اصول مشترک حاکم بر نظام رفتارهای قضایی اسلام
اشاره: حجتالاسلاموالمسلمین حجتﷲ فتحی، دانشآموخته دروس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم و سطح ۴ از مرکز تخصصی قضا است. عضو هییت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، سالهاست در زمینه فقه و حقوق جزا به تحصیل و تدریس و پژوهش می پردازد. مدیر سابق گروه حدود مرکز تحقیقات قوه قضاییه، در این یادداشت اختصاصی، به بیان اصول مشترک حاکم بر نظام رفتارهای قضایی اسلام می پردازد. او معتقد است از مجموعه سیره و سنت پیامبر اکرم(ص) استفاده میشود که آن حضرت در مواجهه با جرایم، درصدد ارایه الگوی خاص رفتاری بودهاند که متشکل از یک سری بایدها و نبایدهاست. وی در این یادداشت اختصاصی، این اصول مشترک را به بحث میگذارد.
ازآنجاکه رفتار قضایی در مسایل کیفری، عکسالعمل شهروندان و کارگزاران اعم از قضایی و غیرقضایی در مواجهه و تقابل با ارتکاب جرم و مجرمین است، در این نگاشته، این موضوع را دنبال میکنیم که بر اساس رهنمودهای پیامبر اکرم(ص)، جامعه اسلامی چگونه باید نسبت به پدیدههای مجرمانه عکسالعمل نشان دهد؟ آیا در همه جرایم یک نوع الگوی رفتاری معین شده است یا اینکه نسبت به انواع مختلف جرایم، الگوهای رفتاری متعدد و مختلفی ارایه شده است؟ به نظر میرسد رهنمودهای پیامبر اکرم(ص) را میتوان به دو گروه تقسیم کرد. گروه اول، اصول و رهنمودهایی است که هم نسبت به انواع جرایم و هم نسبت به رفتارکنندگان عمومیت داشته و همه کسانی که به نحوی درگیر با مسایل کیفری میشوند ملزم به رعایت این اصول و رهنمودها هستند؛ و گروه دوم، رهنمودهایی که در برخورد با جرایم خاص یا نسبت به یکی از نقشآفرینان نظام قضایی است.
از مجموعه سیره و سنت پیامبر اکرم(ص) استفاده میشود که آن حضرت در چگونگی مواجهه با جرایم، درصدد ارایه الگوی خاص رفتاری بودهاند که این الگوی رفتاری از یک سری بایدها و نباید تبعیت میکرده است. برخی از این بایدونبایدها نسبت به انواع جرم و رفتارکنندگان از قبیل متهم، شاکی و دادرس، مشترک است و برخی از بایدونبایدها نسبت به نوع جرم و سمت افراد، متغیر است. اصولی که در همه جرایم و نسبت به همه افراد درگیر در یک امر کیفری مشترکاند عبارتاند از:
اصل برایت یکی از مهمترین اصول مترقی حقوق کیفری مدرن است. برایت در لغت به معنای پاک شدن از عیب و تهمت، تبریه شدن، خلاص شدن از قرض و دین، رها شدن، رهایی، خلاصی، بیزاری، دوری، پاکی است. [۱] از اصل برایت در حقوق کیفری با تعابیری چون «فرض بیگناهی» و «فرض برایت» نیز یاد میشود. [۲]
اصل برایت در اصول فقه و حقوق کیفری تفاوتهایی دارند. اصل برایت در علم اصول، از اصول عملیه و به این معنا است که هنگام شک در اصل تکلیف و دست نیافتن به دلیلی معتبر از کتاب، سنّت، اجماع و یا عقل، به آن رجوع میشود و مفاد آن برداشته شدن مسیولیّت تکلیف مجهول از عهدۀ مکلّف است. [۳] اصل برایت در حقوق کیفری بدین معنی است که، باید بنا را بر بیگناهی افراد گذاشت تا این که با رسیدگی صحیح و عادلانه، جرم کسی در یک مرجع صالح قانونی ثابت شود. ترمینولوژی حقوق در تعریف اصل برایت مینویسد: «هر امری که توجه آن به شخص مستلزم نوعی زحمت یا زیان یا سلب آزادی و یا ایجاد مضیقه باشد درصورتیکه توجه آن به شخص محل تردید باشد باید آن شخص را از آن کلفت، مبرّا نمود؛ زیرا بدون دلیل قاطع، تحمیل کلفت و زحمت به اشخاص روا نیست. از این معنی به اصل برایت تعبیر میشود.» [۴]
باتوجهبه اینکه مفهوم برایت اصولی با مفهوم برایت در حقوق کیفری متفاوت است و دو موضوع مختلف را بیان میکنند، برخی گمان کردهاند اصل برایت به معنی فرض بیگناهی از حقوق غرب و اروپا اقتباس شده است و با اصل برایت فقهی فقط اشتراک لفظی دارد و برایناساس نتیجه گرفتهاند: اصل برایــت ناظر بر تکالیف اخلاقی مانند شــک در وجوب یا کراهت نمازجمعه و نیز تکالیف هم چنین حقوقی مانند شک در مشغولالذمه بودن یا نبودن در دین است؛ اما فرض بیگناهی صرفاً تکالیف حقوقی آنهم در اموری کیفری مانند شک در جرم بودن یا نبودن عمل ارتکابی یا قابل استناد بودن آن به متهم را شامل میشود. [۵]
منشأ این اشتباه این است اصل برایت اصولی با اصل برایت فقهی یکسان پنداشته شده است و اصل برایت به معنی فرض بیگناهی را با اصل برایت اصولی مقایسه کردهاند؛ درحالیکه اصل برایت فقهی با اصل برایت اصولی مفهومی متفاوت دارد و اگر بنا بر مقایسه باشد باید اصل برایت حقوقی با اصل برایت فقهی مقایسه شود. در این مقایسه روشن میشود اصل برایت فقهی با مفهوم برایت در حقوق کیفری بسیار نزدیک است. تنها تفاوت اصل برایت فقهی با اصل برایت در حقوق کیفری این است که اصل برایت فقهی اعم است و شامل مباحث حقوقی نیز میشود.
اصل برایت فقهی به این معنی است که ذمه هر فردی از هرگونه مسیولیت حقوقی و کیفری مبرا است مگر آن که با دلیل، اشتغال ذمه به مجازات یا ضمان اثبات شود؛ [۶] لذا فقها در ابواب مختلف از جمله در مباحث قصاص و حدود، به برایت ذمه بهعنوان یک دلیل بر عدم مسیولیت استناد کرده و تصریح کردهاند مسیولیت اعم از کیفر و ضمان مدنی نیاز به دلیل دارد؛ مثلاً شیخ طوسی در خصوص زنی که بدون شوهر حامله شده است مینویسد: «از او سوال میشود اگر اقرار کرد که از زنا حامله شده حد بر او زده میشود، و اگر اقرار به زنا نکرد حدی بر او نیست؛ و برخی میگویند بر او حد جاری میشود، ولی دیدگاه اول قویتر است، چون اصل بر برایت است.» [۷] همانگونه که ملاحظه میشود، این اصل برایت، دقیقاً به همان مفهوم حقوق کیفری است؛ یعنی فرض بر بیگناهی است و حامله شدن زن بدون شوهر دلیل بر زنا و موجب نیست و متهم نیز برای اثبات بیگناهی خود نیاز به دلیل ندارد مگر اینکه جرم او با یکی از ادله اثبات شود. همچنین ایشان مینویسد: «اگر دو نفر شهادت دادند که متهم در این گوشه اتاق زنا کرد و دو شاهد شهادت دادند که متهم در گوشه دیگر اتاق زنا کرد، حد به دلیل اصل برایت اثبات نمیشود.» [۸] بنابراین، منظور از اصل برایت در اینجا، اصل برایت فقهی و به همان مفهوم اصل ۳۷ قانون اساسی است که مقرر میدارد: «اصل، برایت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.»
سیره و سنت پیامبر اکرم(ص) بهوضوح دال بر رعایت این اصل در رسیدگیهای کیفری است. در قضاوتهای پیامبر(ص)، اصل بر بیگناهی افراد بود و میبایست اتهام افراد با ادله شرعی اثبات میشد؛ لذا پیامبراکرم(ص) فرمود: «الْبَیِّنَهُ عَلَى مَنِ ادَّعَى وَ الْیَمِینُ عَلَى مَنِ ادُّعِیَ عَلَیْهِ؛ بینه برعهده مدعی است و سوگند برعهده مدعی علیه است»؛ یعنی هر کسی ادعایی بر علیه دیگری دارد باید آن را اثبات کند؛ و اگر مدعی بینه ای نداشت، مدعی علیه با اقامه سوگند تبریه میشود. البته طبق قاعدۀ «لا یمین فی حد» که نص فرمایش پیامبر(ص) است،[۹] در حدود وتعزیرات، مدعی علیه، تکلیفی برای اقامه سوگند ندارد؛ بلکه فقط در جرایم علیه تمامیت جسمانی به علت اهتمام به حفظ جان و خون مردم،[۱۰] مدعی علیه با اقامه سوگند تبریه میشود. پیامبراکرم(ص) در حدیثی دیگر، معیار رسیدگی و قضاوت را بینه و سوگند معرفی کرده و فرموده است:«إِنَّمَا أَقْضِی بَیْنَکُمْ بِالْبَیِّنَاتِ وَ الْأَیْمَانِ؛[۱۱] بین شما فقط به بینه و سوگند قضاوت میکنم»؛ هر چند به نظر میرسد این حصر اضافی است[۱۲] و اقرار[۱۳] و علم قاضی[۱۴] نیز از ادله اثبات جرم در سیره و سنت پیامبر(ص) بوده است.
اصل برایت از اصولی است که در همه جرایم کاربرد داشته و نسبت به چگونگی رفتار قضایی همه افراد جامعه، اعم از شاکی، متهم، ضابط و دادرس تأثیرگذار بوده و الگوی رفتاری خاصی که مبتنی بر عزت، کرامت، امنیت و عدالت است را ارایه میدهد.
