اشاره: تکالیف شهروندی، هر اندازه مفهوم جدیدی است که بیش از چند دهه از عمر آن نمی‌گذرد اما تکالیف شهروندی در فقه اسلامی، از آن هم نوپاتر است و به‌سان طفلی می‌ماند که هنوز مراحل کودکی خود را طی می‌کند. در فقه اسلامی، اگرچه بحث از «تکالیف»، عمری به درازنای عمر فقه دارد؛ لکن تکالیفی که به‌موجب «شهروندی» ایجاد می‌شوند، مفهوم جدیدی است که نیازمند گفتگو و واکاوی بیشتری است. حجت‌الاسلام محمدصادق ابراهیمی، دانش‌آموخته حقوق جزای جامعه المصطفی قم، در این یادداشت اختصاصی، در پی واکاوی این مفهوم نوپدید فقهی و حقوقی است.
شهروندان در برابر جامعه‌ای که در آن زیست می‌کنند و در آن، از حقوق و مزایایی برخوردار هستند، واجد مسئولیت‌ها و تعهداتی هستند که در زبان حقوقی به آن مسئولیت‌ها و تعهدات «تکالیف شهروندی» گفته می‌شود. این تکالیف، در اسناد بین‌المللی نظیر اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی نیز تصویب شده و به‌عنوان یک اصل در نظر گرفته شده است (مردانی، نادر؛ اکبری، غلام‌سخی، ۱۳۹۶، ص ۷۶۴-۷۶۳).
تکلیف و حق در بیان فلسفی، دارای دو بُعد است: اولی، رابطه تلازم بین حق و تکلیف، یعنی زمانی که حقی برای شخص به وجود آمد و از مزایا و قدرت آن حق برخوردار شد، سایر اشخاص باید به حق خود احترام گذاشته و حق او را نیز ادا کنند و یا حداقل در جهت ادای حق وی تلاش کنند؛ و دوم، اینکه حقوق در جامعه به‌صورت طرفینی است و در جامعه حقی یک‌طرفه برای اشخاص وجود ندارد؛ لذا هر گاه شخص نسبت به شخص دیگر حقی داشته باشد، در مقابل، او نیز از حق برخوردار خواهد بود و معنای آن همان تکلیف شخص مقابل است. به طور سنتی، مسئولیت‌های یک فرد با مسئولیت‌های یک شهروند متمایز است. تعهدات انسانی، منشأ طبیعی دارند و از تعلق یک فرد به جامعه انسانی سرچشمه می‌گیرند. وظایف یک شهروند برخاسته از روابط یک فرد در یک دولت است.
در نظم حقوقی – سیاسی کنونی، شهروند بودن، معنایی بیش از یک عضویت ساده در جامعة سیاسی یافته است و برای اینکه شهروند بتواند تأثیرگذار و کارآمد باشد، پیگیر حقوق خود بوده و درصدد ادای تکلیف خود در جامعه است. شهروند برای تبدیل شدن از یک عنصر منفعل به یک عنصر فعال و پویا، باید به دنبال انجام تکالیف، مطالبه‌گری و نقش‌آفرینی در جامعة خود باشد و این حقوق و تکالیف و تعهدات شهروندی، امکان حاکمیت داشتن و تحت حاکمیت بودن را به شهروندان می‌دهد. شهروندان مکلف‌اند در فعالیت‌های عمومی و امور داخلی مشارکت کنند، اغلب این دید وجود داشته که مشارکت، امری اختیاری بوده و شهروند هر گاه که اراده کرد باید بتواند در انجام برخی امور شرکت کند؛ لیکن وقتی به مفهوم شهروند توجه شود می‌توان این نتیجه را گرفت که مشارکت و دیگر وظایف شهروند، جزو تعهدات شهروند است. تعهدات، معرف و نمایانگر معیار حقوقی رفتار شایسته است که در کنار حقوق و امتیازات، پیش‌نیاز آزادی انسان است و منافع شهروند را تعیین می‌کند. مسئولیت‌های شهروندی، مبنای عقلانی تعامل شهروندان سازمان‌یافته در جامعۀ سیاسی و یک دولت است و به همین دلیل است که در همۀ زمان‌ها و از لحاظ تاریخی، زودتر از حقوق، به مسئولیت‌ها توجه شده است. سیسرو سخنران و خطیب روم باستان در رساله سیاسی (دربارة وظایف) بیان می‌دارد:
«در یک جنبه از زندگی ما – عمومی، خصوصی، قضایی، خانوادگی یا هر موضوع دیگری که به ذهن می‌آید یا حتی قرار و سازشی با همسایه – نمی‌تواند خالی از تکالیف و وظایف باشد.»
