اشاره
تولّد فقه‌های نوپدید در دانش فقه، این پرسش را به وجود می‌آورد که آیا روش حل مسائل این ابواب نوپدید، متفاوت با روش حل مسائل ابواب دیرین دانش فقه است؟ حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسین ادبی چَرَمی، سال‌هاست که در حوزه روش، به پژوهش می‌پردازد. عضو شورای راهبری حلقۀ روش‌شناسی فقه و اصول حوزه علمیه مشهد، در این یادداشت اختصاصی، به بیان روش حل مسائل و موضوع‌شناسی فقه قضا می‌پردازد.
روش حل مسائل مستحدثه فقه
در روش حل مسئله فقهی، فرآیندی شامل چندین مرحله طی می‌شود تا مسئله مورد مداقه قرار گیرد و به پاسخ برسد. این فرآیند یک فرآیند اکتشافی است که توسط فقها در ادوار مختلف دچار تغییروتحول شده و می‌شود. تغییرات مورد اشاره گاهی تغییر در اصل یک مرحله از این فرآیند است؛ به این معنا که یک مرحله به این مراحل اضافه می‌شود و یا فقیه به این نتیجه می‌رسد که این مرحله لزومی ندارد و آن را حذف می‌کند، یا اینکه مرحله‌ای جایگزین مرحله‌ای می‌شود. به‌عنوان‌مثال، در گذشته، در فرآیند حل مسئله فقهی، توجه به مقتضیات زمان و مکان جزء مراحل کشف حکم نبود ولی در میان فقهای معاصر این توجه به طور ویژه لحاظ شده است. مراحل کلی حل مسئله عبارت‌اند از: مسئله‌شناسی، منبع‌شناسی و اعتبارسنجی منابع، مدلول شناسی در ادله لفظی و حکم‌شناسی. این مراحل در هر برهه‌ای از تفقه و استنباط حکم، مشترک است.
نکته دیگر، تفاوت میان مسائل نوپدید و مستحدثه با مسائل سنتی فقه است. فهم مسائل نوپدید به موضوع‌شناسی فقهی مربوط است یعنی فقیه باید موضوع جدید را به‌درستی فهم کند تا بتواند برای پاسخ به اینکه حکم شرعی آن چیست، مسیر درستی را طی کند. فهم نادرست موضوع، باعث انحراف از مسیر صحیح کشف حکم شرعی می‌شود. این بدین معناست که هر مرحله از فرآیند حل مسئله فقهی که در مسائل سنتی وجود داشته، امکان دارد به‌تناسب تغییر موضوع و تولید موضوع جدید، دستخوش تغییر شود؛ بنابراین در فرآیند کلی حل مسئله فقهی، تنها در موضوع‌شناسی میان آن مسئله سنتی و این مسئله مستحدثه تفاوت ایجاد می‌شود.
البته همه مسائل هم این‌چنین نیستند. در برخی از مسائل نیازمند استنباط راهبردهای کلی هستیم. در بررسی ادله، امکان دارد به مناسبت نوع مسئله، فقیه به کشف قاعده‌ای برسد که قبلاً به‌عنوان دلیل مدنظر فقها نبوده است؛ بنابراین، در دلیل‌شناسی نیز تغییراتی ممکن است در فرآیند حل مسئله رخ دهد. یکی از مسائل مرتبط با این نکته، این مسئله است که آیا احکام شرعی بیان شده توسط معصوم علیه‌السلام، در قالب قضیه حقیقیه بیان شده یا قضیه خارجیه. اگر بتوان در بررسی‌های جدید فقهی، با تدقیق علمی به این نتیجه رسید که قضیه مذکور، قضیه حقیقیه بوده است، بر اساس آن می‌توان قواعد راهبردی ای را استخراج کرد که الی یوم القیامه در فرآیند حل مسئله فقهی به کمک فقیه خواهد آمد. در طرف دیگر، اگر بتوان با همان تدقیق علمی به این نتیجه رسید که حکم شرعی در قالب قضیه خارجیه و مشمول زمان و متعلق مشخص است، باز در طرف عدم آن، می‌تواند منجر به تولید قاعده عام شود. این نکته از نکاتی است که کمتر به آن توجه شده است؛ یعنی تولید قواعد در طرف عدم متعین در ادله.
روش حل مسائل فقه قضا
مسائل فقهی از یک سو به مسائل اجتماعی و وضعیت جامعه مرتبط هستند؛ بنابراین ازاین‌جهت، همه مسائل مستحدثه دارای وجه مشترکی هستند، اما نوع مسائل و وضعیت اجتماعی که در هر شاخه ایجاد می‌شود، با شاخه دیگر متفاوت است. فقه قضا هم دارای مسائلی در کف جامعه است که در ارتباط با آنها و در مسیر تعیین تکلیف شرعی آنها، روش حل مسئله مختص به خود را می‌طلبد. نوع تعاملات انسان‌ها با هم، اعم از معاملات، تعاملات حقوقی، تعاملات اجتماعی و… هرچقدر دچار تحول شوند، به همان اندازه در روش حل مسائل فقه قضا تأثیر می‌گذارند؛ اگرچه ممکن است در شاخه‌های دیگر فقهی تأثیری نداشته باشد. بنابراین قطعاً روش حل مسائل فقه قضا با دیگر مسائل مستحدثه تفاوت می‌کند.
از جمله نکات مهمی که باید به آن توجه ویژه داشت این است که بسترهای جدید، زمینه‌ساز مسائل جدید هستند. بنابراین تشکیل حکومت، حرکت به‌سوی تمدن اسلامی و نمونه‌هایی ازاین‌دست، زمینه‌ساز مسائل جدید قضایی هستند. برخی از کنش‌های افراد نسبت به دیگران، از بُعد فردی دارای بار قضایی نیستند؛ اما در بعد حکومتی و یا تمدنی دارای بار قضایی خواهند بود و به مسئله قضایی تبدیل می‌شوند که حل آنها راهکار مناسب با خود را می‌طلبد. یعنی نمی‌توان لزوماً با روش‌های متناسب با فقه فردی به تولید راهبردهایی دست یافت که در فقه حکومتی یا تمدنی و در قامت اداره یک حکومت یا یک تمدن مورد نیاز است. بنابراین، روش حل مسائل فقه قضا ازاین‌جهت هم متفاوت از جهات دیگر است و باید مورد توجه قرار گیرد.
موضوع‌شناسی فقه قضا
بر همین اساس، موضوع‌شناسی نیز باید دچار تحول و تغییر اساسی شود. شناخت موضوع، به معنای ملاحظه آن از زاویه مناسب است. عدم شناخت موضوع، روش حل را دچار انحراف می‌کند. بنابراین موضوع‌شناسی نیز باید متناسب با تحولات اجتماعی، رشد علم و توسعه تکنولوژی و همچنین متناسب با نقش‌آفرینی فقه در قامت تعیین کننده تکلیف فردی یا حکومتی و یا تمدنی تغییر یابد.
همچنین در بررسی ادله نیز به این ملاحظه و توجه نیاز است. عدم توجه به بعد راهبردی و کلان ادله، استنباط حکم در قامت راهبرد قضایی حکومتی و یا تمدنی را دستخوش ناکارآمدی می‌کند. در ساختارهای کلان، سیستم‌های پیچیده از نظر روابط به وجود می‌آید. در چنین شرایطی، نوع نگاه به ادله باید نگاه راهبردسازانه باشد تا راه‌حل مناسب و متناسب با شرایط و اهداف تولید شود.