اشاره: فقه اقتصاد را شاید بتوان یکی از مؤثرترین و البته پربحث‌ترین عرصه‌های فقه‌های نوپدید دانست. همین امر موجب شده است که چالش‌های زیادی نیز فراروی آن باشد. دکتر محمدجواد توکلی که کارشناسی و کارشناسی‌ارشد اقتصاد را از مؤسسه امام خمینی و دکتری فلسفه اقتصاد را از دانشگاه آراسموس روتردام اخذ کرده‌است، در گفتگو با فقه معاصر، به این چالش‌ها پرداخته‌است. وی در ادامه بحث از چالش‌ها، گام‌های لازم برای تدوین نظام اقتصادی اسلام را نیز بیان می‌کند. مشروح گفتگوی جذاب فقه معاصر با این عضو هیئت‌علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، از نگاه شما می‌گذرد:
فقه معاصر: آیا در منابع دینی، گزاره‌های کافی برای استنباط همه احکام اقتصادی وجود دارد؟
توکلی: در حوزه فقه اقتصادی، سؤالات متنوعی مطرح شده‌است و شاید یکی از اولین سؤالات این است که آیا منابع دینی برای استنباط احکام اقتصادی کفایت می‌کند یا نمی‌کند؟ نکته لازم به توجه، این است که منابع دینی در مباحث اقتصادی، منحصر در کتاب و سنت نیست؛ به‌عنوان نمونه، در بحث‌های فقه اقتصادی ظرفیت احکام حکومتی را داریم، یا ایدهای که شهید صدر در کتاب «اقتصادُنا»، با عنوان «منطقه الفراغ» مطرح کرده‌است که در واقع، حوزهای است که به ما اجازه می‌دهد یک نوع رویکرد تأسیسی در احکام اقتصادی داشته باشیم. شهید صدر مثال‌هایی را ذکر می‌کند و می‌گوید که در این مثالها اگر پیامبر حکم اقتصادی را صادر کرده است، بما هو شارع این حکم را صادر نکرده است بلکه بما هو الحاکم صادر کرده است و آن، تابع مصالح و ظرفیت‌های آن زمان بوده است. سپس مثال میزند که در برخی از روایات آمده‌است که شما حق ندارید آبی که برای آبیاری زمینتان اضافه می‌آید را از دیگران منع کنید. ایشان می‌گوید: حکم اولیه این است که شما مالک آن آب هستید و می‌توانید هر جور که خواستید عمل بکنید، پس این منع معصوم(ع) یک حکم حکومتی است. ایشان همچنین شیوه قیمت گذاری در شرایط احتکار را نیز از مصادیق حکم حکومتی می‌دانند.
علاوه بر این ادله، در منابع استنباط، بحث عقل را هم داریم. طبق قاعدۀ «کلّما حَکَمَ بِهِ العقل حَکَمَ بِهِ الشَّرع»، می‌توان به‌حکم عقل نیز در احکام شرعی تمسک نمود.
باتوجه‌به این نکات، به نظر می‌رسد منابع دینی ما ظرفیت کافی برای استنباط احکام شرعی را دارند و شاید باید برای استنباط مسائل جدید، لازم باشد یک مقدار رویکردها را تغییر بدهیم. مثلاً: یکی از روش‌هایی که مرحوم شهید صدر مطرح می‌کنند، روش استنطاق از نصوص است. ایشان می‌گویند: ما باید مسائل جدید را به کتاب و سنت عرضه بکنیم و از آنها، طلب جواب کنیم. شهید صدر در کتاب «المدرسۀ القرآنیۀ» این مطلب را مستند به فرمایش امیرالمؤمنین (علیه السلام) می‌کنند که حضرت می‌فرماید: «باید از قرآن، طلب پاسخ کرد». این نشان می‌دهد، منابع دینی ما حتی کتاب و سنّت، این ظرفیت را دارند که پاسخگو باشند.
فقه معاصر: آیا با اصول فقه و روش استنباط جواهری می‌توان احکام اقتصادی را به نحو کارآمد استنباط کرد یا آنکه تشکیل نظام اقتصادی کارآمد، نیازمند تغییر در برخی ادله و رویکردهای استنباطی است؟
توکلی: به نظر می‌رسد رویکرد استنباط جواهری، یک رویکرد مستحکم است و هنوز هم قابل‌استفاده است؛ زیرا ما با رویکرد استنباط جواهری، به‌گونه‌ای نظام‌مند با بهره برداری از ظرفیت‌های اصول فقه اسلامی، به سمت درک عمیق از منابع اسلامی می‌رویم. این رویکردی است که مورد تأکید علما هست و حضرت امام نیز خیلی بر روی آن، تأکید داشتند.