پس در دوران باستان و قبل از دوران معاصر، مسئولیت‌ها وجهانی بودن آنها برای انواع روابط مورد تأکید بوده است. در طول تاریخ بشر، اهمیت تعهدات انسانی تقریباً هرگز انکار نشده است و در طول ادوار و با گذشت زمان، به سطح قانون اساسی ارتقا یافته است. مسئولیت‌ها، به‌گونه‌ای در قانون اساسی جایگاه ثابتی پیدا کرد و تقریباً به ویژگی مشترک همۀ قوانین اساسی دولت‌ها تبدیل شد. در ماده ۲۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به تعهدات و وظایف اشاره شده است و بیان می‌دارد: «هر کس در قبال جامعه‌ای که در آن رشد آزادانه و کامل شخصیت او امکان‌پذیر است، وظایفی دارد.»
فهرست مطالب
چیستیِ شهروندی
شهروندی یک مفهوم حقوقی – سیاسی، مدرن، چندلایه و مورد مناقشه است که قرائت واحدی از آن وجود ندارد؛ لذا ملاک‌های مختلفی برای آن ذکر شده و از جنبه‌های گوناگونی دسته‌بندی شده که متناسب با هر کدام، آثار متفاوتی دارد.
ازآنجاکه شهروندی، یک مفهوم مدرن است، در ادبیات حقوقی و سیاسی مسلمانان فاقد سابقة کاربرد است؛ به همین دلیل حتی در فرهنگ‌های عمومی مثل فرهنگ معین و عمید نیز راه نیافته است. ظاهراً اولین فرهنگ فارسی که کلمه «شهروند» را وارد لغت کرده فرهنگ سخن است. در این فرهنگ کلمۀ «شهروند» چنین تعریف شده است: «کسی که اهل یک شهر و کشور بوده و از حقوق متعلق به آن برخوردار باشد» (انوری، حسن، فرهنگ سخن، ص ۷۶۸). در لغت‌نامه دهخدا این‌گونه تعریف شده است: اهل یک شهر و یا یک کشور… . «وند» موجود در این واژه، در گذشته، «بند» بوده است و در واقع، واژه «شهربند» بوده، و به معنای کسی است که به شهری، بند [وابسته] است؛ در اثر گذشت زمان، این بند تبدیل به وند شده است و معادل انگلیسی شهروند، کلمه (citIzen) است (دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه، ج ۲۱، ص ۷۶۸).
در اصطلاح، برای شهروند، تعریف‌های گوناگونی ارائه شده است. برخی گفته‌اند: «شهروند، عضو جامعه سیاسی است که دارای حقوق و وظایف مرتبط با این عضویت است». در یک تعریف دیگر آمده است: «شهروندی عبارت است از عضویت در یک جامعه سیاسی که در آن، همه شهروندان می‌توانند شرایط همکاری اجتماعی را بر اساسی برابر تعیین کنند. این جایگاه نه فقط حقوق برابر برای بهره‌مند شدن از خدمات جمعی فراهم آمده توسط مشارکت سیاسی را تأمین می‌کند؛ بلکه همچنین وظایف برابر برای اشاعه و ارتقا و حفظ و نگهداری آنها را هم در بر می‌گیرد» (بلامی، ریچارد، شهروندی، ترجمه سالار بهزادی، ص ۳۵). باتوجه‌به تعاریف مختلف شهروندی، می‌توان گفت؛ این مفهوم بیانگر حالت یا موقعیت عضویت انسان در یک جامعه سیاسی است که بر اثر آن، واجد مجموعه‌ای از حقوق، وظایف و تعهدات برابر با دیگران می‌گردد (بارلت، حقوق شهروندی، ص ۱۳۴).
چیستیِ تکلیف
تکلیف، واژه‌ای عربی و از ماده «ک ل ف» به معنای امر کردن به چیزی است که انجام آن دشوار باشد (ابن منظور، لسان العرب، ج ۵، ص ۷۰۱). «تکلف الشیء»، یعنی چیزی که انسان با اظهار برافروختگی چهره و با سختی که از کار به او می‌رسد، انجام می‌دهد. تکلیف نام کاری است که با مشقت و حرض و ظاهرسازی انجام می‌شود (راغب اصفهانی، مفردات الفاظ قرآن کریم، ص ۷۲۱).
