اشاره: تمرکز محافل علمی حقوقی به‌خصوص حقوق اساسی بر حقوق شهروندی پس از جنگ جهانی دوم، موجب شد تا سخن از «تکالیف شهروندی» به حاشیه کشانده شود. این مهجوریت به «فقه تکالیف شهروندی» نیز سرایت کرده و اگرچه پژوهش‌های و نگاشته‌هایی پیرامون فقه حقوق شهروندی به نگارش درآمده است؛ اما تعداد پژوهش‌های فقه تکالیف شهروندی، بسیار لاغر است. شاید بتوان یکی از مزایای فقه اسلامی و شیعی را پرداخت به مباحث تکالیف شهروندی در ضمن منابع غنی خود از جمله عهدنامه مالک‌اشتر و رساله حقوق امام سجاد (علیه السلام) دانست. حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسین ادبی، استاد سطوح عالی حوزه علمیه خراسان، در این یادداشت اختصاصی، به دنبال بررسی مزایای فقه تکالیف شهروندی شیعی برای حضور در عرصه بین‌الملل است؛ مزایایی که تاکنون کمتر در محافل علمی از آنها سخن گفته شده است.
تعریف مکاتب مختلف فکری از حق و تکلیف، چه در حوزه فردی و چه در حوزه اجتماعی، مبنای شهروندی و زندگی اجتماعی را تعیین می‌کند. همچنین تعریف حق و تکلیف، برخاسته از تعریف مکاتب مختلف از انسان و جایگاه او در جهان هستی است؛ بنابراین جهان‌بینی توحیدی در ابتدای امر و سپس جهان‌بینی شیعی، در تولید قوانین شهروندی اعم از حقوق و تکالیف انسان‌ها، تأثیرگذار است. در جهان‌بینی توحیدی با قرائت شیعی، هر موجودی اعم از جاندار و بی جاندار دارای جایگاه مشخصی است که نحوه مواجهه با او، دارای چارچوب روشنی است. این تفکر، اجازه افراط و تفریط در رفتار با موجودات را نمی‌دهد. هر موجودی به‌تناسب جایگاه مؤثر خود در جهان هستی و مبتنی بر هدف خلقت، مهم تلقی شده و باید در کمال اثرگذاری خود، از او استفاده شود؛ بنابراین نحوه برخورد با او باید متناسب با کمال او باشد، نه بیشتر و نه کمتر. در فضای شهروندی، انسان با موجوداتی سر و کار دارد که در اکوسیستم زندگی دیگران مؤثرند؛ بنابراین در قبال این حق دیگران، تکلیفی بر عهده او گذاشته می‌شود که در عین اینکه از آن نعمت یا فرصت و یا موجود برخوردار می‌شود، حقوق و سهم دیگران در آن فرصت و نعمت را هم در نظر بگیرد و به آن تجاوز نکند. در موارد تعارض حقوق نیز قوانین محدودکنندۀ دو طرف، زمینۀ بهره‌مندی عادلانه را فراهم می‌کند.
مزایای رقابتی فقه تکالیف شهروندی شیعه در عرصه بین‌الملل
در منابع دینی شیعه، نمونه‌های بسیار غنی‌ای از قوانین حقوق و تکالیف شهروندی یافت می‌شود. به‌عنوان‌مثال، رساله حقوق امام سجاد (علیه السلام) یک منشور حقوق شهروندی است. البته این رساله صرفاً به حقوق شهروندی نمی‌پردازد؛ بلکه حضرت (علیه السلام) حقوق موجودات اعم از جاندار و بی‌جان را بررسی کرده و البته به این هم اکتفا نمی‌کنند و به حقوقی که در روابط فی‌مابین به وجود می‌آید مانند حقوقی که در حالت‌ها و اسباب پدید می‌آیند نیز اشاره می‌کنند. گستردگی حقوق، ناشی از گستره وسیع تکالیف و مسئولیت انسانی است و این گستردگی نیز ناشی از تعریف بلندمرتبه‌ای است که از انسان در تفکر اسلامی و شیعی ارائه می‌شود. شاید بتوان تعادل در حقوق و تکالیف شهروندی را مزیت رقابتی برجسته شیعه در عرصه بین‌الملل دانست. مفاهیم متکی به کرامت انسانی، برای تمام انسان‌ها قابل فهم است؛ بنابراین هرآنچه به این مفهوم مرتبط است می‌تواند مزیت رقابتی محسوب شود و فقه تکالیف شهروندی شیعی نیز مملو از قوانینی است که به این مفهوم مرتبط است.
