اشاره: فقه و حقوق قراردادها (ادله عام قرآنی)، پژوهشی فقهی است که توسط آیتﷲ ابوالقاسم علیدوست، استاد خارج فقه حوزه علمیه قم و استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در گروه فقه و حقوق پژوهشکده نظام‌های اسلامی به انجام رسیده و از سوی پژوهشگاه فوق در قالب کتاب منتشر گردیده است. نوشته پیش‌رو تلاش می‌کند این اثر را به‌صورت محتوایی گزارش نماید.
اطلاعات کتاب‌شناسی: فقه و حقوق قراردادها (ادله عام قرآنی)، علیدوست، ابوالقاسم، تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۶۲۰ صفحه، چاپ هفتم، ۱۴۰۲ شمسی.
فهرست مطالب
کتاب حاضر بدین منظور تدوین شده است که ادله عام قرآنی فقه و حقوق قراردادها را مورد بررسی قرار داده و بیان نماید. و منظور از آن، بررسی اسناد عام قرآنی است که از سوی فقیهان در استنباط احکام معاملات و قراردادها، به کار گرفته شده؛ لکن بحثی مستقل و جامع از آنها به عمل نیامده است. بنابراین، موضوع اثر مورد بحث «دلّه عام قرآنی قراردادها» و انگیزه تحقیق نیز «بررسی و روشن کردن جوانب مختلف و مبهم آن ادلّه» است.
البته چنان‌که نویسنده محترم اذعان کرده است، منظور از ادله عام قرآنی آن گونه که عموم فقیهان در متون فقهی در بخش معاملات صورت داده‌اند، نیست. همچنین موضوع و انگیزه تحقیق (به ترتیب)، «قواعد و ضوابط کلی قراردادها» و «بیان اعتبار، مفاد و کاربرد آنها» است.
ضرورت تحقیق
نویسنده کتاب، ضرورت این پژوهش را این‌گونه توضیح می‌دهد:
به دلیل عدم بررسی، دلالت و گستره آیات مورد نظر، موضع فقیهان نیز نسبت به آنها بسیار متفاوت بوده و گاه یک فقیه نسبت به یک دلیل، مواضع متعدد اتخاذ کرده است. بدون تردید ارائه بحثی جامع و مستقل، می‌تواند بسیاری از ابهامات موجود در اطراف این اسناد را روشن سازد و اندیشه‌های گوناگون را به یکدیگر نزدیک کند و تحقیقی جامع و آماده برای محققان، استادان سطوح عالی و خارج حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها، نویسندگان و دانشجویان باشد. جای تعجب است که برخی فقیهان بزرگ چون شیخ مرتضی انصاری، «مکاسب» خود را با حدیث تقسیم مکاسب، معروف به حدیث «تحف‌العقول» و چند حدیث ضعیف دیگر شروع کرده‌اند و از ارائه بحثی عام در مورد آیات مقبول همگان که استفاده از آنها را در ده‌ها مورد در دستور کار دارند، خودداری کرده‌اند؛ درحالی‌که حدیث منقول از تحف‌العقول مرسل، مضطرب، منقول به معنا و برخی فقرات آن مورد اعراض اصحاب است. بالاتر از همه، این حدیث به یک متن فقهی شبیه‌تر است تا حدیثی از معصوم. برخی روایات دیگر نیز که نقل کرده، وضعیت مشابهِ روایت تحف‌العقول را دارد. مناسب بود، شیخ انصاری و دیگر فقیهان امامیه در آغاز بحث از احکام معاملات، ضمن اشاره‌ای جامع به این اسناد، به تحقق اهداف یاد شده، کمک می‌کردند.
تاریخ، ساختار و روش‌شناسی بحث
به نظر نویسنده کتاب، فقیهان امامیه در بحث از احکام معاملات، به دو شیوه عمل کرده‌اند: ۱) بیان مسائل وفروع جزیی معاملات (مسئله به مسئله): ۲) بیان ضوابط وقواعد عام معاملات، در این دو شیوه به استطراد و اشاره، از اسناد عام شرعی معاملات نیز یاد شده است و نگارنده تا زمان نگارش این تحقیق، به متنی برخورد نکرده که بحث از اسناد را به طور جامع و مستقل، مطمح نظر قرار داده باشد؛ حتی برخی از فقیهان معاصر که بر شیوه شیخ انصاری در مکاسب ایراد وارد کرده و از اینکه ایشان کتاب خود را با نقل حدیث تحف‌العقول شروع کرده، نه با گفتگو از مثل آیات قرآن، گلایه کرده است، خود، تنها به یکی از اسناد عام معاملات، یعنی «لَا تَأْكُلُوا أموَالَكُمْ بَیْنَكُمْ بِالْباطِلِ إلَا أنْ تَکُونَ تِجارَةً عْسنْ تَراضٍ مِنْكُمْ(نساء: ۲۹)به اشاره‌اى غير جامع بسنده كرده است.