ولی به نظر می‌رسد برای استفاده از این رویکرد استنباطی در حوزه اقتصاد اسلامی و فقه اقتصادی، باید آن را با روش‌های جدید تکمیل کنیم؛ مثل: روش کشفی شهید صدر. شهید صدر روش کشفی را برای استنباط نظام اقتصادی اسلام یا مکتب اقتصادی اسلام ارائه می‌کند. در این روش، شهید صدر دارد می‌گوید احکام مدنی یا همان احکام اقتصادی، به‌عنوان روبنا، اصول حاکم بر نظام اقتصادی اسلامی، به‌عنوان زیربنا در نظر گرفته می‌شوند. ایشان این نکته را در کتاب «الاسلامیه یقود الحیاة» و کتاب «اقتصادُنا»، به‌روشنی بیان می‌کند و از آن استفاده می‌نماید؛ مثلاً با در کنار هم قرار دادن احکام مختلف اقتصادی در بحث‌های توزیعی در اسلام، در نهایت به این نتیجه میرسند که کار، منشأ اصلیِ استحقاق در ثروت‌های طبیعی است. ایشان این را به‌عنوان یک قاعده در اقتصاد اسلامی مطرح می‌کنند.
مثلاً فرض کنید ایشان می‌گوید ما یک حکمی داریم که اگر ماهی در یک قایق شما پرید، تا شما آن را نگرفتید هنوز مالک آن نیستید و این نشان می‌دهد که در واقع، کار مباشر اقتصادی، منشأ استحقاق می‌شود. یا عنوان شده و در احکام هست که شما اگر خانهای را اجاره کردید نمیتوانید آن را به قیمت بالاتر بفروشید، مگر اینکه یک چیزی را به آن اضافه بکنید؛ اینجا باز دوباره نشان می‌دهد که کار مباشر اقتصادی، می‌تواند منشأ استحقاق باشد.
همین‌جا شهید صدر با استفاده از همین روش، نظریه عدالت توزیعی اسلام را استخراج می‌کند و می‌فرماید: در اسلام، عدالت یعنی اینکه با هر کسی، باید بر اساس آن چیزی که استحقاق آن را دارد رفتار شود. ایشان می‌گوید: کار و نیاز، دو منشأ استحقاق هستند؛ یعنی اگر شما کار کردید، باید حق‌الزحمه شما پرداخت شود و اگر نیازی دارید و مثلاً معلول هستید، باید از محل مالیات‌های اسلامی مانند خمس و زکات، زندگی شما به نحو شرافتمندانه‌ای تأمین شود.
شهید صدر در کتاب «الاسلام یقود الحیاة» و سایر کتاب‌هایی که به مباحث اقتصاد می‌پردازد، عملاً از ترکیب روش عقلی و نقلی استفاده می‌کند؛ مثلاً ایشان وقتی می‌خواهد راجع به احکام مبادله در اسلام صحبت بکند، اول می‌آید یک تحلیل تاریخی را بیان می‌کند و می‌گوید: ابتدا معاملات به‌صورت تهاتری بوده و بعد یواش‌یواش پول اختراع می‌شود و این پول وقتی پیدا می‌شود یک آفاتی مثل احتکار و کنز پول را ایجاد می‌کند. بعد سراغ احکام شرعی می‌رود و می‌گوید اسلام آمده است با ربا به‌عنوان یک درآمد برای احتکار پول مقابله می‌کند؛ لذا زکات را در مقابل کنز پول می‌گذارد تا پول به گردش درآید. بعد یک سری قواعدی را از این تحلیل تاریخی ـ عقلیِ تحولات نظام اقتصادی و نظام مبادلاتی، استخراج می‌کند، سپس احکام را به روش کشفی تحلیل می‌کند و از این تحلیل تاریخی ـ عقلی و این تحلیل مضمونِ احکام شرع، یک سری اصول را به‌عنوان اصول حاکم بر نظام مبادله استخراج می‌کند؛ مثل این اصل که مبادله، نباید مبادله طفیلی باشد، یعنی نباید در آن سفته‌بازی صورت پذیرد، بلکه باید یک ارزش افزوده ایجاد بکند که مستحق یک عایدی باشد؛ ولی اگر فرض کنید کسی روی دریا، کشتی را می‌خرد و همان جا آن را می‌فروشد، ایشان این را مجاز نمی‌دانند و آن را به برخی از روایات و احکامی که ما داریم مستند می‌کنند که می‌گوید یک جنسی را وقتی خریدید، تا تحویل نگرفتید نباید بفروشید.