ویژگی‌های فقه تکالیف شهروندی شیعی
در تفکر شیعی، انسان اگرچه محور هستی است و هستی برای او خلق شده و همه چیز در راستای کمال او قرار گرفته، اما برترین موجود هستی نیست و بالاتر از او خداوندی است که باید نسبت به او پاسخگو باشد. این نوع نگاه وسیع به انسان، همانگونه که حقوق انسان را به تمام عرصه‌های وجود می‌کشاند، به همان نسبت، مسئولیت او را نیز به گوشه‌گوشه وجود، موجودات، روابط بین موجودات، برآیندهای ایجاد شده در روابط انسان با همنوعان یا جمادات و گیاهان و حیوانات می‌کشاند و او را در مقابل خدای بزرگی که او را آفریده، مسئول می‌گرداند.
از طرفی، در تعریف مکتب شیعه از انسان، انسان موجودی است که موظف به کمال است و نباید در رکود باشد؛ بنابراین این موجود پویا در حرکت روبه‌رشد خود نیازمند فعالیت‌هایی است که باعث ارتقای او در ابعاد مختلف وجودی می‌شود. این فعالیت‌ها مسئولیت‌های او در قبال تمام هستی است که هرچه دقیق‌تر و پیچیده‌تر ملاحظه شود، انسان را در مسیر کمال خود موفق‌تر می‌کند.
به‌عنوان‌مثال، در میان قواعد فقهی، قواعدی همچون قاعده ید، لاضرر، نفی سبیل، ضمان، اتلاف، غرور، حرمت اموال مردم، و… وجود دارد که همگی نشان از مسئولیت انسان نسبت به کسانی دارد که در کنار او در یک محیط اجتماعی و به‌عنوان شهروند زندگی می‌کنند.
در فقه شیعی، حتی برای انسان در قبال کافر، منافق و به‌طورکلی تمامی ناهمکیشان، مسئولیت‌های شهروندی تعریف شده است. به‌عنوان‌مثال، حقوق شهروندان اقلیت‌های دینی در شهرهایی که این اقلیت‌ها در کنار مسلمانان در آن زندگی می‌کنند، دارای تعریف مشخصی است. نوع این حقوق و تکالیف، با آنچه در جوامع غیرمسلمان و غیرشیعی وجود دارد، متفاوت است. حتی حقوق زندانی نیز در فقه شیعی با دیگر مکاتب متفاوت است. مثلاً در تعامل میان زندانبان و زندانی، حقوقی در فقه شیعه تعریف شده که در قوانین کشورهای دیگر، این تکالیف برای زندانبان و زندانی به‌عنوان دو شهروند این‌گونه تعریف نشده است. بسیاری از موارد خلاف کرامت انسانی در زندان‌های غیرمسلمان، ناشی از این تفکر است که برای زندانی، کرامتی قائل نیست و یا اگر هست، این کرامت دارای حداقل ممکن است؛ برخلاف تفکر شیعی که زندان را فرصتی برای جبران خطا و جرم دانسته و برای زندانی کرامت قائل است و به زندانبان اجازه نمی‌دهد که به او بیرون از چارچوب مجازاتی که قانون برای جرمش در نظر گرفته بی‌احترامی کند. در این فقه، حتی کرامت انسانی مجرمی که مجازاتش اعدام است نیز باید حفظ شود.