محورهای مباحث و فصول کتاب
تحقیق حاضر عهده‌دار بحث از پنج دلیل از ادلّه عام قرآنی قراردادها است. بحث از این اسناد، هر کدام در فصلی مستقل و در قالب چند مبحث عنوان می‌گردد؛ بنابراین تحقیق شامل پنج فصل و شانزده پیوست است. لازم به ذکر است که این تحقیق، ابتدا در قالب تدریس خارج فقه در حوزه علمیه قم به مدت دو سال از سوی نویسنده ارائه گردیده، پس از آن نزدیک به یک دهه کار تحقیقاتی در اطراف آن به شکل کنونی ارائه شده است.
فصل اول: آیه وفا به عقود
در این آیه سه مبحث عمده وجود دارد:
مبحث اول: با شأن نزول و اسناد مفسِر آن مرتبط است.
مبحث دوم: در مقام بیان مفردات آیه، یعنی هیئت «أوفوا»، بای جاره، الف ولام، و «عقود»؛ و پاسخ به پرسش‌هایی است، از قبیل:
۱. آیا «أوفوا» دال بر حکم تکلیفی، یعنی وجوب وفا به مقتضای عقد أست؛ یا دال بر حکم وضعی، یعنی لزوم معاملات؛ و یا دال بر هر دو است؟
۲. «عقد» به چه معنا است و تفاوت آن با «عهد» و «وعد» چیست؟
۳. آیا اطلاع «عقد» بر معاملاتی که به نحو «معاطات» منعقد می‌گردد و فاقد صیغه جامع شرایط شرعی در وقت انشا است؛ همچنین بر قرارهای قبل از قرارداد که قرارداد بر مبنای آنها منعقد می‌گردد (مقاولات)، صحیح است؟
- وضعیت این اطلاق بر ایقاعات وایجابات الزامی چگونه است و آیا می‌توان در استنباط احکام این پدیده‌های حقوقی، از آیه مورد بحث بهره برد و به آن استناد کرد؟
مبحث سوم عهده‌دار تعیین حوزه و گستره آیه و پاسخ به پرسش‌هایی است، ازاین‌قبیل:
۱. آیا عقود تأسیس شده بعد از نزول آیه و عصر تشریع، داخل در دلالت آیه است یا این عقود خارج از گستره آیه است و استدلال به این آیه در مورد این عقود، صحیح نیست؟
۲. آیا می‌توان از آیه، در زمان شک بهره برد و صحت عقود فاقد محتمل الشرط یا واجد محتمل المانع را از آن استنباط کرد یا آیه تنها در عقود جامع شرایط شرعی جاری است؟
۳. آیا عقود جایز مثل عقد وکالت و عاریه، داخل در گستره آیه است و آیه می‌تواند منشأ استنباط احکامی در آنها باشد یا تنها عقود لازم، داخل در محدوده آیه هستند؟
۴. آیا قراردادهایی که بعد از انعقاد، جامع شرایط شرعی می‌شود، نظیر عقد راهن و فضولی، بعد از اجازه مرتهن و مالک، داخل در گسترۀ آیه است؟
۵. آیا عقد بیعت وانتخابات (نمایندگی مجلس، ریاست جمهوری و …)، داخل در گستره آیه است؟
فصل دوم: آیه نهی از مؤاکله باطل و تنفیذ تجارت با رضایت
در مورد آیه مورد گفتگو در این فصل، چهار مبحث کلان وجود دارد:
مبحث اول: عهده‌دار گفت‌وگو از قرائت، اعراب، روایات وارد در تفسیر آیه و کلمات مفسِران در اطراف آن است.
مبحث دوم: به بحث از مفردات (مفاهیم تصوری) و هیئت ترکیبی (مفهوم تصدیقی) آیه اختصاص دارد. در این مبحث از دلالت آیه بر ضمان، سنجه شرعی بطلان معاملات و نسبت مؤاکله باطل با سفهی بودن معامله، سخن به میان می‌آید.