در بیان قرآن کریم، «تکلیف» موظف کردن انسان به اطاعت از دستورات پروردگار است و مکلّف، تابع طلب الهی «امر و نهی» و حیاتش محدود به حدود شریعت الهی است (جوادی آملی، عبدﷲ، حق و تکلیف در اسلام، ص ۲۳۸).
در فقه و اصول، به ماهیت و شرایط تکلیف توجه شده است و خواست شارع به‌صورت حکم بیان می‌شود و آن، خطابی است که متعلقش، افعال مکلفان است (ابوصلاح حلبی، الکافی فی الفقه، ص ۳۴). تکلیف در اصطلاح حقوقی، عبارت است از اوامر و نواهی قانون که نام دیگر آن، الزامات قانونی است (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۷: ۱۷۷). به تعبیر دیگر، تکلیف، به تعهد قانونی اطلاق می‌شود که مستلزم انجام یا عملکرد اجباری است و با مفهوم حقوق ملازمه دارد؛ به‌گونه‌ای که بدون مفهوم حق، مفهوم تکلیف نیز معنای محصلی پیدا نخواهد کرد؛ بنابراین، تکلیف به معنای فقهی – حقوقی آن، عبارت است از نوعی الزام که به فعل یا ترک فعل مربوط می‌شود و رابطه‌ای متقابل با حق دارد؛ به بیان دیگر، هر حقی، مستلزم تکلیفی و هر تکلیفی، مستلزم حقی است.
چیستیِ تکالیف شهروندی
چنان‌که اشاره شد وجه مشترک تعاریف حقوقی درباره شهروند، حکایتگری از موقعیت عضویت در یک جامعه سیاسی بود که بیانگر رابطة متقابل افراد و حکومت است. این رابطة دوسویه، دربرگیرنده طیف وسیعی از حقوق و تکالیف است؛ یعنی شهروند در مقابل حقوقی که بر دولت دارد، هم‌زمان تکالیف و مسئولیت‌هایی نیز بر عهده دارد که موظف به انجام آن‌هاست.
حق، متضمن نوعی بهره‌مندی، توان، اختیار و استفاده برای شخص است؛ اما تکلیف، فقط بیانگر الزام قانونی است و مستقیماً هیچ‌گونه توان، اختیار و قدرتی را برای شخص مکلف به وجود نمی‌آورد؛ به‌عبارت‌دیگر، هر چند تکالیف قانونی برای افراد جعل می‌شود و اجرایش هم به سود افراد تمام می‌شود اما در وضع الزامات و تکالیف قانونی، تعلق تکلیف و نفع آن برای فرد در نظر گرفته نمی‌شود؛ در واقع تکالیف به‌صورت عام و کلی مقرر می‌شود و همۀ افراد خواسته یا ناخواسته موظف به پیروی از آن هستند، قانونی که بیان‌کنندة حکم و تکلیف است مستقیماً هیچ‌گونه قدرت، امتیاز و اختیاری را برای مکلف ایجاد نمی‌کند و تکلیف عموماً فاقد استفاده برای مکلف است، (تارا، جواد، ۱۳۴۵، ص ۱۱۳).
تکالیف شهروندی و فقه اسلامی
در اندیشه سیاسی اسلام، انسان غایت جهان هستی است و جهان هستی برای سعادت وی آفریده شده است. این مطلوب حاصل نمی‌شود مگر اینکه انسان به هر آنچه مقتضای کمال اوست دست یابد. کمال مطلوب نیز در صورتی محقق می‌شود که قدرت سیاسی زمینۀ بهره‌مندی شهروندان از موهبت‌های الهی را فراهم کند؛ بنابراین باید اصل را بر آزادی شهروندان گذاشت تا آنان در گزینش روش زندگی و… آزادی کامل داشته باشد و زمینۀ تکامل آنها فراهم شود. با وجود این، آزادی و حقوق، در تمامی اندیشه‌های سیاسی، به‌ویژه اسلام نامحدود نیست، بلکه با درک ویژگی‌های اصیل انسانی، حدودی برای آن در نظر گرفته می‌شود؛ چراکه اوصاف هر موجودی، تابع خود آن موجود است. ممکن نیست انسان محدود، آزادی نامحدود داشته باشد (جوادی آملی، ۱۳۹۵، ص ۱۰۹).
