اشاره: آیتﷲ علی‌اکبر صادقی رشاد، سلسله دروسی را در مؤسسه مفتاح پیرامون فقه قضاء ارائه کرده است. وی در یکی از این جلسات که در تاریخ ۱۴ آبان ۱۳۹۹ برگزار شده است، به واکاوی معنای فقه‌القضاء و متصدی قضاوت پرداخته است. بخش‌هایی از این درسگفتار از نگاه شما می‌گذرد:
تعریف پیشنهادی از «فقه‌القضاء»
از برخی از آیات شریفه قرآن می‌توان به دست آورد که «قضاء» از نوع ولایت است؛ به طور مثال در آیه‌ای می‌فرماید «یا داوُدُ! إِنّا جَعَلْناکَ خَلِیفَهً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بین الناس بالحق»؛ یعنی داود را ما خلیفه قرار دادیم و به او گفتیم حکم کن به حق؛ به این معنا که اول خلافت و ولایت را به او دادیم سپس گفتیم حکم کن. اگر مراد از حکم در «فاحکم بین الناس»، حکم قضایی باشد، ناشی از خلافتی است که در اصل از جانب خدای متعال به او عطا شده است. حالا کسی ممکن است بگوید «فاحکم» مثل خلافت عام است و معنایش آن است که یک شاخه و یک بُعد آن، قضاوت است. همچنین آیه شریفه «وَ آتَیْناهُ الْحُکْمَ صَبِیًّا» که راجع به حضرت عیسی(ع) است به همین مطلب اشاره دارد.
پاسخ به اشکال به تفسیر شاهد قرآنی
اِن قُلت: اما اگر کسی گفت که آیه «فاحکم بین الناس بالحق» یعنی قضاوت کن، صرفاً دلالت بر قضاوت کردن دارد. قلت: این معنا صحیح نیست؛ زیرا باتوجه‌به «انا جعلنا خلیفه فی الارض فاحکم»، این قضاوت مترتب بر جعل خلافت و از شُعَب و شئون ولایت است. همچنین آیه «اتیناه الحکم صبیا» صرفاً دلالت بر اعطای مقام قضاوت در عهد طفولیت و صباوت ندارد، بلکه باتوجه‌به واژه حکم «اتیناه الحکم» دلالت بر حکومت دارد که از شئون ولایت بوده و قضاوت از شُعَب آن است.
لذا ایشان با استشهاد به کلام امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام خطاب به شریح قاضی، قضاوت بدون ولایت را نیابی قلمداد کرده‌اند و چنین نقل می‌فرمایند «یَا شُرَیْحُ قَدْ جَلَسْتَ مَجْلِساً لَا یَجْلِسُهُ إِلَّا نَبِیٌّ أَوْ وَصِیُّ نَبِیٍّ أَوْ شَقِیٌّ: در جایگاهی نشستی و بر مسندی تکیه زدی که فقط باید نبی و یا وصی و یا شقی بر آن تکیه بزند یا اگر کسی از طرف نبی و وصی نبود شقی است»؛ بنابراین کسی حق قضاوت ندارد جز از این رهگذر. لذا کسی که مجتهد نیست حق قضاوت ندارد. اگرچه عرفاً به کسی هم قاضی بگویند؛ اما این قضاوت نیابی است که اساساً و در وهله اول هم مورد محل بحث نیست.
در نتیجه باتوجه‌به عنصر «حتمیت» که در کلمه «قضاء» نهفته است و این که در فقه هم بسیاری می‌گویند که حکم قاضی نباید نقض شود مگر این که دلیل قاطعی بر خطا باشد و ولی‌امر هم حق نقض حکم قاضی را ندارد؛ از این جهت، معنای اصلی و نفسی لفظ «قضاء»، قضاء استقلالی است که از شئون ولایت است و در مسئله نیابت، قهراً چنین قطعیتی وجود ندارد و ولی‌امر می‌تواند آن را نقض کند.
همین‌طور بیان حضرت صادق (سلامﷲعلیه) را نقل می‌کنند: «اتَّقُوا الْحُکُومَهَ فَإِنَّ الْحُکُومَهَ إِنَّمَا هِیَ لِلْإِمَامِ الْعَالِمِ بِالْقَضَاءِ الْعَادِلِ فِی الْمُسْلِمِینَ لِنَبِیٍّ أَوْ وَصِیِّ نَبِیٍّ.» بنابراین اصالتاً حکم و قضاوت از آن نبی و وصی است و نتیجه می‌گیرند که آن از مناصب محمد (صلیﷲ علیه و آله) و اهل‌بیت (علیهم السلام) الذین هم ولاه الأمر است. سپس در ادامه به دو روایت از حضرت صادق (سلامﷲعلیه) اشاره می‌کنند با این تعبیر که «فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً» و در روایت دیگر «فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ قَاضِیاً»؛ و در پایان اشاره‌ای ظریف می‌فرمایند که «و قاضی التحکیم لیس من المناصب العامه: قاضی تحکیم از مناصب عام نیست.»
