اشاره

موضوعات فقهی اگرچه سابقه‌ای به درازای دانش فقه دارند؛ اما مسئله «موضوع‌شناسی»، امری است که در بیش از سه دهه از ایجاد گفتمان آن در حوزه علمیه نمی‌گذرد. باتوجه‌به ایجاد موضوعات جدید در دانش فقه، این پرسش به وجود می‌آید که مرجع تشخیص این موضوعات کیست؟ حجت‌الاسلام‌والمسلمین مهدی مهریزی معتقد است موضوعات فقهی اقسام پنج‌گانه‌ای دارند که در هر مورد، مرجع تشخیص آن، متفاوت با دیگری است. یادداشت شفاهی اختصاصی این استاد و پژوهشگر حوزه علمیه قم، از نگاه شما می‌گذرد:

مقدمه

پیش از بحث از موضوع‌شناسی، ابتدا یک مقدمه ذکر می‌کنم و فکر می‌کنم راه را روشن می‌کند:

اجتهاد و تقلید، بحثی است که نقطه عظیمت آن، سیره عقلاست. اگر ما به این جایگاه توجه نکنیم که از کجا باید شروع بشود و مسائل آن را در کجا حل‌وفصل کنیم، در دست‌اندازها خواهیم افتاد.

اجتهاد و تقلید، یک امر تعبّدی یا تأسیسی دین نیست؛ بلکه در همه جای عالم، عقلاً بر آن هستند که آن چیزی را که نمی‌دانند از آن کسانی که می‌دانند بپرسند و به کارشناس مراجعه کنند؛ لذا اجتهاد و تقلید را باید در این قالب ببینیم.

مثلاً یک زمانی یک پادشاهی بود که خودش، هم قانون بود هم مجری بود و هم قاضی. بعد دنیا و بشر رشد می‌کند و مجالس قانون‌گذاری درست می‌شود، قوه مجریه جدا می‌شود، بعد مجالس قانون‌گذاری می‌آیند برای خود مراکز پژوهشی و کمیته‌های تخصصی درست می‌کنند که یک کمیته در اقتصاد و یک کمیته در جای دیگری کار می‌کند و دیگر این‌طور نیست که یک نفر بنشیند و هر کاری دلش می‌خواهد بکند. اینها روش‌های عقلایی در طول تاریخ بوده است.

فقه هم همین‌طور است. در یک دوره، فقیه همه کارها را خودش می‌کرد؛ اما امروز باتوجه‌به تنوّعّ علوم و موضوعات، نمی‌شود این‌گونه عمل کرد. آن روش در آن روز، یک کار عقلایی قلمداد می‌شد ولی امروزه عقلایی نیست که همه چیز را به دست یک نفر بدهیم که نه آن تخصص‌ها و آگاهی‌ها را دارد و نه می‌تواند نظراتش نظرات دقیقی باشد.

تخصصی بودنِ موضوع‌شناسی

با این مقدمه وارد این مسئله می‌شویم که آیا در بحث فقهی، یک نفر همه کارها را به عهده بگیرد؟ پاسخ منفی است؛ اگرچه بحث ما در حیطۀ فعالیت فقیه نیست، بلکه دررابطه‌با مباحث مرتبط با موضوع است؛ لکن دررابطه‌با موضوع هم عقلاً این‌طور نیستند که همه کارها را به دست یک نفر بسپارند؛ زیرا مثلاً یک نفر موضوعات اقتصادی را می‌داند، یک نفر پزشکی را می‌داند، یک نفر سیاسی را می‌داند. فقیه وقتی می‌خواهد در این عرصه‌ها وارد بشود باید از آن نظرات کارشناسی استفاده کند و سپس به مسئله بپردازد. بنابراین موضوع‌شناسی، طبق نظر عقلاً، امری نیست که به یک مرجع و شخص واحد بازگردد.

نکته دوم اینکه زندگی بشر، گسترش و رشد کرده است و عرصه‌های مختلفی در آن پیدا شده است؛ همان‌طور که در جاهای دیگر عالم نیز این تکثّر را می‌بینید.

