چهل و هشتمین نشست علمی یکشنبه‌های روش پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر که با همکاری میز توسعه و توانمندسازی علوم اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی در روز یکشنبه ۲۵ خرداد ماه برگزار شد، به بررسی الزامات و اقتضائات تبدیل گزاره‌های فقهی به قانون اختصاص داشت.
در آغاز این نشست تخصصی، ضمن گرامیداشت و تسلیت شهادت جمعی از فرماندهان نظامی کشور و با آرزوی پیروزی و نصرت برای جبهه اسلام، دکتر اسماعیل آقابابایی، عضو هئیت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اندیشه اسلامی با ارائه خود، ابعاد مختلف این موضوع را مورد بررسی قرار داد.
وی با اشاره به گذاشت بیش از ۵۰ سال از پیروزی انقلاب اسلامی، به بیان مشکلات تبدیل فقه به قانون پرداخت و با توجه به وقت محدود این نشست موارد پنجگانه‌ای را به صورت فهرستوار عنوان کرد و افزود برای بررسی این مسائل نیاز به برگزاری نشست‌های تخصصی متعدد و جداگانه‌ای هست تا آورده فقهی و اقتضائات هر مسئله به صورت جداگانه مورد بررسی شود.
دکتر آقابابایی در ادامه افزود: باید توجه داشت، امروزه برخی موارد فقهی به واسطه تغییر و یا تفاوت فرهنگ امروز جامعه ایران با فرهنگ مردم عربستان در صدر اسلام مقبولیت عام خود را از دست داده‌است و باید در این موارد چاره‌ای اندیشید که مقبولیت مردمی شرط است؟ یا تنها حجیت شرعی شرط است؟ به عنوان مثال مجازات رجم و یا محروم نمودن اقلیت‌های دینی از برخی حقوق از این موارد هست.
عضو هئیت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اندیشه اسلامی با بیان تعارض بخشی از قوانین موجود با تعهدات بین‌المللی یادآورشد: اگر چه ما برخی از تعهدات بین‌المللی را با حق شرط و یا قبل از پیروزی انقلاب پذیرفته‌ایم ولی مواردی از الزام بین‌المللی و یا عرف بین‌الملل با فقه ما ناسازگاری داشته و مخالف فقه است. از جمله در رابطه با سن بلوغ در فقه که با سن مجازات زیر ۱۸ سال در تعارض هست.
همچنین مخالفت برخی حقوقدانان ـ با توجه به دانش حقوقی‌شان ـ با بعضی از مسائل فقهی که این مشکلات را ندارند و یا برخی موارد که تنها ترجمه فقه هستند و تبدیل به قانون شده‌اند و یا برخی موارد که قابلیت اجرا ندارند از دیگر موارد بیان شده از سوی ایشان بود.
این استاد دانشگاه در ادامه ارائه خود با استناد به اصل ۴۴، ۹۳، ۹۶ قانون اساسی تصریح کرد: آنچه که به عنوان قانون نوشته می‌شود باید به تأیید شورای نگهبان برسد و در تبدیل فقه به قانون الزام داریم، بنابراین در شروع قانون‌گذاری باید فقه در نظر گرفته‌شود، در میانه و در انتها نیز اگر در تصویب قانون از فقه فاصله گرفت شورای نگهبان به بحث تطابق و یا عدم مخالفت با فقه ورود پیدا می‌کند. لذا قانونگذار نخست باید آورده‌های فقهی را به قانون تبدیل کند تا قابلیت اجرا داشته باشد؛ به عبارت دیگر نمی‌توانیم بگوییم چون مطلبی در فقه آمده پس ما آن را اجرا می‌کنیم. از این رو در تبدیل فقه به قانون باید اقتضای حقوقی آن را در نظر بگیریم.
دکتر آقابابایی در ادامه اظهارداشت: از آنجا که نگاه به قوانین بعد از پیروزی انقلاب نگاه فقهی شده بود، برخی قوانینی که کارآمدی خود را قبل از انقلاب ثابت کرده و می‌توانست شرعی هم باشد با نگاه نقادی کنار گذاشته شد، با این نگاه اشتباه که باید حقوق را به فقه تبدیل کنیم.
این عضو هئیت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اندیشه اسلامی با اشاره به مقاله دکتر مهرپور با عنوان «نگرشی بر سیر قانون‌گذاری تعزیرات در جمهوری اسلامی ایران» افزود: این مقاله دو تفکر را در مورد اداره کشور مورد بررسی قرار می‌دهد که آیا باید بر اساس فقه کشور را اداره کنیم و یا بر اساس قانون؟ از این رو باید نخست اقتضائات هر کدام از این دو مورد تحلیل و بررسی قرارگیرد.
