فهرست مطالب
اشاره
حجت‌الاسلام سید علیرضا حسینی، هم دبیر گروه فقه و حقوق مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است و هم پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضائیه. همین امر موجب شده است تا ارتباط نزدیکی با موضوعات فقهی در عالم واقع داشته باشد. وی در این گفتگوی اختصاصی با فقه معاصر، به واکاوی وجه حجیت موضوع‌شناسی پرداخت. او معتقد است بین موضوع‌شناسی و مصداق‌شناسی، خلطی تاریخی صورت گرفته و همین امر، منشأ اشتباهات بسیاری شده است. به باور این استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم، دخالت فقها در موضوع‌شناسی، در موارد بسیاری، موجب تشخیص نادرست مصداق توسط ایشان و درنتیجه، تشخیص نادرست وظیفه شرعی توسط مکلفین شده است. مشروح گفتگوی اختصاصی و جذاب فقه معاصر، با این استاد و پژوهشگر حوزه علمیه قم، در پی می‌آید.
فقه معاصر: مرجع تشخیص موضوعات در فقه معاصر کیست؟
حسینی: بحث از حجیّت موضوع‌شناسی از مباحث بسیار مهم عملیات استنباط و فقاهت است. واژهای که گاه، به‌اشتباه در نوشتهها، در کتابها و در گفتارها به‌جای موضوع‌شناسی، به کار میرود، مصداق‌شناسی است؛ ولی باتوجه‌به سؤالات حضرت‌عالی، مشخص است که تفاوت این دو موضوع و این دو کلمه، کاملاً برای شما واضح و مبرهن است.
مرجع تشخیص در موضوعات فقهی، چه معاصر و چه غیرمعاصر، فقیه است. البته در معنای موضوع، اختلاف است؛ برخی آن را به معنای هر آن چیزی که فعلیت حکم بر آن متوقف است، معنا می‌کنند؛ و برخی مانند مرحوم اصفهانی، آن را به معنای «متعلق المتعلق» در نظر می‌گیرند. در هر دو صورت، تشخیص موضوع حکم، همانند تشخیص حکم، قطعاً به عهده فقیه است و دراین‌رابطه، تفاوتی بین موضوعات معاصر و موضوعات غیرمعاصر وجود ندارد.
فقه معاصر: دلیل بر حجیّت تشخیص صورت گرفته توسط فقیه، چیست؟
حسینی: دلیل اینکه مرجع تشخیص موضوعات در فقه معاصر، فقیه است، این است که وظیفه استنباط به عهده فقهی است و لذا همان‌طور که تشخیص حکم فقهی به عهده اوست، تشخیص موضوع آن حکم نیز به عهده وی خواهد بود. این موضوع اگر در زمره موضوعات مخترعه باشد، که بسیار روشن است که تشخیص آن، به عهده فقیه است؛ زیرا این فقیه است که باید از میان نصوص قرآنی و روایی، معنای دقیق آن موضوع را کشف کند. و اگر موضوع، در زمره موضوعات غیرمخترعه باشد، باز هم باید فقیه، از طریق مراجعه به عرف، معنای دقیق آن را کشف نماید؛ زیرا اوست که وظیفه کشف «گزاره‌های شارع» را به عهده دارد و گزاره شرعی نیز مشتمل بر موضوع و حکم است؛ بنابراین همان‌طور که تشخیص حکم فقهی، به عهده فقیه است، تشخیص موضوع آن حکم نیز به عهده وی خواهد بود.
فقه معاصر: مرجع تشخیص مصادیق در موضوعات فقه معاصر کیست؟
حسینی: ما معتقدیم که ما سِوی المصداق یعنی هر آنچه که غیر از مصداق است، کار فقیه و مجتهد است و لاغیر؛ هیچ‌کسی نمی‌تواند به آن ورود پیدا کند؛ بنابراین تشخیص، حکم متعلق و موضوع، به عهده فقیه است؛ چه موضوع، مخترع شرعی باشد و چه غیرمخترع شرعی. اما به‌محض اینکه به مصداق رسیدیم، باید گفت که مصداق‌شناسی، دیگر کار فقیه نیست؛ لذا دخالت فقیه در مصداق‌شناسی، صرفاً به‌عنوان یکی از آحاد عرف است نه فقیه و مجتهد، بنابراین تشخیص وی در مصادیق، حجتی ندارد؛ بلکه این امور، موکول به عرف است.