مرجع تشخیص موضوعات فقهی

صاحب عروه وقتی می‌خواهد بگوید که کجاها جای تقلید است و کجاها جای تقلید نیست، موضوعات را در زمان خودش، به چهار قسمت تقسیم کرده است: لغوی، عُرفی، شرعی، و موضوعات صنفی و خارجی. بعد می‌گوید: غیر از موضوعات شرعی، بقیه به فقیه ربطی ندارد. حالا او می‌گوید مکلّف؛ ولی به نظر من اگر بخواهیم آن را باز کنیم، در واقع همان متخصص و کارشناس است و باید به آن مراجعه کرد. مثلاً در موضوعات لغوی و اینکه معنای صعید چیست، باید به ادیب و لغوی مراجعه کرد. یا در موضوعات خارجی، باید به متخصص آن رجوع کرد. فقط در موضوعات شرعی که چند مورد نیز بیشتر نیست باید به فقیه مراجعه نمود.

در مقابل ایشان، مرحوم آقای خویی می‌گوید: نخیر، همه اینها به فقیه بر می‌گردد. به نظر بنده، حرف صاحب عروه در اینجا طلایی‌تر است؛ منتها من به چهار قسم ایشان، یک قسم به نام موضوعات مستحدثه اضافه می‌کنم که در آنجا نیامده بود؛ مثلاً بحث بیمه، رسانه، فضای مجازی در آن چهار تا عنوان نمی‌گنجد، لذا باید یک بخش را هم به‌عنوان موضوعات مستحدثه باز کنیم. بنابراین به نظر من، در تمام موضوعات، باید به کارشناس آن مراجعه کرد، چه لغت باشد، چه اقتصاد، چه پزشکی و چه مسائل مستحدثه.

موضوعات عرفی دو نوع هستند:

یکی، موضوعات عرفی که به همه مردم برمی‌گردند، مثل نفقه؛ ولی یک سری موضوعات عرفی است که کارشناس مخصوص به خود را دارد. مثلاً اگر آمدند گفتند در بحث معاملات درخت‌ها، آن گل اگر باشد، معامله چگونه می‌شود؟ آن را دیگر نمی‌شود گفت به عرف مراجعه کنید؛ بلکه باید به کارشناس مراجعه کرد. یا در مورد دینار اگر پرسیدند که ۷ عیار است یا ۱۷ عیار، برای فهم آن باید به کارشناس مراجعه کرد نه عرف مردم.

بنابراین، من به حرف صاحب عروه، دو قید می‌زنم:

یکی اینکه مسائل مستحدثه باید به آن اضافه بشود که بشود پنج مورد؛ و دوم اینکه باید موضوعات عرفی نیز به موضوعات عرفی عمومی و موضوعات عرفی تخصصی تقسیم کرد و در اولی، به عرف؛ و در دومی، به متخصص مراجعه نمود.

عدم کفایت صرف آشنایی با موضوع، در موضوع‌شناسی

نکته دیگر اینکه در موضوع‌شناسی تخصصی، صرف آشنایی کفایت نمی‌کند؛ بلکه باید شخص، متخصص در آن موضوع باشد. یک مشکلی هست که گاهی کسی یک کتابی راجع به اقتصاد خوانده است و فکر می‌کند موضوعات اقتصادی را می‌تواند تشخیص بدهد. نخیر، این‌طور نیست. چون موضوع تخصصی است، باید در مورد آن، کارهای تخصصی صورت بگیرد.

مرجع تشخیص مصادیق

رابطه موضوع با مصداق، رابطه کلی و فرد است. حال تشخیص مصداق به عهده کیست؟ به نظر، همان تقسیمی که در مرجع موضوعات ذکر شد، در مورد مرجع تشخیص مصادیق نیز کارایی دارد؛ لذا همان تقسیم پنج‌گانه موضوعی در اینجا نیز جاری است و در هر مورد نیز باید به متخصص آن مراجعه کرد و نمی‌توان گفت تشخیص مصادیق، به‌کلی، به‌عهده عرف است.