کتابی که همه می‌گویند از «جواهر» دقیق‌تر است!

اشاره
«کتاب «القضاء من کتاب تحقیق الدلایل فی شرح تلخیص المسایل» اثر حاج ملاعلی کنی طهرانی است که به همت گروه فقه و اصول بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، در ۵ جلد منتشر شده است. این کتاب از آثار گران‌سنگی است که در موضوع قضا به زبان عربی نگاشته شده و شیخ آقابزرگ تهرانی در توصیف آن گفته است: «این کتاب بنا بر تمام اقوال کسانی که آنها را درک کرده‌ایم، از جواهر، دقیق‌تر و استوارتر است». نوشته حاضر، گزارش اجمالی از محتوای این اثر گران‌سنگ است.
مشخصات کتاب
کتاب القضاء من کتاب تحقیق الدلایل فی شرح تلخیص المسایل، ۵ جلد؛ کنی طهرانی، مولی علی، مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، چاپ اول، مجلدات ۱ و ۲: ۱۳۹۷، مجلدات ۳ و ۴: ۱۳۹۸ و جلد ۵: ۱۳۹۹ شمسی، گالینگور.
محتوا و ساختار کتاب
اصل این اثر، در قطع رحلی به چاپ رسیده که استفاده آن برای فضلا، طلاب و اساتید کمی دشوار است؛ همچنین به دلیل چاپ محدود و وجود برخی از اصطلاحات اشتباه در اصل این اثر، گروه فقه و اصول بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی بر آن شدند تا آن را تصحیح، تحقیق و احیا کنند. چون این کتاب نتیجۀ تلاش علمی و چکیدۀ آموزه‌های فقیهان شیعه در مسایل قضاء است که در این کتاب تجمیع شده است.

«کتاب‌القضاء»، جامع تمام مباحث قضایی و دربردارنده موضوعاتی اعم از معنای قضا و قضاوت، احکام قضا، وجوب قضاوت، شروط قاضی، راه‌های ثبوت ولایت بر قضا، آداب قضاوت، ارتزاق قاضی، طرق و راه‌های اثبات دعوا، صدور حکم و کیفیت آن، شهود و بینه، اقرار، قسم، قضاوت بر غایب و… است.

این اثر از دیدگاه صاحب‌نظران، یکی از بهترین متون فقهی در موضوع قضاوت و قضا است. مولف این کتاب از رجال فقهی و علمی و تحصیل‌کردۀ حوزه علمیه نجف و از شاگردان برجسته فقیه بزرگ صاحب جواهر است که پس از برگشتن به تهران، از جایگاه ممتاز و مرجعیت علمی، سیاسی و اجتماعی در زمان حکومت قاجار برخوردار بود.
محتوای جلد اول
مقدمه، مقصد اول: بیان احکام قضاء و توابع آن که شامل چهار مطلب است.

مطلب اول: بیان احکام قضاء و شرایط آن که شامل مباحث ذیل است:

بحث اول: وجوب قضاء برای کسی که شرایط قضاوت را تحصیل کرده است؛

بحث دوم: شرایط قضاوت. در تتمه بحث از شرایط قضاوت مباحث زیر نیز مطرح شده است:

الف) اقوال در مورد وجوب تقلید از اعلم؛ ب) وجوه وجوب تقلید از اعلم؛ ج) وجوه جواز رجوع به مفضول یا غیراعلم.

بحث سوم: راه‌های ثابت کردن ولایت در قضاء و صلاحیت فتوا که شامل ادله اثبات صلاحیت افتاء و نقد بررسی آنها است.

بحث چهارم: عزل قاضی از مقام قضاوت؛

بحث پنجم: آداب لازم‌الرعایه قضاوت؛

بحث ششم: آداب مرجّح‌الرعایه قضاوت؛

بحث هفتم: در مورد اعداء.
محتوای جلد دوم
مطلب دوم: دعوی که مشتمل بر مباحث زیر است:

بحث اول: کیفیت اقامه آن و مسایل مرتبط به اقامه دعوی؛

بحث دوم: ارکان و شرایط دعوی؛

بحث سوم: مسایل تکمیلی ارکان و شرایط دعوی.

مطلب سوم: جواب ادعا، اقسام و بیان احکام آن:

بحث اول: حکم اقرار مدعی‌علیه؛

بحث دوم: حکم انکار مدعی‌علیه.
محتوای جلد سوم
تنبیهات شش‌گانه در تتمه بحث انکار و قسم؛

بحث سوم: حکم سکوت مدعی‌علیه نفیاً و اثباتاً و مسایل مرتبط با آن.

مطلب چهارم: در مور حکم تعریف، ماهیت و کیفیت آن:

بحث اول: صورت حکم؛

بحث دوم: استیفای حق و مسایل مرتبط با آن؛

بحث سوم: حکم غیابی و مسایل مرتبط با آن؛

بحث چهارم: انهاء حکم قاضی و معنای آن؛

بحث پنجم: نقض حکم.
محتوای جلد چهارم
مقصد دوم: راه‌های قضاء و صدور حکم:

مطلب اول: جواز و عدم جواز تکیه قاضی به علم خویش در صدور حکم؛

مطلب دوم: بینّه و مسایل مرتبط با آن که مشتمل بر مباحث زیر است:

بحث اول: اجماعی بودنِ جواز صدور حکم با وجود بینه؛

بحث دوم: اموری که در بینه معتبر است؛

مقام اول: عدالت در لغت و شریعت؛

مقام دوم: آیات و اخبار دال بر معتبر بودن عدالت؛

مقام سوم: اقوال و دیدگاه‌های اصحاب در مورد عدالت و مراد شرعی از آن؛

مقام چهارم: ملاک و حدود معنایی عدالت و اینکه آیا جمیع معاصی در جرح عدالت اثر دارد یا صرفاً کبایر؛

مقام پنجم: اصرار بر صغیره و عدم آسیب به عدالت؛

مقام ششم: گناهان کبیره؛

مقام هفتم: اعتبار ترک امور منافی با مروت در عدالت.

بحث سوم: اموری که عدالت به واسطه آنها قابل تشخیص است.

مطلب سوم: قسم که مشتمل بر مباحث زیر است:

بحث اول: کیفیت قسم؛

بحث دوم: شرایط حالف و احکام آن؛

بحث سوم: قسم دهنده و امری که در مورد آن قسم خورده می‌شود.
محتوای جلد پنجم
مطلب چهارم: مباحث تکمیلی مطلب دوم؛ بیان صدور حکم با شاهد واحد و قسم:

بحث اول: موضع قضاء با شاهد و قسم و مسایل مرتبط با آن؛

بحث دوم: تحقیق در مسایل مهم.

مطلب پنجم: مسایل باب تقسیم که مشتمل بر مباحث زیر است:

بحث اول: بیان حقیقت تقسیم؛

بحث دوم: متولی و مباشر تقسیم؛

بحث سوم: امر قابل قسمت؛

بحث چهارم: اینکه تقسیم از امور لازم است؛

بحث پنجم: فساد تقسیم، اگر در مال غیر باشد.