اینها در مورد روش شهید صدر بود؛ اما به نظر می‌رسد غیر از روش‌های ایشان، می‌توانیم روش‌های تأسیسی هم در این فضاها داشته باشیم.
فقه معاصر: چرا فقها در طول تاریخ، هیچ‌گاه نظام اقتصادی اسلام را عرضه نکرده‌اند؟
توکلی: اولاً اینکه نظام اقتصادی اسلام توسط فقها عرضه شده است که در ادامه به آن اشاره خواهم کرد، شاید بتوان گفت شهید صدر اولین نظریه‌پردازی است که حدود ۶۰ سال پیش، خطوط کلی نظام اقتصادی اسلام را در کتاب «اقتصادُنا» معرفی می‌کند. بعد از شهید صدر هم دارد این خطوط کامل می‌شود و به سمت ترسیم کامل‌تری از نظام افتصادی اسلام می‌رویم.
اما اگر این سؤال را این‌گونه مطرح کنیم که چرا در طول تاریخ کمتر به ابعاد مختلف نظام اقتصادی اسلام پرداخته شده است؟ به نظر می‌رسد این مشکل عمدتاً ناشی از عدم شکل‌گیری حکومت‌های اسلامیِ معتقد به این داستان بوده و اینکه عملاً یک نگاه حاشیهای به دین و رویکردهای دینی توسط خلفا بوده است.
ما یک دوره کوتاه حکومت حضرت رسول(ص) داریم، یک دوره کوتاه حدود پنج‌ساله حکومت امیرالمؤمنین(ع) را داریم که آن دوره هم خیلی دوره باثباتی نبوده و حضرت درگیر جنگ‌های زیادی بودند، یک دوره کوتاه شش‌ماهه حکومت حضرت امام حسن(ع) و یک دوره کوتاه حکومت حضرت امام رضا(ع) داریم که آن زمان، بحث حاکمیّت ایشان خیلی هم مطرح نبوده‌است.
به نظر می‌رسد در هر زمانی که از طرف همین حکومت‌ها به علما – حتی علمای اهل‌سنت – اقبالی شده است، علما وارد شده‌اند. مثلاً کتاب خراج ابویوسف به پیشنهاد برخی از سلاطین نوشته شده است که از ایشان پرسیدند در مورد مالیات‌های اسلامی، چه باید بکنیم؟
در مورد فقهای شیعه، باید گفت که خوب فقهای شیعه خیلی محلّ سؤال نبودند و عملاً در حاشیه بودند و همین باعث میشده است که بحث‌های فقه حکومتی را خیلی مطرح نکنند؛ ولی هر زمان که به همین فقهای شیعه اقبال شد و هر زمانی که اینها احساس تکلیف کردند وارد شدند که در اینجا به نمونه‌های مختلفی می‌توانیم اشاره کنیم:
نمونه اول، دوره صفویه است که در سال ۵۰۰ میلادی، وقتی پادشاهان صفوی از علمای شیعه جبل عامل درخواست کردند که بیایند و به حکومت اسلامی کمک کنند، آنها ورودهایی در بحث معرفی نظام اقتصاد اسلام کردند که البته خیلی جدی و مفصل نبوده است.
نمونه دوم، به اواخر دوران قاجار می‌رسد؛ نهضت علمای اصفهان در مقابل استعمار انگلستان، از سنخ ارائه یک نوع الگوی فقه مقاومتی در مقابل استعمار انگلستان است که آنها نه‌تنها ابعاد نظری آن را دنبال می‌کنند بلکه به سمت الگوی عملیاتی نیز می‌روند. شما می‌بینید شخصیت‌هایی مثل آقا نجفی می‌روند و شرکت اسلامیه را ایجاد می‌کنند و این شرکت اسلامی در بحث صنعت پوشاک وارد می‌شود و به‌قدری خوب عمل می‌کند که سفیر انگلستان پیش حاکم اصفهان می‌رود و می‌گوید شما علما را از مداخله در اقتصاد باز بدارید. متأسفانه در آن زمان به واسطه تلاطمهایی که در حکومت ایران ایجاد می‌شود این نهضت کم‌کم دچار مشکل می‌شود؛ چرا که آن زمان، ایران سه قسمت شده بود، شمال دست روس‌ها بود و جنوب، دست انگلستان بود و مراکزی مثل اصفهان بینابین بود؛ وقتی روس‌ها درگیر جنگ داخلی خودشان شدند، شمال ایران را ترک کردند و انگلیسی‌ها آمدند و کل مناطق را گرفتند و خودش باعث شد که حتی شرکت اسلامیه دچار اضمحلال شود.