یکی از اصول نظام رفتار قضایی اسلام که در همه جرایم و نسبت به همه رفتارکنندگان قضایی جریان دارد، قاعده درء است. مفاد این قاعده، این است که حدود (مجازات) با پیدایش شبهه، مانند جهل به حکم یا موضوع، ساقط میشود. [۱۵] در نظام قضایی، چه برای قاضی در تطبیق حکم بر موضوع ایجاد شبهه شده باشد و چه مرتکب، بر اساس اشتباه، مبادرت به اقدام عمل ممنوعه و مجرمانه کرده باشد، نمیتوان حکم به مجازات متهم داد و متهم تبریه میشود. صاحب جواهر در حد سرقت میفرماید: «هر گاه برای حاکم شبهه شود حد قطع ساقط میشود و با وجود شبهه برای سارق حد قطع ساقط میشود.» [۱۶] اطلاق قاعده درء شامل تحقق شبهه برای قاضی یا متهم میشود و در هر دو صورت، موجب برداشته شدن مجازات میگردد. [۱۷]
جریان قاعده در حدود و تعزیرات تقریباً اجماعی است ولی در خصوص قصاص، محل اختلاف است و بسیاری از فقها قاعده را در قصاص نیز جاری دانستهاند. [۱۸] مهمترین مستند این قاعده، حدیث پیامبر گرامی اسلام است که فرموده است: «ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ؛[۱۹] حدود را با شبهه دفع کنید.» این حدیث با تعابیر مختلف در منابع مختلف امامیه و اهلسنت نقل شده است[۲۰] و مورد تسالم اصحاب و فریقین بوده و از آن تعبیر به نص متواتر شده است. [۲۱] برخی از فقها، قاعده درء را از مسلمات میدانند که بینیاز از بحثوبررسی مستندات آن است. [۲۲] این قاعده که ریشه در نص کلام پیامبر اکرم(ص) دارد، یکی از اصول رفتارهای قضایی در نظام قضایی اسلام را سامان میبخشد؛ لذا هم شهروندان و هم دادرسان باید به آن توجه و التفات داشته باشند.
یکی از ویژگیهای نظام قضایی در حقوق اسلام، شخصی بودن مسیولیت کیفری است؛ به این معنی که هر کس فقط نسبت به رفتار ارتکابی خودش مسیول است و نسبت به رفتار ارتکابی دیگران، مسیولیتی ندارد. [۲۳] گاهی از آن، تعبیر به شخصی بودن مجازات نیز میشود. [۲۴] بدیهی است علت شخصی بودن مجازات، شخصی بودن مسیولیت کیفری است.
آیات متعددی از قرآن مجید و همچنین کلماتی از نبی مکرم اسلام(ص) بر شخصی بودن مسیولیت کیفری دلالت دارند. یکی از این آیات، آیه ۱۶۴ سوره انعام است که خداوند متعال میفرماید: «وَ لاَ تَزِرُ وَازِرَهٌ وِزْرَ أُخْرَى: و هیچ گنهکارى، گناه دیگرى را متحمّل نمىشود». آیه دیگری که بر این موضوع دلالت دارد، آیه ۳۸ سوره مدثر است که میفرماید: «کُلُّ نَفْسٍ بِمَا کَسَبَتْ رَهِینَهٌ: هر کس در گرو اعمال خویش است. »برخی از حقوقدانان به آیات مذکور برای اثبات شخصی بودن مسیولیت کیفری استناد کرده اند.[۲۵] آیه دیگری که بر این موضوع دلالت دارد، آیه «مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلاَّ مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ إِنَّا إِذاً لَظَالِمُونَ: پناه بر خدا که ما غیر از آن کس که متاع خود را نزد او یافتهایم بگیریم، در آن صورت، از ظالمان خواهیم بود.» برخی از حقوقدانان به این آیه نیز استناد کرده اند.[۲۶] همچنین به آیات دیگری نیز برای شخصی بودن مسیولیت استناد شده است.[۲۷]
در روایت ابی داود نیز همین مضمون آمده است: [۲۸] در روایت دیگری از پیامبر اکرم(ص) آمده است: «هیچکس به جرم پدر یا به جرم برادرش مورد مواخذه و مسیولیت قرار نمیگیرد.» [۲۹]
فقها در ابواب مختلف برای بیان شخصی بودن مسیولیت کیفری به برخی از آیات مذکور استناد کردهاند. [۳۰] بنابراین اصل، واکنش کیفری، تنها علیه مرتکبین جرم اعم از معاون، مباشر و شریک در جرم امکانپذیر است و نمیتوان خانواده و منسوبان به متهم یا مجرم را تحت تعقیب کیفری و یا مجازات قرار داد.
رفتار قضایی یک شهروند، اعم از مطلع، شاهد، ضابط، دادرس و حتی خود متهم، در نظام قضایی اسلام بر اساس خیرخواهی طراحی شده است، نه بر اساس کینهجویی، انتقامگیری، تشیع فاحشه و بردن آبروی فرد مسلمان؛ بنابراین هم نسبت به مرتکبین جرایم بهویژه جرایم عفافی تأکید و سفارش شده است که بین خود و خدا توبه کنند و از تشییع فاحشه و هدر دادن آبروی خویش در جامعه پرهیز کنند و هم به دیگران نسبت به این امر، سفارش و تأکید شده است.
سیره پیامبر اکرم(ص) در ارتباط با کسانی که اقرار به جرایم عفافی مانند زنا میکردهاند چنین بود که ایشان عدم تمایل خویش را به اقرار متهم ابراز میکرد و از متهم رو بر میگرداند و او را تشویق به اقرار به جرم نمیکرد. پیامبر اکرم(ص) به مردی که خدمت آن حضرت رسید و اقرار به زنا کرد فرمود: «اگر این امر را افشا نکنی و توبه کنی برایت بهتر است.» [۳۱]
در روایت اصبغ بن نباته از امیر المومنین(ع) که از آن تعبیر به معتبره شده است[۳۲] نیز همین روش تبعیت شده است. [۳۳] در این روایت امیر المومنین(ع) از متهم میخواهد بین خود و خدا توبه کند تا ضمن تحصیل پاکی و طهارت، خود را بین مردم خوار و رسوا نکند. در روایت دیگری امیرالمومنین(ع) اقرار به زنا و بیآبرو کردن خویش در جامعه را تقبیح کرده و آن را زشت دانسته است. [۳۴]
لذا از نظر فقهی، مرتکب جرم و گناه، هیچ تکلیفی به اقرار در حقوق ﷲ ندارد. [۳۵] به نظر برخی از فقها، حتی در حقالناس مانند قصاص و حد قذف نیز اقرار به حقّالناس واجب نیست؛ هرچند تحصیل رضایت مجنیٌعلیه لازم است و باید به شکلی حقالناس را ادا کند. [۳۶] بر همین اساس، بسیاری از فقها احضار متهم برای اقرار در جرایم عفافی را فاقد مستند دانسته و جایز ندانستهاند مگر در موردی که شاکی خصوصی وجود داشته باشد (نوری همدانی) یا زنای به عنف باشد (مکارم شیرازی). [۳۷]
در مورد متهمینی که اقرار به جرم نکردهاند نیز دستور اولیه بر بزه پوشی و حفظ آبروی دیگران است. پیامبر اکرم(ص) فرموده است: «… مسلمانان را نکوهش و خوار نکنید، و از پیجویی و دنبال کردن امور پنهانی، خطاها و لغزشهای آنان بپرهیزید؛ چرا که هر کس چنین کاری را انجام بدهد خداوند نیز لغزشهای او را پیجویی و دنبال خواهد، و کسی که خدا لغزشهای او را پیجویی و دنبال نماید سرانجام او را بیآبرو و رسوا خواهد گردانید…» [۳۸]
در روایت دیگری از پیامبر اکرم(ص) آمده است از زانیه نپرسید چه کسی با تو زنا کرده است زیرا همانطور که اصل ارتکاب گناه برای او آسان بوده است بهراحتی نسبت به دیگران نیز افترا میبندد. [۳۹] در این روایت پیامبر اکرم(ص) چگونگی رفتار یک مقام قضایی در تحقیق از متهم را تبیین میکند. از این روایت استفاده میشود که تحقیق و جستجو برای کشف جرایم عفافی، مطلوب شرع نیست و نباید آبروی مسلمان را در معرض هتک قرار داد.
همچنین پیامبر اکرم(ص) فرموده است: هر کس سر و راز مسلمانی را بپوشاند خداوند نیز اسرار او را در دنیا و آخرت بپوشاند. [۴۰] در این روایت نیز پیامبر اکرم(ص) بر بزه پوشی و مخفی نگهداشتن اسرار مردم تأکید دارند که بخشی از این اسرار ارتکاب جرم است.
