اشاره

آیت‌ﷲ سید حسین موسوی تبریزی، یکی از کسانی است که هم در مقام پژوهش و تدریس به مباحث فقه قضا پرداخته است و هم در مقام اجرا و مسئولیت قضایی. زادۀ ۱۳۲۶ تبریز، بلافاصله پس از انقلاب اسلامی، به قاضی شرع و ریاست کل دادگاه‌های انقلاب اسلامی آذربایجان‌های غربی و شرقی و اردبیل (که آن زمان هنوز استان مستقلی نبود) منصوب شد. سپس، با شهادت آیت‌ﷲ قدوسی، به دادستانی کلی انقلاب اسلامی رسید و دو سال در این مسئولیت باقی ماند. داماد آیت‌ﷲ نوری همدانی، همزمان با تصدی مسؤولیتهای گوناگون در کشور، به تدریس و پژوهش نیز می‌پرداخت. کتاب «میزان القضاء فی الکتاب و السنۀ و عندالعقلاء» حاصل دروس خارج فقه قضا این استاد و پژوهشگر حوزه علمیه قم است. با او که از بیماری نیز رنج می‌برد، پیرامون چیستی و ابعاد فقه قضا گفتگو کردیم. او در کنار پاسخ به سوالات فقهی ما، خاطرات و نکات کمتر گفته شده‌ای از ایام مسؤولیتش در دادستانی کل کشور گفت که اگرچه جذاب بود اما چون مرتبط با موضوع این گفتگو نبود منتشر نشد. مشروح گفتگوی اختصاصی فقه معاصر با این استاد و پژوهشگر قضا، در پی می‌آید:

فقه معاصر: فقه قضا چیست و به چه اموری می‌پردازد؟

موسوی‌تبریزی: در مورد چیستی فقه قضاء، تعاریفی زیادی مطرح شده است که تصور می‌کنم این تعریف به جهاتی جامع است: فقه قضاء عبارت است از فقه قضاوت و دادرسی، چگونگی رسیدگی به دعاوی و شکایات، تعقیب مجرمین و ازمیان‌بردن دعوا و منازعه میان افراد مطابق دستور و حکم خداوند.

فقه قضاء معمولاً به تمام آن چیزهایی می‌پردازد که سبب می‌شود بین متداعیین فصل خصومت شود. به‌عنوان‌مثال، به بینّه، اقرار، شهادت، قسم و آنچه باعث شود ادعای مدعی، ثابت و یا نفی گردد. وقتی قاضی ادله، اقرار، شهود و قسم را بررسی کرد طبق احکام دین حکم خویش را صادر می‌کند. البته باید در اصدار حکم نهایت دقت و صبوری را به خرج دهد؛ یعنی به‌صرف پیدا کردن ظنّ فوراً و با عجله حکم صادر نکند، بلکه صبر کند و با دقت فراوان تمام جوانب را بررسی نماید و بعد از آنکه کاملاً مطمئن شد مبادرت به اصدار حکم نماید.

فقه معاصر: بایسته‌ها و ابعاد فقه قضا چیست؟

موسوی‌تبریزی: در مورد بایسته‌های فقه قضاء می‌توان گفت فقه قضا مثل سایر ابواب فقهی که به زندگی انسانی می‌پردازد، مسائل مرتبط با زندگی انسان‌ها را بررسی می‌کند؛ با این تفاوت که فقه قضاء، بیشتر به تعارضات منافع و اشخاص و تخلفات و تخطی‌هایی که در زندگی انسان‌ها اتفاق می‌افتد نظر دارد. کار فقه قضاء در واقع این است که این تخلفات را طبق احکام اسلامی مورد رسیدگی قرار دهد؛ اگر جنایتی صورت گرفته و با اعتراف یا ادله ثابت شده است باید مجازات آن را آن‌گونه که در فقه بیان شده است تعیین کند؛ اگر جنبه مالی دارد، حکم به جبران کند و اگر جنبه غیرمالی دارد تا جایی که قابل جبران است جبران شود و اگر قابل جبران نیست باید حدود را اجرا کند. علی‌ای‌حال، فقه قضا به هر چیزی که مربوط به مناقشات زندگی انسانی می‌شود می‌پردازد. وقتی یک باب فقهی در چنین جایگاهی قرار گرفت بایسته است که هم به قوانین بازدارنده توجه شود و هم به اجرای درست احکام. صدور حکم و اجرای آن زمانی می‌تواند دقیق و درست باشد که با دقت و موشکافی و صبر و حوصله قاضی و تطبیق درست قوانین بر مورد دعوا انجام شود.

یکی دیگر از بایسته‌های قضاء این است که قاضی باید از صبر و دقت لازم کار بگیرد؛ یعنی قاضی بایستی بیشترین وقت را با حوصله و صبر زیاد بگذارد.

فقه معاصر: تفاوت فقه قضا با ابواب فقهی مشابه مانند «فقه جزاء»، «فقه احوال شخصیه» و «فقه حقوق خصوصی» چیست؟ آیا بین مسائل فقه قضا با دیگر ابواب پیش گفته، مسائلی وجود دارند که کاملاً با یکدیگر همپوشانی داشته باشند؟ در این صورت، این مسائل در کدام یک از این ابواب فقهی قرار می‌گیرند؟

موسوی‌تبریزی: قضاوت یک سری خصوصیاتی دارد که دیگر ابواب این خصوصیات را ندارند. این خصوصیات از آنجا سرچشمه می‌گیرد که قضاوت با جرم و جنایت و تضییع حقوق افراد بر اثر تخلفات سر و کار دارد که وظیفه آن استیفای حقوق تضییع شده و تعیین میزان جرم و مجازات آن است. همه اینها باید با دقت و موشکافی و احتیاط مورد بررسی قرار گیرد.

اما در مورد اینکه آیا مسائل فقه قضا با ابواب دیگر همپوشانی دارد یا نه، باید عرض کنم که بله؛ بعضی از مسائل آن در احوال شخصیه مطرح می‌شود مثل بحث ازدواج، طلاق، نسب و غیره؛ و بعضی نیز در فقه جزاء مطرح می‌شود، مثل مباحث حدود و دیات؛ برخی دیگر نیز در مورد حقوق خصوصی است، مثل مباحث مالی و قراردادها و مانند آن. در هر صورت، همپوشانی میان فقه قضا و این ابواب فقهی، وجود دارد.

فقه معاصر: ابواب، سرفصل‌ها و مهم‌ترین مسائل فقه قضا کدام هستند؟

موسوی‌تبریزی: حضور ذهن ندارم. سرفصل‌های زیادی در فقه‌القضاء مطرح است که از جمله آنها صفات قاضی است که مهم‌ترین صفت آن، عدالت است. یعنی قاضی باید عادل باشد و اگر قاضی عادل نباشد هم کار دست خودش می‌دهد و هم دست مراجعین. یکی دیگر از سرفصل‌ها نیز آداب قضاوت است که مسائل زیادی در آن بحث می‌شود. سرفصل‌های دیگر را به خاطر ندارم ولی در کتابی که در مورد فقه‌القضا نوشته‌ام ذکر شده است.