اشاره
شاید بتوان گفت، رسانه از مقولۀ سهل و ممتنع است. سهل ازاین‌جهت که تقریباً همگان خود را با آن آشنا دیده و لااقل مصادیقی از آن را کاملاً می‌شناسند و مورد استفاده قرار می‌دهند؛ و ممتنع، ازاین‌رو در تعریف دقیق آن، چالش‌هایی از جمله همپوشانی با هنر، فرهنگ، فضای مجازی و… به چشم می‌خورد که مرزبندی میان اینها به‌غایت دشوار است. حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسین ادبی چَرَمی، استاد سطوح عالی حوزه علمیه مشهد و پژوهشگر فقه رسانه، در این یادداشت اختصاصی، به بیان چیستی فقه رسانه و ابعاد آن پرداخته است.
همه انسان‌ها در طول زندگی، با جهان پیرامون خود در ارتباط‌اند و دراین‌ارتباط، از هرگونه ابزاری از جمله ابزارهای رسانه‌ای استفاده می‌کنند. ابزارهای رسانه‌ای شامل ابزارهای ساده‌ای همچون زبان و ارتباط کلامی رودررو تا ابزارهای رسانه‌ای الکترونیک و دیجیتال و محصولات آنها همچون فیلم، سریال، انیمیشن، شبکه‌های اجتماعی، اپلیکیشن‌ها، سایت‌ها و… می‌شوند.
بنابراین، وسعت دامنه ابزارهای رسانه‌ای و هرآنچه به‌عنوان رسانه تعریف می‌شود، بسیار گسترده است. فقه به‌عنوان علم تعیین تکلیف شرعی مکلف، وظیفه دارد همچون بسیاری عملکردهای دیگر انسان، تعاملات او در قالب استفاده و بهره‌برداری تا تولید و استفاده از ابزارهای رسانه‌ای را روشن کند.
رسانه صرفاً محدود به ابزارهای رسانه‌ای نیست؛ بلکه از جهت انتقال‌دهنده پیام، گیرنده پیام و محتوای پیام و همچنین مدیریت ابزار رسانه‌ای، قابلیت پردازش فقهی دارد؛ بنابراین، برای مشخص کردن مخاطب فقه رسانه و مکلفی که باید تکالیفش را از این شاخه علمی دریافت کند، باید به ابعاد مختلف رسانه توجه کرد. گاه مخاطب، به‌عنوان یک فرد، صرفاً مصرف‌کننده رسانه است و گاه از یک مجموعه رسانه‌ای به‌عنوان ابزار کار استفاده می‌کند و گاه به‌عنوان مسئول حکومتی در بستر حکومت، به دنبال مهندسی و مدیریت رسانه است. از طرفی، ممکن است فرد به‌عنوان تولیدکنندۀ ابزار یا محصول رسانه‌ای، در تعامل با رسانه بوده و یا تولیدکننده محتوای آن در قالب‌های مختلف باشد. وظایف شرعی هرکدام از موارد بالا و نحوه تعامل با هرکدام در بستر فردی، اجتماعی و حکومتی، موضوع فعل مکلف فقه رسانه است.
یکی دیگر از نکات مهم در بررسی فقهی رسانه، تأثیرات رسانه است. رسانه گاه اثر فردی دارد و گاه اجتماعی و گاه حکومتی. همانگونه که تولیدکننده نیز یا فرد است و یا اجتماع و یا دولت و حکومت. رسانه ممکن است به‌صورت مستقیم بر مخاطب اثر بگذارد، یا اینکه اثر او در یک سلسله به‌هم‌پیوسته و به‌صورت غیرمستقیم باشد.
مسئله دیگر، فعلیت اثرگذاری رسانه است. گاهی یک تولید رسانه‌ای، بالفعل بر مخاطب خود اثر می‌گذارد و او را وادار به کنش یا واکنش فکری-رفتاری می‌کند؛ اما گاه این اثر بالفعل نیست و اثر به‌صورت بالقوه در او باقی می‌ماند تا در صورت فراهم شدن مقتضی و رفع مانع، به فعلیت برسد. این نیز از جمله مسائلی است که باید در فقه رسانه به آن پرداخته شود و نباید صرفاً به اثرات بالفعل اکتفا شود. گاه یک محصول رسانه‌ای، اثری دفعی دارد و پس از اثرگذاری، اثر آن از بین می‌رود؛ اما گاه این محصول، دوام دارد و بسته به نوع و جنس و قالب آن، مدت‌ها باقی می‌ماند و گاه قرن‌های متمادی، نسل‌های فراوانی را به خود مشغول می‌سازد. در همه این مسائل، فقه رسانه باید وظیفه مکلف در ارتباط او با ابزارها و محصولات رسانه‌ای را مشخص کند.
