اشاره: کرسی علمی‌ترویجی با موضوع «تعریف و روش مذهب اقتصادی اسلام»، روز شنبه ششم آذر ۱۴۰۰، توسط گروه اقتصاد پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، به‌صورت مجازی برگزار شد. در این نشست که به دبیری حجت‌الاسلام والمسلمین احمدعلی یوسفی برگزار شد، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سید حسین میرمعزی، به ارائه بحث پرداخت. ناقدان این نشست نیز حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر غلامرضا مصباحی مقدم و حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر مجید رضایی دوانی بودند. گزارش تفصیلی این نشست، از نگاه شما می‌گذرد:
حجت‌الاسلام دکتر احمدعلی یوسفی (دبیر علمی): آقای میرمعزی سال‌های طولانی در بحث فلسفه اقتصاد مشغول تحقیق و نگارش و سخنرانی و از صاحب‌نظران این حوزه هستند. یکی از بحث‌های فلسفه اقتصاد، اصل وجود مذهب اقتصادی اسلامی و چیستی و روش کشف آن است که ایشان امروز بحث تعریف و روش کشف مذهب اقتصادی اسلام با نگاه به نظریات شهید صدر را ارائه می‌دهند.
حجت‌الاسلام دکتر سید حسین میرمعزی (ارائه‌دهنده): دررابطه‌با مفهوم، تعریف و روش کشف مذهب مطالبی را در دو بخش عرض کردم. یک بخش تعریف و دیگری روش.
تعریف مذهب اقتصادی اسلام
ابتدا در تعریفی که از شهید بزرگوار، مرحوم صدر در جای‌جای کتب ایشان، تعابیر ایشان از مذهب را جمع کرده و به یک تعریف نهایی رسیدم. بنده تعریف مذکور را که برداشت خودم بوده این است که مذهب اقتصادی اسلام عبارت است از اصول روش تنظیم حیات اقتصادی برای حل مشکلات اقتصادی از دیدگاه اسلام که بایست در ارتباط با مفهوم عدالت اجتماعی از دیدگاه اسلام باشد و از منابع اسلامی کشف شده و دو بخش ثابت و متغیر دارند.
بنده تعریف گفته شده را نقد کردم و چهار اشکال عرض کردم. اینکه مذهب باید اصول آن در ارتباط با عدالت اجتماعی باشد و اهداف دیگری را در نظر نگرفتند و البته تعریف ایشان از مذهب اقتصادی عام است و مذهب اقتصادی اسلام را تعریف نمی‌کنند.
اصل اشکال این است که اصول را فقط منحصر می‌کنید به عدالت اجتماعی که این جای بحث و اشکال دارد. امنیت و رشد اقتصادی که در عرض عدالت اجتماعی مطرح‌اند نیز وجود داشته و اصولی که در راستای حل مشکلات یعنی دستیابی به اهداف و اصولی که برای دستیابی به اهداف قابل‌طرح است بایست در مذهب ذکر شود و منحصر به عدالت اجتماعی نشود. البته اینجا دفع اشکال را مقدر کرده‌ام که شاید کسی بگوید منظور شهید صدر از عدالت اجتماعی معنای وسیعی است که شامل امنیت و رشد نیز می‌شود. استناد کردم به مطالب خودشان که عدالت اجتماعی مدنظرشان همان عدالت توضیحی است که در دو بخش تزاحم و تکافل اجتماعی توضیح داده‌اند و لذا اگر این معنا و تمام اصولی که ایشان در ساختار کتب اقتصادی دارند را ببینیم توزیع قبل و توزیع حین و توزیع بعد و توزیع مجدد بعد از تولید ساماندهی شده و این اشکال وارد نیست.
بحث دیگر اینکه ایشان تصریح می‌کنند که اصول مذهب برای رفع مشکل اقتصادی است و این را می‌فرمایند که مشکلات ما دو نوع است: ظلم و کفران نعمت. که ظلم را به سوء توزیع و کفران نعمت را به سستی در بهره‌برداری از طبیعت معنا می‌کنند. بنده حدس می‌زنم که ایشان از حوزه مصرف غافل بوده و بیشتر نگاهشان به حوزه تولید و توزیع بوده چرا که تفسیر کفران نعمت به سستی در بهره‌برداری از طبیعت بیشتر ناظر بر تولید هست و بخش مصرف در او دیده نشده درحالی‌که یکی از مصادیق کفران نعمت بحث درست مصرف نکردن است و مهم‌ترین مشکلات ما به‌ویژه اقتصاد و تبذیر و … که در اسلام هم احکام زیادی برای اینها گفته شده و قاعدتاً بایست اصول کلی برای این مسئله استخراج کنیم. لذا تعریف بایست ناظر به همه عرصه‌ها باشد. لذا ایشان اشاره کردند که مذهب دو بخش ثابت و متغیر دارد و اینجا محل بحث است که اگر مذهب اصول روش کشف را بیان می‌کند لذا قابل تقسیم به ثابت و متغیر نیست. و خود ایشان نیز در مذهب نگفتند اصول متغیر چه اصولی است و فقط اصول ثابت را بیان کردند. لذا این هم یکی زا مشکلات است.
