اشاره: تشکیل یک باب فقهی کارآمد و روشمند، نیازمند تبیین مبانی، پیش‌فرض‌ها، قواعد فقهی اختصاصی و شبکه مسائل آن است. در این میان، قواعد فقهی اختصاصی کمک میکند تا آن باب فقهی، روشمند و منضبط شده و استدلال‌های موجود در آن، منسجم و ضابطه‌مند باشند. حجت‌الاسلام دکتر سید حمید جوشقانی، دبیر گروه فقه اقتصاد پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر، در این یادداشت اختصاصی به بیان برخی از قواعد فقه اقتصاد و ابعاد آن پرداخته است. مشروح یادداشت اختصاصی عضو هیئت‌علمی گروه اقتصاد جامعه المصطفی قم، در پی می‌آید.
در هر اقتصادی، فعالیتهای اقتصادی به دو بخش: واقعی (شامل سرمایه‌گذاری، تولید و توزیع)، و مالی که متکفل تأمین نیازهای مالی بخش واقعی است، تقسیم میشود. بخشی از اقتصاد، شامل پدیدههای واقعی اقتصادی و روابط بین آنها که تحققشان نیازمند قرارداد اجتماعی نیست، بلکه ذاتاً دارای تحقق خارجی هستند، بخش واقعی نامیده میشود. مواردی مثل: تولید، توزیع، کالاها و خدمات، سرمایههای فیزیکی و غیره، اجزای تشکیل‌دهنده بخش واقعی اقتصاد هستند؛ بنابراین بخش واقعی مشتمل بر دو بازار اصلی، بازار کالاها و خدمات و بازار عوامل تولید میشود.
بخشی از اقتصاد که مشتمل بر امور و پدیدههای اعتباری و داراییهای اعتباری مثل پول و برخی داراییهای دیگر مثل سهام و سایر داراییهای مالی و فعالیتهای مرتبط با آنها و مؤسسات مورد نیاز مثل بانک‌ها و بازارهای بورس سهام و سایر بازارهای اوراق بهادار میشود، بخش اعتباری نامیده میشود. به‌عبارت‌دیگر، بازارهای مالی شامل «بازار پول» و «بازار سرمایه» و روابط و فعالیتهای آنها، شکل‌دهنده بخش اعتباری اقتصاد است که چنانچه گذشت وظیفه تأمین مالی و تجهیز سرمایههای مورد نیاز بخش واقعی اقتصاد را به عهده دارد.
تفکیک این دو بخش، ضمن افزودن هزینههای معاملاتی، موجب عدم کارایی میشود و در نهایت بخش واقعی باید هزینههای بیشتری را نسبت به‌صورت تلفیق بپردازد. شریعت اسلام بر تلفیق میان دو بخش تأکید دارد تا از مجرای آن، بتواند به رشد اقتصادی متوازن و پایدار دست یابد. اصل تلفیق یکی از اساسیترین اصولی است که در نظریات اقتصاد اسلامی و توسعه محصولات مالی اسلامی به آن نیاز داریم. تلفیق، موجب محدودیتهایی در رفتارهای اقتصادی میشود؛ اما موجب تخصص در سطح نهاده‌ها نیز میشود تا به توان به تنظیم خروجیها در بخشهای مختلف پرداخت.
باتوجه‌به این مقدمه، از لحاظ فقهی می‌توان به برخی قواعد فقهی در نظام اقتصاد اسلامی مطابق آنچه در ادامه می‌آید اشاره کرد:
- قاعده ممنوعیت فعالیتهای منتهی به ربا
در اقتصاد ستنی، پایه حرکت سیستم مالی، نرخ بهره بر روی انواع بدهی است. همین امر باعث پیدایش بحرانهای بزرگ به‌صورت دورهای در اقتصاد سرمایهداری شده است. به همین دلیل اقتصاددانانی مثل: کینز، مین اسکی و وایتزمن، ریشه این‌گونه بحرانها را در وجود نظام بهره در نظام اقتصاد سرمایهداری و ربوی بودن آن دانسته‌اند. درحالی‌که ربا (بهره پول) در تاروپود اقتصاد متعارف (سرمایهداری) و در قالب‌های مختلفی چون اوراق‌قرضه، سپردهها، وامها و اعتبارات بانکی، کارتهای اعتباری و…جریان دارد، اسلام با شدّت تمام از آن نهی کرده است.