یکی از دستوراتی که در شریعت اسلام بر آن تأکید شده و در رفتارهای قضایی همه اطراف درگیر در موضوع بهعنوان یک شاخص و دستورالعمل مطرح است، حمل کردار و گفتار مردم مسلمان بر صحت و درستی است. با مراجعه به متون دینی معلوم میشود که اسلام فطرت آدمی را بر پاکی و درستی میداند[۴۱] و دستور میدهد که اعمال دیگران را حمل بر صحت کنند؛ یعنی هر مسلمان، چه در ظاهر و چه در باطن و باور قلبی موظف است در برخورد با دیگر مسلمین، افعال و اعمال آنان را مشروع و حلال و صحیح تلقی کند، مگر این که دلایل اثباتی بر خلاف این اصل وجود داشته باشد. [۴۲] این قاعده که از آن در فقه، قاعده الصحه یا «أصاله الصحه فی فعل الغیر» نام برده میشود، [۴۳] از مشهورترین قواعد فقهی است. [۴۴] معانی مختلفی برای این قاعده بیان شده است؛ یک معنای آن این است که اگر امر دایر بر این باشد که رفتار فردی از روی گناه و معصیت بوده یا حلال و جایز بوده، آن رفتار بر جواز حمل میشود. [۴۵] برای این قاعده به ادله اربعه استناد شده است. [۴۶] یکی از این ادله سیره پیامبر اکرم(ص) است. پیامبر اکرم(ص) از روی عظمت و بزرگواری چنان کردار و رفتار مردم را حمل بر صحت میکرد که منافقین بهطعنه میگفتند او گوش است و خداوند میفرماید بگو برای شما گوش خیر است. خداوند متعال در آیه ۶۱ سوره حجرات میفرماید: «وَ مِنْهُمُ الَّذِینَ یُوْذُونَ النَّبِیَّ وَ یَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَیْرٍ لَکُمْ؛ از آنها کسانی هستند که پیامبر را آزار میدهند، و میگویند او خوشباور و گوشی است! بگو خوشباور بودن او به نفع شماست» [۴۷]
برای اثبات این قاعده، به آیات «وَ قُولُوا لِلنّاسِ حُسْناً»[۴۸] و «إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ»[۴۹] نیز برای این قاعده استناد شده است. [۵۰] همچنین امیر المومنین(ع) نیز در بیانی میفرماید: «ضَعْ أَمْرَ أَخِیکَ عَلَى أَحْسَنِهِ؛[۵۱] کار برادر دینی ات را به بهترین صورت آن حمل کن.» منظور از «اخ»، برادر دینی و مراد از «احسن»، نیکو و حسن است. [۵۲] ابو بصیر از امام صادق(ع) در خصوص دستگیری زن و مردی که ادعای زوجیت دارند در خانهای سوال کرد؛ حضرت فرمودند: در برخی از موارد این ادعا پذیرفته میشود و حد زده نمیشوند و در برخی دیگر از موارد حد زده میشوند. [۵۳] علامه مجلسی در شرح آن مینویسد: زدن حد به دلیل علم به واقع یا قراین مفید علم است والا نمیتوان آنان را مجرم دانست، و ظاهر افعال مسلمین را باید حمل بر صحّت کرد. [۵۴]
علاوه بر کتاب و سنت به دلیل عقلی، [۵۵] اجماع عملی و سیره عقلا نیز استناد شده و برخی از فقها مهمترین دلیل قاعده را اجماع عملی و سیره عقلا دانستهاند. [۵۶]
کرامت در لغت، به معنی بزرگی، بزرگواری و ارجمندی آمده است. [۵۷] بیتردید انسان از دیدگاه شریعت اسلام، موجودی دارای کرامت است. خداوند متعال در آیات متعددی، بر کرامت، فضیلت و برتری او بر مخلوقات عالم تأکید میکند. از نظر دین مبین اسلام، انسان در بهترین شکل آفریده شده است[۵۸] و خداوند از روح خود بر او دمیده، [۵۹] به وی کرامت بخشیده و بر بسیاری از موجودات، فضیلت و برتری داده[۶۰] و او را جانشین خود بر روی زمین، [۶۱] امانتدار خداوند[۶۲] و مسجود ملایک[۶۳] قرار داده است. در سیره و سنت پیامبر گرامی اسلام که هدف از بعثتش تکمیل مکارم اخلاقی است، تأکید بر کرامت بشر هم در سیره و هم در سنت بسیار برجسته است. انـسـان در نـزد پیامبر اکرم(ص) صاحب کرامت است. از منظر آن حضرت هیچ موجودی در پـیـشگاه خداوند چون انسان، از کرامت برخوردار نیست. آن حضرت در یکی از سخنان گهربارش میفرماید: «مـا شـی ءٌ اَکـْرَمَ علیﷲ مـن ابـن آدم. قـیـل یـا رسولﷲ و لا المـلایکـهُ؟! قـال : الملایکهُ مجبورون بمنزله الشمس والقمر:[۶۴] هیچ چیز نزد خدا گرامی تر از فرزند آدم نیست. عرض شد: ای پیامبر خدا! حتی فرشتگان؟ فرمود: فرشتگان بسان مهر و ماه، مجبورند.»
پیامبر حتی در برخورد با کفار و مشرکین نیز با کرامت و بزرگواری برخورد میکرد و در فتح مکه خانه دشمنش را پناهگاه و منطقه امن اعلام کرد. [۶۵] آن حضرت در سخنانی، تحقیر مومنین را محاربه با خدا دانست و فرمود: «قَالَ رسولﷲ(ص): قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ نَابَذَنِی مَنْ أَذَلَّ عَبْدِیَ الْمُوْمِنَ:[۶۶] خداوند فرموده است: هر کس که بندۀ مومن مرا خوار سازد، در حقیقت با من به معارضه و جنگ پرداخته است» و در بیانی دیگر میفرماید: «هر کس با کلمهای برادر مسلمانش را اکرام کرده و مشکلی را از او حل کند، پیوسته در سایه رحمت الهی است.» [۶۷] طبیعی است در همه رفتارها، از جمله رفتارهای قضایی، رعایت این اصول و حفظ کرامت همه کسانی که درگیر نظام قضایی میشوند اعم از متهم، شاکی، وکیل، شاهد و مطلع و غیره، لازم است.
به نظر برخی از نویسندگان، منظور از کرامت انسانی در ادبیات حقوقی امروز، این است که انسان بماهو انسان موجودی عزیز، شریف و ارجمند است[۶۸] و کرامت، عزت و بزرگواری جزیی از سرشت انسان است. به نظر برخی دیگر از نویسندگان، این کرامت اختصاص به گروه، نژاد و مذهب خاصی ندارد و شامل همه انسانها میشود. [۶۹] به نوشته برخی از مفسرین، اگر کرامت و ارزشمندی انسان را بپذیریم خواهناخواه نهتنها آزادی و امنیت را حق او میدانیم بلکه همه امور باید بهگونهای تنظیم شوند که با کرامت انسان سازگار باشند. [۷۰] امنیت، عدالت، رضایت خاطر و غیره از لوازم حفظ کرامت انسان است. [۷۱] به نوشته یکی دیگر از نویسندگان کرامت انسانی نهتنها قابل سلب نیست بلکه محور و مبنای حقوق بشر محسوب میشود. [۷۲] البته کرامت بشر به معنی مصونیت و عدم مجازات او در صورت ارتکاب جرم و جنایت نیست بلکه به این معنی است که در صورت ارتکاب جرم و جنایت نیز نمیتوان هر نوع مجازاتی را بر آنان اعمال کرد و لزوماً باید در چهارچوب مقررات شرع با آنها برخورد کرد و نباید از حدود و مقررات الهی تعدی کرد که به نص قرآن تعدی از حدود الهی ظلم است. [۷۳] لذا به نظر برخی از نویسندگان مسیله کرامت انسان، اهمیت زیادی در رعایت حقوق مجرمان و محدود شدن مجازات دارد. [۷۴] رعایت کرامت انسانی در همه مراحل قضایی از تعقیب متهم تا اجرای کیفری لازم است و هرگونه توهین به او اضافه بر حد و تعزیر شرعی جایز نیست. بهتصریح مرحوم امام خمینی حتی نسبت به مجرمی که بالاترین جرم را دارد و بهسوی چوبه دار میرود جز اجرای حدّ شرعی، کسی حق آزار او را لفظاً و عملاً ندارد و اگر کسی مرتکب آزار لفظی و عملی این مجرم فراتر از حد شرعی آن شود، خود ظالم و مستحق کیفر است. [۷۵] توجه به کرامت انسان و تکریم وی مسیر رفتار مطلوب قضایی در نظام قضایی اسلام را ترسیم میکند. رفتار قضایی نباید، شخصیت و کرامت متهم را هدف قرار دهد و از رفتارهایی که موجب تخریب شخصیت و کرامت مرتکب جرم میشود باید پرهیز کرد و از حد و مرزی که خداوند متعال ترسیم کرد نباید تعدی کرد. چرا که پیامبر اکرم(ص) فرموده است: خداوند متعال برای هر چیز حدی قرار داد و برای کسی که از این حدود تجاوز کند نیز حدی قرار داد. [۷۶]
یکی از ویژگیهای نظام قضایی اسلام این است که در این نظام، مردم از هر طبقهای بدون هیچگونه ترس و وحشتی، حق خود را از کسانی که آنان را مورد ظلم قرار دادهاند مطالبه میکنند. افراد ضعیف جامعه با آرامش و بدون لکنت زبان، نظام قضایی را بهعنوان پشتیبانی محکم برای اخذ حقوحقوق خود از افراد قوی و صاحبان زر و زور میدانند و مطمین هستند این نظام قضایی پناهگاه مظلومان و در کمین ظالمان است. هیچکس حتی بالاترین مقام دینی و حکومتی در این نظام از مصونیت قضایی برخوردار نیست و همه در برابر قانون برابرند. امیرالمومنین(ع) در نهجالبلاغه میفرماید: از پیامبر(ص) کراراً میشنیدم که میفرمود: ملتی که حق افراد ضعیف آن بدون ترس و لکنت زبان از طبقات قوی گرفته نشود هرگز رستگار و منزّه نخواهد شد. [۷۷] این حق نیز نسبت به همۀ شهروندان عام و یکسان است. بنابراین نظام قضایی باید نماد عدالت باشد و به نحوی تنظیم شود که برای همه مردم دسترسی به این نظام برای احقاق حقوق بدون اضطراب و نگرانی و پیچیدگیهای اداری ممکن باشد و برای هیچکس در نظام قضایی اسلام مصونیت از تعقیب و شکایت وجود ندارد. ذیل اصل یکصد و هفتم قانون اساسی دراینرابطه عنوان میدارد: «… رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور برابر است».
۸.۱.عذر پذیر بودن
یکی از ویژگیهای نظام قضایی اسلام مجازات محور نبودن است و مجازات بهعنوان آخرین راهکار پیشبینی شده است و لذا هرگاه متهم از رفتارش عذرخواهی کند و پوزش بطلبد در مواردی که کاشف از توبه، ندامت و پشیمانی متهم است و رفتار ارتکابی حقالناس نباشد پشیمانی و عذرخواهی او میتواند زمینه سقوط یا تخفیف در مجازات را فراهم کند.
پیامبر اکرم صلیﷲ علیه و آله وسلم فرمود: هر کس برادرش به عذرخواهی نزد او آید باید عذرش را بپذیرد، خواه عذرش موجه باشد یا نادرست. اگر عذرش را نپذیرد کنار حوض (کوثر) بر من وارد نشود. در روایت دیگری پیامبر اکرم صلیﷲ علیه وآله وسلم در سفارش به علی علیهالسلام میفرماید: هر که پوزش پوزشخواهی را، راست بگوید یا دروغ، نپذیرد به شفاعت من دست نیابد. همچنین فرموده است: بزرگترین گناه، خود داری از پذیرفتن عذر است.