تعهدات و تکالیف شهروندی دقیقاً در همین‌جا مطرح می‌شود؛ اینکه حق داشتن، بدون تکلیف و تعهدمندی ممکن نیست. ازاین‌رو، شهروند به دلیل رابطة دو طرفه‌اش با دولت، علاوه بر حق‌ها و آزادی‌ها، تعهدات و تکالیفی نیز دارد؛ زیرا حق و تکلیف، دو امر اضافی‌اند و حقوق و تکالیف چنان آمیخته به یکدیگرند که ناگزیر هر حقی، تکلیفی را به دنبال دارد؛ بنابراین، نظام‌های تضمین «حق‌ها و آزادی‌ها»، «محدودیت‌ها و تکالیفی» را نیز بر آنها مقرر داشته‌اند. پس، حق‌ها عقلاً محدود به رعایت یک‌سری از تکالیف هستند. به همین علت است که در اسناد و قوانین مربوط به حقوق و آزادی‌ها، به تکالیف افراد نیز اشاره شده است.
از دیدگاه شریعت اسلام، حق‌ها و آزادی‌ها در حوزه فردی و اجتماعی، محدود به حدودی است و شهروند، موظف است به این حدود عمل نماید.
در فقه اسلامی این تعهدات و تکالیف را باتوجه‌به مسلمان بودن یا نبودن شهروندان، می‌توان به دو سنخِ «تکالیف شهروندی مسلمانان» و «تکالیف شهروندی مخالفان اعتقادی – دینی» ترسیم نمود.
تکالیف شهروندی شهروندان مسلمان
۱-۱. رعایت حقوق و آزادی دیگران
یکی از تکالیف شهروندی مسلمانان که آزادی سیاسی فرد را محدود می‌کند، رعایت حقوق و آزادی دیگران است. شهروندان وظیفه دارند در بهره‌مندی از حقوق و آزادی‌های خویش، حقوق دیگران را رعایت کنند. در فقه اسلامی عنوان تعدّی به حقوق دیگران، یکی از محدودیت‌های آزادی‌های عمومی قلمداد شده است. در سراسر ابواب مختلف فقهی از جمله معاملات، از حق قبض و انقباض در بیع و اجاره و مانند آن، به‌اتفاق همه فقها، در هر موردی که شخصی بخواهد حق معاملی طرف خود را زیر پا بگذارد، حاکم شرع، موظف است او را بر عمل به تعهدات و وظایف شرعی خویش، اجبار کند و حق طرف مقابل را بازستاند.
۱-۲. رعایت مصالح عمومی
مصالح اجتماعی یکی دیگر از موضوعاتی سیاسی و ارزش‌های حیاتی جامعه محسوب می‌شود که به اعتقاد فقیهان محدودکنندۀ آزادی سیاسی شهروندان است. مصالح عمومی به لحاظ مبنایی، قوام‌دهنده جامعه سیاسی و انتظام بخش نظم اجتماعی و تضمین‌کننده حیثیت و منافع جامعه است.
فقیهان اسلامی در مقام تزاحم حقوق، آزادی‌ها و مصالح فردی با مصالح و حقوق اجتماعی، به‌منظور تضییع‌نشدن حقوق طرفین، ضوابط و قواعدی را برای تشخیص بهتر حق‌تقدم در نظر گرفته و مبانی و اصولی را برای مصلحت‌سنجی و تعیین ملاک تقدّم تبیین نموده‌اند تا از طریق آن بتوان از هرگونه تضییع حقوق و آزادی‌های فرد و جامعه جلوگیری نماید.
به‌عنوان‌مثال، فقهای شیعه با استناد به دو قاعدة «اختلال نظام» و «تقدیم اهم بر مهم»، به حل مسئله پرداخته‌اند. تقدم اهم بر مهم، یک اصل عقلانی است که شریعت اسلام هم آن را تأیید کرده است و می‌فرماید: در تزاحم دو حکم یا دو مصلحت، آنی که مهم‌تر است انتخاب شود؛ مثل عبور از ملک مردم به‌منظور دفع دشمن؛ در اینجا، تصرف در مال غیرحرام است و دفع شر دشمن واجب است، اما چون دفع شر دشمن اهمیت بیشتر و حیثیت اجتماعی دارد بر تصرف در ملک غیر که حیثیت حقوق فردی دارد، مقدم است؛ بنابراین، حکومت حق دارد حقوق فردی شهروندان را در جهت رعایت مصالح کلان اجتماعی محدود کند.