بحث بعدی که در نظام‌سازی نیز به‌گونه‌ای اهمیت دارد این است که ایشان بحث مذهب اقتصادی را به‌عنوان زیربنای حقوق اقتصادی و مالی و در حقیقت احکام حقوقی که مرتبط با روابط مالی بین افراد و مردم و دولت و بالعکس زیربنای او دیدند و اصولی که استخراج می‌کنند نیز به این بخش مربوط است و این بحث مطرح می‌شود که مگر اخلاق در حل مشکلات کشور و جوامع نقشی ندارد؟ یعنی ما اصول روشی اخلاقی برای حل مشکلات اقتصادی نداریم و چطور ایشان فقط احکام فقهی را ملاک قرار دادند و از دل احکام فقهی اصول مذهبی را استخراج کردند؟
مشخص است که به‌هرحال اگر اخلاق در رفع مشکلات مهم‌تر از فقه نباشد، کمتر نیست. ممکن است کسی بود فقه اعم از احکام الزامی و احکام استحباب و کراهت و این‌هاست و اخلاق در احکام مستحبات و اینها دیده شده که این حرف اولاً اخلاق در تعریف متفاوت است و ثانیاً اینکه احکام مستحب را ایشان در داخل منطقه‌الفراغ دیده و مذهب اقتصادی را از احکام وضعیه و الزامیه استخراج کرده است. ممکن است گفته شود که از کلمات ایشان این به دست می‌آید که ایشان کل داده‌های اسلامی را تقسیم می‌کنند به اخلاق و مفاهیم و احساسات و عواطف و سپس می‌گویند که احساسات و عواطف که نزدیک به اخلاق هستند و به‌نوعی زیربنای احکام فقهی هستند و به واسطه آن برای حل مشکلات تأثیرگذارند درحالی‌که این جای سؤال دارد که این‌طور نیست و ساماندهی به انگیزه‌ها و عواطف و صفات و ملکات انسان که بر اساس او افعال و روابطش را با خود و خدا و دیگران تنظیم می‌کند، این مستقیماً در ساماندهی و رفع مشکلات نظام مؤثر است. اینها مشکلاتی بود که در باب تعریف ذکر کردم.
البته تعاریف بعد از شهید صدر را نیز بررسی کردم و در نهایت خودم به این تعریف رسیدم: «مذهب اقتصادی اسلام عبارت است از قواعد کلی و ثابتی که از منابع استنباط می‌شود و زیربنای فقه و اخلاق اقتصادی اسلام بوده و برای تنظیم روابط اقتصادی در سه حوزه تولید و توزیع و مصرف در جهت رفع مشکلات و دستیابی به اهداف اقتصادی وضع شده‌اند.»
روش کشف مذهب اقتصادی اسلام
در روش کشف مذهب اقتصادی اسلام، شهید صدر، یک بحث مفصلی راجع به روش دارند که این را به‌تفصیل در مقاله توضیح دادم. در ۵ محور، رابطه بین مذهب، قانون مدنی و نظام مالی که ایشان رابطه زیربنا و روبنا بین اینها می‌داند، بحث عملیات بین کشف و تدوین که فرق بین ما و دیگران را ما بایست کشف کنیم و دیگران تدوین می‌کنند. بحث راه‌های کشف اصول مذهب که دو راه بیان می‌کند: یکی نصوص، یعنی نصی به‌صراحت بر یک اصل مکتبی و دیگری از راه احکام که روبنا هستند. محور دیگری دارند که ما راه اصلی‌مان حرکت از روبنا به زیر بنا و حرکت از احکام به اصول است. اینکه می‌گویند نصوص نداریم لذا از این راه نمی‌توانیم وارد این بحث شویم و بعد که قصد دارند از راه احکام به اصول برسند بحث اجتهاد پیش می‌آید و اجتهاد را توضیح داده و خطر دخالت ویژگی‌های ذاتی مجتهد در روش استنباط را ذکر می‌کنند که البته بنده توضیح داده‌ام. بحث خلط بین نصوص تشریحی نظری و تطبیقی و فرموده‌اند که اصول مذهب را باید از راه تشریحی نظری استخراج کنیم و لذا تطبیقی ما را گمراه نکند. آنچه به آن متمرکز هستم این است که ایشان می‌فرمایند چون اجتهاد خطاپذیر است لذا ممکن است مجتهدین مختلف وقتی به آیات و روایات برای استنباط احکام شرعی رجوع می‌کنند – فرض کنیم دو نوع استنباط داریم: یکی استنباط احکام شرعیه و بعدی استنباط اصول از احکام – و ایشان می‌فرمایند در استنباط اول، چون مجتهد خطا دارد و احتمال خطا وجود دارد لذا مجتهدین مختلف، استنباطات مختلفی دارند بنابراین مجموعه احکامی که هر مجتهدی به آن می‌رسد با مورد مشابه اختلاف دارد لذا اصول مذهبی که در اجتهاد دوم با اصول مذهبی مجتهد دیگری اختلاف دارد و لذا در مرحله سقوط گرچه ما یک مذهب بیشتر نداریم ولی در مرحله کشف و استنباط و اثبات ممکن است با مذاهب متعدد و توسط مجتهدین متعدد مواجه باشیم که البته می‌گویند که اشکالی ندارد و آن که بخواهد این مذهب را اجرا کند دستش باز است چرا که واقع در بین این اجتهادها پخش است و همه هم به‌خاطر اینکه روش اجتهاد در آنها رعایت شده حجت هستند و لذا می‌توانند اصولی که تشخیص می‌دهند کارآمدتر هستند را اجرا کند. ما تا اینجا مشکلی نداریم.