به‌عنوان‌مثال، غنا حرام است. در این گزاره، تشخیص موضوع غنا و حکم آن که حرمت است، با فقیه است؛ اما اگر فقیه در رساله توضیح‌المسائل خود بنویسد که کنسرت حرام است، دخالت در مصداق است و این حکم از او پذیرفته نیست. در اینجا حرف فقیه، مسموع نیست؛ زیرا تشخیص مصداق، در حیطه وظایف وی نیست.
مثال دیگر اینکه وقتی فقیه گفت: خون نجس است؛ حال اگر کسی به او بگوید که آیا این قرمزی بر روی لباسم، خون است یا خیر؟ فقیه نباید پاسخ دهد و اگر هم پاسخ دهد، حکم وی به‌عنوان فقیه، حجیتی ندارد، بلکه صرفاً به‌عنوان یکی از آحاد عرف محسوب می‌شود.
همین نکته در مورد حلیت و حرمت اکل ماهی نیز وجود دارد. اگر فقیهی بگوید «خوردن ماهی فلس‌دار حلال است»، حکمش پذیرفته است؛ اما اگر بگوید مثلاً ماهی اوزون‌برون یا تیلاپیا حلال است، این مسئله دخالت در مصداق است و به او ارتباطی پیدا نمی‌کند.
بنابراین، دررابطه‌با موضوع‌شناسی، باید به فقیه مراجعه کرد؛ اما در مورد مصداق‌شناسی، باید به عرف یا کارشناسی رجوع نمود.
ما الان نهادی در کشور به نام سازمان غذای حلال داریم که همین مصداق‌شناسی را در مورد غذاها انجام می‌دهد. همان‌طور که فقیه نمی‌تواند بگوید فلان ماهی حلال یا حرام است، نمی‌تواند بگوید فلان بازی رایانه‌ای مثل کلش‌آو‌کلنز یا معامله با بیت‌کوین یا بازی بیلیارد، حلال است یا حرام؛ بلکه فقط می‌تواند حکم و موضوع آن را بیان کند، بدین صورت که مثلاً بازی‌هایی که همراه با قمار هستند حرام هستند؛ یا شروط صحت معامله این امور است؛ اما اینکه این بازی، حلال است یا رمزارز مثلاً حرام است، از حیطه وظایف او خارج است.
فقه معاصر: دلیل بر حجیّت تشخیص صورت‌گرفته در مصادیق توسط عرف یا کارشناسان، چیست؟
حسینی: دلیل بر حجیت قول عرف یا کارشناسان در تشخیص مصادیق، حجیت قول خبره است. همان‌طور که خبره در تشخیص موضوع و حکم شرعی، فقیه است؛ خبره در تشخیص مصداق نیز اگر از مصداق عمومی باشد، عرف؛ و اگر از مصادیق تخصصی باشد، کارشناس مربوطه است.
البته در کشور ما، به‌خاطر اسلامی بودنِ حکومت و حضور روحانیون در رأس کشور، بین این دو حوزه خلط می‌شود؛ لذا مردم حتی در مصادیق نیز به مراجع تقلید مراجعه می‌کنند. مثلاً در مورد رؤیت هلال، غالب مردم به حکم مراجع تقلید که از تلویزیون پخش می‌شود اعتماد می‌کنند و نه خودشان رؤیت می‌کنند و به برای یقین به آن، به کارشناسان مراجعه می‌نمایند؛ درحالی‌که حکم فقیه در این موارد، معتبر نیست.
در موارد تخصصی، گاهی دخالت فقها اصلاً کار را خراب می‌کند. مثلاً در پرونده‌های قضایی، گاهی خانمی ادعا می‌کند که این فرد، فرزند من است که در هنگام ولادت جابه‌جا شده است و الان در خانواده دیگری زندگی می‌کند. حال اگر فقیه دخالت کند، باید با کمک ادله ظاهری بگوید که اصل بر این است که این بچه مال شماست! اما این روش درست نیست؛ بلکه باید آن قاضی (که علی‌القاعده یا فقیه است و یا منصوب از طرف فقیه)، مسئله را به یک کارشناس ارجاع دهد تا او خون مادر، فرزند و پدر را بگیرد و آزمایش کند و از طریق دی‌ان‌ای، تشخیص دهد که فرزند، متعلق به چه کسی است.