اشاره: فقه انرژی، مسائل گوناگونی دارد که علی‌رغم نوپا بودن، نظریات و آرای گوناگونی نیز پیرامون آنها مطرح شده است. بااین‌وجود اما به نظر می‌رسد حل بسیاری از مباحث آن، در گروه شناخت و اتخاذ رأی در مبانی و پیش‌فرض‌های این باب فقهی است. همین امر اهمیت مبانی و پیش‌فرض‌های فقه انرژی را دوچندان می‌کند. حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیفﷲ صرامی، استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم نیز بر این امر صحه می‌گذارد و معتقد است نوع نگاه انسان به دنیا و به تعبیر دیگر، مبانی فلسفی، کلامی و انسان‌شناختی، تأثیر فراوانی در حل مسائل فقه انرژی می‌گذارد. او البته اصرار دارد که فقه انرژی، یک باب فقهی مستقل از فقه محیط‌زیست است و نه در تبویب و نه در بیان مسائل، نباید این دو باب فقهی با یکدیگر خلط شوند. مشروح گفتگوی اختصاصی فقه معاصر، با مدیر پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، در پی می‌آید.
فقه معاصر: فقه انرژی چیست و بایسته‌های آن چه اموری است؟
صرامی: تا جایی که من می‌فهمم، انرژی یعنی همان منابع نفتی یا انرژی هسته‌ای مثلاً؛ اینها قاعدتاً منظور است که مالکیت عرفی‌اش سر جایش است؛ حالا از آنِ دولت است یا از آنِ شخص است بماند. البته این یک تعریف تخصصی نیست بلکه بنده طبق ذهنیت و برداشت خودم عرض می‌کنم و اگر بخواهیم یک تعریف فنی از موضوع داشته باشیم باید به منابع تخصصی مراجعه کنیم و تعریف اهل‌فن از انرژی را به دست آوریم، وانگهی فقه و احکام فقهی‌اش را توضیح بدهیم. هر موضوعی که در مورد روابط فردی یا اجتماعی مربوط به رفتار انسان باشد، موضوع دانش فقه می‌شود. در مورد انرژی نیز این حکم جاری است.
فقه معاصر: مبانی و پیش‌فرض‌های فقه انرژی، چه اموری است؟
صرامی: یکی از مهم‌ترین پیش‌فرض‌های فقه انرژی که در حل مسائل آن بسیار تأثیرگذار است این است که به نظر می‌رسد انرژی، مال حساب می‌شود که این امری مسلم است. وقتی مال حساب شد، احکام اموال در مورد آن صدق می‌کند، اعم از اینکه جزء اموال عمومی قرار بگیرد یا خصوصی.
فقه معاصر: آیا با رویکرد حداقلی به فقه، اساساً می‌توان باب فقهی یا سرفصلی به نام «فقه انرژی» را پدید آورد؟
صرامی: به نظرم بحث انرژی، هیچ ربطی به رویکرد حداقلی در فقه ندارد. این بحث در حال حاضر، به‌عنوان یک موضوعِ به‌اصطلاح حقوق بین‌المللی، حقوق فردی، حقوق حکومتی، حقوق عمومی و حقوق اساسی مطرح است. وقتی موضوعی مطرح است و روابط فردی در آن وجود دارد، طبیعتاً رفتارهایی نیز در این روابط وجود خواهد داشت که به لحاظ این رفتارها، موضوع دانش فقه قرار می‌گیرد.
به‌عبارت‌دیگر، رویکرد حداقلی و حداکثری در هر موضوع و باب فقهی ممکن است مطرح شود؛ مثل‌اینکه دین در سیاست دخالت می‌کند یا نه، یا اینکه فقه، گزاره‌های مربوط به حقوق عمومی یا حقوق اساسی دارد یا خیر؛ اما این نزاع در رویکرد، ارتباطی به فقه انرژی ندارد و طبق هر دو رویکرد، هم می‌توان فقه انرژی را پذیرفت و هم اینکه آن را مورد پذیرش قرار نداد.
فقه معاصر: نوع رویکرد فقها به نسل‌های آینده و محیط‌زیست، تا چه حد در استنباط گزاره‌های فقه انرژی تأثیرگذار است؟
صرامی: فقه محیط‌زیست و فقه انرژی نباید خلط شود. این سؤال مربوط به فقه محیط‌زیست است. البته روشن است که محیط‌زیست با انرژی کاملاً مرتبط است؛ چون انرژی در واقع برخاسته از محیط‌زیست است و بسته به اینکه ما با انرژی، چه رفتاری داشته باشیم، نوع رفتار ما در محیط‌زیست نیز تأثیرگذار خواهد بود؛ مثل استفاده افراطی از انرژی‌های تجدیدناپذیر و عدم محاسبه آثار نامطلوب استفاده از سوخت‌های فسیلی و… .
در بحث رویکرد فقها به نسل‌های آینده، مباحث و دانش‌های گوناگونی دخیل هستند. مثلاً یک بحث این است که مالک محیط‌زیست، چه کسی است؟ آیا مالک آن، دولت است یا انسان‌ها یا اینکه مالکیتش به‌صورت دیگری است؟ همچنین مبانی فلسفی، کلامی و انسان‌شناسی فراوانی در این بحث دخیل است؛ مثل‌اینکه آیا انسان زاده شده است تا بیشترین لذت یا بیشترین استفاده را در دنیا ببرد و قبل و بعدش دیگر هیچ خبری نیست و هرچه هست همین است، یا اینکه جهان دیگری نیز وجود دارد که زندگی اصلی و جاودانه در آنجاست و انسان باید برای آن جهان، توشه بیندوزد؟
اگر دیدگاه ما این باشد که زندگی اصلی در جهان دیگر است و در این دنیا، انسان باید صرفاً در حد گذران زندگی مادی، از منافع دنیوی استفاده کند، به‌خودی‌خود، شیوه بهره‌گیری از محیط‌زیست نیز معلوم می‌شود. با این دیدگاه، دیگر مالکیت فردی یا جمعی بر محیط‌زیست، تفاوتی در شیوه استفاده از آن را موجب نمی‌شود، بلکه درهرصورت، انسان نسبت به نسل‌های آینده مسئولیت دارد و لذا حق ندارد به‌صورت افراطی و نامحدود از انرژی‌های تجدیدپذیر استفاده کند.