امکان استنباط اصول مذهب توسط مجتهد
مطلب دومی را ایشان می‌فرمایند و من سر این بحث داریم: یک مجتهد با استناد با فتوای خودش نمی‌تواند اصول مذهب منسجمی را استنباط کند چرا؟ چون مجتهد تمامی فتاوای آن منطبق با واقع نیست به دلیل احتمال وجود خطای گفته شده. درعین‌حال اسلام فرموده است مجتهدین اگر روش اجتهاد را رعایت کنند همین‌طور استنباط کنند و گناهی هم نکرده‌اند و خطایشان نیز گناه محسوب نمی‌شود. لذا قطعاً او به جایی می‌رسد که تعدادی از احکامی که استنباط کرده اصلی را استخراج می‌کند و این اصل مستخرج از اکثر با تعدادی از احکامی که در همان باب استنباط کرده سازگار نیست، این یک علم اجمالی دارد و این است که یا این اصول مستخرجه (۸۰درصد) اشتباه است یا آن الباقی اصول (۲۰ درصد) استخراج شده غلط است. این علم اجمالی به او اجازه نمی‌دهد که دست از ۲۰درصد بردارد چرا که از نصوص استنباط کرده و روش اجتهاد را نیز رعایت کرده و لذا حجت است. احتمالی وجود دارد و لذا به این خاطر نمی‌تواند دست از احکام بردارد حال چه‌کار کند؟ ۲۰درصد را بر می‌دارد و ۲۰درصد دیگری جایگزین می‌کند. ۲۰درصد از فقیهی که اصول آن با ۸۰درصد خودش مشابه و مطابق است. چون ایشان با این اشکال مواجه شده لذا مجبور شده که بگوید ما باید از فتاوای مختلف اصل را استخراج کنیم و همین موجب شده که به آن اشکال شود که این حجیت نیست. و این چه اصلی است که منتسب به اسلام می‌کنید حجیتش کجاست؟ در بحث قبلی دنبال حجیت نبودیم چرا که آنکه می‌خواست اجرا کند در صدد انتخاب بود از بین چند مذهب اقتصادی که چند مجتهد استنباط کرده‌اند. که در مقام اجرا می‌تواند انتخاب کند. ولی در اینجا بحث فرق دارد چرا که می‌خواهد یک اصل مذهبی را از طریق ۸۰درصد فتاوای خودم و ۲۰درصد فتاوای دیگری که ممکن است اصلاً قبول نداشته باشم و لذا اشکال می‌شود که این حجیت نیست. در اینجا عرض کردیم که این مطلب دو اشکال دارد: اول اینکه شما با کنار گذاشتن ۲۰درصد و جایگزینی با ۲۰درصد دیگر، صورت قضیه را اصلاح کرده‌اید وگرنه ۲۰درصد فتاوای دیگری بر کشف اصل دخالتی نداشته است چرا که این اصل از فتوای خودت استنباط شده و ۲۰ درصد دیگر را که سازگار نبوده را با شخصی دیگر جایگزین کردی، که این را توجه کنیم که این اقتباس را از ابتدا سراغش نرفتی و لذا این صوری است و اثری در استنباط اصل نداشته است. لذا اصل را بر اساس ۸۰درصد استنباط کردی.
نکته دوم اینکه اینجا دو احتمال وجود ندارد بلکه سه احتمال موجود است، یکی اینکه این احکام ۲۰درصد احکام مخالف اصل اشتباه باشند. احتمال دوم اینکه این اصلی که از ۸۰درصد استنباط شده و استنباط دوم اشتباه باشد و احتمال سوم این است که هر دو درست و صحیح باشند، با این توجیه که این‌گونه نیست که همه احکام در یک باب مبتنی بر یک اصل نوشته شده باشند (توجیه اثباتی) و ممکن است اصل دیگری بوده که این ۲۰درصد به لحاظ تطابق با اصل دیگر ترجیح داشتند لذا بر اساس آن اصل نوشته شده است، یعنی در تزاحم اصول آن اصل مهم‌تر بوده و ۲۰درصد بر اساس آن نوشته شده است و چون احتمال سوم هم در استنباط ۲۰درصد مخالف روش اجتهاد را رعایت کردی و هم اصل مستخرجه از ۸۰درصد و لذا احتمالی را که هر دو صحیح هستند را در نظر بگیریم. چرا که احتمال خلاف همه‌جا وجود دارد و ما علم بر خلاف نداریم و تنها احتمال داریم. لذا علم اجمالی بر اساس احتمال سوم شکسته شده لذا نتیجه این می‌شود که یک مجتهد اصول مذهبی را می‌تواند بر اساس فتاوای خودش استنباط کند.