در قضیه «حاطب بن ابی بلتعه» وی نامهای از مدینه برای قریش فرستاد و در آن قریش را از آنچه محمد(ص) برای جنگ با آنان جمع آورده بود مطلع کرد، نامه را به زنی سپرد تا آن را در میان موهای خود جای داد و موهایش را بر روی هم بافت. پیامبر از غیب بر این واقعه آگاهی یافت و علی(ع) و زبیر را برای دستگیری زن گسیل کرد. آنان، زن را یافتند و بار سفر وی را مورد بازرسی قرار دادند و سرانجام نامه وی به کفار قریش را پیدا کردند، پیامبر اکرم(ص)، «حاطب بن ابی بلتعه» را خواست و از علت خیانتش پرسید، حاطب عرض کرد: ای پیامبر خدا(ص)، به خدا سوگند من به خدا و پیامبر خدا ایمان دارم من تغییر نکرده و عوض نشدهام. من فردی هستم که در میان آنان – قریش – طایفه و عشیرهای ندارم ولی نزد آنان همسر و فرزند دارم، بهخاطر آنان است که دست به این کار زدم، عمر بن خطاب گفت: ای رسول خدا به من اجازه بدهید تا گردن او را بزنم، این منافق شده است، اما پیامبر(ص) به علت سابقهاش در جنگ بدر، عذر او را پذیرفت وی را مجازات نکرد. [۷۸]
در روایتی از امیرالمومنین(ع) نیز آمده است: ما اقبح العقوبه مع الاعتذار؛ چه زشت است عقوبت کردن پس از عذر خواستن. [۷۹]
همچنین آن حضرت فرموده است: قبول عذر المجرم من مواجب الکرم و محاسن الشیم؛ پذیرفتن عذر مجرم را، نشان بزرگواری و خلق و خوی زیبا است. [۸۰]
در روایتی دیگر از آن حضرت آمده است: من احسن الفضل قبول عذر الجانی؛ از نیکوترین فضیلتها پذیرفتن عذر خطاکار است. [۸۱]
از امام حسن علیهالسلام نیز آمده است: گناه را زود کیفر مده بلکه میان آن دو (گناه و کیفر) راهی برای عذرخواهی باقی بگذار. [۸۲]
از مجموع روایات فوق استفاده میشود عذرپذیری و عدم اصرار بر مجازات در نظام قضایی اسلام مورد توجه و التفات بوده است و بر همین اساس توبه جایگاه مهمی در نظام قضایی اسلام و سقوط مجازات دارد. [۸۳]
از طرف دیگر به مردم نیز توصیه شده است هرگاه مرتکب جرم و گناهی شدید عذرخواهی کنید، عذرخواهی از رفتار مجرمانه و گناه موجب آرامش و تسلای مجنی علیه میشود و گسترش خصومت و دشمنی میکاهد. امیرالمومنین(ع) میفرماید: اذا جنیت فاعتذر؛ هرگاه به جرم و گناه افتادی، عذرخواهی کن. [۸۴]
در جامعه اسلامی اصل بر اعتماد به مردم است و از بدگمانی و سوءظن به مردم نهی شده است. مردم را نباید به چشم یک متهم و مجرم نگاه کرد. این تأکید هم در قرآن مجید و هم در کلمات نبی مکرم اسلام(ص) دیده میشود و رفتار قضایی مردم و مسیولان در برخورد با مردم و متهمان را در جرایم مختلف سامان میدهد. خداوند متعال در آیه ۱۲ سوره حجرات از سوءظن نهی کرده و فرموده است «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اجْتَنبُوا کَثیراً منَ الظَّنِّ إنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إثْمٌ، ای کسانی که ایمان آوردهاید از بسیاری گمانها درباره دیگران بپرهیزید، بهراستی که برخی از گمانها گناه است.» و بلکه در آیه ۱۲ سوره نور، سفارش به حسنظن شده و خداوند متعال فرموده است: «لَوْ لا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُوْمِنُونَ وَ الْمُوْمِناتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَیْراً؛ چرا مومنین و مومنات وقتی تهمتها را میشنوند به یکدیگر حسنظن نمیورزند» مرحوم طبرسی در تفسیر این آیه نوشته است: گفته شده حسنظن به انسان مومن واجب است. [۸۵]
پیامبر اکرم(ص) نیز فرموده است: خداوند متعال، جان و مال و بدگمانی به مسلمان را حرام دانسته است. [۸۶]
در حدیث شریف نبوی(ص) دیگری نیز آمده شده است. پیامبر اکرم(ص) فرمود: «إِیَّاکُمْ وَ الظَّنَّ، … از بدگمانی بپرهیزید…» [۸۷]
بنابراین یکی از اصول نظام قضایی اسلام اعتماد به مردم و پرهیز از بدگمانی است مگر در جایی که دلیل محکم و حجیت شرعی برای توجه اتهام وجود داشته باشد. [۸۸]
۲.۲. پرهیز از مواضع تهمت
یکی از دستوراتی که از سیره و سنت پیامبر(ص) اخذ شده است اجتناب از مواضع تهمت است. یعنی فرد باید بهگونهای در اجتماع زندگی کند که خود را در معرض اتهام قرار ندهد. هر چند جمله معروف «اجتنبوا عن مواضع التهم» مستند ندارد و عیناً در متون روایی امامیه و اهلتسنن نقل نشده است ولی مضمون آن در سیره پیامبر(ص) و ایمه اطهار(ع) وجود دارد. در روایتی از رسولﷲ آمده است که آن حضرت به همراه یکی از همسرانش بود و دو نفر از انصار به حضرت سلام کردند و حضرت بعد از پاسخ سلام به آنان فرمود این خانم، صفیه بنت حیی (همسرم) است. گویی بر اینان سخت آمد و گفتند که ما گمان بد نبردیم. حضرت فرمود ترسیدم در دل شما قذف و نسبت ناروایی خطور کند. [۸۹] در روایتی از امیر المومنین آمده است کسی که خود را در معرض اتهام قرار داده نباید کسی را که به او سوءظن برده ملامت کند. [۹۰] در روایت دیگری آن حضرت، از قرار گرفتن در موضع تهمت تحذیر داده است. [۹۱] وقتی پیامبر اکرم(ص) با آن مقام منیع و با عظمت و با آن جلالت چنین توجه دارد که در موضع تهمت و اتهام قرار نگیرد به طریق اولی بر همه مسلمان لازم است چنان زندگی فردی و اجتماعی خود را مدیریت کنند که در معرض اتهام قرار نگیرند و بهویژه این امر در خصوص دادرسان و مسیولان قضایی از اهمیت دوچندانی برخوردار است. دادرسان در مقام قضاوت و دادرسی باید چنان رفتار هوشمندانهای داشتهاند باشند که در معرض اتهام بیطرفی قرار نگیرند. اگر مسیولان قضایی به علت بیمبالاتی و بیتوجهی به این امر مهم در معرض اتهام طرفداری و گرایش به یک طرف دعوا قرار گیرند حتی اگر حکم به عدالت کنند نیز احساس عدالت در جامعه ایجاد نمیشود. برخی از فقها، حکمت منع تلقین توسط قاضی را همین نکته دانسته و نوشتهاند پیامد این کار (تلقین) مورد اتهام قرار گرفتن قاضی است، درحالیکه قاضی باید از مواضع تهمت دوری کرد. [۹۲] شاید بر همین اساس حضور دانشمندان در جلسه دادرسی سفارش شده است[۹۳] تا ناظر بر عدالت و بیطرفی دادرس باشند و قاضی از معامله با طرفین احتمالی دعوا در اجتماع نهی شده است. [۹۴]و به سبب همین احتمالات و اتهامات است که مهمانی بهخودیخود عملی خوب و مستحب است به عملی مکروه و ناپسند، تبدیل میشود. به نظر صاحب جواهر(ره) علّت کراهت مهمان کردن یکی از دو طرف دعوا توسط قاضی، ایجاد اتهام و امکان تمایل پیدا کردن به مهمان است. [۹۵] بنابراین قاضی باید رفتاری که موجب تهمت میشود اجتناب کند و مثلاً یک قاضی نباید به جمعآوری اعانه و وجوه نقدی برای هر کاری (ولو خیریه) اقدام نماید.
۳.۲. منع تجسس در امور پنهان زندگی مردم
یکی از امور مورد تأکید در حقوق کیفری اسلام که از شاخصهای رفتار قضایی است منع تجسس از امور پنهان زندگی مردم است. از دیدگاه اسلام، کسی حق تجسس و مداخله در اموری که مربوط به زندگی خصوصی مردم است را ندارد[۹۶] و تحقیق از مسایل شخصی و خانوادگی و یا مفاسد اخلاقی افراد حرام است. [۹۷] بهتصریح برخی از فقهای عظام، تجسس برای اثبات رابطه نامشروع و خلاف عفت حرام است[۹۸]
در قرآن مجید؛ کلمات پیامبر(ص) و ایمه اطهار(ع) تجسس در امور پنهان زندگی مردم نهی شده است. خداوند متعال در آیه ۱۲ سوره حجرات میفرماید: «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اجْتَنبُوا کَثیراً منَ الظَّنِّ إنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إثْمٌ، وَ لا تَجَسَّسُوا وَ لا یَغْتَبْ بَعْضُکُمْ بَعْضاً، أَ یُحبُّ أَحَدُکُمْ أَنْ یَأْکُلَ لَحْمَ أَخیه مَیْتاً فَکَرهْتُمُوهُ؛ ای کسانی که ایمان آوردهاید از بسیاری گمانها درباره دیگران بپرهیزید، براستی که برخی از گمانها گناه است. درباره همدیگر جاسوسی و کنجکاوی مکنید. آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت برادر مردۀ خود را بخورد؟! البتّه که از آن بدتان میآید.»
