اشاره: فقه اقتصاد، آن قدر وسیع و پرمسئله است که در فقه سنتی نیز نزدیک به ده باب فقهی را به خود اختصاص داده است. در این میان، قواعد فقه اقتصادی نیز کمک شایانی به منضبط و روشمند شدن این باب فقهی می‌کنند. یکی از عرصه‌های مهم فقه اقتصاد که در اقتصاد روز دنیا نیز نقش مهمی دارد، عرصه تأمین مالی است. حجت‌الاسلام احمد ارشاد، پژوهشگر فقه اقتصاد، در این یادداشت اختصاصی، قواعد فقهی تأمین مالی را مورد واکاوی قرار می‌دهد. ارتباط بین این قواعد و نظام اقتصادی اسلام، از نکات جذاب و کمتر بیان شده یادداشت وی است.

مکتب یا نظام؟

پیش از ورود به بحث از قواعد، مناسب است محل نزاع را به‌روشنی تحریر کنیم. مرحوم شهید صدر، جزء اولین کسانی که بودند در حوزه اقتصاد و فقه اقتصاد قلم زده‌اند. در مورد فقه نظام اقتصادی اسلام، ما معمولاً از شهید صدر این‌طور برداشت می‌کنیم که یک مکتب اقتصادی اسلامی داریم و یک علم اقتصاد، که علم از روابط موجود در قواعدی که در مکتب بیان‌شده است استخراج می‌شود. مکتب چیست؟ مکتب آن مجموعه‌ای از آموزه‌ها و بایدونبایدها است که از فقه و اخلاق و برخی دیگر از دانش‌ها ممکن است سرچشمه بگیرد یا یک‌سری دیدگاه‌های اعتقادی و هستی‌شناسانه است که مجموعه‌ای از این‌ها، یک مکتبی را در فضای اسلامی ایجاد می‌کند که به دنبال رسیدن به یک هدفی است.

از ظاهر بیانات شهید صدر در کتاب شریف اقتصادنا بر می‌آید که اینها دو مسئله هستند؛ یعنی یک مکتب اسلامی داریم و یک علم اقتصاد. البته امروز یک چیز دیگری را هم به مرحوم شهید صدر نسبت می‌دهند مبنی بر اینکه ما در کنار مکتب، یک نظام اقتصادی هم داریم؛ یعنی در حقیقت، سه چیز داریم: مکتب اقتصادی، نظام اقتصادی و علم اقتصاد. به نظر طرفداران این نظریه، مکتب به مسائلی می‌پردازد که تئوری‌ها و نظریه‌های کلان نظام اقتصادی اسلامی را در مسائل مختلف بیان می‌کند، اما این‌که احکام و زیرمجموعه‌ها به چه نحو باید به آن مسئله‌ای که در مکتب بیان‌شده است برسد، در نظام اقتصادی اسلام به آن پرداخته شده؛ مثلاً ما در مکتب یک گزاره‌ای داریم تحت عنوان عدالت در توزیع یا عدالت در توزیع منابع اولیه. این گزاره، یک گزاره کلان است که شیوه اجرای آن را نظام اقتصادی توضیح می‌دهد؛ مثلاً اینکه آیا برای تحقق عدالت توزیعی، باید زمین‌ها را به همه بفروشیم یا اجاره دهیم یا اجاره مدت‌دار بدهیم یا…؟ این ضوابط و اقتضائات اجرایی، در نظام اقتصادی توضیح داده می‌شوند.

پس از بیان مقدمه بالا، می‌خواهم این نکته را بیان کنم که قواعد فقه اقتصاد که قصد پرداختن به آنها را داریم، فارغ از این نزاع است که آیا نظام اقتصادی داریم یا آنکه تنها مکتب اقتصادی داریم؛ بلکه ما قواعد فقه اقتصاد به معنای اعم از نظام و مکتب را بیان می‌کنیم.

معنای قاعده فقهی

در مورد معنای قاعده فقهی، فقها مباحث زیادی را مطرح کرده‌اند، اما به نظر من، قاعده فقهی یک معنای روشن و بدیهی دارد و آن، عبارت است از مسئله عامی که در یک یا چند باب فقهی، مسائل دیگری را در بر می‌گیرد؛ مثلاً در بحث تأمین مالی، قاعده‌ای داریم تحت این عنوان که ربا نباید شکل بگیرد. دلیل قاعده بودنِ آن این است که مسائل زیادی ذیل آن قرار می‌گیرد و با تمسک به این کلان مسئله، حکم آنها فهمیده می‌شود.

همچنین باید توجه داشت که گاهی در فقه، چیزی به‌عنوان قاعده بیان نشده است بلکه صرفاً یک مسئله است؛ اما وقتی در نظام اقتصادی اسلام مطرح می‌شود، خود را به‌عنوان یک قاعده نشان می‌دهد.

قواعد حوزه تأمین مالی

پس از بیان این دو نکته، قواعد اقتصادی اسلام را بیان می‌کنیم:

قواعد نظام اقتصادی اسلام، قواعد زیاد و کثیری است؛ مخصوصاً که باب فقه اقتصادی اسلام، بیشتر از فقه‌های دیگر مورد پژوهش قرار گرفته است. باتوجه‌به این نکته، ذکر قواعد فقهی همه بخش‌های نظام اقتصادی اسلام، کاری زمان‌بر است؛ بنابراین صرفاً به بیان قواعد فقهی حوزه تأمین مالی می‌پردازیم.