اولین حالت این است که اکثر احکام مطابق با اصول خودش هستند و آن تعداد احکام که مطابق نیستند به‌قدری قلیل‌اند که قابل اعتنا نیستند و به نظرم اینجا هیچ مشکلی وجود ندارد. یک‌وقت هست که تعداد احکامی که از آنها اصل درآمده ۸۰درصد هستند و ۲۰ درصد احکام مخالف‌اند و اینجا با احتمال سوم می‌گویم هر دو صحیح بوده و این اصل درست استنباط شده است. یک صورت باقی می‌ماند و آن اینکه از ۵۰درصد یک اصل و از ۵۰درصد اصل دیگری استخراج شود که اینجاست که نمی‌توانیم به این استنباط اعتماد کنیم چرا به هم تعارض پیدا می‌کنند و این تعارض به ما اجازه انتخاب صحیح و اصل باطل را نمی‌دهد. و این دو نوآوری مهم را در این مقاله می‌رساند: اول اینکه مذهب شامل اخلاق می‌شود و اصول اخلاقی جزء اصول مذهب دیده شوند و مستقیماً در رفع مشکلات کشور بر اساس آنها نظام‌سازی شود. چرا که اگر اصول اخلاق به لایه زیرین اصول مذهبی برود آن که نظام‌سازی می‌کند اصول مذهبی هستند. اگر اینها را در کنار اصول مذهبی حقوقی و اخلاقی انجام شد لذا نظام‌سازی بر اساس این اصول ساخته می‌شود و لذا هر کدام از اینها جایگاهشان را در مباحث نظام‌سازی می‌یابند. نوآوری دوم در روش بوده که گفتم ایشان حجیت روش را با این راه‌حل ارائه شده، مشکل حجیت روش در استنباط اصول را حل کردم.
اشکال به شهید صدر وارد نیست
حجت‌الاسلام دکتر غلامرضا مصباحی مقدم (ناقد کرسی): در اینکه شهید صدر مایز مکتب و علم اقتصاد را عدالت قرار داده و نه مایز بین مکتب اقتصادی اسلام و مکتب اقتصادی سرمایه‌داری، و اشاره‌ای که آقای میرمعزی در متن گزارش آورده‌اند، اینکه مذهب سرمایه‌داری پایبند به عدالت نیست و عدالت برای آنها دغدغه نیست و این مناقشه جای تأمل دارد و شهید صدر اگر سخن از عدالت به‌عنوان مایز بین مکتب و علم مطرح می‌کند مقصودش این است که مباحث هنجاری و ارزشی در مذهب راه دارد و در علم راه ندارد و مباحث علمی ارتباطی با مسائل ارزشی و هنجاری ندارند و آنچه بنده می‌فهمم این نیست که عدالت بتواند یک محور باشد و در کنار عدالت، امنیت یا رشدمحور دیگری باشند. و البته آنچه من می‌فهمم رشد، دغدغه علم اقتصاد است نه مکتب اقتصادی و اگر بیان شهید صدر آن‌طور که از کتاب اقتصادنا استفاده می‌شود هنجاری شمردن مذهب بدانیم این مناقشه ظاهراً بر ایشان وارد نیست. مذهب – چه سرمایه‌داری چه اسلام – اینها دنبال مفاهیمی هستند در حوزه مکتب اقتصادی که به هنجارهای بر می‌گردد و سنبل این هنجارها را عدالت قرار داده است که ازاین‌جهت گمان نمی‌کنم این مناقشه وارد باشد البته توضیحی هم که ایشان داده‌اند که منظور از عدالت، توزیعی است، قبل از تولید، بعد از تولید و مجدد.
نقش اخلاق در اقتصاد
موضوع اخلاق که نقش‌آفرین دانسته‌اند در اقتصاد، شهید صدر آنچه بنده استنباط می‌کنم در مفاهیم، اخلاق را وارد می‌کند تحت عنوان نقش مفاهیم مانند مفهوم مالکیت، که این را امری بینشی می‌داند. این بینش موجب می‌شود که اگر سخن از مالکیت است نگاه سرمایه‌داری محض و مطلق را به ما القا نمی‌کند. بلکه می‌فهماند مالکیت یک نوع مسئولیت برای تقسیم منابع جهت بهره‌برداری و استفاده و خدمت به تولید و توزیع و مصرف است. اگر ما نقش اخلاق را در قالب نقش مفاهیم ببینیم کمااینکه در مبادله این سخن است که مبادله در اسلام یک مفهوم خاصی دارد و مراد این است که خدماتی و کالاهایی تولید شده که باید به بازار مصرف برسد که خود نوعی از تولید است و ازاین‌جهت سهمی را که از منافع به مبادله کنند می‌رسد را توجیه می‌کند و به این شکل نقش اخلاق را تحت عنوان مفاهیم بیان می‌کند یا نقشی را که آیات قرآن مانند حرمت ربا را مطرح می‌کند ایشان در قالب مفاهیم مطرح می‌کند که ازاین‌جهت جای تأمل دارد که آیا ایشان اخلاق را نادیده گرفته یا در این قالب دنبال کرده است. در مسئله روش کشف که شهید صدر رابطه مذهب و احکام مالی را مطرح می‌کند و از این طریق، شهید صدر چند پایه برای استنباط خودش در نظر می‌گیرد که یکی از پایه‌ها احکام حقوقی مربوط به نظام اقتصادی است. یکی هم نظام مالی است که به خمس و زکات اشاره دارد و دیگری مفاهیم است و یکی هم مسئله منطقه الفراغ است. پس این‌طور نیست که بگوییم به طور محض شهید صدر می‌خواهد اصول مذهب اقتصادی را از رابطه زیربنا و روبنا صرفاً احکام فقهی در مورد مسائل اقتصادی قرار داده که این‌طور نیست. بلکه چند مورد اساس و پایه در کنار این قرار داده و حتی بنده این را به‌صورت نمودار ارائه کردم به این صورت که یک مکتب اسلام داریم که از آن احکام، اخلاق، مفاهیم، باورها و عقاید و … و از مجموعه اینها مکتب اقتصادی اسلام استخراج می‌شود. لذا زیربنا و روبنا رابطه کل این مجموعه با اصول مکتب اقتصادی است.