در آن زمان علما آمدند و آن بیانیه معروف را صادر کردند که یک نوع بیانیه اقتصاد مقاومتی است؛ گفتند ما به مردهای که کفن انگلیسی داشته باشد، نماز نمی‌خوانیم، خودمان لباس خارجی نمی‌پوشیم، دخانیات مصرف نمی‌کنیم و مواردی مثل این که بیانگر نهضت علما بر ضدّ انگلستان بود.
نمونه سوم، الگوی شهید شاه‌آبادی برای ایجاد شرکت‌های مخمّس است که الگویی است هم مبتنی بر تعاون، هم مشارکت کارگران در سود شرکت، و هم یک نوع مساوات و قرض‌الحسنه. این یک الگوی عملیاتی از شرکت داری در اقتصاد اسلامی است.
نمونه چهارم، همان ورود شهید صدر برای ترسیم نظام اقتصادی اسلام است. ایشان در مقابل هجوم کمونیست به عراق میایستد و در کتاب «اقتصادُنا»، نظام اقتصادی اسلام را در مقابل نظام مارکسیستی و نظام سرمایه‌داری معرفی می‌کند.
نمونه پنجم، بعد از پیروزی انقلاب شکل گرفت. وقتی دانشگاهها تعطیل شد شاهد شکل‌گیری دفتر همکاری حوزه و دانشگاه بودیم که اساتید مختلف از حوزه و دانشگاه دور هم جمع میشدند؛ مثلاً شخصیت‌هایی مثل آیتﷲ شاهرودی، دکتر داوودی، دکتر درخشان، حجت‌الاسلام‌والمسلمین نظری که سعی می‌کنند کتاب درسی مثل مبانی اقتصاد اسلامی بنویسند؛ کتاب‌هایی که هنوز هم در مقاطع مختلف تدریس می‌شود. در آن زمان بعد از اینکه دانشگاه باز شد، اگرچه هم اساتید دانشگاه به دانشگاه برگشتند و هم اساتید حوزه علمیه به حوزه؛ ولی یک نوع تربیت محقق اقتصاد اسلامی از همان زمان ادامه پیدا کرد که نمونه آن، تأسیس مؤسسه آموزش و پژوهشی امام خمینی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، دانشگاه مفید و جاهای دیگر بود. در این مراکز علمی، رشته اقتصاد اسلامی ایجاد شد، تدوین کتابهای متعدد داشتیم و حتی مثلاً از دهه ۹۰، رشته فلسفه اقتصاد اسلامی برای مطالعات درجه‌دو در اقتصاد اسلامی ایجاد شد و الآن ۱۰۰ عضو در انجمن اقتصاد اسلامی حوزه داریم که هم در سطح درس خارج تحصیل کرده‌اند و هم حداقل ارشد اقتصاد را دارند و بسیاری از آنان دکترای اقتصاد هم دارند.
بنابراین، اینکه فقها به عرصه فقه اقتصاد ورود نکرده‌اند نادرست است. حتی به نظر من، در حال حاضر، چارچوب کلی نظام اقتصادی توسط اشخاصی مثل شهید صدر ترسیم شده است و الآن وارد زیر نظام‌سازی شده‌ایم و داریم نظام بانکی، نظام مالیاتی، نظام تأمین اجتماعی و حتی نظام بودجه‌ریزی را تدوین می‌کنیم.
نکته دیگر اینکه ارائه نظام اقتصادی در مکاتبی مثل نظام سرمایه‌داری به‌خاطر سابقه ۲۳۰ یا ۲۴۰ ساله آن (از سال ۱۰۷۷ تاکنون) است. از آن سال که آدام اسمیت کتاب «ثروت و ملت» را نوشت، تا الآن متفکران زیادی روی این نظام کار کردند و ابعاد مختلفی از آن را باز کرده‌اند.
اگر ما شهید صدر را به‌عنوان پدر اقتصاد اسلامی بشناسیم که اندیشه مدوّن نظام اقتصاد اسلامی را در حدود ۱۳۴۰ در کتاب «اقتصادُنا» ارائه کردند، پس از طول عمر اقتصاد اسلامی یا ارائه نظام اقتصاد اسلامی بیش از حدود ۶۰ سال می‌گذرد و هنوز زمان زیادی تا تکمیل آن باقی مانده است.
