اشاره: در میان کتابهایی که پیرامون فقه قضایی و حقوق کیفری و قضایی نگاشته شدهاند، کتابی که صرفاً به اصول عملیه قضایی پرداخته باشد یافت نشد؛ اما کتابهایی هستند که به اصول عملیه، با تطبیق بر فقه قضایی پرداختهاند یا آنکه قواعد فقه قضایی را مورد گفتگو قرار دادهاند. در زیر، گزارش کوتاهی از این کتابها میآید.
- اصول فقه کاربردی، جلد سوم (اصول عملیه و تعارض ادله)
حسین قافی و سعید شریعتی، سازمان انتشارات سمت، چاپ بیست و پنجم، ۱۴۰۳، ۲۶۸ صفحه.
کتاب «اصول فقه کاربردی (اصول عملیه و تعارض ادله) جلد سوم» اثری ارزشمند در حوزه علوم اسلامی و فقه است که به بررسی و تحلیل اصول عملیه و تعارض ادله میپردازد. این کتاب باتوجهبه رویکرد دانشگاهی و آموزشی خود، ساختاری منظم و روشمند دارد و تلاش میکند مفاهیم اصول فقه را بهصورت کاربردی و دقیق مورد مطالعه قرار دهد. این جلد بهعنوان بخش مهمی از مجموعه «اصول فقه کاربردی»، به تحلیل مسائل کلیدی اصول عملیه و چگونگی رفع تعارضات میان ادله پرداخته است. وجه ذکر این کتاب در میان کتابشناسی اصول عملیه قضایی، تمرکزی است که این کتاب بر ذکر مثالهای فقهی و حقوقی قضایی دارد؛ امری که در سایر کتابهایی که به اصول فقه و بیان اصول عملیه پرداختهاند کمتر به چشم میخورد.
محتوای کتاب
فصل چهارم: اصول عملیه
مبحث اول: نکات کلی و مطالب مقدماتی
در این مبحث، مبانی نظری اصول عملیه، جایگاه آنها در استنباط احکام و چگونگی اجرای آنها بررسی شده است. همچنین به دستهبندی کلی اصول عملیه در فقه شیعه و تفاوت آن با اصول فقه اهلسنت پرداخته شده است.
مبحث دوم: اصل استصحاب
اصل استصحاب یکی از مهمترین اصول عملیه است که بر مبنای بقای حالت سابق در صورت شک استوار است. این بخش به شرایط، اقسام و ادله استصحاب میپردازد. همچنین نمونههای کاربردی استصحاب در حوزههای مختلف فقهی مانند عبادات، معاملات و حقوق بررسی شده است.
مبحث سوم: اصل برائت
اصل برائت بهعنوان اصلی که در صورت فقدان تکلیف شرعی، بر رفع الزام تأکید دارد، مورد بررسی قرار گرفته و شرایط و مبانی آن تحلیل شده است. این مبحث به تطبیق اصل برائت در اصول فقه امامیه و تطابق یا تفاوت آن با اصول حقوقی پرداخته است.
مبحث چهارم: اصل احتیاط
اصل احتیاط که به رعایت جانب احتمال وجوب تأکید دارد، از نظر مبانی، شرایط اجرا و تأثیرات فقهی بررسی شده است. این اصل در حوزههای مختلفی مانند قضاوت، معاملات و عبادات مورد تحلیل قرار گرفته و دیدگاههای مختلف اصولیون درباره آن ارائه شده است.
مبحث پنجم: اصل تخییر
اصل تخییر که در شرایطی که چندین گزینه بدون ترجیح در برابر مکلف قرار میگیرند، به او حق انتخاب میدهد، در این مبحث تحلیل شده است. علاوه بر بررسی شرایط اجرای تخییر، موارد خاصی از تخییر در فقه شیعه و تفاوت آن با فقه اهلسنت مورد بررسی قرار گرفته است.
فصل پنجم: تعارض ادله
در این فصل، نویسندگان به بررسی تعارض میان ادله و روشهای حل آن پرداختهاند. این فصل از کتاب اگرچه به اصول عملیه مربوط نیست، لکن ازآنجاکه تعارض اصول عملیه و قواعد فقهی نیز در ضمن مباحث آن مطرح میشود، گزارش آن سودمند خواهد بود.
مبحث اول: مفهوم تعارض و شرایط آن
این مبحث به تعریف تعارض، شرایط وقوع آن و انواع مختلف تعارض پرداخته است. همچنین به معرفی دستهبندیهای مختلف تعارض، مانند تعارض بدوی و مستقر پرداخته شده است.
مبحث دوم: تزاحم و مقایسه آن با تعارض
تفاوتهای مفهومی و عملی بین تعارض و تزاحم در این بخش مورد بررسی قرار گرفته و تفاوتهای اساسی میان این دو مفهوم تبیین شده است. همچنین مصادیق فقهی تزاحم در احکام عبادی و اجتماعی بررسی شده است.