منظور از کلمۀ «ولاتجسّسوا» تحریم کنجکاوی و دنبال کردن لغزشها و خطاهای مسلمین است. مرحوم طبرسی مینویسد: لا تجسّسوا یعنی در پی جستجوی عیبها و دنبال کردن لغزشها مردم نباشید. [۹۹]
یکی از فقهای معاصر از آیه شریفه نتیجه میگیرد: اولاً، طبق این آیه شریفه، خداوند متعال از هرگونه «بدگمانی» درباره مومنان نهی فرموده است. ثانیاً، خداوند، مردم را از هر گونه تجسّس و کنجکاوی درباره امور پنهانی و زندگانی شخصی افراد نهی فرموده است. ثالثاً، در صورت آگاهی پیدا کردن به اسرار، عیوب و مسایل شخصی دیگران [از هر طریقی که باشد] از بازگو و پخش آن در میان مردم نهی فرموده است. [۱۰۰]
پیامبر اکرم(ص) نیز تجسس در امور زندگی مردم را نهی کرده و فرموده است: «… وَ لَا تَجَسَّسُوا؛… و در امور پنهان مردم تجسس و کنجکاوی نکنید» [۱۰۱]
در روایت کلینی از قول ابو بصیر، از امام محمدباقر(ع) آمده است که پیامبر اسلام(ص) پیگیری و تجسس در مورد لغزشهای مسلمانان را نهی کرده است چون هر کس که لغزشهای مسلمانان را دنبال کند خداوند نیز لغزشهای او را دنبال خواهد کرد، و کسی که خداوند لغزشهای او را پیجویی و دنبال کند، سرانجام او را رسوا خواهد ساخت. [۱۰۲]
کلینی از محمد بن مسلم (یا از حلبی)، از امام صادق(ع) روایت است که پیامبر اسلام(ص) فرمود: «درباره لغزشهای مومنین تجسّس و جستجو مکنید، چونکه هر کس لغزشهای برادران مومن خود را پیجویی و تجسّس کند، خداوند نیز لغزشهای خود او را پیجویی خواهد کرد، و چنین کسی را خداوند بیآبرو و رسوا خواهد ساخت هر چند که در درون خانهاش باشد.» [۱۰۳]
در تفسیر قرطبی از شخصی به نام «ابو برزۀ اسلمی» نقل شده است که رسول خدا(ص) از غیبت و افشاگری در خصوص مسلمانان و تجسس در اسرار و عیوب آن نهی فرموده است چون خداوند نیز عیوب و اسرار خود او را افشا خواهد کرد، و سرانجام نیز چنین کسی را در خانه خود بیآبرو و رسوا خواهد ساخت. [۱۰۴]
ابن عباس نقل کرده است که من از پیامبر خدا(ص) شنیدم که در ضمن سخنان خود فرمود: «هر کس به سخنان و گفتگوى دیگران گوش بسپارد درحالیکه آنان رضایت ندارند، در روز قیامت به گوشهای او «آنک» یعنى سرب گداخته مىریزند. سفیان [ثورى] گفته است: منظور از کلمه «آنک» در متن حدیث سرب است.»[۱۰۵]
باز کلینی با سند ویژه خود از «عبدﷲ بن سنان» روایت کرده است که عبدﷲ میگوید: به امام صادق(ع) عرض کردم: آیا عورت مومن بر مومن حرام است؟ فرمودند: بلی. گفتم: آیا منظور از عورت دو عضو پایین تن [اعضای تناسلی] اوست؟ حضرت فرمودند: نه، اشتباه فهمیدهای، منظور از عورت مومنین اسرار و عیوب پنهانی آنان است که پخش کردنش حرام است. [۱۰۶]
در کتاب «غرر و درر» از علی(ع) نقل شده که فرمود: «پیجویی و کنجکاوی نسبت به اسرار و امور پنهانی مردم از بدترین گناهان است.» [۱۰۷]
بنابراین، تجسس و کنجکاوی در زندگی پنهانی مردم ممنوع است و این یک اصل لازمالرعایه در رفتارهای قضایی از سوی مردم و دادرس است مگر در موارد حقوق الناس که احقاق حق و اجرای عدالت متوقف بر آن باشد.
فاحشه به معنی هر سخن و رفتاری است که زشت و قباحت آن زیاد باشد. [۱۰۸] اشاعۀ فحشا به معنی نشر دادن زشتیها و بدیها است که در دین مبین اسلام حرام است[۱۰۹] و در قرآن کریم، دوستداران اشاعۀ فحشا در میان مومنان به عذاب دردناک الهی تهدید شدهاند، [۱۱۰] این عذاب دردناک ممکن است مجازات دنیوی مانند حدود و تعزیرات[۱۱۱] یا مجازات اخروی باشد. اشاعۀ فحشا یا بهوسیله قول است، مانند منتشر کردن خبر متضمّن فحشا در میان مومنان، مثل این که گفته شود فلانی زناکار است، و یا بهوسیله فعل؛ بدین معنا که فحشا آشکارا انجام شود تا دیگران نیز بدان ترغیب گردند و یا وسایل انجام آن برای دیگران فراهم شود. [۱۱۲] به نظر برخی از مفسرین اشاعه فحشا منحصر به این نیست که انسان تهمت و دروغ بیاساسی را در مورد زن و مرد با ایمانی نشر دهد، و آنها را به عمل منافی عفت متهم سازد، این یکی از مصادیق آن است، اما منحصر به آن نیست، این تعبیر مفهوم وسیعی دارد که هر گونه نشر فساد و اشاعه زشتیها و قبایح و کمک به توسعه آن را شامل میشود. [۱۱۳] پیامبر اکرم(ص) در تقبیح اشاعه فحشا میفرماید: «مَنْ أَذَاعَ فَاحِشَهً کَانَ کَمُبْتَدِیِهَا؛ کسی که فحشا و کارهای قبیح و زشت را را نشر میدهد مانند کسی است که مرتکب فحشا شده است.»[۱۱۴]بنابراین در همه مراحل قضایی از تعقیب متهم تا اجرای مجازات رفتار قضایی مطلوب اسلامی؛ رفتاری است که موجب اشاعه فحشا و منکرات نشود.
یکی از محرمات و گناهان کبیره در شریعت اسلام، توهین و اهانت به دیگران است. اهانت عبارت است از خوار و تحقیر کردن کسی با گفتار یا کردار. [۱۱۵] از نظر شریعت همه افراد جامعه دارای احترام هستند و کسی حق اهانت به آنان را ندارد و حتی نسبت به کسانی که مرتکب جرم شدهاند نباید به بیش از مجازاتی که شرعاً مستحق آن هستند ایذا و اذیت و توهینی صورت بگیرد. در حدیثی از پیامبر اکرم(ص) توهین به مومن، جنگیدن با خدا توصیف شده است. [۱۱۶] در حدیث دیگری از پیامبر اکرم(ص) آمده است که خداوند فرمود: کسی که بنده مومن من را ذلیل کند با من به جنگ برخاسته است. [۱۱۷] اطلاق حرمت توهین شامل همه مسلمین، از جمله متهمین و مجرمین نیز میشود و برایناساس انجام رفتار توهین آمیز با متهمین با آموزههای نبوی(ص) سازگار نیست و این حکم بهعنوان یک اصل ثابت در رفتار قضایی نمود پیدا میکند و در همه مراحل رفتار قضایی و توسط تمامی رفتارکنندگان اعم از شاکی، ضابطین قضایی و دادرسان و مجریان حکم باید مورد توجه قرار گیرد.
از دیدگاه شریعت مبین اسلام تحقیر، خوار کردن و پست کردن شخصیت انسان حرام و ممنوع است. هر چند تحقیر یکی از مصادیق توهین محسوب میشود ولی باتوجهبه اهمیت موضوع مناسب است تحت عنوان مستقل ذکر شود. در روایتی از پیامبر اکرم خار و ذلیل کردن انسان مومن در حکم محاربه با خداوند دانسته شد. [۱۱۸] در روایتی از امام صادق(ع) نیز آمده است: تحقیر مومن اعم از آن که این مومن فقیر باشد یا نباشد موجب میشود که خداوند همیشه او را تحقیر کند تا این که این شخص از رفتارش در تحقیر آن مومن برگردد. [۱۱۹]
تحقیر میتوان بهصورت استهزاء، بیاعتنایی، بیاحترامی با قول یا با عمل باشد. [۱۲۰] تراشیدن سر متهم، پوشاندن لباس زندان، آوردن متهم با لباس نامناسب و با دستبند و پابند در غیر موارد ضروری جایز نیست. بهویژه آن که بهقصد تحقیر باشد.
نظام قضایی اسلام باید بهگونهای ساماندهی شود که به کسی ظلم نشود. اینقدر این موضوع در نظام قضایی اسلام برجسته است و اهمیت دارد که بهجریت میتواند نظام قضایی ظالمانه، یقیناً، نظام قضایی اسلامی نیست.
پیامبر اکرم(ص) در کلمات گهربارش از ارتکاب ظلم نهی کرده است[۱۲۱] و فرموده است: حکومت با کفر باقی میماند اما با ظلم باقی نمیماند. [۱۲۲] لذا فقها حکم به عدل را در هر صورت واجب دانستهاند. [۱۲۳] و این حکم هیچ استثنایی ندارد.
۸.۲. خودداری از اقدام خودسرانه شهروندان
از سیره و سنت پیامبر اکرم(ص) استفاده میشود که شهروندان برای احقاق حق و اعمال مجازات لزوماً باید ضوابط و مقررات شرعی را مراعات کنند و از اعمال خودسرانه کیفر حتی درصورتیکه یقین داشته باشند مرتکب مستحق مجازات است خودداری کنند. در روایتی از امام صادق(ع) آمده است: اصحاب پیامبر(ص) به سعد بن عباده گفتند اگر مردی را بر روی شکم همسرت دیدی چه میکنی؟ سعد گفت: او را با شمشیر میزنم. پیامبر اکرم(ص) فرمود: چهکار میکنی سعد؟ سعد گفت: گفتند: اگر مردی را در حال مباشرت با همسرت دیدی چه میکنی؟ گفتم: او را با شمشیر میزنم. پس پیامبر(ص) فرمود: با چهار شاهد چه میکنی؟ سعد گفت بعد از آن که با چشم خودم دیدم و علم خداوند به اینکه مرتکب این جرم شد؟ پیامبر(ص) فرمود: بله به خدا بعد از دیدن چشمت و علم خداوند به اینکه او مرتکب این امر شد. بهدرستی که خداوند برای هر چیزی حدی قرار داد و برای کسی که از آن حد تجاوز کند نیز حدی قرار داد. [۱۲۴] بسیاری از فقها از این روایت تعبیر به صحیحه کردند. [۱۲۵] فقها نیز در ادوار مختلف فقهی تنها مرجع اقامه حدود الهی را معصومین(ع) و نواب خاص آنان و در عصر غیبت، نواب عام آنان، فقهای جامعالشرایط دانستهاند. ابن ادریس حلی مینویسد: اجماع اصحاب ما بر این است که برای احدی غیر از ایمه اطهار(ع) و حاکمانی که از طرف آنان اذن دارند، اجرای حد جایز نیست. [۱۲۶] مقام معظم رهبری در پاسخ به این سوال که آیا در مواردی که مأمورین مکلف از طرف دولت اسلامی جلوی فساد را نگیرند، مردم خود میتوانند رأساً جلوی فساد را بگیرند؟ مرقوم فرمودند: اقدام خودسرانه افراد در کارهایی که وظیفه قانونی قوای انتظامی و قوه قضاییه است جایز نیست. [۱۲۷]
تنها موردی که استثنا شده و به مردم اجازه داده شده مستقیماً اجرای حد کنند در خصوص حد ساب النبی است. [۱۲۸] صاحب غنیه بر آن ادعای اجماع کرده[۱۲۹] و صاحب جواهر این دیدگاه را به مشهور نسبت داده است. [۱۳۰] همچنین در خصوص اجرای حد زوج بر زوجه، پدر بر فرزند و مولی بر عبد اختلافنظر شده است. [۱۳۱]
شریعت مبین اسلام از ایجاد خصومت و دشمنی بین مسلمین نهی کرده است. ایجاد کینه و دشمنی، منشأ بسیاری از خشونتهای اجتماعی است و زندگی مسالمتآمیز جامعه را تهدید کرده و بستر ناامنی را در جامعه فراهم کرده و بعضاً موجب جنایتهای هولناک میشود. در روایتی از پیامبر اکرم(ص) آمده است هر گاه جبرییل به نزدم میآمد میگفت از عداوت و دشمنی مردم دوری کن. [۱۳۲] در روایاتی از امام صادق(ع) نیز نسبت به خصومت و دشمنی هشدار داده شد. [۱۳۳] برایناساس نظام قضایی مأخوذ از سیره و سنت نبوی باید بهگونهای باشد که فصل خصومت کند نه آن که به نحوی مدیریت شود که خصومت و دشمنی را در جامعه نهادینه کند. برخورد کارگزاران قضایی با متهمین و مجرمین باید به نحوی باشد که موجب عقدهای شدن آنان نشود و عملاً به این باور برسند که مجازات رحمت برای آنان است و همچون باران صبحگاهی هم برای آنان و هم برای جامعه سودمند است. [۱۳۴] نظام قضایی نبوی، نظام قضایی سرکوبگر نیست بلکه نظام قضایی عدالتمحور، همراه با رعایت ارزشهای دینی و اخلاقی است و این خصیصه باید برای محکومین به مجازات تبیین شود که اعمال مجازات برای عداوت و دشمنی و کینهجویی جامعه نسبت به آنان نیست بلکه برای مصالح جامعه و برای نجات و پاک شدن خود آنان است و لذا آنقدر تأثیرگذار است که حتی وقتی امیرالمومنین(ع) دست کسانی که اقدام به سرقت کرده بودند را قطع کرد، چنان این سارقین تحت تأثیر رفتار الهی امیرالمومنین(ع) قرار گرفتهاند که نهتنها از محبت و دلدادگی آنان به حضرت کم نشد بلکه بر محبت و ارادت آنان به حضرت افزوده شد. [۱۳۵] در روایتی راجع به روش قضایی امیر المومنین(ع) آمده است که حضرت بعد از اجرای حد به قنبر سفارش کرد به نیکی و احسن وجه با آنان رفتار کند، آنان را مداوا کند، غذا و پوشاک و هزینه راه آنان را تامین کند. حضرت بعد از اجرای حد و مداوای آنان، محکومین را به حضور میطلبید و آنان را پند و موعظه میکرد به نحوی که کاملاً برای آنان تبیین میشد اجرای حد بر آنان به علت خصومت و دشمنی با آنان نیست بلکه در راستای اجرای فرامین خداوند است. [۱۳۶]
علاوه بر دادرسان، مردم نیز بهعنوان یکی رفتارکنندگان قضایی؛ باید از خصومت و دشمنی بیهوده با یکدیگر پرهیز کنند و بر سر هر مسیله کوچکی، نظام قضایی را درگیر نکنند. اکنون یکی از مشکلات سیستم قضایی ما کثرت ورودی پروندهها است و دلیل آن شکایتهای بی تامل و بعضاً بیاساس فراوان است. طبیعی است کثرت کار دادرسان، هزینه اقتصادی فراوانی بر جامعه تحمیل میکند و از کیفیت رسیدگی بهویژه در پروندههای مهم میکاهد و موجب اطاله غیرمنطقی دادرسی و نارضایتی مردم میشود.