فقه معاصر: مهم‌ترین چالش‌های پژوهش در فقه اقتصاد چیست؟
توکلی: یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، این است که مسئله‌شناسی دقیقی در مباحث فقه اقتصادی صورت نگرفته است؛ مثال بارز آن، بحث بانکداری اسلامی است که در موضوع پیچیده‌ای مثل خلق پول، موضوع‌شناسی دقیقی صورت نگرفته است. اخیراً وقتی برای حضرت آیتﷲ مکارم شیرازی، موضوع خلق پول و آثار مخرّب آن، به‌خوبی تبیین شد، ایشان فتوا به حرمت خلق پول دادند.
همچنین برای موضوع‌شناسی، باید روش‌شناسی دقیقی هم داشته باشیم. ممکن است در موضوعی مثل خلق پول، کارشناسان مختلف، نظرات گوناگونی را بدهند؛ لذا باید برای حل این چالش نیز فکر کنیم.
برخی از چالش‌های فقه اقتصاد نیز روشی است. وقتی به‌جای بحث از فقه فردی، وارد فقه حکومتی و نظام ساز شدیم، باید به‌جای روش ضوابطی نیز از روش مقاصدی بهره ببریم. البته روش مقاصدی هم همچنان که شهید صدر اشاره می‌کنند، مخاطراتی نظیر استفاده بی‌رویه و افراطی از عقل را دارد که باید برای پرهیز از آن، چاره‌جویی کرد.
چالش دیگر، این است که باید مرز فقه اقتصاد و اقتصاد اسلامی را به‌صورت دقیق ترسیم کنیم. به نظر شهید صدر، فقه و قانون مدنی، روبناست و اقتصاد اسلامی یا مکتب اقتصاد اسلامی، زیربنا؛ ولی این نظر محل تأمل است؛ زیرا اگر نگاه حاکمیتی و نظام ساز به فقه اقتصادی داشته باشیم، ممکن است بگوییم که حتی مرزهای بین اقتصاد اسلامی و فقه اقتصادی کم‌رنگ می‌شود.
چالش دیگر، لزوم رویکرد بین‌رشته‌ای برای حل مسائل فقه اقتصاد است. این در حالی است که بسیاری از مؤسسات آموزشی فقه اقتصاد، بر فقه تأکید می‌کنند و برخی دیگر نیز بر اقتصاد؛ چرا که تربیت پژوهشگری که هم بر فقه مسلط باشد و هم اقتصاد، نیازمند سال‌ها تلاش است که بسیار دشوار خواهد بود؛ لذا پژوهشگران فقه اقتصاد معمولاً فقط یا در اقتصاد تخصص دارند و یا در فقه، نه هر دو.
فقه معاصر: برای تشکیل فقه اقتصاد کارآمد، چه گام‌هایی باید برداشته شود؟
توکلی: برای اینکه یک حوزه آموزشی و پژوهشی در فقه اقتصادی داشته باشیم و از همه ظرفیت‌های معارف اسلامی بتوانیم استفاده کنیم، نیاز داریم ابتدا موضوع‌شناسی‌های دقیقی انجام دهیم که برخی از مراکز قم، این کار را شروع کرده‌اند.
دومین گام، ایجاد اصول فقه مناسب برای فقه اقتصاد وهم چنین روش‌شناسی دقیق این باب فقهی است. در این حوزه، روش کشفی شهید صدر و ایده‌های برخی اساتید دیگر، می‌تواند به‌عنوان نقاط آغاز تلقی شود.
گام سوم، تربیت محققان مجتهد متجزی در فقه اقتصاد است.
گام چهارم، نظریه‌پردازی است. با تربیت این گونه مجتهدان متجزی در حوزه‌هایی مثل بانکداری، نظام مالیاتی، نظام تأمین اجتماعی و نظام بودجه‌ریزی، می‌توانیم نظریه‌پردازی در اقتصاد اسلامی را نیز آغاز کنیم.
بعد از ارائه نظریه‌ها، نوبت به گام پنجم می‌رسد که مدل‌سازی و تدوین الگوی اقتصادی است؛ مثل الگوی بانکداری اسلامی، الگوی تأمین اجتماعی، الگوی نظام مالیاتی، الگوی بودجه‌ریزی و…
گام ششم، اجرایی کردن این الگوها است. مثلاً برخی پیشنهاد دادند که ما بیاییم یک بانک اسلامی در ترازی که مطرح است را در یک جایی عملیاتی کنیم و مشکلات آن را ببینیم، سپس دوباره به نظریه و احکام برگردیم و اگر لازم بود در آنها بازنگری کنیم.