مبحث سوم: گستره دلالی آیه و حدود کارایی سندی و استقلالی آن در استنباط احکام را مطمح نظر قرار می‌دهد. در این مبحث، مسئله پر اثر صلاحیت حضور آیات قرآن در استنباط احکام در وقت شبهه و شک (شبهه حکمیه) و دلالت آیات بر اطلاق و عدم این صلاحیت و دلالت، به‌تفصیل مورد بحث واقع می‌شود.
مبحث چهارم: به انطباق عقد مستثنا و مستثنی‌منه آیه، بر برخی عینیت‌های بحث دار و مورد تأمّل اختصاص دارد.
فصل سوم: آیه حلّیت بیع و حرمت ربا
مباحث این فصل عبارت‌اند از:
۱. فقره «وَأحَلَّ اللَهُ الْبَنْع وَحَرَّمَ الرِّبا» قول خداوند است یا ادامه سخن مخالفین گسست بیع و ربا در حکم؟
۲. آیا آیه درصدد بیان تشریع (تحلیل بیع و تحریم ربا) است، یا تشریع قبلاً صورت گرفته و بیان گردیده است و این سخن، صرفاً پاسخ اعتراض نا به‌جای مخالفین ربا، تفاوت حکم بیع و ربا است؟
۳. مدلول تصوری وتصدیقی «وَأحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمْ الرِّبا» چیست؟ این مبحث شامل مباحث پنج‌گانه ذیل است:
الف) آیا آیه متضمن بیان حکم تکلیفی است فقط؟ یا وضعی و قانونی؟ یا هر دو مجموعاً؟ یا هر دو استغراقاً؟ و یا جامع وضع و تکلیف؟
ب) بیع در آیه به چه معنا است؟ سبب و آلت، یا مسبب و ذو الآلة و یا هیچ‌کدام؟
ج) ربا به چه معنا است؟ نفس زیاده یا معامله ربوی؟
د) آیه به تحریم ربای معاملی ناظر است یا قرضی و یا هر دو؟
هـ) آیه دالَ بر تحریم مطلق ربا است؟ یا ربای فاحش و با نرخ بهره بالا؟
۴. بحث از گستره آیه، شامل دو گفتار زیر است:
الف) شمول آیه نسبت به عقود پدید آمده بعد از عصر تشریع؛
ب) مراد از «البیع» چه بیعی است؟ بیع عرفی یا بیع جامع شرایط شرعی؟ اینکه آیا تمسک به آیه، در زمان شک صحیح است؟
۵. بحث از برخی تطبیقات قابل گفتگو و نفی و اثبات آنها.
فصل چهارم: آیه نهی از تعاون بر اثم و عدوان
این فصل شامل مباحث زیر است:
۱. بررسی مفردات آیه مبارکه («لا»، «تعاون»، «أثم» و «عدوان») و گفتگو از مفهوم تصدیقی آن.
۲. اینکه آیا آیه مبیّن حکم شرعی است، یا مبیّن یکی از مقاصد کلی شریعت است بدون اینکه بر حکم شرعی دلالتی داشته باشد و بتوان از آن در اثبات گزاره‌ای از شریعت بهره برد؟ بنابر فرض اول، آیا دال بر حکم تکلیفی صرف است یا به حکم وضعی بطلان نیز هدایت دارد؟
۳. ارتباط آیه با نهادهایی چون «سد ذرایع به حرام» و «حرمت مقدمه حرام» چگونه است؟ آیا می‌توان آیه را بر فرض دلالت بر حرمت تعاون بر اثم و عدوان سندی بر اثبات سد ذرایع به حرام و حرمتِ مقدمه حرام دانست؟
۴. ارتباط آیه با قاعده الزام ونصوص پشتیبان یا همسو با این قاعده، و با قاعده تسلط و نصوصی چون «أوفُوا بِالعُقُود» وادلِه امضای قراردادها چگونه است؟ آیا مفاد آیه با قواعد و نصوص مزبور، ناسازگار است؟ بنابر این فرض، گزینه مختار، تقدیم مفاد آیه بر این قواعد ونصوص است یا عکس آن؟
۵. وارسی برخی از عینیت‌ها وتطبیقات آیه.
فصل پنجم: آیه نفی سبیل
در این فصل، مباحث زیر مورد بررسی و پیگیری قرار گرفته است:
۱. بررسی مفردات آیه مبارکه («لن»، «یجعل»، «لـ»، «کافرین»، «علی»، «مؤمنین»، «سبیل») و گفتگو از مفهوم تصدیقی آن.