[۱]. فراهیدى، کتاب العین، ج۸، ص: ۲۸۹؛ ابن عباد، المحیط فی اللغه، ج۱۰، ص: ۲۷۴؛ ابن فارس، معجم مقاییس اللغه، ج۱، ص: ۲۳۶-۲۳۷.
[۲]. رحمدل، قانون اساسی و اصل برایت، نشریه حقوق اساسی، ش ۳۷، ص ۱۱۶.
[۳]. هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهلبیت علیهمالسلام، ج۱، ص: ۵۱۶.
[۴]. جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص ۴۹.
[۵] . علی قربانی و جعفر موحدی، ماهیت برایت در فقه و حقوق، مجله دادگستری، شماره ۸۰، ص ۶۳-۶۶.
[۶] . محمود عبدالرحمان، معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیه، ج۱، ص: ۳۶۶ .
[۷] . طوسی، المبسوط فی فقه الإمامیه، ج۸، ص: ۷.
[۸] . طوسی، المبسوط فی فقه الإمامیه، ج۸، ص: ۱۳.
[۹] . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ وَ لَا شَفَاعَهَ وَ لَا کَفَالَهَ وَ لَا یَمِینَ فِی حَدٍّ؛ شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ج۴، ص: ۷۴
[۱۰] . شیخ طوسى، تهذیب الأحکام، ج۶، ص: ۲۲۹
[۱۱] . کلینى، الکافی، ج۷، ص: ۴۱۴.
[۱۲] . حصر در علم «معانى بیان و علم اصول» به دو گونه تقسیم شده است، حصر حقیقى و حصر اضافى. حصر حقیقى: تخصیص موصوفى است به صفتى و یا صفتى به موصوفى، به گونهاى که شامل دیگران نشود. حصر اضافى: تخصیص موصوف است به صفت و یا صفت به موصوف نه به طور حقیقى، بلکه در مقایسه و نسبت به چیزهاى دیگر. در اینجا منظور حضرت، نفی قضاوت بر اساس علم غیب و امور خارق العاده است.
[۱۳] . أَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِکٍ أَقَرَّ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص بِالزِّنَى فَأَمَرَ بِهِ أَنْ یُرْجَمَ… (کلینی، الکافی، ج۷، ص: ۱۸۵)مسایل علی بن جعفر و مستدرکاتها، ص: ۲۸۹؛ حر عاملى، وسایل الشیعه، ج۲۸، ص: ۳۰.
[۱۴] . إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أُتِیَ بِامْرَأَهٍ مَرِیضَهٍ وَ رَجُلٍ أَجْرَبَ مَرِیضٍ قَدْ بَدَتْ عُرُوقُ فَخِذَیْهِ قَدْ فَجَرَ بِامْرَأَهٍ فَقَالَتِ الْمَرْأَهُ لِرَسُولِ اللَّهِ ص أَتَیْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ أَطْعِمْنِی وَ اسْقِنِی فَقَدْ جُهِدْتُ فَقَالَ لَا حَتَّى أَفْعَلَ بِکِ فَفَعَلَ فَجَلَدَهُ رَسُولُ اللَّهِ(ص) بِغَیْرِ بَیِّنَهٍ مِایَهَ شُمْرُوخٍ ضَرْبَهً وَاحِدَهً وَ خَلَّى سَبِیلَهُ وَ لَمْ یَضْرِبِ الْمَرْأَهَ. (مسایل علی بن جعفر و مستدرکاتها، ص: ۲۸۹؛ حر عاملى، وسایل الشیعه، ج۲۸، ص: ۳۰.)
[۱۵] . هاشمی شاهرودى، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۳، ص: ۲۵۶.
[۱۶]. ابن ادریس السرایر، ج۳، ص: ۴۸۵؛ نجفی، جواهر الکلام، ج ۴۱، ص ۴۹۴ ؛ فاضل هندی، کشف اللثام، ج ۲، ص ۴۲۳؛ گلپایگانى، کتاب الشهادات، ص: ۴۱۴؛ موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات، ج۳، ص: ۱۰۶.
[۱۷] . موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات، ج۳، ص: ۱۰۶.
[۱۸] .رک: رضا استادی، مجله فقه اهل بیت علیهم السلام، ج۳۴، ص: ۵۳.
[۱۹] . شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ج۴، ص: ۷۴.
[۲۰] . رک: شیخ صدوق، المقنع، ص ۱۴۷؛ حر عاملی، وسایل الشیعه، ج ۱۸، ص ۳۳۹.؛ ترمذی، سنن ترمذى، ج ۲، ص ۴۳۸؛ بیهقی، السنن الکبرى، ج ۸، ص ۲۳۸؛ جلال الدین سیوطى، الاشباه و النظایر، ص ۷۹.
[۲۱] . طباطبایی، ریاض المسایل، ج ۲، ص ۲۸۰.
[۲۲] . سبزواری، مهذب الاحکام، ج ۲۷، ص ۲۲۷.
[۲۳] . خالد سلیمان، المسیولیه الجزاییه للمجرم المضطرب نفسیا،ص۳۴- ۳۵؛ ولیدی، حقوق جزای عمومی، ج۳، ص۱۸و۱۴۶.
[۲۴] . نوربها، زمینه حقوق جزای عمومی، ۸۲؛ زراعت، حقوق جزای عمومی،ج۱، ص۴۷.
[۲۵] . خالد سلیمان، المسیولیه الجزاییه للمجرم المضطرب نفسیا، ۳۵؛ زراعت ، حقوق جزای عمومی،۱/۴۷؛ آشوری؛ عدالت کیفری، ۱۰۰.
[۲۶] . آشوری، عدالت کیفری، ۱۰۰.
[۲۷] .رک: ولیدی، حقوق جزای عمومی، ۳/۱۸.
[۲۸]. ابو داود از ابو رمثه نقل مىکند: همراه پدرم به سوى رسول خدا(ص) رفتیم. پیامبر به پدرم فرمود: «این پسر توست؟» پدرم گفت: «قسم به پروردگار کعبه بلى». پیامبر فرمود: «حقیقتا به آن شهادت مىدهم.» آنگاه تبسم فرمودند از اینکه چقدر شباهت من به پدرم زیاد است و پدرم بر آن سوگند خورد. سپس پیامبر(ص) فرمود: «ولى بدان که او جنایت تو را بر عهده نمىگیرد و تو جنایت او را نمىتوانى بر عهده بگیرى» و آیه «وَ لا تَزِرُ وازِرَهٌ وِزْرَ أُخْرى» را قرایت فرمودند. (عبدﷲ بن بهرام الدارمی، سنن الدارمى، ج ۲،ص ۱۹۸؛ بیهقی، السنن الکبرى، ج ۴، ص ۲۴۱؛ ابن ابى جمهور، عوالی اللیالی، ج۳، ص: ۶۶۵)
[۲۹] . بیهقی، السنن الکبرى، ج۲، ص ۳۱۷ ؛ متقی هندی، کنز العمّال، ج ۱۱، ص ۱۳۴، ح ۳۰۹۲۸؛ طبرسی، تفسیر مجمع البیان، ج۳، ص ۱۵۸
[۳۰] . حلّى، المهذب البارع، ۵/ ۴۰۸؛ شهید ثانى، مسالک الأفهام، ۱۵/ ۱۴۵؛ نجفى، جواهر الکلام، ۴۱/ ۳۲۸.