کشف مذهب اقتصادی، نیازی به حجیت ندارد
نکته دیگر مسئله به‌وجودآمدن مذهب‌های متفاوت بر اساس فتاوای متعدد است و آن هم مسئله حجیت کشف اصول مکتب از دو سری استنباط، یکی خود مجتهد و یکی هم دیگران است. البته استدلال شهید صدر را در خاطر دارم که ایشان می‌گویند باتوجه‌به اینکه ما در استنباط اول ناگزیریم بر اساس روش اجتهادی خودمان استنباط کنیم و احکامی به دست بیاید ولی این‌طور نیست که بگوییم این احکامی که استخراج شده نماینده واقع است، خیر، این حاصل تلاش ماست. تلاش کردیم به واقع برسیم ولی معلوم نیست شاید نرسیده باشیم. چرا که ما مخطئه هستیم و نه مصوبه. و چون چنین است و فرض بر این است که مؤدّای اجتهاد همه فقها از حجیت برخوردار است و فرض بر این است که ما قصد داریم برای حاکم اسلامی نسخه‌ای را ارائه دهیم آن مجتهدی که در مقام استنباط اصول مذهب است، می‌تواند آن جایی که ناسازگاری می‌بیند و می‌خواهد اصلی را استخراج کند و در حال استنباط است هنوز کاستی و نقصان می‌بیند و لذا نمی‌تواند بگوید این اصل است که من استخراج کردم و لذا به کمک ۲۰درصد فتاوایی که دیگران داده‌اند می‌تواند استنباط خودش را تکمیل کند. اینکه فرمودید ابتدا اصل را استخراج کرده و بعد به سراغ دیگران می‌روید و ازاین‌جهت فایده‌ای ندارد و نقشی ندارد، خیر، این اول جرقه‌ای به ذهن زده و اصلی به ذهن خطور کرده ولی می‌بیند که خیر این اصل نقض دارد لذا از دیگر فتاوا کمک می‌گیرد که نقص نظریه خودش را برطرف کرده و سپس به نتیجه می‌رسد که این اصل، اصل پذیرفته شده است. اگر چنین مسئله‌ای را بپذیریم و در نهایت فرمایش شهید صدر در مقام کشف، از نظر حجیت متفاوت می‌شود تا مقام استنباط احکام اولیه. یعنی ایشان قصد دارد مذهب کشف کند و لذا در استنباط احکام اولیه، حجیت لازم بود برای اینکه می‌خواهد در مقام عمل و رفتار از آن تبعیت کندو در مقام کشف مکتب اصلاً مذهب اقتصادی حکمی ندارد که شما بخواهید حکم را اجرایی کنید که بگویید بر اساس چه حجیتی، بلکه به نظریه و امری نظری به شما می‌دهد و نه یک امر عملی و این امر نظری نتیجه‌ای که می‌دهد از جهت نظری قابل‌دفاع است. حجیت در مقام اتباع و تبعیت غیر از حجیت در مقام نظریه‌پردازی است. و اتفاقاً در این مسئله کاملاً هم موفق بوده و ازاین‌جهت جای تأمل دارد و حالا خود بنده وقتی که این اقتصادنا را می‌خواندم به نظرم آمد که اصلاً بیخود شهید صدر خودش را به زحمت انداخته و به اختلاف آرای فقها پرداخته چرا که موضوع اختلاف آرا در اصول نیست، و در فروع است. شما نگاه کنید در نظریه اقتصادی سرمایه‌داری چند اصل مهم وجود دارد که این اصول در میان مجموعه جریان سرمایه‌داری مورد وفاق است. مثلاً اصل مالکیت خصوصی، حال در مورد ابعاد آن اختلاف‌نظر است لذا محور بودن و اصیل بودن اصل مالکیت خصوصی اصل است. شما می‌بینید در کشورهای اسکاندیناوی همین اصول سرمایه‌داری را پذیرفته‌اند ولی از نظر کارکرد با سرمایه‌داری انگلستان یا امریکا خیلی متفاوت است. سرمایه‌داری فرانسه با انگلستان تفاوت دارد ولی هیچ‌کدام نمی‌گویند که این یک مکتب دیگری است که سوسیالیستی شده گرچه در خصوص کشورهای اسکاندیناوی شبهه سوسیالیستی عمل کردن پدید آمده ولی در حقیقت صاحب‌نظران دقیقاً همین را مطرح می‌کنند که سرمایه‌داری است و سرمایه‌داری یک روند تکاملی در اینجا طی کرده و روند اصلاحی را دنبال کرده تا به این نقطه رسیده بدون اینکه از اصول خودش به‌کلی دست بردارد. به نظرم نبایست در مکتب اقتصادی اسلام نباید این‌قدر خرد و ریز شویم و روی اختلاف فتاوا برویم و آنها را مبنا قرار دهیم. حتی بین شیعه و اهل‌سنت به‌عنوان مکتب اقتصادی اسلام ممکن است یک مکتب متفق علیه بسنده کنیم و به بسنده کردن به الخطوط العریضه، نه الخطوط. اگر خطوط العریضه و خطوط درشت را مبنا قرار دهیم اصلاً این حرف‌ها نیست. این اختلاف آرا پدید نمی‌آید و این کلی را شهید صدر و دیگران می‌توانند باتکیه‌بر استنباط خودشان به آن برسند.