وی با بررسی شرایط قاضی در قانون توضیح داد: در قانون نخست فرض را بر قاضی مجتهد جامع الشرایط گذاشته است، اگر فتوای این شخص مخالف با قانون باشد. در این موارد اگر چه تفکر و نگاه فقهی وجود دارد ولی اقتضاء تبدیل شدن به قانون را ندارد.
وی همچنین با اشاره به بررسی‌های جامع فقهی در مسائل قصاص و دیات در موضوعات مختلف با توجه به اختلاف آراء فقها خاطرنشان کرد: می‌توان با تأسیس مبانی کارگشا همانند فتوای معیار، در نظر گرفتن اقتضائات جامعه، رای مساعد با جامعه، و… از این چالش‌ها عبور کرد. باید توجه داشت تفکر و برداشت فقهی از مسائل با تفکر و برداشت حقوقی آن فرق داشته و هر کدام اقتضائات خاص خود را دارد، این تعامل فقه و حقوق و برداشت‌های فقهی وقتی می‌خواهند با ادبیات حقوقی بیان شوند چون نگرش فقهی است حقوقدانان را راضی نمی کند، از سویی دیگر کاملاً فقهی هم نیست در نتیجه سبب آشفتگی و ایجاد مشکل می‌کند.
در ادامه این نشست دکتر حکمت نیا، استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به عنوان ناقد با تأکید بر اهمیت مباحث مطرح شده از سوی دکتر آقابابایی به تشریح سیر قانون‌گذاری از دوره قاجار و نهضت مشروطه تا دوران کنونی پرداخت و با اشاره به نامه آقای قدیری به امام راحل «ره» افزود: نخست باید بررسی شود تکلیف تحولات دنیای جدید چیست؟ چه بخواهیم فقه را به نظام حقوقی تبدیل کنیم و چه نکنیم و این دنیای جدیدی که ما در آن زندگی می‌کنیم چه اقتضائاتی دارد؟
وی با طرح این سوال که: آیا فقه متناسب با تحولات دوران کنونی هست یا نه؟ بررسی این تحولات را بسیار دشوار و پیچده دانست و افزود: با پیدایش اندیشه سیاسی دولت و تشکیل دولت مدرن و نهاد حاکمیتِ سیاسیِ دولتِ ملی، حاکمیت و حاکمیت بر سرزمین، روابط در سطح ملی و بین المللی در ساختار سنتی فقه چگونه تعریف می‌شود؟
وی خاطرنشان کرد: نگاه به حاکمیت، نگاه زمین و سرزمین نیازمند نظریه‌هایی فلسفی، جامعه شناسی و تاریخی است و باید یک عقب گرد و بازگشتی داشته باشیم که نظر ما درباره تحولات دنیای سیاسی چیست؟ چرا که بر اساس مبانی گذشته نمی‌توان کشور را اداره نمود.
دکتر حکمت‌نیا دو تفاوت مهم در دوران معاصر را در فناوری و طراحی اعتباریات دانست و بیان داشت: باید توجه داشت بشر امروز دو توانمندی جدید پیدا کرده یکی توان تغییر و مداخله در طبیعت؛ مثل بحث سقط جنین و دومین توانمندی اعتبارات؛ همانند بانکداری اسلامی، شرکت‌ها، شرکت‌های سهامی و… باید توجه داشت که بسیاری از اینها سیره عقلا نیست بلکه اینها طراحی عقلاء هست که با شناخت مسئله راه حل‌هایی پیشنهاد و طراحی کرده‌اند که عده‌ای فکر می‌کنند اینها موضوعات فقهی هستند در حالی که اینها پاسخ عقلا برای مسائل هستند.
استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی عمده مشکل در این مباحث را در متدلوژی فقه دانست و افزود: توقف تمدن اسلامی را باید در منطق ساخت دانست که نمی‌تواند راه حل پیشنهاد دهد، بلکه فقط به دنبال این است که گذشته را با حال تطبیق دهد، لذا باید نخست پرسید: آیا فقه طراحی دارد یا نه؟
وی در ادامه با تأکید بر اهمیت ساخت و تولید نظریه‌های فقهی اظهار داشت: این تنها کار فقیه نیست بلکه یک کار بینارشته‌ای است که فقیه هم از آن استفاده می‌کند و لذا ما باید در فرایند حل مسئله وارد شویم.
در پایان اساتید حاضر در این نشست علمی ضمن تأکید بر لزوم بررسی موضوعات مطرح شده برای پاسخگویی به نیازهای امروز جامعه، از برگزار کنندگان نشست تقدیر و تشکر کردند.