مبحث سوم: تعارض غیرمستقیم و ضوابط رفع آن
در این بخش، راهکارهای حل تعارض غیرمستقیم میان ادله فقهی و تأثیرات آن در استنباط احکام توضیح داده شده است. روشهای فقهی و اصولی برای رفع این نوع تعارض بررسی و با مثالهای متعددی همراه شده است.
مبحث چهارم: حکم تعارض مستقر
این مبحث به بررسی وضعیت تعارض مستقر و روشهای مواجهه با آن پرداخته است. بررسی ادلهای که در شرایط تعارض مستقر مقدم میشوند و اصول رفع این نوع تعارض از جمله موضوعات مهم این بخش است.
مبحث پنجم: بررسی برخی از موارد تعارض ادله
در این قسمت، نمونههایی از موارد تعارض ادله در فقه بررسی شده و تلاش شده است با تحلیل فقهی، راهحلهایی برای آنها ارائه شود. برخی از این موارد شامل تعارض در احکام طهارت، نکاح و معاملات شرعی است.
فصل ششم: اجتهاد و تقلید
این فصل به یکی از مهمترین مباحث فقهی یعنی اجتهاد و تقلید میپردازد که البته خارج از موضوع بحث ما است و لذا به تفصیل آن نمیپردازیم.
ویژگیهای کتاب
از مهمترین ویژگیهای این کتاب، میتوان به رویکرد آموزشی، بیان ساده و روان و متناسب با دانشجویان، و استفاده از مثالهای کاربردی فقهی و حقوقی اشاره کرد.
- کتاب «قواعد فقه: بخش قضایی»
سید مصطفی محقق داماد، مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۳۸۷، ۲۷۳ صفحه.
این کتاب، جلد سوم از مجموعه قواعد فقهی است که دکتر مصطفی محقق داماد نگاشته است. مباحث این جلد به قواعد فقه جزایی اختصاص دارد. این جلد شامل شش فصل است که هر یک به یکی از قواعد مهم قضایی اختصاص دارد. در ادامه، هر فصل از این کتاب بهاختصار بررسی شده است.
فصل اول: فرهنگ و تمدن اسلامی و سازمان قضایی آن
این فصل به سه بخش اصلی تقسیم میشود:
بخش اول: پیشینه فرهنگ و تمدن اسلامی
این بخش به بررسی سیر تطور و تحول تمدن اسلامی و تأثیر آن بر نظامهای قضایی در جوامع اسلامی میپردازد. نویسنده در این قسمت به شکلگیری نهادهای قضایی در تاریخ اسلام اشاره میکند و نحوه تعامل آنها با آموزههای دینی و فرهنگی را مورد تحلیل قرار میدهد. همچنین به تأثیر تمدن اسلامی بر نظامهای حقوقی معاصر پرداخته شده است.
بخش دوم: آیین دادرسی در اسلام
در این قسمت، روند دادرسی در نظام حقوقی اسلام بررسی شده و با روشهای نوین دادرسی در حقوق معاصر مقایسه میشود. موضوعاتی همچون آیین اقامه دعوا، نحوه بررسی ادله و شیوههای صدور حکم در نظام قضایی اسلام ازجمله مباحثی هستند که در این بخش مطرح شدهاند. علاوه بر این، ویژگیهای قاضی اسلامی، مسئولیتهای وی و شرایط قضاوت نیز تشریح شده است.
بخش سوم: سازمانهای قضایی در دولتهای اسلامی
نویسنده در این بخش به بررسی سازمانهای قضایی مختلف که در دولتهای اسلامی شکل گرفتهاند، از جمله دادگاههای شرعی و نهادهای قضایی وابسته به حکومتهای اسلامی، پرداخته است. نحوه اداره این سازمانها و ارتباط آنها با فقه اسلامی از دیگر موضوعات مطرح شده در این بخش است.
فصل دوم: قاعده بینه
این فصل شامل چهار بخش است:
بخش اول: مدارک و مستندات قاعده
این بخش به بررسی دلایل شرعی و منابع فقهی مربوط به قاعده بینه (شهادت) میپردازد. در این راستا، نویسنده به آیات قرآنی، احادیث نبوی و نظرات فقهای مختلف درباره این قاعده اشاره کرده و مستندات فقهی آن را تحلیل میکند.
بخش دوم: تأسیسهای حقوقی قاعده
در این قسمت، مفاهیم حقوقی مرتبط با قاعده بینه و نقش آن در اثبات دعاوی حقوقی و کیفری بررسی میشود. همچنین مقایسهای میان جایگاه شهادت در نظام قضایی اسلام و سیستمهای حقوقی معاصر ارائه شده است.
