اشاره: شناخت تکالیف شهروندی، در گروه شناخت مفهوم «شهروندی» است. کم نیستند کسانی که به واسطه عبارت «شهر» در واژه شهروندی، آن را به سکونت در شهر تفسیر می‌کنند. حجت‌الاسلام دکتر محمدمهدی کریمی‌نیا که علاوه بر تحصیلات حوزوی، رشته حقوق جزا را نیز در دانشگاه دنبال کرده است، در این یادداشت اختصاصی که برای فقه معاصر نگاشته است، در پی توضیح دقیق مفهوم شهروندی و ابعاد و زوایای آن است.
دو واژه شهروند و رعیت از نظر ادبی در مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند؛ لیکن از نظر حقوقی نمی‌توان این تقابل را پذیرفت و حقوقی متفاوت برای رعایا و شهروندان به معنای سکنه شهر و روستا قائل شد. در دانشنامه سیاسی، شهروند فردی است دررابطه‌با یک دولت که از سویی، برخوردار از حقوق سیاسی و مدنی است:
حقوق سیاسی: «دارنده این حقوق می‌تواند در حاکمیت ملی شرکت کند؛ یعنی در انتخابات و تصدی شغل قضاء یا وزارت و یا داشتن امتیاز نشر جراید و مانند اینها»؛
و از سوی دیگر، در برابر دولت تکلیف‌هایی به عهده دارد. این رابطه را شهروندی گویند. چگونگی رابطه شهروندی (حقوق فرد و تکالیف او در برابر دولت) را قانون اساسی و قوانین مدنی کشور معین می‌کند. شهروندی درعین‌حال، منزلتی است برای فرد در ارتباط با یک دولت که از نظر حقوق بین‌الملل نیز محترم شمرده می‌شود. مفهوم شهروندی همراه با مفهوم فردیت و حقوق فرد در اروپا پدید آمد و اساساً کسی شهروند شمرده می‌شد که تنها فرمان‌بردار دولت نباشد، بلکه از حقوق فطری و طبیعی نیز برخوردار باشد و دولت این حقوق را رعایت و از آنها حمایت کند. اگر چه ملیت را اغلب به معنای شهروندی به کار می‌برند؛ ولی ملیت معنایی وسیع‌تر از شهروندی دارد. ملیت نیز به معنای رابطه داشتن با یک دولت است، اما نه به معنای داشتن حقوق سیاسی در داخل؛ بلکه به معنای برخورداری از مزیت حمایت دولت در خارج از کشور. ملیت همچنین به معنای رابطه، اشخاص حقوقی (شرکت‌ها) و برخی دارایی‌ها (کشتی‌ها، هواپیماها) با یک دولت است. اینها نیز ملیت دارند، اما شهروند نیستند. شهروندی، خاصِ افراد انسانی است. شهروندی را با اقامت دایمی و شهروند را با مقیم نباید اشتباه کرد؛ کسی چه‌بسا شهروند کشور است بی‌آنکه در آن کشور اقامت داشته باشد، یا مقیم کشور است بی‌آنکه شهروند آن باشد.
شهروندی ابعاد مختلفی دارد که برخی از متفکران مغرب‌زمین، آن را به سه بُعد تجزیه کرده‌اند: بُعد مدنی شهروندی عبارت از حقوق ضروری برای آزادی‌های فردی؛ از آزادی بیان و مذهب و اندیشه و سایر آزادی‌های فردی گرفته تا حق انعقاد قراردادهای معتبر. بُعد سیاسی شهروندی عبارت از حق مشارکت شهروندان در اِعمال قدرت سیاسی است؛ خواه در نقش عضو مجموعه‌ای که قدرت سیاسی به آن تفویض شده و خواه در نقش رأی‌دهنده‌ای که اعضای چنین گروهی را برمی‌گزیند. بُعد اجتماعی شهروندی نیز شامل دامنه گسترده‌ای از حق حداقلی از رفاه و تأمین اجتماعی برای شهروندان تا حق سهیم‌شدن در میراث اجتماعی و حق گذران زندگی بر وفق معیارهای مرسوم جامعه و خلاصه تأمین حداقل‌های آموزش و بهداشت و رفاه اقتصادی می‌شود.
امروزه شهروندی با تابعیت قرین شده است. تابعیت، رابطه‌ای سیاسی، حقوقی و معنوی است که شخص را به دولت معینی وابسته می‌سازد. کشور محل تولد (سیستم خاک) و نسب (سیستم خون)، دو عامل قهری ایجاد تابعیت هستند. زوجیت و کسب تابعیت ارادی، از جمله عوامل دیگری هستند که فرد را تبعۀ کشور معینی می‌سازند. قانون مدنی ایران طی مواد ۹۷۶ تا ۹۹۱، مقررات مربوط به تحمیل تابعیت و تحصیل آن را بیان داشته است. اشخاصی که تابعیت ایرانی را تحصیل می‌کنند، شهروند ایرانی محسوب می‌شوند و از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است بهره‌مند می‌شوند؛ لیکن نمی‌توانند به مقامات ذیل نائل گردند:
- ریاست جمهوری و معانین او؛
- عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضاییه؛
- وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری؛
- عضویت در مجلس شورای اسلامی؛
- عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر؛
- استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هر گونه پست و مأموریت سیاسی؛
- قضاوت؛
- عالی‌ترین رده‌ی فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی؛
- تصدی پست‌های مهم اطلاعاتی و امنیتی. (ماده ۹۸۲ قانون مدنی ایران).
اگرچه در تشریح واژه «Citizen» که از آن به «شهروند» یا «تبعه» تعبیر می‌شود، برخورداری از تمام حقوق به‌عنوان یکی از ارکان تعریف ذکر شده است، لیکن قانون مدنی کشور ایران، حقوق برابر برای اتباع غیرایرانی را به رسمیت نشناخته است؛ بنابراین، اتباع خارجی که تابعیت ایرانی را تحصیل می‌کنند، صرف‌نظر از اینکه آنان را تبعه یا شهروند ایرانی بنامیم، با ایرانیانی که تابعیت قهری ایرانی دانسته‌اند حقوق مساوی ندارند. باید توجه داشت مباحث نظری شهروندی هنوز به طور کامل در قوانین ما جای باز نکرده است. «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی که حامل عنوان حقوق شهروندی است، غالباً حقوق انسانی افراد در مظان اتهام و تکالیف دادگاه‌ها را معین می‌کند. این صرفاً یکی از جنبه‌های حقوق شهروندی است. تحقق شهروندی به معنای مصطلح حقوقی، مستلزم وضع قوانین بنیادین و رفع تبعیض‌ها و محرومیت‌ها و تضمین حقوق مساوی اشخاص است.