دلایل نیاز به مکتب اقتصادی
حجت‌الاسلام دکتر مجید رضایی (ناقد): قبل‌تر به‌خاطر دارم که چنین مباحثی را انجام می‌دادیم و به این مطلب دست یافتیم که شهید صدر از احکام استفاده کرده و سپس از نظرات دیگر فقها نیز بهره گرفته و آقای مکارم می‌فرمودند که شما می‌توانید به‌جای این کار از قواعد فقهی استفاده کنید. این بحث واقعاً مهم و اساسی است، کمتر به آن پرداخته شده است. ابتدا بایست این را حل کنیم که چرا می‌خواهیم مکتب اقتصاد اسلامی را بیان کنیم و چه احتیاجی داریم وقتی فقه و اخلاق و تفسیر قرآن و حدیث‌شناسی و … را بهره‌مند هستیم و در این ۱۴۰۰ سال نیز اسلام با همین ابزارها کارکرد خودش را پیش برده است. ما مکتب اقتصادی که شهید صدر از دیدگاه فقه امامیه تنظیم کرد چه فایده‌ای دارد به جز اینکه دیدگاه‌های کلی اقتصادی خودمان را در خصوص سرمایه‌داری یا سوسیالیستی اجمالاً بیان می‌کنیم، آیا این ثمره عملی برایمان دارد که بایست آقای میرمعزی روی این قضیه مانور دهد که واقعاً فایده این کار چیست؟ چون همان‌طور که خودشان فرمودند آنچه در دین داریم و قرآن کریم که به تواتر به همه رسیده و سنت پیامبر که در اقوال متواتر و یا احادیث متواتر و غیر متواتر به ما رسیده و لذا از این منابع و دیگر منابع که از اینها استفاده می‌شود در این مدت، فقه، و اخلاق استفاده کرده است و ما این وسط چیزی کم داشتیم؟ و مشکلی داشتیم که این قرار بود از ما برطرف کند و حال خودش مشکل شده! و حالا در صدد حل آن می‌خواهیم برآییم.
به نظرم شهید صدر چون شاید بخشی از کارشان برمی‌گردد که در مقابل مخاطبین که می‌خواهیم در خصوص مسائل اقتصادی صحبت کنند چند اصل را بیان می‌کنند مثلاً دیدگاه مارکسیست که می‌گوید اقتصاد دولتی دارم و در تمامی امور صددرصد مالکیت دولتی است و کاملاً آزاد است و از طرف دیگر سرمایه‌داری روی مالکیت خصوصی و آزادی تأکید دارد. این یک بحث که به نظرم ما بدون طرح مکتب هم جز در این جهت که به‌صورت کلی بخواهیم دیدگاه‌هایی را مطرح کنیم شاید نیاز نباشد. یک مسئله هم آقای میرمعزی در خصوص اخلاق و فقه مطرح کردند که می‌خواهم عرض کنم چون وارد اقتصاد می‌شویم تصور این نباشد که اقتصاد صرفاً بحث نظری است. یک بحثی نیست که مثلاً فقط به‌صورت تاریخی یا باور توجه داشته باشیم بلکه بایست عملیاتی شود، اسلام وقتی می‌خواهد عملیاتی شود می‌شود فقه. مسائل اخلاقی که آقای میرمعزی اشاره کردند وقتی عملیاتی شود در فقه خودش را نشان می‌دهد البته در فقه داریم که کذب حرام است چرا که به نفس ما آسیب می‌زند و از نظر تعالی روح برایمان مشکل ایجاد می‌کند. نگاه اخلاق با نگاه فقه متفاوت است چرا که یکی احکام را می‌بیند و دیگری اینکه چه تأثیری دارد در نفس انسان دارد. اما وقتی می‌خواهد عملیاتی شود اخلاق قالب فقه پیدا می‌کند یعنی اگر یک مسئله اخلاقی پیدا کردید که فقه در خصوص آن مطلبی نداشته باشد یافت نمی‌شود. هر مسئله اخلاقی مانند کذب و غیبت و … گاهی فقها واضح و صریح بیان کرده‌اند یا موکول کردند به کتب اخلاقی که آن کفایت می‌کند.