۱-۳. رعایت اخلاق حسنه در جامعه
ضرورت رعایت اخلاق حسنه، یکی دیگر از تکالیف شهروندی اسلامی است که می‌تواند محدودیت حقوق و آزادی‌ها را در پی داشته باشد. در گستره روابط اجتماعی، گاهی بروز رفتارهای گوناگون آدمیان در مقام اعمال حق، در تعارض با ارزش‌ها و هنجارهای اخلاقی یک جامعه قرار می‌گیرد. در اینجا، بی‌تردید سخن از تقیید و تحدید آن به میان می‌آید. اگر اعتقاد عمومی به پیروی از اخلاق یا عادات و رسوم پا گرفته اجتماعی، رفتاری را ناشایست تشخیص دهد، به بهانه آزادی، نباید آن قاعده اخلاقی را نادیده گرفت، بلکه باید رأی به محدودیت آزادی داد.
۱-۴. وفاداری به نظام سیاسی و حکومت
یکی از تکالیف و تعهدات شهروندان که قوام جامعه و حکومت اسلامی نیز بدان بستگی دارد، «وفاداری نسبت به حکومت اسلامی» است. حکومت، چه نهادی بشری باشد و چه منصبی الهی، بقا و تداوم آن، بستگی زیادی به تعهد شهروندان به انجام دادن این وظیفه دارد. اگر مردم، در حقّ حکومتی، بی‌وفایی کنند، بیعتشان را بشکنند و حکومت را در برابر انواعی از مشکلات داخلی و خارجی تنها گذارند، بدون شک، چنین حکومتی دوام نخواهد یافت، حتی اگر در رأس چنین حکومتی، بهترین انسان‌ها مانند پیامبران الهی یا امام معصوم باشد؛ زیرا اساس و بنای خلقت بر این نیست که اگر مردم حکومتی را نپسندند و برای بقای آن تلاش نکند، با امدادهای غیبی الهی حمایت شده و تداوم یابد.
۱-۵. اطاعت از قوانین و دستورات حکومت
در اندیشه سیاسی اسلام، اطاعت و فرمان‌برداری اصالتاً، مخصوص خداوند است؛ ولی فقیهان اسلامی، اطاعت غیر خدا را درصورتی‌که در طول اطاعت خداوند بوده و منافاتی با قوانین الهی نداشته باشد، نه‌تنها جایز شمرده‌اند بلکه معصیت و مستوجب کیفر می‌دانند. از نظر آنان، التزام به قوانین نظام سیاسی موجود، یکی از وظایف شهروندی است، این اطاعت شامل تمام احکام حکومتی و حتی اوامر والیان حاکم می‌شود و نافرمانی از حاکم، استحقاق عقاب دارد. در بیان علوی، میان وفاداری به حکومت و پیروی از زمامدار، تفکیک شده است. مهم‌ترین تفاوت این است که وفاداری نسبت به اساس حکومت مطرح می‌شود، ولی اطاعت نسبت به هریک از فرمان‌ها یا قوانین و مقررات؛ ازاین‌رو، اگر کسی در بعضی از موارد، به هر علتی، از یکی از قوانین سرپیچی کند، لزوماً به معنای بی‌وفایی نسبت به حکومت و بیعت شکنی نیست؛ به همین جهت، در اندیشه سیاسی اسلام، بیعت شکنی تخلفی بسیار سنگین محسوب می‌شود که مجازات سنگین دارد، درحالی‌که نافرمانی از یکی از قوانین، مجازاتی متناسب با اهمیت آن قانون و دستور دارد.