1. قاعده کراهت دین

قاعده اولی که ما می‌خواهیم در حوزه قواعد فقه نظام اقتصادی اسلام در حوزه تأمین مالی بیان کنیم، قاعده کراهت دین و قاعده دوم، قاعده کراهت قرض هست مقدمتاً عرض می‌شود که وقتی در فضای فقه اقتصاد، مسئله‌ای به‌عنوان یک مسئله مکروه مطرح می‌شود این پیام را نیز منتقل می‌کند که این امر مکروه، موجب شکل‌گیری نظام اقتصادی نامطلوب می‌شود؛ بنابراین ولو اینکه مکروه، الزام به ترک ندارد، اما برای شکل‌دهی به نظام اقتصادی مطلوب، نباید از آن استفاده کرد. بله، ممکن است در معاملات فردی و بین دو نفر، محذوی در انجام آن وجود نداشته باشد، اما برای ایجاد نظام اقتصادی مطلوب که ما را به اهداف عالی شریعت برساند نباید امر مکروه را به کار برد.

از مسلمات فقه ماست که دین به‌صورت کلی، اعم از این‌که اسباب دین، قرض باشد یا بیع سلف یا نسیه باشد یا چیز دیگری، مکروه است؛ لذا معاملات ما نباید بر اساس دین‌محوری باشد، چون کراهت دارد؛ پس ما نباید بیاییم نظام تأمین مالی‌مان که یک زیرنظام از نظام کلان اقتصادی اسلام است را بر اساس دین‌محوری شکل بدهیم. این برخلاف آن چیزی است که الان در معاملات امروزی دارد شکل می‌گیرد؛ چون نوعاً مبادلات بانکی ما، براساس مرابحه است و مرابحه نیز بر اساس مرابحه نسیه‌ای شکل می‌گیرد که یک پایش، دَین است.

2. قاعده کراهت قرض

همین مسئله در خصوص قرض هم مطرح است. فقهای ما صریحاً بیان کرده‌اند که قرض، کراهت دارد و هرچقدر نیاز شما به آن قرض در مراتبی کاهش پیدا کند کراهت آن هم کاهش پیدا می‌کند. البته قرض گرفتن ضوابط خاص خودش دارد که الان نمی‌خواهیم به آن بپردازیم منتها یک پیوست و گرهی در قرض وجود دارد که آن گره باعث می‌شود قرض و جایگاه عقد قرض با فضایی که حتی در بازار دین ما وجود دارد متفاوت بشود. توضیح اینکه:

ما مسئله‌ای داریم به نام مسئلة ربا که به‌شدت با بحث قرض پیوند خورده است. عمده محور اصلی ربا در بحث قرض، شرط زیاده است که منجر به ربا می‌شود. این نکته ما اینجا می‌رساند که جایگاه عقد قرض، اساساً یک جایگاهی نیست که بازار داشته باشد؛ یعنی نباید آن بازار مصطلحی که در اقتصاد روز و رایج مطرح است در مورد عقد قرض بنا بشود؛ چون اساس بازار براساس عرضه و تقاضا و سودمحوری است، افراد کالاها را به این قصد که به سود برسند به فروش می‌گذارند؛ حال اگر در این فضای بازار، قرض وجود داشته باشد قطعاً منجر به ربا می‌شود؛ بنابراین معلوم می‌شود که قرض، اساساً جایگاه بازاری ندارد، برخلاف نسیه. در خصوص نسیه و سلف که عقود مبتنی بر دین هستند، درست است که ما گفتیم کراهت دارد و برای نظام‌سازی نباید آن‌ها محور قرار بگیرند؛ ولی اساساً این که دو نفر با هم یک معامله‌ای را انجام بدهند که دین‌محور باشد، اشکالی ندارد و فقط کراهت دارد. اما در مورد قرض، نفس زیاده مورد حکم حرمت قرار گرفته است، لذا قرض نباید در بازار سودمحور استفاده شود بلکه صرفاً امری خیرخواهانه و بدون منفعت و مناسب با بازار خیریه است.

3. قاعده حرمت ربا

قاعده بعدی که از مسلمات و ارکان اصلی نظام اقتصادی در فضای تأمین مالی است، قاعده حرمت رباست. این‌که تحلیل ما از ربا چیست و معنا و مفهومش چه چیزی است، بحث مفصلی می‌طلبد و لذا به آن نمی‌پردازیم. به‌طورکلی، مدل تأمین مالی براساس فضای اقتصاد اسلامی با مدل تأمین مالی بر فضای اقتصاد غربی، کاملاً متفاوت است و خروجی و تفاوت‌های فاحشی با هم دارند. وقتی ربا را در تأمین مالی حرام اعلام می‌کنیم، شیوه تأمین مالی کاملاً با آن چیزی که هم اکنون در غرب جاری است متفاوت می‌شود. در اقتصاد اسلامی، وقت قرض پرداخت نمی‌شود، با راهکار تمدید مهلت بدهی مواجهیم؛ اما در اقتصاد غربی، ابزار جریمه دیرکرد را دارند. در اقتصاد غربی که جریمه دیرکرد وجود دارد، قرض‌دهنده نگرانی بابت وصول پولش ندارد؛ چون با جریمه دیرکرد، خسارت آن را دریافت می‌کند؛ اما در اقتصاد اسلامی، چون ابزار جریمه دیرکرد وجود ندارد، قرض‌دهنده به‌شدت محتاط می‌شود و فقط به کسانی قرض می‌دهد که می‌داند از عهده پرداخت بدهی بر می‌آیند. حرمت ربا باعث می‌شود که مسئله تأمین مالی از باب قرض، محدودتر شود و درحقیقت کراهت قرض نیز معنا و ضمانت اجرایی پیدا نماید.