فرد می‌بیند وقتی یک فقیه می‌خواهد بحث اخلاقی را ببیند چگونه آن را بسط می‌دهد و به جزئیات دقت دارد فقط به‌صورت کلی که جنبه موعظه داشته باشد نیست لذا احساس نمی‌کنم اگر فقه به طور کامل توجه شود اخلاق در آن گم شود و این‌گونه نیست و آنچه اخلاق به آن توجه می‌کند از نگاه اخلاقی توجه دارد که عملیاتی باشد. یک مسئله دیگر در خصوص عدالت اجتماعی به نظرم از لابه‌لای صحبت‌های شهید صدر، عدالت اجتماعی بزرگ‌تر دیده می‌شود تا فقط توزیع درآمد. اینکه ایشان به توزیع درآمد تأکید دارد این است که مشکل آن زمان روی این مطلب بود و مارکسیسم با اقتصاد سرمایه‌داری که مالکیت برمی‌گشت دعوای اصلی بود بحث سر این بود که ما به چیزی از این دارایی که در عالم است به فقرا نیز اختصاص دهیم. اینکه حال یک نفر زیادی مصرف می‌کند صورت دوم مسئله بود. کتاب اقتصادنا تقریباً ۷۰ سال پیش نوشته شده و در آن زمان بحث‌های اقتصادی با امروز تفاوت‌هایی داشت و بیشتر بحث‌های تولید که اساسی‌تر بود. نکته دیگر آقای میرمعزی در خصوص ثابت و متغیر، ما در اسلام موارد محدودتری داریم یعنی ثابتات و ضروریات که در آن هیچ شکی نیست از اول تا به الان و همیشه روی آنها اتفاق است و مابقی را متغیر نامیده یعنی مسائلی که از ظواهر استفاده می‌شود و گاهی وقت‌ها تفاسیر متفاوت است.
کتاب جناب میرمعزی که در خصوص نظام اقتصادی نوشته شده مواردی را ثابت در نظر گرفته‌اید ممکن است از نظر مجتهد دیگری متفاوت باشد. ثابت ممکن است در ذهن یک مجتهد باشد و در اسلام شاید جزو امور تفسیر مجدد نیز باشد. یک مثال، فرمایشی از پیامبر گرامی رسیده که همه را جزو ثابتات فرض می‌کنیم، و به این دوران رسیده که آثار کشاورزی بوده و ماشین هم نبوده لذا گفتن درست است ولی چند قید دارد مثلاً بحث اجازه از حکومت یا اینکه پیامبر خودش به‌عنوان حاکم این مطلب را ارائه کرده و حال بایست از حاکم وقت اجازه گرفت. یک سری قیودات آورده‌ایم و گویا همین‌ها هم جزو متغیرات بوده است. ثابت این است مثلاً مصلحت جامعه که بر اساس مصلحت جامعه ولی جامعه و امام جامعه می‌تواند قید و بندهایی درخصوص برداشت‌های جامعه داشته باشیم. یک زمانی می‌گذرد مثلاً هزار سال ثابت بوده و حال در حال تغییر است لذا آنچه ثابت و متغیر می‌گوییم ممکن است تغییر کند ولی مثلاً شرب خمر یا اصل مالکیت خصوصی هیچگاه تغییر نمی‌کند؛ لذا آنچه ما ثابت در نظر می‌گیریم شاید محدود باشد. قدری که وارد مباحث فقهی می‌شویم اینها می‌توانند متغیر باشند چرا که فقهای عظام هم بنابر این دارد که موضوع را موضوع‌شناسی کنند با دقت و ثابت کنند که موضوع در طول زمان ثابت بوده که بعد بیایند و حکم آن را اعلام کنند چرا که در طول زمان موضوعات متغیر هستند و لذا احکام نیز می‌توانند متغیر باشند. نکته دیگری هم در خصوص عمل ولی‌امر را متوجه نشدم چرا که ولی‌امر خودش مجتهد است و به کدام حکم عمل می‌کند؟ به نظر خودش یا به نظر دیگران؟ اگر احکامی که خودش استنباط کرده در چارچوب نمی‌گنجد و قابلیت عمل ندارد، به‌عنوان‌مثال، امام راحل در برخی مسائل اقتصادی به فتوای خودشان عمل نمی‌کردند و ارجاع می‌دادند، مثلاً همین جریمه تأخیر که خودشان مخالف صریح بودند اما درعین‌حال به نظر شورای نگهبان بسنده کرده و پذیرفته بودند لذا از نظر عملیاتی جریان پیدا کرد. ولی‌امری که شما گفتید اختلاف است، در آنجا مجبور است که مخالف اجتهاد خودش عمل کند.