۷- ۱. خیرخواهی و نظارت بر حکومت
خیرخواهی در مورد حکومت و حاکم، یکی دیگر از تکالیف شهروندان نسبت به حکومت است. دولت حق دارد که شهروندان خیرخواه او باشند و آنچه موفقیت دولت را تضمین می‌کند انجام دهند؛ ازاین‌رو، رسول خدا(ص) فرمود: سه مطلب ضروری است که دل هیچ مسلمانی به گریز از آن رضایت نمی‌دهد: رعایت اخلاص در عمل، خیرخواهی و دلسوزی نسبت به مسئولان، و التزام به وحدت امّت. امام علی(ع) نیز نصیحت و خیرخواهی را از وظایف و حقوق دوسویه شهروند و حکومت می‌دانند؛ همان‌گونه که نظارت شهروندان و احساس مسئولیت نسبت به رفتار و عملکرد حاکم و کارگزاران دولتی نیز از وظایف شهروندی است. ماهیت قدرت و حکومت ایجاب می‌کند که همواره تحت نظارت باشد. تشریع فریضه امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر در ادیان الهی و شریعت اسلام، بر همین فلسفه استوار است. بدیهی است که انجام مسئولیت و ادای تکالیف شهروندان نسبت به‌نظام سیاسی، زمانی ممکن و مسیر می‌گردد که نظارت و ارزیابی مستمر حاکمیت به‌وسیله شهروندان به‌عنوان یک تکلیف صورت پذیرد.
تکالیف شهروندی شهروندان غیرمسلمان
برخورداری شهروندان اعم از مخالف و موافق نظام سیاسی، از حقوق شهروندی، منوط به پیروی شهروندان از الزامات و تکالیف است و استفاده مطلق و بدون قیدوشرط، روند تحقق حقوق و آزادی‌های شهروندان را مختل می‌کند. تنها شرط بهره‌برداری کامل از حقوق و آزادی‌های فردی و جمعی، سیاسی و اجتماعی، تعهد انسان‌ها به مجموعه‌ای از محدودیت‌ها و تکالیف است. با رعایت قوانین و پذیرش این‌گونه محدودیت‌ها و تکالیف است که محیطی امن و عاری از هرگونه هرج‌ومرج و درگیری، برای حیات اجتماعی و سیاسی فراهم گشته و منجر به تأمین امنیت انسان‌ها می‌شود. عوامل متعددی همچون امنیت ملی، تمامیت ارضی، رفاه و آرامش عمومی، نظم عمومی، اخلاق حسنه، بهداشت عمومی و حقوق و آزادی‌های دیگران می‌توانند سبب محدود ساختن حق‌ها و آزادی‌ها شوند. دولت وظیفه دارد نظم جامعه را حفظ نماید؛ بنابراین حق دارد حقوق افراد را محدود کند. افراد مکلف‌اند تا آنچه را مخالف نظم عمومی، اخلاق حسنه و ارزش‌های موجود در یک اجتماع است، انجام ندهند.
بااین‌وجود، فقیهان مسلمان قواعدی را مطرح کرده‌اند که بر اساس آنها به مخالفان سیاسی – عقیدتی، اجازه نمی‌دهد به دلیل تقدم حقوق و منافع اجتماعی بر حقوق و آزادی‌های فردی و گروهی، با نظام سیاسی مخالفت نمایند. برخی از این قواعد، در ذیل ذکر می‌گردد:
۱. قاعده حفظ نظام
یکی از قواعدی که آزادی سیاسی شهروندان و بهره‌مندی مخالفان را از حقوق و آزادی‌های اساسی، محدود می‌کند، قاعدۀ «حفظ نظام سیاسی» و عدم اخلال آن است. مقصود از این مفهوم که در کتب فقهی با عنوان «قاعده اختلال نظام» یاد شده، این است که هر عملی باعث اختلال در زندگی انسان‌ها و سُستی معیشت آنها و جامعه‌شان شود، ممنوع است و هر عملی باعث حفظ این نظام شود نیز واجب و لازم است؛ بنابراین اگر شخصی عملی انجام دهد که باعث برانگیختن اختلاف‌های اجتماعی و برهم‌خوردن نظم جامعه و در نتیجه اختلال در معیشت و زندگی روزمره مردم گردد، در چنین مواردی، استفاده او از حقوق و آزادی‌های اساسی محدود می‌شود و بدین ترتیب هیچ شخصی نمی‌تواند با سوءاستفاده از حقوق و آزادی‌های به رسمیت شناخته شده در آموزه‌های شریعت، ضد نظام عمل نموده و زندگی مردم را مختل کند.
۲. قاعده لاضرر
دومین قاعده‌ای که فقها بر اساس آن، حقوق و آزادی‌های مخالفان را محدود نموده‌اند، قاعده لاضرر و لاحرج است که بر تمام قواعد و قوانین فقهی در عبادات و معاملات و هر مورد دیگر، حاکم و ناظر است. این دو قاعده، کنترل‌کنندة قوانین بوده و این نیز نوعی نرمش و انعطاف در دین هستند. فقها بر اساس قاعده لاضرر می‌گویند: آزادی به همه‌کس تا آنجا که به ضرر ملت نباشد، داده خواهد شد. بر مبنای همین قاعده است که حقوق و آزادی‌های اساسی بسیاری از شهروندان به‌ویژه مخالفان سیاسی – اعتقادی تحدید می‌شود.