بخش سوم: شرایط پذیرش بینه
در این قسمت، شرایطی که شهادت باید دارا باشد تا در محکمه مورد پذیرش قرار گیرد، از جمله عدالت شهود، تعداد شهود موردنیاز در انواع دعاوی، و نحوه ارزیابی شهادت بررسی میشود.
بخش چهارم: تنبیهات و موارد استثنا
در این بخش، نکات و ملاحظاتی درباره اعتبار شهادت، شرایط خاصی که ممکن است شهادت در آنها معتبر نباشد، و نحوه استناد به بینه در فرآیندهای قضایی مورد بحث قرار گرفته است.
فصل سوم: قاعده اقرار
بخش اول: مستندات فقهی و حقوقی
در این بخش، مستندات فقهی و حقوقی قاعده اقرار مورد بررسی قرار گرفته و به دلایل شرعی آن از قرآن و حدیث اشاره شده است. علاوهبرآن، نویسنده به بررسی دیدگاههای فقهای مختلف درباره اعتبار اقرار در دعاوی گوناگون میپردازد.
بخش دوم: شرایط و مفاد قاعده اقرار
نویسنده شرایط صحت اقرار، اعتبار آن در محاکم و حدود تأثیر آن در اثبات دعاوی را توضیح میدهد. شرایطی مانند عقل، بلوغ، اختیار، و قصد در اعتبار اقرار بررسی شدهاند.
بخش سوم: موارد نقض و استثنا
نکات مرتبط با اعتبار اقرار، شرایط پذیرش آن و چگونگی استناد به این قاعده در دعاوی حقوقی و کیفری مطرح شده است. همچنین مواردی که اقرار در آنها فاقد اعتبار است، مانند اقرار از روی اجبار یا اقرار نادرست، مورد بحث قرار گرفته است.
فصل چهارم: قاعده ولایت حاکم بر ممتنع
در این فصل به بررسی اصل ولایت حاکم در مواردی که افراد از انجام تعهدات خود امتناع میکنند، پرداخته شده است. نویسنده به مستندات فقهی این قاعده پرداخته و موارد اجرای آن در دعاوی حقوقی و کیفری را بررسی میکند.
فصل پنجم: قاعده درء
قاعده «الحدود تدرء بالشبهات» یکی از مهمترین اصول فقهی در حقوق کیفری اسلام است. نویسنده در این فصل به بررسی موارد مختلفی پرداخته که در آنها اگر شک و شبههای درباره وقوع جرم وجود داشته باشد، مجازات ساقط میشود. علاوه بر تحلیل فقهی، نویسنده به بررسی کاربردهای این قاعده در رویههای قضایی کشورهای اسلامی پرداخته است. همچنین، مقایسهای بین این قاعده و اصول مشابه در نظامهای حقوقی مدرن، مانند اصل برائت در حقوق جزا، ارائه شده است.
فصل ششم: قاعده دادرسی غیابی
در این فصل، شرایط و احکام دادرسی غیابی در فقه اسلامی با دقت بررسی شده است. نویسنده مواردی را که در آنها امکان صدور حکم غیابی وجود دارد، تحلیل کرده و همچنین نحوه اجرای چنین احکامی را توضیح داده است. تطبیق این قاعده با سیستمهای قضایی معاصر، بهویژه در ارتباط با اصول دادرسی عادلانه، از دیگر مباحث مهم این فصل است. این فصل همچنین به چالشهای احتمالی و نقدهایی که بر دادرسی غیابی وارد شده، پرداخته و راهکارهای فقهی برای رفع این چالشها را ارائه کرده است.
- کتاب «درسنامه قواعد فقه جزایی»
احمد حاجیدهآبادی، انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ۱۴۰۰، ۲۲۴ صفحه.
این کتاب یکی از منابع آموزشی مهم در حوزه فقه جزایی اسلامی محسوب میشود که با هدف تبیین اصول و قواعد کلی ناظر بر جرایم و مجازاتهای اسلامی تدوین شده است. کتاب در سه فصل تنظیم شده که هر فصل به بررسی یک دسته از قواعد فقهی شامل حدود و تعزیرات، قصاص، و دیات میپردازد.
مقدمه و کلیات
در مقدمه، نویسنده به تعریف قواعد فقه جزایی، جایگاه آن در نظام حقوقی اسلامی و تأثیر این قواعد بر استنباط احکام کیفری و اجرای آنها پرداخته است. قواعد فقه جزایی، اصول کلیای هستند که در تعیین حدود، قصاص و دیات کاربرد دارند و موجب اجرای عدالت کیفری اسلامی میشوند. نویسنده در این بخش به بررسی منابع فقهی قواعد جزایی، نقش آیات، روایات و اجماع در استنباط این قواعد و همچنین جایگاه این قواعد در قانون مجازات اسلامی ایران اشاره دارد.