۲. اینکه آیا می‌توان از مفاهیم به کار رفته در آیه، یعنی مفهوم «کافرین» و «مؤمنین»، الغای خصوصیت کرد و نفی سبیل را با استناد به آیه در غیر حوزه مذکور در آیه نیز قائل شد؟
۳. نهاد تشخیص «سبیل و سلطه» و عدم آن کیست؟ آیا زمان و مکان در تحقق و عدم تحقق سبیل دخالت دارد؟ چگونه؟ واقعیت‌هایی که در عصر حاضر مصداق یا زمینه سبیل و سلطه هستند، کدام‌اند؟ سبیل و سلطه در چه قالب‌هایی محقّق می‌گردد؟ آیا پذیرش معاهدات، میثاق‌های بین المللی و قوانین موضوعه در کشورهای غیر اسلامی، مصداق سبیل منفی است؟
۴. آیه (و قاعده نفی سبیل) با سایر ادلِّه مبیّن احکام، دارای چه نسبتی است؟ آیا نفی سبیل از احکام تخصیص پذیر شرعی است، یا به ساحت این مفاد و قاعده استثنایی راه نمی‌یابد؟ سبیل وسلطه در صورت ناسازگاری با معاهده یا معاهدات پذیرفته شده، چه حکمی دارد؟
۵. قاعده نفی سبیل در قوانین ایران و دیگر کشورها از چه موقعیتی برخوردار است؟
پیوست‌ها
پیوست اول: معیار تشکیل قرارداد در قانون مدنی و برخی نظام‌های حقوقی.
پیوست دوم: اطلاق مقامی و تقدم آن بر اصول عملیه؛ شامل:
۱. لزوم توجه به اطلاق مقامی در معاملات؛
۲. تقدم اطلاق مقامى بر اصول عمليه در معاملات.
پیوست سوم: اصل لزوم و جریان آن در شبهات حکمیه، شامل:
۱. موقعیت شرعی وفقهی اصل لزوم؛
- اصل لزوم در قوانین ایران و برخی کشورها؛
۳. اصل لزوم در گونه‌های متفاوت شبهات حکمیّه.
پیوست چهارم: مفهوم‌شناسی رضا و قصد و گسست این دو از یکدیگر.
پیوست پنجم: داراشدن ناعادلانه و بلاجهت و مقایسه آن با اکل مال به باطل در نظام حقوقی ایران.
۱. ماهیت قاعده دارا شدن ناعادلانه؛
- مبنای قاعده دارا شدن ناعادلانه؛
۳. اکل مال به باطل در قانون.
- عناصردار شدن غیر عادلانه و مقایسه آن با اکل مال به باطل.
پیوست ششم: ظهور اطلاقی آیات و احادیث مبیّن کلیّات شریعت؛ شامل:
۱. جستجواز آرا، عمل کردها و نقد:
الف) رای انکار
ب) رأی اثبات
ج) نقد.
۲. تحقیق و بیان رأی مختار.
پیوست هفتم: حصری بودن یا نبودن عناوین قراردادها در شریعت؛ شامل:
۱. بررسی روایات، متون فقه ورویه‌های فقهی؛
۲. تحقیق.
پیوست هشتم: بررسی فقهی سرقفلی؛ شامل:
۱. جست وجو در متون فقهی؛
- نقد وتحقيق؛
۳. مشكلات فقهى سرقفلى و راه‌حل‌ها:
الف) مبيع واقع شدن منفعت در سرقفلى؛
ب) خريد منفعت از سوى مستأجر با وجود مالك بودن؛
ج) اشكال انتقال مبيع در برخى سرقفلی‌ها.
پيوست نهم: خریدوفروش اسكناس و امثال آن.
پيوست دهم: دخالت عناصر علی‌البدل در مفاهيم.
پيوست يازدهم: رصد انگيزه‌هاى صدور اسناد شرعى.
پيوست دوازدهم: دفاع ناموفق از تصحيح معاملات معنون به‌عنوان «تعاون بر اثم».
پيوست سيزدهم: اعانت بر اثم و عدوان در نظم حقوقى ايران.
پيوست چهاردهم: تمسك به آيات قرآن، فارغ از ملاحظه سياق.
پیوست پانزدهم: قاعده نفى سبيل خارج از حوزه آيه نفى سبيل.
پيوست شانزدهم: قاعده نفى سبيل در قوانين ايران و ديگر كشورها.