بررسی کاربرد دیگر معنای «قاضی»
اینکه عنوان «قاضی» در موارد دیگر همچون قاضی تحکیم اطلاق می‌شود، یک تعبیر اصطلاحی است؛ چراکه قاضی تحکیم با توافق طرفین دعوا «خصمان» یا شاکی و متشاکی به قضاوت می‌پردازد و حکم او مورد پذیرش طرفین قرار می‌گیرد؛ اما باید توجه داشت که هرچند قاضی تحکیم دانشمند باشد اما یک فرد عادی است که نه فقیه است و نه شأن ولایی دارد؛ از این جهت حق قضاوت هم ندارد و از مناصب عامه ولی‌امر به حساب نمی‌آید. فتاوای مختلفی در خصوص این نوع قضاوت مطرح شده است؛ بعضی اجرای حکم قاضی تحکیم برای طرفینی که با هم توافق نموده‌اند را واجب دانسته‌اند، بعضی به تراضی طرفین فتوا داده‌اند و بعضی از آن جهت که توافق بین دو طرف است گفته‌اند که مخالفت با آن، اشکال شرعی ندارد.
«قضاء»، شأنی از شئون ولی‌امر
اما تلقی ما این است که قضا، شأنی از شئون ولی‌امر یا از توالی و توابع آن است؛ یعنی اینکه ولی‌امر خود باید رأساً عهده‌دار قضاوت گردد، چنان که امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) هم تقنین می‌فرمودند و احکام تدبیری مربوط به حکومت و جامعه را صادر می‌کردند، هم در دکّه القضاء مستقر می‌شدند و قضاوت می‌فرمودند و هم اجرائیات را خود بر عهده داشتند؛ مثلاً امور جنگ را خودشان رأساً فرماندهی می‌فرمودند. پس قضاوت از شئون (حقوق و تکالیف) مستقیم ولی‌امر است. البته ممکن است کسی بگوید که از شئون ولی‌امر، مباشرت در قضاوت نیست، بلکه ولی‌امر حق یا وظیفه دارد که فردی را منصوب کند که امور قضایی را انجام دهد؛ پس قضا از توالی و تبعات شئون ولی‌امر است.
ما در این مبحث، صرفاً «قضاء» را به معنایی که اجمالاً عرض شد و توضیح دادیم نمی‌گیریم؛ بلکه مراد ما از «قضاء»، مجموعه احکامی است که به همه شئون و امور قوه‌قضاییه مربوط می‌شود که آنها را مورد بحث قرار خواهیم داد.
تعریف ما از «فقه‌القضاء»
لذا در این بحث صرفاً به ارائه مباحث کتاب قضاء و شهادات رایج نمی‌پردازیم؛ بلکه به دنبال ارائه بحث «فقه السلطه القضائیه» هستیم، نه فقط فقه مربوط به این شأن از شئون ولی‌امر، بلکه فقه السلطه القضائیه یعنی بررسی فقه مربوط به قوه‌قضاییه. در واقع ترکیب فقه‌القضاء در این بحث، تمامی مباحثی که به نحوی از انحا به امر قضاء مربوط می‌شوند و بخش عمده آن در کتب فقهی و فروع آمده است اما به‌صورت دستگاه‌وار و جامع سامان‌دهی می‌شوند را در بر می‌گیرد. لذا تعریف ما از «فقه‌القضاء» عبارت است از «مجموعۀ متوافرۀ متناسقۀ و متمایزۀ من الأحکام الحقوقیۀ و التکالیفیۀ المستنبطۀ الّتی تتعلَّق بأرکان السلطۀ القضائیۀ وشؤونها، من ناحیۀ، و أطراف عملیّۀ فصلِ الخصومات و استیفاءِ الحقوق من ناحیۀ أخری، تستهدف تحقیق الغایات المقصودۀ من ولایۀ القضاء: مجموعه انباشته همساز و متمیزی از احکام حقوقی و تکلیفی استنباط شده از منابع معتبر شرعی که از سویی به وظایف ارکان و شئون قوه‌قضاییه مربوط می‌شود و همه ارکان قوه را پوشش می‌دهد؛ و از دیگر سو، همه فرایند دادرسی و فصل خصومت و استیفای حقوق مستحقین را فرا می‌پوشد و غایات و اهداف ولایت قضائی را که عمده آن برپایی عدالت و امنیت در جامعه است تأمین می‌کند.»
قلمرو مباحث «فقه‌القضاء» نیز عبارت از عمده احکام مربوطه به قوه‌قضائیه است که غالباً در کتب فقهی و روائی شیعه و سنی ذیل این عناوین می‌آیند: کتاب‌القضاء، کتاب‌الشهادات، کتاب‌الدعاوی، کتاب‌الاقرار، کتاب‌البینه، کتاب‌الجنایات، کتاب‌القصاص، کتاب‌الحدود و الدیات، کتاب‌التعزیرات و امثال آن (برخی از فقهاء اخیراً باتوجه‌به دوره حکومت اسلامی به‌صورت جدی‌تر وارد بحث تعزیرات شده‌اند). این احکام در این سلسله دروس به نحو جامع، دستگاه‌وار، سامانمند و صورت‌بندی شده، در قالب یک مجموعه وسیع و منسجم معطوف به اجراء ارائه خواهد شد.
منبع: مفتاح.