🔷 در سی‌امین نشست یکشنبه‌های روش که در تاریخ اول بهمن ماه در پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر برگزار شد، حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسنعلی علی‌اکبریان با بیان اینکه هر نظریه فقهی معطوف به یک مسأله است، در بیان ویژگی‌های نظریه فقهی گفت: نظریه به احکام مرتبط با خود نظم و جهت می‌دهد و این نظریات ناظر به عالم واقع و خارج‌اند. وی توضیح داد که این نظریات ابزاری برای بررسی و تحلیل مسایل عملی و اجرایی هستند که به همان اندازه که در متون و استفهامات دینی مورد تأکید قرار می‌گیرند، در جامعه و اجرای قوانین نیز اهمیت دارند.
🔷 وی در ادامه با بیان اینکه حیثیت اجرایی نظریه فقهی در باب تقنین غالب است، در بیان ارکان نظریه افزود: این ارکان شامل مسئله، تبیین اجزاء نظریه و بیان امتیاز نظریه نسبت به دیگر نظریات هستند. حجت‌الاسلام علی‌اکبریان همچنین اشاره کرد که این ارکان کمک می‌کنند تا نظریه‌های فقهی بتوانند مسائل پیچیده جاری را بررسی کرده و پاسخی کاربردی و مفید ارائه دهند.
🔷 در ادامه نشست، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدجواد ارسطا در نقد بیانات ارائه‌کننده گفت: اولویت‌ها در قانون‌گذاری باید در نظریه‌پردازی رعایت شوند. وی تأکید کرد که یک نظریه فقهی سالم و کارآمد باید تمام جوانب و معیارهایی را که در قانون‌گذاری از اهمیت برخوردارند، مورد توجه قرار دهد تا از ایجاد تضادها و مشکلات احتمالی جلوگیری شود.
🔷 وی در پایان با بیان اینکه ارتباط موضوع تقنین با اخلاق فردی و اجتماعی باید روشن شود، افزود: ما در نظریه‌پردازی در فقه تقنین باید یک سامانه موضوعات داشته باشیم. حجت‌الاسلام ارسطا توضیح داد که داشتن این سامانه به ما کمک می‌کند تا ارتباط تنگاتنگ بین مسائل جاری جامعه با مبانی اخلاقی و دینی را بهتر درک کرده و اجرای مؤثرتری از قوانین به وجود بیاوریم.
محمد جواد خرمی خشتی
عالی، برای بازنویسی آکادمیک مقاله، آن را با رعایت اصول ساختار مقالات علمی – پژوهشی فارسی بازنویسی می‌کنم. این نسخه دارای زبان رسمی‌تر، ساختار منسجم، ارجاع‌دهی اولیه، و رعایت استانداردهای نگارشی مقالات دانشگاهی خواهد بود. در ادامه نسخه‌ی بازنویسی‌شده آکادمیک مقاله را می‌خوانی:
—
عنوان مقاله:
غلبه‌ی حیثیت اجرایی در نظریه‌ی فقهی تقنین: واکاوی مبنایی و کارکردی در فقه حکومتی
چکیده
فرایند تقنین در نظام‌های حقوقی اسلامی، به‌ویژه در دولت‌های مبتنی بر فقه شیعه، مستلزم بازتعریف کارکرد فقیه در نسبت با حکومت است. مقاله‌ی حاضر با تکیه بر مبانی اجتهاد و ساختارهای اجرایی دولت اسلامی، بر آن است تا نشان دهد که در نظریه‌ی فقهی تقنین، حیثیت اجرایی، بر حیثیت صرفاً نظری و اجتهادی غلبه دارد. این غلبه، ناشی از الزامات حکمرانی دینی، اقتضائات حقوق عمومی، و نیاز به ضمانت اجرای احکام در بستر اجتماعی است. یافته‌ها حاکی از آن است که فقه تقنینی، برخلاف فقه فردی، بیش از آنکه در چارچوب استنباطات نظری تعریف شود، در نسبت با مصلحت عمومی، کارآمدی و نظم اجتماعی بازشناسی می‌شود.
کلیدواژه‌ها: فقه تقنینی، حیثیت اجرایی، ولایت فقیه، قانون‌گذاری اسلامی، فقه حکومتی
—
مقدمه
با ظهور دولت‌های مدرن اسلامی، فقه سنتی در معرض تحولات مفهومی و نهادی قرار گرفت. یکی از مهم‌ترین عرصه‌های این تحول، حوزه‌ی تقنین است؛ یعنی تبدیل استنباطات فقهی به قواعد الزام‌آور قانونی. در این میان، پرسش از نسبت «اجتهاد فقهی» و «تقنین قانونی» و تعیین غلبه‌ی یکی بر دیگری، در نظریه‌ی فقهی اهمیت اساسی یافته است.
در نظریه‌ی کلاسیک، فقه عمدتاً به‌عنوان دانشی نظری تلقی می‌شد که وظیفه‌ی آن، استنباط احکام شرعی برای مکلفین بود. اما با انتقال فقه به بستر حکمرانی، این دانش ناگزیر با مسائل اجرایی، حقوق عمومی، و ساختار دولت درگیر شده است. بنابراین، این پژوهش درصدد پاسخ به این پرسش است که: در فرایند تقنین فقهی، آیا حیثیت نظری و اجتهادی غالب است، یا حیثیت اجرایی و کاربردی؟ فرضیه‌ی اصلی آن است که حیثیت اجرایی در نظریه‌ی فقهی تقنین، جنبه‌ی غالب دارد.