فصل اول: قواعد حدود و تعزیرات
در این فصل، ابتدا مفهوم حدود و تعزیرات تبیین شده است. حدود به مجازاتهایی اطلاق میشود که در شرع مقدس مقدار و کیفیت آن تعیین شده و شامل جرایمی مانند زنا، قذف، شرب خمر، سرقت، محاربه و افساد فیالارض است. ازسویدیگر، تعزیرات به مجازاتهایی گفته میشود که مقدار و نوع آن به تشخیص حاکم شرع و قانونگذار بستگی دارد و شامل مجازاتهایی همچون حبس، شلاق غیرحدی و جریمه نقدی است.
قواعد مهم فصل اول
قاعده درء: این قاعده بیان میکند که در صورت وجود شبهه، حد ساقط میشود؛ یعنی اگر در اثبات جرم حدی ابهامی وجود داشته باشد، مجازات حدی اجرا نخواهد شد. این قاعده برگرفته از حدیث مشهور «ادرءوا الحدود بالشبهات» است که مورد استناد بسیاری از فقها و حقوقدانان اسلامی قرار گرفته است.
قاعده تکرار جرم حدی: بر اساس این قاعده، اگر فردی جرم حدی را چندین بار تکرار کند، بسته به نوع جرم، مجازاتهای او تشدید میشود. برای مثال، در جرم سرقت حدی، ابتدا دست راست قطع میشود، در تکرار آن پای چپ و در موارد بعدی ممکن است حکم اعدام صادر شود.
قاعده تعدد جرم حدی: این قاعده مشخص میکند که اگر فردی مرتکب چند جرم حدی مختلف شود، آیا همه مجازاتها بر او اعمال میشود یا خیر. برخی فقها معتقدند که اگر اجرای همه حدود موجب مرگ فرد شود، شدیدترین حد اجرا شده و مابقی اعمال نمیشود.
قاعده ولایت در اجرای حدود: این قاعده تأکید دارد که اجرای حدود تنها بر عهده حاکم شرع و دولت اسلامی است و افراد عادی اجازه اجرای مجازاتهای حدی را ندارند.
فصل دوم: قواعد قصاص
قصاص یکی از مهمترین اصول عدالت کیفری در اسلام است که بر مقابلهبهمثل در جرایم علیه جان و اعضای بدن استوار است. این فصل به بررسی قواعدی میپردازد که چگونگی اجرای قصاص و شرایط آن را مشخص میکنند.
قواعد مهم فصل دوم
قاعده تداخل قصاص: این قاعده به مواردی میپردازد که یک فرد، چندین جنایت عمدی را مرتکب شده است. در چنین حالتی، بررسی میشود که آیا همه جنایات مشمول قصاص جداگانه میشوند یا خیر؟
قاعده برابری زن و مرد در قصاص مادون نفس: این قاعده بیان میکند که در جنایات غیر از قتل، زن و مرد در اجرای قصاص برابرند.
قاعده عدم جواز مجازات بیش از جنایت: این قاعده تصریح دارد که قصاص نباید بیش از جنایت وارد شده باشد؛ مثلاً اگر فردی باعث قطع یک انگشت شده باشد، نمیتوان بیش از همان مقدار را در قصاص او اجرا کرد.
قاعده عفو در قصاص: این قاعده بر حق اولیای دم در عفو از قصاص و تبدیل آن به دیه تأکید دارد.
فصل سوم: قواعد دیات
دیات یکی از روشهای جبران خسارت در فقه جزایی اسلامی است که در قتل غیرعمد و صدمات بدنی به کار میرود. این فصل به بررسی قواعد مهمی که در محاسبه و اجرای دیه نقش دارند، میپردازد.
قواعد مهم فصل سوم
قاعده دیه فلج کردن اعضا: این قاعده مشخص میکند که اگر عضوی از بدن فلج شود اما قطع نشود، میزان دیه چگونه تعیین میشود.
قاعده ارش: این قاعده به تعیین میزان دیه در مواردی که مقدار مشخصی برای آن در شرع تعیین نشده میپردازد و تشخیص آن را به نظر قاضی واگذار میکند.
قاعده تداخل دیات: بررسی میکند که اگر فردی چندین جراحت بر بدن دیگری وارد کند، آیا دیه همه آنها بهطور جداگانه محاسبه میشود یا برخی از آنها با هم تداخل دارند؟
قاعده دیه قتل جنین: این قاعده مشخص میکند که میزان دیه در صورت سقطجنین بسته به مرحله رشد آن، متفاوت است. در فقه اسلامی، دیه جنین در هر مرحله از رشد مقدار خاصی دارد.