دلایل لزوم کشف مذهب اقتصادی
حجت‌الاسلام دکتر حسین میرمعزی: ضمن تشکر از اساتید محترم، دررابطه‌با اینکه اصلاً چرا به سراغ مذهب رفتیم، این دلیل روشنی دارد. نظام‌سازی ما را به این سمت می‌برد. از نکاتی که آیتﷲ حائری می‌فرمودند این بود که فقه کافی است و نیازی به اصول ندارد. شهید صدر نیز به‌صراحت دارند که اصول روش حل مشکلات کشور از فقه استخراج نمی‌شود و اگر می‌خواهید فقه را در این خصوص پیاده کنید لذا به اصول و روش نیاز دارید.
شهید صدر اخلاق را در لایه پنهان مذهب دیده است نه لایۀ بارز آن
در مورد مباحث اخلاق، شهید صدر این‌طور که بحث اخلاق را ندیده باشد نیز نیست بلکه در لایه پنهان مذهب دیده و نه در لایه رویی. شهید صدر دارند که باورها، مفاهیم و عواطف در کسی که از آیات و روایات استنباط احکام کند تأثیرگذار است. یعنی می‌خواهد حقوق استنباط یا رابطه مالی دولت و مردم را استنباط کند و حتی نصوص، باورها و مفاهیم و عواطف در استنباط او دخیل هستند و لذا درست می‌تواند استنباط کند. اما اینکه خود اخلاق در عرض احکام مدنی و مالیه، احکام اخلاقی هم خودشان برای استنباط اصول مرجع باشند این را ایشان نمی‌گویند و اشکال ما نیز همین است. فرض کنیم ما از احکام اخلاقی، انصاف و اعتدال را استخراج می‌کنیم و این اصول انصاف و اعتدال، قابل استخراج هستند و دیگر نظام‌ها که در خصوص بازارسازی موردنیاز هستند و همین‌ها بسیاری مشکلات را حل می‌کنند.
چنانچه کتاب‌های چپ را دیده باشید یکی از مباحثی که دارد همین است که اخلاق، به‌مثابه فیلتری است که فردی که قصد دارد وارد بازار شود بایست از این فیلتر عبور کرده تا تخلف نکند و حقوقی، فیلتر دوم است. اینکه بخواهیم بدانیم فقه یا اخلاق چه هستند یا اینکه نیازی به اخلاق نداریم و هر آنچه بخواهیم در فقه موجود است – که به‌زعم بنده اشتباه است – لذا اخلاق را بایست در عرض فقه، و آن هم نه فقط حقوق مالی و مباحث اقتصادی مانند احکام مصرف و تولید و همه را بایست دید، شهید صدر دلیل اینکه به سراغ حقوق مالی و مدنی رفتند این بود که دیدگاه ایشان توزیعی بود و در دایره حقوق تمرکز داشتند نه اخلاق. البته این بحث نیاز به تأمل بیشتری دارد.
در مورد بحث دوم، فرض کنید که هر مجتهدی می‌تواند با مجموع فتاوای خودش به اصول مرجع منسجمی برسد، این اشکالی وجود ندارد اما چون فقها با هم متفاوت‌اند و لذا استنباطات با هم تفاوت دارند لذا خودبه‌خود مذاهب گوناگونی را می‌توان استنباط کرد.
خود ولی‌امر هم بر اساس فتاوای خودش یک مذهب را فرض کنیم استخراج می‌کند. اما در مقام استنباط حکم خدا خیر، بلکه در مقام اجرا؛ حال به کدام‌یک عمل کند درحالی‌که می‌داند برخی از فتاوای خودش نیز ممکن است درست نباشد لذا حقیقت در اجتهادهای متعدد پخش است، حال راه‌حل این است که بداند کدام‌یک از اینها مشکلات در جامعه را بهتر حل می‌کند و همان را برگزیند که این را بنده نیز می‌پذیرم. اما ایشان حرف دومی دارد و آن اینکه از یک مجتهد بر اساس فتاوای خودش نمی‌تواند اصول مذهبی منسجمی را استخراج کند.
دوستان فرمودند اینکه مجتهد به سراغ فتاوای دیگر می‌رود علت این است که خودش اطمینان پیدا کند به همان مسیری که خودش به آن –به هر دلیلی – رسیده است. حال چرا به سراغ فتاوایی می‌رود که خودش آن را یافته و تأیید می‌کند؛ یعنی باید به سراغ دیگر فتاوا یا حتی مخالف فتوای خودش برود، لذا عرض بنده این است که وقتی درصدد یافتن فتوای خودش است لذا اصلی را در این خصوص می‌یابد و اصلی برای او تداعی معانی پیدا می‌کند و اتفاقاً به این مطلب می‌رسد که اصلی که پیدا کرده با برخی از مبانی فتاوای خودش منافات دارد. می‌فرمایید برای اینکه اطمینان پیدا کند اصلی که استنباط کرده درست است یا خیر، به‌جای اینکه سراغ ۲۰درصدی مخالف برود به دنبال ۲۰درصدی که موافق دارد می‌رود، در نتیجه این معنای اطمینان یافتن نیست بلکه برای اطمینان بایست بگردد و جستجو کند و حتی ممکن است به منافات و مخالفت‌های اصل خودش برسد و از اصل خودش دست بکشد. به نظرم این اشکال وارد است که اگر قرار است دنبال اصل برویم باتوجه‌به نکته‌ای که فرمودید لذا بایست تمام فتاوا دیده شود.
منبع: روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.