—
۱. مفهوم‌شناسی فقه تقنینی و تفکیک حیثیات آن
فقه تقنینی، شاخه‌ای نوپدید از فقه است که بر تدوین احکام فقهی در قالب قانون الزام‌آور تمرکز دارد. این فقه، بر خلاف فقه فردی یا استفتایی، به‌دنبال تنظیم مناسبات اجتماعی، حقوقی و سیاسی در بستر نهادهای حکومتی است.
در این چارچوب، می‌توان دو حیثیت برای تقنین فقهی در نظر گرفت:
حیثیت نظری–اجتهادی: متکی بر اصول استنباطی سنتی نظیر کتاب، سنت، اجماع و عقل.
حیثیت اجرایی–حقوقی: ناظر به قابلیت اجرا، ضمانت اجرایی، نهادپذیری و کارکرد اجتماعی قانون.
—
۲. مبانی غلبه‌ی حیثیت اجرایی در فرآیند تقنین
۲–۱. تحول نقش فقیه در حکومت اسلامی
در نظام ولایت فقیه، فقیه نه‌تنها مفتی یا قاضی، بلکه قانون‌گذار یا ناظر عالی تقنین است. بدین‌سان، او در جایگاه تصمیم‌گیر نسبت به مصلحت عمومی قرار می‌گیرد که در آن اجرای احکام اهمیت مضاعف می‌یابد (امام خمینی، ۱۳۶۸).
۲–۲. لزوم پیوند قانون با ضمانت اجرا
یکی از شاخصه‌های قانون، الزام‌آوری و قابلیت اجرای آن است. تقنین فقهی بدون توجه به شرایط اجرایی و ضمانت قانونی، صرفاً در حد نظریه‌پردازی باقی خواهد ماند و کارکرد اجتماعی خود را از دست می‌دهد (جوادی آملی، ۱۳۸۰).
۲–۳. ضرورت انطباق با ساختار حقوقی مدرن
در شرایط دولت مدرن، تقنین بدون رعایت اصول حقوق عمومی، رویه‌های قضایی، و نهادهای تقنینی، امکان اجرا ندارد. ازاین‌رو، فقیهِ تقنین‌گر باید علاوه بر اصول فقه، بر دانش حقوق نیز اشراف داشته باشد (کعبی، ۱۳۹۴).
—
۳. شواهد تطبیقی از غلبه حیثیت اجرایی
۳–۱. قانون مجازات اسلامی
ماده‌های متعدد قانون مجازات اسلامی علی‌رغم ریشه‌یابی در فقه امامیه، با ملاحظات اجرایی و حقوق کیفری مدرن بازنویسی شده‌اند؛ از جمله اعمال تخفیف در حدود یا تعیین مجازات‌های تعزیری جایگزین.
۳–۲. بانکداری بدون ربا
نظام بانکداری اسلامی با استفاده از عقود شرعی تنظیم شده، اما به دلیل نیاز به اجرا، نهادهایی چون شورای فقهی بانک مرکزی ایجاد شده‌اند که عملکرد آن‌ها تابع ساختار اجرایی بانکداری است، نه صرفاً استنباط فتوایی.
—
۴. چالش‌های پیش‌روی فقه تقنینی با حیثیت اجرایی
فقدان نهاد واسط بین اجتهاد و تقنین
فاصله‌ی فقیهان از اقتضائات تقنینی و حقوقی
تعارض‌های احتمالی بین مصلحت حکومتی و استنباط سنتی
پیشنهادها:
تأسیس نهادهای علمی بین‌رشته‌ای برای پیوند فقه و حقوق
توسعه آموزش‌های تقنین و حقوق عمومی در سطوح عالی حوزه
تقویت فقه حکومتی به‌عنوان رویکرد غالب در اجتهاد معاصر
—
نتیجه‌گیری
تحلیل نظری و مصداقی مقاله نشان داد که در نظریه‌ی فقهی مرتبط با تقنین، حیثیت اجرایی به‌عنوان حیث غالب مطرح است. این غلبه ناشی از پیوند تقنین با حکومت، الزام قانونی، و ضرورت اجرای اجتماعی احکام شرعی است. بنابراین، فقه تقنینی، نیازی روزافزون به رویکردی بین‌رشته‌ای میان فقه، حقوق و سیاست دارد تا بتواند در فرآیند دولت‌سازی دینی کارآمدی لازم را حفظ کند.
—
منابع
امام خمینی، روح‌الله. تحریرالوسیله. قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام، ۱۳۶۸.
جوادی آملی، عبدالله. فقه و حکمت. قم: اسراء، ۱۳۸۰.
کعبی، عباس. مبانی تقنین در فقه سیاسی اسلام. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۹۴.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
قانون مجازات اسلامی، مصوبه ۱۳۹۲.
مجله حکومت اسلامی، شماره‌های منتخب.