بنابراین، فقه رسانه را می‌توان این‌گونه تعریف کرد: «فقه تعیین تکلیف فرد، جامعه و حکومت در نحوه تولید، بسته‌بندی، نشر، مدیریت و استفاده از محتواها و ابزارهای رسانه‌ای».
آنچه پس از تعریف فقه رسانه حائز اهمیت است، چرایی پردازش به این شاخه علمی است. رسانه در همه ابعاد و شئون زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی انسان‌ها حضور دارد؛ گاه برای اطلاع از یک خبر، گاه برای تفریح، سرگرمی و آموزش در قالب فیلم و سریال و تولیدات صوتی و تصویری، گاه برای تعامل و گفتگو، گاه برای کسب درآمد، و گاه برای عبادت؛ بنابراین، برای انسان متدین مکلف، چگونگی استفاده از این ظرفیت مهم است و بیان چگونگی، به عهده فقه رسانه است.
ازآنجاکه رسانه، ابزار توسعه قدرت نیز هست، و از طرفی، قدرت در عرصه‌های مختلف نظامی، علمی، تکنولوژیک، سیاسی و اقتصادی و فرهنگی بروز و ظهور دارد، رسانه در همه این عرصه‌ها صحنه بهره‌برداری و توسعه ارتباطات است. اگر توسعه قدرت با هدف تقویت بنیان‌های تمدنی و یا گسترش دامنه تمدنی باشد، فقه رسانه علاوه بر ورود به تعیین تکلیف فرد، جامعه و حکومت، متولی ترسیم نظام‌های تمدنی رسانه‌ای نیز هست. به‌عبارت‌دیگر، سیاست‌های کلان و راهبردهای توسعه یک تمدن در عرصه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، عقیدتی، نظامی و… در فقه رسانه طراحی می‌شود. در این بستر، فقه رسانه دیگر متولی تعیین تکلیف مستقیم افراد نیست؛ بلکه تکالیف غیرمستقیم و زیربنایی را ترسیم می‌کند تا بتوان بر بستر آن به‌صورت ایجابی به تولید زمینه‌های مدیریت، هدایت و توسعه جامعه متمدن پرداخت. روشن است که چنین رسالتی برای یک شاخه فقهی، با آنچه در بستر فقه فردی رقم می‌خورد، متفاوت است و دارای پیچیدگی‌هایی است که باید برای فهم مسائل آن، از پرداخت‌های بسیط تعیین تکلیف فرد یا نهایتاً جامعه عبور کرد و مکلف را در اندازه یک تمدن دارای پیشینه و آینده‌ای دامنه‌دار دید. در این بستر، فقه رسانه با آینده‌پژوهی به‌عنوان یکی از نیازهای مقدماتی خود گره می‌خورد و علاوه‌برآن، با بسیاری از زمینه‌های توسعه تمدنی یعنی علوم مرتبط با تمدن‌سازی همراه می‌شود. فقیهِ فقه رسانه باید برای کشف مسائل فقه رسانه تمدنی، چنین زمینه‌هایی را برای خود فراهم کند و در آنها به‌عنوان یک متخصص آگاه ورود داشته باشد؛ در غیر این صورت، کشف مسائل که گام اول در پاسخ به مسائل و تعیین تکلیف مکلف است، به‌درستی صورت نخواهد یافت. نباید این نکته را با موضوع‌شناسی در علوم مختلف مرتبط با تمدن اشتباه گرفت؛ زیرا آنچه از این علوم در فقه رسانه مورد توجه است، به‌عنوان ابزاری برای توسعه تمدنی است؛ لذا تعامل هرکدام از این علوم به‌صورت مستقل با رسانه مدنظر نیست تا بخواهیم آن را موضوع‌شناسی کرده و به تعیین تکلیف فعل مکلف در ارتباط با آن بپردازیم. علاوه بر این، اساساً ورود به علوم، به معنای موضوع‌شناسی توسعه تمدنی نیز نخواهد بود. ازاین‌رو، با وظایف فقیه فقه رسانه نیز در تضاد نخواهد بود؛ هرچند به نظر می‌رسد شناخت برخی موضوعات، در هر شاخه فقهی، جزء وظایف فقهای متخصص آن شاخه است.
..