باید با عناوین ثانویه و یا با حکم حکومتی مورد بررسی قرار داد.
موضوع‌شناسی در فقه تخصصی، مدلی سه‌ضلعی دارد که عرف عام و نظر کارشناسی دو ضلع آن هستند و هریک باید در جایگاه مناسب خودش لحاظ شود. پیشینه دخالت عرف در فقاهت، به اَدوار جامعه‌سازی اهل‌سنت برمی‌گردد و شیعه در این جهت از اهل‌سنت متأثر شد. ما باید بر اساس مکتب اهل‌بیت علیهم‌السلام، جایگاه درست عرف در فقاهت را به دست آوریم.
مثلاً در فقه خُرد، موضوع کاریکاتور را ذیل نقاشی و تصویرگری تلقی می‌کنیم، سپس این عنوان را با عمومات می‌سنجیم و حکم عدم حرمت اصل کاریکاتور را اثبات می‌کنیم؛ ولی در رویکرد فقه کلان، موضوع بررسی فقیه در مسئله کاریکاتور، اصلاً بحث تصویرگری نیست؛ چراکه کاریکاتور مسئله مستقلی غیر از تصویر است و کارکردهای متفاوتی دارد. این اثر هنری، از جهت ایذای مؤمن، غیبت، هجو و… باید بررسی شود. اساساً تأسیس کاریکاتور با کارکرد هجو بوده است، نه تصویرگری و کار هنری.
مثال دیگر، مجسمه‌سازی است. در فقه خُرد، برخی آن را از حیث بُت بودن تحریم کرده‌اند و برخی آن را مطلق و فی‌نفسه تحریم کرده‌اند؛ ولی امروزه با پدیدهای مواجهیم به نام مجسمه‌های بدون حجم، که با استفاده از نور و آب برای مخاطب، پندار حجم را ایجاد می‌کند. همچنین مینیاتور، عروسک و… صورت‌های تغییریافته موجود زنده‌اند. آیا این‌ها تحت عنوان مجسمه‌سازی قرار می‌گیرند؟ بر اساس ممشای رایج، می‌توان این‌ها را تحت عمومات و اطلاقات مجسمه‌سازی قرار داد؛ ولی در فقه کلان، ابتدا باید ساحت‌های موضوع را در صحنه واقعیت شناسایی کرد.
البته اینکه موضوع‌شناسی از وظایف دستگاه فقاهت است و نمی‌توان تحدید موضوعات را صرفاً به عرف ارجاع داد، اختصاصی به فقه کلان ندارد و در فقه رایج نیز نمونه دارد؛ مثلاً غناء از موضوعاتی است که نمی‌توان آن را با ارجاع به عرف تحدید کرد؛ بلکه پیچیدگی‌هایی دارد که نیازمند کار کارشناسی است؛ لذا میرزای قمی و… رساله مستقلی در این‌باره دارند.
در خصوص رسانه باید به این نکته نیز توجه کنیم که تکنولوژی با قطع‌نظر از محتوایش، ابعادی دارد که مهم‌ترین بُعد آن، بُعد رسانه‌ای است. اساساً انسان سکولار، غایتش بردن بشر به جهان رسانه‌ای است. رسانه در اندیشه انسان سکولار امروز، واسطۀ بین انسان و جهان است (چنانکه در تلقی دینی مثلاً ملائکه را وسائط فیض بین خدا و انسان و خدا می‌دانیم) و غایت این حرکت، جهان رسانه‌ای است؛ یعنی غرق شدن انسان در احساسات رسانه‌ای و نگرش رسانه‌ای و… . بدون لحاظ این بعد، نمی‌توان به حکم‌شناسی موضوعات پرداخت.
وقتی می‌خواهیم به فقه رسانه بپردازیم، باید کارکردهای متنوع رسانه را بشناسیم و باتوجه‌به این کارکردها، حکم صادر کنیم. ابزارهای رسانه، تکنولوژی هستند که باید فارغ از محتوایشان مورد بررسی فقهی قرار گیرند. تفکیک رسانه به عناوین ناظر به محتوا مثل کذب، غیبت، سخره و … ر حقیقت، «فقه در رسانه» است نه «فقه رسانه». تکنولوژی مدرن ذیل اتمسفر سکولاریسم شکل گرفته و جدّاً جهت سکولار دارد؛ مثلاً این‌طور نیست که اینترنت در اختیار اراده من باشد و آن‌گونه عمل کند که من اراده می‌کنم. پس قبل از ورود به فقه رسانه، باید از فلسفه تکنولوژی بحث شود. بعد از درک فضای تکنیکال رسانه و سپس تعامل بُعد تکنولوژیک آن با نظامات تربیتی و آموزشی و… است که می‌توان به دنبال کشف حکم آن رفت. در فقه تخصصی نباید موضوع تخصصی را به ساحت پلتفرم تقلیل داد؛ بلکه باید آن را با پشتوانه و بستر و خودش فهم کرد؛ اگرچه ساحت تکنیک و پلتفرم نیز باید تحت اشراف و راهبری فقه سامان یابد.
بنابراین، تحلیل موضوعات و درک شرایط زمان و مکان در مثل «فقه رسانه»، نیازمند نظرات کارشناسی تخصصی و تعامل با نهادهای مختلف فرهنگی، امنیتی، اقتصادی و… است؛ لکن این فقیه است بر کل این جریان اشراف دارد و با فقاهت خودش حکم نهائی را صادر می‌کند. فقیه باید به‌گونه‌ای باشد که فریب جهت سکولار دانش‌های تخصصی و نظرات کارشناسی را نخورد و بتواند نهایتاً به نظر مشروع و حجت شرعی برسد.