اقتضائات فقه تکالیف شهروندی فعلی برای حضور در عرصه بین‌الملل
یکی از نکات مهم در فقه تکالیف شهروندی، خروج از نگرش فردی و ورود به عرصه نگاه اجتماعی و بالاتر از آن تمدنی است. اگر فقه را به‌مثابه دستگاه تولید قوانین شهروندی تلقی کنیم و بخواهیم این قوانین را در عرصه بین‌المللی عرضه کرده و با اقبال مواجه شویم، باید قوانین شهروندی به‌گونه‌ای طراحی شوند که فرد به‌مثابه شهروند و نه یک فرد در نظر گرفته شود. شهروند به کسی گفته می‌شود که در ذیل یک حکومت و در درون یک جامعه با افراد حقیقی و حقوقی در تعامل است و نسبت به دیگران تکالیفی دارد و البته دیگران اعم از افراد حقیقی، سازمان‌ها و نهادها و حکومت به‌عنوان افراد حقوقی نسبت به او تکالیفی دارند. بدیهی است که فقه فردی توان تولید قوانین تعاملات شهروندی را به‌ویژه در عصر حاضر ندارد و باید به توسعه نگاه فقهی از فقه فردی به فقه اجتماعی و سپس فقه تمدنی بیندیشیم. بازتولید قوانین، مبتنی بر قواعد فقهی و اصولی است و این قواعد باید به راهبردهای کلان، توسعه یابند تا بتوانند قوانین مورد نیاز را در گستره تمدنی ارائه دهند. معنای این سخن این است که اصول فقه به‌عنوان یکی از ابزارهای روشی در خدمت فقه و نه همه روش، باید به بازتولید قواعد خود مبتنی بر نگاه توسعه‌یافته تا افق تمدنی بپردازد. بدیهی است که به‌تبع، قواعد فقهی نیز دستخوش تغییر خواهند شد. در حال حاضر، در به رسمیت شناختن یا نشناختن «فرد حقوقی» میان فقهای معاصر اختلاف‌نظر وجود دارد. حل این مسئله، بسیاری از چالش‌های فقه تکالیف شهروندی را حل خواهد کرد؛ زیرا در یک طرف، حقوق و تکالیف شهروندی، حقوقی است که شهروندان از حکومت و یا نهادهای اجتماعی طلب دارند و این مجموعه‌ها به‌عنوان حقوقیِ خود، مکلف به برآورده‌کردن حقوق مورد اشاره هستند.
بخش زیادی از قواعد فعلی فقهی، نیازمند توسعه طولی است. به‌عنوان‌مثال، در بحث عدالت، مجازات مجرم یک عمل عادلانه نسبت به او تلقی شده و طبق بیان قرآن کریم، این عمل، مایه حیات و زندگی است. طبیعتاً حیات و زندگی در این آیه، نشانه‌ای برای جامعه است و نه فرد خاص. از طرفی، عدالت در قصاص، برای طرف مجرم، صرفاً نسبت به او در نظر گرفته شده است و نسبت به خساراتی که به والدین، فرزندان، همسر و اقوام و خویشان مجرم وارد می‌آید، مسکوت است. این بخش که در عرصه بین‌المللی با عنوان عدالت ترمیمی به آن توجه می‌شود، مقوله مهمی است که در زندگی اجتماعی و در قالب شهروندی قابل تصور است و به‌عنوان تکلیف حکومت باید مورد مداقه قرار گیرد. نمونه‌های فراوان دیگری نیز در این زمینه می‌توان یافت که نیازمند بازتعریف فقه و اصول متناسب با آن است.
برای اینکه قوانین فقهی قابل مفاهمه با دیگر جوامع باشد، باید ادله نیز دستخوش تغییرات اساسی شوند. تمرکز بیشتر بر ادله عقلی که مورد وفاق کلی انسان‌ها است، می‌تواند فرصت بهتری برای حضور بین‌المللی فقه تکالیف شهروندی فراهم کند.
نکته دیگری که می‌تواند به‌عنوان لوازم حضور در عرصه بین‌المللی تعریف شود، حوزه مطالعات میان‌رشته‌ای اخلاق و فقه است. کنش‌های رفتاری انسان در سطح جامعه، آنجا که در تعامل با افراد، موجودات، پدیده‌ها، سازمان‌ها و نهادها قرار می‌گیرد، مبتنی بر ارزش‌گذاری انسان‌ها نسبت به آن کنش، واکنش و رفتار است. ارزش‌گذاری نسبت به پدیده‌ها یا رفتارها، حوزه فعالیت علم اخلاق است؛ بنابراین میان رفتارهای انسان و ارزش‌گذاری او نسبت به پدیده‌ها، ارتباط دوسویه و همیشگی برقرار است. علم اخلاق از توافق بسیار بیشتری در عرصه بین‌المللی برخوردار است؛ بنابراین توافق بر سر گزاره‌های اخلاقی می‌تواند زمینه مناسبی برای توافق بر سر حقوق و تکالیف شهروندی ایجاد کند.