[۳۱] . أتى النبی ( صلى ﷲ علیه وآله ) رجل ، فقال : إنی زنیت – إلى أن قال : – فقال رسول ﷲ ( صلى ﷲ علیه وآله ): لو استتر، ثم تاب کان خیرا له. (حر عاملی، وسایل الشیعه، ج ۲۸، ص ۱۴۶)
[۳۲] . خوانساری، جامع المدارک، ج۷، ص: ۲۳؛ خویی، مبانی تکمله المنهاج، ج۴۱، ص: ۲۱۲.
[۳۳] در این روایت آمده است: که مردى نزد امیر مومنان علیه السّلام آمد و گفت: یا امیرالمومنین براستى که من زنا کردهام مرا با اجراء حدّ الهى پاک کن، حضرت از وى روى بگردانید، سپس به او گفت بنشین، پس روى به مردم کرده فرمود: آیا شما عاجزید از اینکه یکى از شما اگر مرتکب عمل ناشایستهاى شد بر خود بپوشد همچنان که خداوند از دیگران آن را مستور داشته، آن مرد برخاست و گفت: یا على من زنا کردهام مرا پاک ساز، حضرت پرسید: چه چیزی تو را وادار کرد که این کلام را در این جمع بگویى؟ گفت: طلب پاک شدن از گناه، حضرت فرمود: چه طهارتى بالاتر از توبه است، سپس رو به یاران کرده مشغول به سخن شد، مرد برخاست و گفت: یا امیر المومنین من براستى که زنا کردهام مرا پاک ساز، حضرت فرمود: آیا چیزى از قرآن خواندهاى؟ گفت: آرى، فرمود: بخوان، مرد شروع کرد و درست خواند، پرسید آیا مبتلا به بیمارى یا ناراحتى عصبى هستى که گاهى تو را فرا مىگیرد، یا به سردردى گرفتارى یا چیزى در بدن تو است، یا در سینه تو اندوهى است و تو را ناراحت ساخته، مرد گفت: یا امیر المومنین نه، فرمود: خدایت ببخشد برو تا از دیگران سرّى از وضع تو سوال شود چنان که از تو آشکارا پرسش شد، و اگر باز نگردى ما نیز با تو کارى نخواهیم داشت، و در بارۀ او از دیگران سوال شد، گفتند سالم و تندرست است و چیزى که انسان را در مورد او بشک اندازد در او سراغ نداریم… (شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ج۴، ص: ۳۱-۳۲)
[۳۴]. کلینی، الکافی، ج۷، ص: ۱۸۸.
[۳۵] . منتظری، دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الإسلامیه، ج۲، ص: ۳۸۸
[۳۶] . رک: گنجینه استفتایات قضایی، موسسه آموزشی و پژوهشی قضا – قم، سوال ۲۰۱.
[۳۷] .رک: گنجینه استفتایات قضایی، موسسه آموزشی و پژوهشی قضا – قم، سوال ۲۰۱.
[۳۸] . کلینی، الکافی، ج۲، ص: ۳۵۴
[۳۹] . اشعث کوفی، الجعفریات – الأشعثیات، ص: ۱۳۸؛ حر عاملی، وسایل الشیعه، ج۲۸، ص: ۱۴۶.
[۴۰] . ابن ابی جمهور احسایی، عوالی اللیالی، ج۱، ص: ۳۷۵.
[۴۱] . «فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفاً فِطْرَهَ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا لاَ تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذلِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ وَ لکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لاَ یَعْلَمُونَ» الروم ، ۳۰ و رک: مجلسى اول، لوامع صاحبقرانى، ج۱، ص: ۱۱۵؛ جعفرى، منابع فقه، ص: ۱؛ مکارم شیرازى، دایره المعارف فقه مقارن، ص: ۷۶.
[۴۲] . محقق داماد، قواعد فقه، ج۱، ص: ۱۹۷-۱۹۸.
[۴۳] . مکارم شیرازى، القواعد الفقهیه، ج۱، ص: ۱۱۳.
[۴۴] . نراقى، عواید الأیام فی بیان قواعد الأحکام، ص: ۲۲۱؛ مکارم شیرازى، القواعد الفقهیه، ج۱، ص: ۱۱۳.
[۴۵] . فیروزآبادى، القواعد الفقهیه و الاجتهاد و التقلید (عنایه الأصول)، ج۵، ص: ۲۹۸
[۴۶] . نراقى، عواید الأیام فی بیان قواعد الأحکام، ص: ۲۲۲؛ میرزا هاشم آملى، القواعد الفقهیه و الاجتهاد و التقلید (مجمع الأفکار)، ج۴، ص: ۲۹۸؛ روحانى، القواعد الفقهیه (منتقى الأصول)، ج۷، ص: ۹۳.
[۴۷] . صاحب المیزان در شرح آیه مینویسد: در جمله«قُلْ أُذُنُ خَیْرٍ لَکُمْ»، اضافه«اذن» به «خیر» اضافه حقیقى است، و معنایش این است که او بسیار شنوا است؛ ولى آنچه خیر شما در آن است را مىشنود، مثلا وحى خداى سبحان را مىشنود که مایه خیر شما است و از مومنین خیرخواهىهاى ایشان را مىشنود که باز خیر شما در آنست. همچنین ممکن است بگوییم اضافه مذکور اضافه موصوف بر صفت است، و معناى آن این است که او گوش هست؛ لکن گوشى است با این صفت، که براى شما خیر است، چون نمىشنود مگر چیزى را که به شما سود مىرساند و ضررى هم برایتان ندارد.
فرق میان این دو احتمال این است که لازمه اولى، این است که مسموع آن حضرت از وحى خدا و نصیحت مومنان خیر باشد؛ ولی لازمه دومى، این است که استماع آن جناب، استماع خیر باشد؛ یعنى به پارهاى از حرف هایى که براى مسلمانان خیر نیست گوش مىدهد، و لیکن صرفا به منظور احترام از گوینده گوش مىدهد و کلام او را حمل بر صحت مىکند تا هتک حرمت او را نکرده و خود نیز گمان بد به مردم نبرده باشد، ولی اثر خبر صادق و مطابق با واقع را هم بر آن بار نمىکند، یعنى اگر در سعایت کسى باشد آن شخص را مواخذه نمىکند، در نتیجه هم به حرفهاى گوینده گوش داده و او را احترام کرده، و هم ایمان آن مومنى را که وى در باره او بدگویى و سعایت کرده محترم شمرده است. (طباطبایی، المیزان، ج۹، ص ۳۱۴)
احتمال دوم بیان شده در این تفسیر، قوی تر و بر مدعا دلالت بیشتری دارد.
[۴۸] . بقره، آیه ۸۳.
[۴۹] .حجرات،۱۲.
[۵۰] . نراقى، عواید الأیام فی بیان قواعد الأحکام، ص: ۲۲۲؛ میرزا هاشم آملى، القواعد الفقهیه و الاجتهاد و التقلید (مجمع الأفکار)، ج۴، ص: ۲۹۸؛ روحانى، القواعد الفقهیه (منتقى الأصول)، ج۷، ص: ۹۳.
[۵۱] . کلینی، الکافی، ج۲، ص: ۳۶۲
[۵۲] . حسینى شیرازى، الفقه، القواعد الفقهیه، ص: ۱۵۶.
[۵۳] . شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ج۳، ص: ۴۷۱
[۵۴] . علامه مجلسى، روضه المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، ج۸، ص: ۵۳۱
[۵۵] . روحانى ، القواعد الفقهیه (منتقى الأصول)، ج۷، ص: ص: ۹۶.
[۵۶] . مکارم شیرازى، القواعد الفقهیه، ج۱، ص: ۱۱۳.
[۵۷] .دهخدا،۱۲/۱۸۲۳۰؛ معین،۳/۲۹۲۹؛ عمید،۹۶۷.
[۵۸] . تین،۴.
[۵۹] .حجر،۲۹.
[۶۰] . اسراء، ۷۰.
[۶۱] . بقره، ۳۰.
[۶۲] .احزاب،۷۲.
[۶۳] . حجر،۲۹؛ بقره،۳۴، اعراف۱۱.
[۶۴] . متقی هندی، کنز العمال، ج۱۲، ص۱۹۲-۱۹۳.
[۶۵] .بلاذری، فتوح البلدان، ج۱، ص۴۵؛ طبری، تاریخ طبری، ج۲، ص۳۳۱؛ ابن هشام، سیره ابن هشام، ج۴، ص ۸۶۲؛ ابن سید الناس، عیون الاثر، ج۲، ص۱۸۹.
[۶۶] . کلینی، الکافی، ج۲، ص: ۳۵۲.
[۶۷] . کلینی، الکافی، ج۲، ص: ۲۰۶.
[۶۸] . بهروز یدﷲ پور، معناشناسی کرامت انسان در قرآن، مجله پیام جاودان، سال اول، شماره۲،۱۳۸۸.
[۶۹] . ایازی، کرامت انسان و آزادی در قرآن، محله بینات، شماره۵۳، ۲۷.
[۷۰] . جوادی آملی، فلسفه حقوق بشر، ۱۶۲-۱۶۳.
[۷۱] . ایازی، کرامت انسان و آزادی در قرآن، محله بینات، شماره۵۳، ۲۷.
[۷۲] .رحیمی نژاد، مقاله نگرش اسلامی به مقوله کرامت انسانی، مجله معرفت حقوقی، سال اول ، شماره ۲، ۱۱۴.
[۷۳] . بقره، ۹۴۱.
[۷۴] . ایازی، کرامت انسان و آزادی در قرآن، محله بینات، شماره۵۳، ۲۷.
[۷۵] . امام خمینی، صحیفه امام، ج ۱۸، ص ۴۶۷.
[۷۶] . قَالَ النَّبِیُّ(ص) لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَهَ إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ لِکُلِّ شَیْءٍ حَدّاً وَ جَعَلَ عَلَى کُلِّ مَنْ تَعَدَّى حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَدّاً.(الکافی، ج۷، ص: ۱۷۴)
[۷۷] . «لَنْ تُقَدَّسَ أُمَّهٌ لَا یُوْخَذُ لِلضَّعِیفِ فِیهَا حَقُّهُ مِنَ الْقَوِیِّ غَیْرَ مُتَتَعْتِعٍ» نهج البلاغه، ص: ۳۷۸
[۷۸] . سیره ابن هشام، ج ۴، ص۴۰- ۴۱.
[۷۹] . آمدی، غرر الحکم، ص ۴۶۵.
[۸۰] . آمدی، غرر الحکم، ص۴۴۷.
[۸۱] . همان، ص ۲۴۵.
[۸۲] . همان، ص ۲۴۶.
[۸۳] .رک: جواهر الکلام، ج ۴۱، ص ۵۳۹.
[۸۴] . آمدی، غرر الحکم، ص۱۹۵.