۳. قاعده تعظیم شعائر
یکی از وظایف حاکم اسلامی، بزرگ شمردن مقررات و شعائر دینی و عدم جواز هتک حُرُمات الهی است. بر اساس این قاعده فقهی، شهروندان در حکومت دینی موظف‌اند از بسیاری از رفتارهایی که خداوند حرام کرده است، خودداری کنند؛ بنابراین شهروندان دولت اسلامی به‌عنوان اینکه شهروند این نظام سیاسی هستند، مجاز نیستند به رفتارهایی دست بزنند که در زمره فعالیت‌های متضاد با قاعده وجوب تعظیم شعائر الهی و حرمت اهانت به آنها محسوب می‌شود؛ چراکه استدلال فقیهان مسلمان این است که خداوند فرموده است: هرکس شعائر الهی را محترم و گرامی بدارد، شایسته تکریم است و آن از کمال پاکدلی و خداشناسی است.
۴. قاعده وفای به عهد
یکی از قواعدی که شهروندان ملزم به اجرای آن هستند، قاعده وفای به عهد است. این قاعده از شمول عامی برخوردار است و گستره آن، حقوق خصوصی، حقوق عمومی و عرصه سیاست داخلی و خارجی را پوشش می‌دهد. عقد و پیمان معمولاً میان دو طرف بسته می‌شود که از آن، به پیمان دوجانبه یا چندجانبه یاد می‌شود. عهد و پیمان از اموری است که پیروان همه ادیان و مکاتب، با دیدگاه‌های متفاوت، بر لزوم وفای به آن اتفاق نظر دارند؛ زیرا بر این باورند که بدون یک سلسله امور مشترک فطری و مورد توافق نمی‌توان به زندگی جمعی و حیات اجتماعی ادامه داد.
قوام جامعه بشری به رعایت اصولی مشترکی است که مقبول همگان است. «لزوم وفای به عهد و پیمان» یکی از همین اصول مشترک است؛ بنابراین، اصل پذیرش تعهدات، اساس هر نوع زندگی اجتماعی است؛ خواه آن را فطری بدانیم یا قراردادی. زندگی در جامعه بشری بدون آنکه بر پایه قراردادها و تعهدات استوار شود، نمی‌تواند به صورتی شایسته و مطابق با فطرت و خواست طبیعی انسان تحقق پذیرد. آنچه زندگی اجتماعی را قانونمند نموده و رابطه مسالمت‌آمیز ملت‌ها را تضمین می‌کند، تفاهم و توافق‌های اجتماعی است که از طریق قراردادها و تعهدات قانونمند می‌شود و حفظ و پایبندی به این تعهدات، ضامن صلح و امنیت در سطح داخلی و بین‌المللی خواهد بود. کتاب و سنت و اجماع فقهای اسلام در حرمت عهدشکنی و وجوب وفای به عهد و پیمان، خدشه‌ناپذیر بودن این اصل فطری را بیان می‌کند.
همکاری نکردن با دشمن
برخورداری اقلیت‌های دینی از حقوق شهروندی جامعه اسلامی، مشروط به همکاری نکردن آنان با دشمنان مسلمانان است؛ همچنان که شهروندان مسلمان نیز نباید با دشمنان دین و سرزمین خود و نیز با دشمنان اقلیت‌های دینی خود همکاری کنند؛ ازاین‌رو مسلمانان و غیرمسلمانان در رعایت این شرط با هم برابرند.
عدم تظاهر به محرمات اسلامی
اقلیت‌های دینی نمی‌توانند تظاهر و اقدام به اعمالی کنند که از منظر آموزه‌های اسلامی، حرام و ممنوع است، حتی اگر در آموزه‌های دینی آنها مجاز شمرده شود. از جمله این امور می‌توان به فروش و خوردن شراب، فروش و خوردن گوشت خوک، تظاهر به اعمال منافی عفت و ازدواج با محارم اشاره کرد. علاوه بر این، تبلیغ و ترویج اقلیت‌های دینی و نمادهای آنان در نظامِ مبتنی بر حاکمیت شریعت اسلام، ممنوع است.