در اقتصاد اسلامی، مبنای حرکت سیستم مالی، بازدهی سرمایه و بهره‌گیری از انواع مشارکت است. در این سیستم، مبلغ پسانداز شده از طریق مشارکت به جریان درآمدی باز میگردد؛ پساندازکننده هم زمان با ایجاد درآمد اضافی، تولید کالاها و خدمات حقیقی را نیز افزایش میدهد و بعد از تحقق بازده سرمایه‌گذاری و تولید و برگشت سرمایه، دوباره منبع جدیدی برای مشارکت جدید ایجاد میکند.
- قاعده ممنوعیت غرر
مستند قاعده، روایت مشهور: «نهی النبی عن بیع الغرر» است. یکی از معانی غرر، خطر (ریسک) است و معنای فریب و جهل نیز میدهد. این دو معنا (خطر و جهل)، در نمونه‌هایی که بازدهی آنها، احتمال وقوع کمی دارد ولی ارزش زیادی دارند، یکسان هستند. غرر و عدم اطمینان (جهل و خطر) رابطه‌ای تنگاتنگ دارند و غرر به‌عنوان محصول عدم اطمینان مطرح است. عدم اطمینان گاهی در خصوصیات مورد معامله است و بالعرض در حصول نتیجه مثبت از آن نیز رسوخ میکند.
فقها چهار مصداق برای بیع غرری ذکر کردهاند:
الف) خطر عدم وجود یکی از عوضین؛
ب)خطر عدم قدرت بر تسلیم عوضین؛
ج) خطر عدم اطلاع از ارزش عوضین؛
د) خطر عدم اطلاع از خصوصیات و شرایط معامله.
- قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام
یکی از مشهورترین قواعد فقهی که در بیشتر ابواب فقه مانند عبادات، معاملات و غیره مورد استناد قرار میگیرد، قاعدۀ لاضرر است. عمدهترین دلیل در اثبات قاعده، به لحاظ معنی و مفاد، روایات است؛ هرچند که آیات و عقل نیز برای اثبات قاعدة مورد استناد بسیاری از فقیهان قرار گرفته‌اند.
به جهت این‌که در محیط شرع هیچ‌گونه ضرر و ضراری پذیرفته شده نیست، و هیچ حکمی که به‌صورت مستقیم و مستقل و یا به لحاظ متعلق موجب ضرر به مکلّفین باشد، جعل نشده است، شارع مقدس فرموده است که: لاضرر و لاضِرار فی الاسلام؛ یعنی ضرر خارجی حقیقی را نفی کرده است. عمومیت نفی شامل احکام تکلیفی و احکام وضعی است؛ یعنی همان‌گونه که حکم وضو (وجوب) در موردی که ضرری باشد برداشته شده و وضو تبدیل به تیمّم میگردد، حکم وضعی مثل لزوم در بیع یا معاملۀ غبنیه نیز برداشته شده و برای مغبون، حق فسخ معامله ثابت میشود. جهت دیگر عمومیت قاعده، این است که همان‌طوری که شامل احکام وجودی است، عدم الحکم را نیز در بر میگیرد.
- قاعده منع اکل مال به باطل
آیات قرآن و برخی روایات، به‌خوبی این قاعده را اثبات می‌کنند. عمده دلیل، آیۀ مبارکۀ «یَا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَأْکلُوا أَمْوَالَکمْ بَینَکمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَکونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکمْ» می باشد. طبق این آیه، هرگونه تصرف در اموال حاصل از طرقي كه در نزد عرف باطل محسوب ميشود، ممنوع است.