[۸۵] . طبرسی، مجمع البیان فى تفسیر القرآن، ج۹، ص ۲۰۵
[۸۶] . قال صلى ﷲ علیه و آله و سلم: «إن ﷲ تعالى حرم من المسلم دمه و ماله و أن یظن به ظن السوء، فلا یستباح ظن السوء إلا بما یستباح به الدم أو المال، و هو بعین مشاهده أو ببینه عادله» مجلسی، مرآه العقول فی شرح أخبار آل الرسول، ج۱۱، ص: ۱۷ و رک: قرطبی، تفسیر القرطبی، ج ۱۶، ص۳۳۲.
[۸۷] . حمیرى، قرب الإسناد، ص: ۲۹
[۸۸] . . قال صلى ﷲ علیه و آله و سلم: «إن ﷲ تعالى حرم من المسلم دمه و ماله و أن یظن به ظن السوء، فلا یستباح ظن السوء إلا بما یستباح به الدم أو المال، و هو بعین مشاهده أو ببینه عادله» مجلسی، مرآه العقول فی شرح أخبار آل الرسول، ج۱۱، ص: ۱۷ و رک: تفسیر القرطبی، ج ۱۶، ص۳۳۲.
[۸۹] . بخاری، صحیح البخارى، ج۲، ص ۲۵۷؛ بیهقی، السنن الکبرى، ج ۴، ص ۳۲۱؛ ابن حبان، صحیح ابن حبان، ج ۱۰، ص ۳۴۸.
[۹۰] . قَالَ علیه السلام مَنْ وَضَعَ نَفْسَهُ مَوَاضِعَ التُّهْمَهِ فَلَا یَلُومَنَّ مَنْ أَسَاءَ بِهِ الظَّنَّ.(نهج البلاغه، ص: ۴۳۷)
[۹۱] . فِی وَصِیَّهِ أَمِیرِ الْمُوْمِنِینَ ع لِوَلَدِهِ الْحَسَنِ ع أَنَّهُ قَالَ فِیهَا وَ إِیَّاکَ وَ مَوَاطِنَ التُّهَمَهِ. (حر عاملی، وسایل الشیعه، ج۱۲، ص: ۳۷)
[۹۲] . محمد یزدى، آداب قضاوت(۲)، مجله فقه اهل بیت علیهم السلام (فارسى)، ج۴۱، ص: ۸۲.
[۹۳] . محقق حلّى، شرایع الإسلام، ج۴، ص: ۶۶؛ شهید ثانى، مسالک الأفهام، ج۱۳، ص: ۳۷۳؛ نجفی، جواهر الکلام، ج۴۰، ص: ۷۷-۷۸.
[۹۴] . محقق حلّى، شرایع الإسلام ، ج۴، ص: ۶۶؛ نجفى، جواهر الکلام، ج۴۰، ص: ۸۳.
[۹۵] . نجفى، جواهر الکلام، ج۴۰، ص: ۱۳۰.
[۹۶] . منتظری، مبانى فقهى حکومت اسلامى، ج۴، ص: ۲۸۳؛ مطهری، فقه و حقوق (مجموعه آثار)، ج۲۰، ص: ۱۹۹
[۹۷] . منتظرى، رساله استفتاءات، ج۱، ص: ۲۳۶؛ حضرات آیات بهجت؛ صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، فاضل لنکرانی، موسوی اردبیلی، نوری همدانی، گنجینه استفتایات قضایی، سوال ۲۴۰.
[۹۸] . گلپایگانی، الدر المنضود، ج۱، ص: ۲۰۳
[۹۹] . طبرسی، مجمع البیان فى تفسیر القرآن، ج۹، ص ۲۰۶
[۱۰۰] . منتظری، مبانى فقهى حکومت اسلامى، ج۴، ص: ۲۸۵
[۱۰۱] . حمیرى، قرب الإسناد، ص: ۲۹
[۱۰۲] . کلینی، الکافی، ج ۲، ص۳۵۵.
[۱۰۳] . کلینی، الکافى، ج ۲، ص ۳۵۵.
[۱۰۴] . عن ابى برزه الاسلمى قال: رسول اللّه(ص): «یا معشر من آمن بلسانه و لم یدخل الایمان فى قلبه، لا تغتابوا المسلمین و لا تتبعوا عوراتهم، فأن من اتّبع عوراتهم یتّبع اللّه عورته، و من یتّبع اللّه عورته، یفضحه فى بیته.» قرطبی، تفسیر القرطبی، ج ۱۶، ۳۳۳.
[۱۰۵] . وسایل الشیعه، ج۱۷، ص: ۲۹۸؛ و رک: ابن ابی جمهور احسایی، عوالی اللیالی العزیزیه، ج۱، ص: ۱۲۲.
[۱۰۶] . کلینی، الکافى، ج ۲، ص ۳۵۸.
[۱۰۷] . آمدی، غرر و درر، ج ۳، ص۳۱۸، حدیث ۴۵۸۰.
[۱۰۸] . راغب اصفهانی، مفردات ألفاظ القرآن، ص: ۶۲۶
[۱۰۹] . طباطبایی یزدی، العروه الوثقى، ج۱، ص ۶۶۴؛ اردبیلی، مجمع الفایده و البرهان، ج۱۳، ص۲۳؛ منتظرى، رساله استفتاءات، ج۱، ص: ۲۳۶؛ مکارم شیرازی، أنوار الفقاهه – کتاب الحدود و التعزیرات، ص: ۱۹۱
[۱۱۰] . إِنَّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أَنْ تَشِیعَ الْفاحِشَهُ فِی الَّذِینَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِیمٌ. (نور، ۱۹)
[۱۱۱] . مکارم شیرازی و همکاران، تفسیر نمونه، ج۱۴، ص: ۴۰۴
[۱۱۲] . هاشمى شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۱، ص: ۴۹۷.
[۱۱۳] . مکارم شیرازی و همکاران، تفسیر نمونه، ج۱۴، ص۴۰۴
[۱۱۴] . کلینی، الکافی، ج۲، ص: ۳۵۶
[۱۱۵] . هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۱، ص: ۷۲۵.
[۱۱۶] . کلینى، الکافی، ج۲، ص: ۳۵۱
[۱۱۷] . کلینى، الکافی، ج۲، ص: ۳۵۲
[۱۱۸] . کلینی، الکافی، ج۲، ص: ۳۵۴.
[۱۱۹] . کلینی، الکافی، ج۲، ص: ۳۵۱
[۱۲۰] . مازندرانى، شرح الکافی، ج۹، ص: ۳۹۸.
[۱۲۱] . «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): اتَّقُوا الظُّلْمَ» کلینى، الکافی، ج۲، ص: ۳۳۲.
[۱۲۲] . «المُلْکُ یَبْقَى مَعَ الکُفْرِ وَ لَا یَبْقَى مَعَ الظُّلْمِ» رازیّ، مرصاد العباد، ص ۲۴۸.
[۱۲۳] . فیض کاشانى، مفاتیح الشرایع، ج۳، ص: ۲۵۲؛ عاملى، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، ج۱۰، ص: ۳۰؛ رسایل المیرزا القمی، ج۲، ص: ۶۱۵؛ امام خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص: ۴۰۹
[۱۲۴] . کلینی، الکافی، ج۷، ص۱۷۶؛ شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج۴، ص ۲۵ و شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ج۱۰، ص ۲.
[۱۲۵] . . رک: فاضل هندی، کشف اللثام، ج۲، ص۴۰۶؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۴، ص ۳۹۷؛ محقق اردبیلی، مجمع الفایده و البرهان، ج۱۳، ص۹۵ و نجفی، جواهر الکلام، ج۴۱، ص ۳۶۹.
[۱۲۶] . ابن ادریس، السرایر، ج۲، ص: ۲۵ و رک: حلبى، الکافی فی الفقه، ص: ۴۲۱؛ محقق حلی، شرایع الإسلام، ج۱، ص: ۳۱۲؛ علامه حلّى، قواعد الأحکام، ج۱، ص: ۵۲۵؛ نجفی، جواهر الکلام، ج۲۱، ص: ۳۸۶؛ سبزواری مهذب الأحکام، ج۱۵، ص: ۲۲۶
[۱۲۷] . گنجینه استفتایات قضایی، موسسه آموزشی و پژوهشی قضا – قم، سوال ۵۲۱۷
[۱۲۸] . علامه حلّى، إرشاد الأذهان، ج۲، ص: ۱۷۹؛ شهید اول، الدروس الشرعیه، ج۲، ص: ۴۳.
[۱۲۹] . ابن زهره حلبى، غنیه النزوع، ص: ۴۲۸.
[۱۳۰] . نجفی، جواهر الکلام، ج۴۱، ص: ۴۳۸.
[۱۳۱] . محقق حلّى، شرایع الإسلام، ج۱، ص: ۳۱۲؛ علامه حلّى، قواعد الأحکام، ج۳، ص: ۵۳۲؛ نجفی، جواهر الکلام، ج۲۱، ص: ۳۸۸.
[۱۳۲] . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) مَا کَادَ جَبْرَیِیلُ(ع) یَأْتِینِی إِلَّا قَالَ یَا مُحَمَّدُ اتَّقِ شَحْنَاءَ الرِّجَالِ وَ عَدَاوَتَهُمْ. (کلینی، الکافی، ج۲، ص: ۳۰۱.
[۱۳۳] . عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ إِیَّاکُمْ وَ الْخُصُومَهَ .(کلینی، الکافی، ج۲، ص: ۳۰۰-۳۰۱.)
[۱۳۴] . قال رسول ﷲ(ص): «إِقَامَهُ حَدٍّ خَیْرٌ مِنْ مَطَرِ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً» کلینى، الکافی، ج۷، ص: ۱۷۴.
[۱۳۵] . کلینی، الکافی، ج۷، ص: ۲۶۴
[۱۳۶] . شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج۱۰، ص: ۱۲۷.
مطالب مرتبط
فقه باید طبیعت را بهعنوان یک موجود زنده در نظر بگیرد
در عصر حاضر و رشد تکنولوژی و سرعت آن در بهرهوری از منابع طبیعی و محیطزیست…
ادامه مطلب
فقه و حقوق، علیه خشونت!
غرب برخی از احکام شرعی مانند: ارث زن و... را خشونت علیه زنان میداند، لذا در…
ادامه مطلب
رهبر شهید، اساساً اجماع مدرکی را جزو دانش اصول نمیدانستند!
دررابطهبا اجماعات مدرکی، ایشان بیانی دارند، میگویند اینکه گاهی علمای ما اجماعاتی را نقل میکنند و…
ادامه مطلب