این نشست علمی که از سوی گروه ویژه مبادی فقه معاصر پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر در هفتم اسفند ماه ۱۴۰۳ برگزار شد، با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین نجم به عنوان ارائه‌دهنده و دبیری حجت‌الاسلام و المسلمین علی شریفی و همچنین با حضور آقایان آیتﷲ علیدوست، حجت‌الاسلام و المسلمین فلاح و حجت‌الاسلام و المسلمین خادمی کوشا، موضوع «تأثیر پیامدهای فتوا در استنباط احکام از دیدگاه فقه امامیه» مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این گفتگوی علمی به بررسی این مسأله پرداخت که آیا فقیه باید در فرایند استنباط احکام، آثار و پیامدهای فتوا را مد نظر قرار دهد و آیا این پیامدها می‌توانند در استنباط حکم تأثیرگذار باشند.
حجت‌الاسلام و المسلمین نجم در ابتدای این نشست، با اشاره به اینکه استنباط حکم شرعی تنها محدود به کشف حقیقت از کتاب و سنت نیست، به اهمیت توجه به پیامدهای فتوا در فرایند استنباط پرداخت. ایشان تأکید کردند که پیامدهای فتوا، که به‌طور معمول به عنوان نتایج پسینی فتوا شناخته می‌شوند، می‌توانند تأثیراتی جدی بر نتیجه نهایی استنباط داشته باشند. به ویژه در مواردی که دو دلیل متعارض وجود داشته باشد، پیامدهای فتوا می‌توانند به ترجیح یکی از دلایل بر دیگری کمک کنند.
ایشان در ادامه به چهار سوال اساسی پرداختند:
فرایند استنباط چیست و پیامد چیست؟
در کدام مرحله از فرایند استنباط، پیامدها می‌توانند تأثیرگذار باشند؟
آیا این بحث در فقه امامیه جایگاهی دارد؟
آیا فقها به تأثیر پیامدهای فتوا در استنباط حکم توجه داشته‌اند؟
این پژوهشگر همچنین به این نکته اشاره کرد که پیامدهای فتوا می‌توانند در کنار ادله دیگر مانند کتاب و سنت، عقل، اجماع و شهرت در فرایند استنباط قرار گیرند و به تقویت یا تضعیف دلالت فتوا کمک کنند. در مواردی خاص، توجه به پیامدها می‌تواند فقیه را در اتخاذ تصمیمات صحیح‌تر یاری دهد.
در بخش دیگری از این گفتگوی علمی، حجت السلام والمسلمین نجم به تأثیرات اجتماعی پیامدهای فتوا اشاره نمود. ایشان نمونه‌هایی از فقه امامیه آوردند که نشان می‌دهد در بسیاری از فروع فقهی، پیامدهای فتوا از جمله در مسائل مربوط به «تضییع حق الفقراء و السادة» و مسئله «وجوب فحص در شبهات موضوعی» مورد توجه قرار گرفته است. به‌ویژه در مواردی مانند مسئله خمس، پیامدهای اجتماعی عدم رعایت سهم امام در سادات فقیر می‌تواند فقیه را به اتخاذ تصمیمات خاص هدایت کند.
وی در پایان با اشاره به اینکه این بحث هنوز به‌طور جامع در ادبیات فقهی مطرح نشده و نیازمند بررسی دقیق‌تر است، تأکید کرد که باید فقیه در استنباط احکام علاوه بر بررسی ادله اصلی، به پیامدهای فتوا نیز توجه کند تا از بروز آثار منفی اجتماعی جلوگیری شود.
در ادامه، آیتﷲ علیدوست ضمن تقدیر از پژوهش صورت گرفته و روحیه پژوهشی حجت‌الاسلام نجم با دقت به بررسی پیامدهای اجتماعی فتوا پرداخت و تاکید کرد که صدور احکام شرعی باید با در نظر گرفتن تأثیرات اجتماعی آن‌ها صادر شود و نباید تنها بر اساس دلالت‌های اولیه و ظاهر ادله باشد.
استاد سطوح عالی حوزه علمیه همچنین به مسئله توسعه عناوین ثانویه اشاره و پیشنهاد کرد که باید مرزهای این عناوین به‌طور دقیق‌تر مشخص شود تا از گسترش بی‌مورد آن‌ها جلوگیری شود و از سردرگمی در استنباط فقهی جلوگیری گردد.
در ادامه حجت‌الاسلام والمسلمین خادمی کوشا در مورد تأثیر آثار فتوا در صدور فتوا و مسائلی همچون ارتباط آن با حکم اولیه و ثانویه نکاتی را بیان و خاطرنشان کرد: باید ابتدا مدعا و موضوعات مطرح شده به‌طور دقیق روشن شود.
وی همچنین مطرح کرد که آیا این تأثیر در حکم اولیه است یا در مواردی می‌تواند موجب تغییر در حکم ثانویه نیز شود. در ادامه، ایشان به تفاوت این بحث با نظریات مختلف فقها اشاره کرده و خواستار روشن شدن ارتباط میان آثار فتوا و آثار موضوع در حکم شرعی شدند.
ایشان همچنین در مورد تفاوت میان تأثیر عناوین ثانویه بر حکم و تغییر موضوعات در فقه، و اینکه آیا این تغییرات به حکم اولیه مربوط می‌شود یا نه، سؤالاتی را مطرح نمود. در انتها، آقای خادمی به لزوم ارائه توجیه اصولی و شواهد از فقها برای مدعای خود تأکید کرد و بر ضرورت بحث و بررسی دقیق‌تر در این زمینه تأکید نمود.
حجت‌الاسلام والمسلمین فلاح در ادامه جلسه اظهار داشت که اگر ادعا شود پیامدهای فتوا بر صدور فتوا تأثیرگذار است، باید در عنوان این بحث تجدیدنظر شود، چراکه بازخوانی زمانی معنا دارد که اصل موضوع پیش‌تر ثابت شده باشد.
ایشان همچنین به بررسی نسبت این بحث با مسئله تزاحم در احکام فقهی پرداخت و اشاره کرد که باید میان آثار فتوا و آثار موضوع تفکیک قائل شد. به اعتقاد وی، آنچه در بسیاری از موارد موجب تغییر در حکم می‌شود، در واقع آثار موضوع است، نه آثار خود فتوا.
این نشست علمی با تأکید بر اهمیت توجه به پیامدهای اجتماعی و تأثیرات فتوا در استنباط احکام فقهی، به بررسی ابعاد پیچیده فقه و اصول در دنیای معاصر پرداخت و ضرورت توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی را در صدور فتاوی ضروری دانست.