وظیفه اصلی حوزه علمیه، بسط و گسترش ابواب فقهی در جامعه و تعیین شرایط و ضوابط حکومت دینی برای اداره جامعه است. در همین راستا حوزه‌های علمیه باید کمیته‌ای متشکل از نخبگان و نظریه‌پردازان برای تدوین علمی بحث فقه حکومتی تشکیل دهند. بدین منظور پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل برای تبیین نقشه راه در این موضوع، سلسله مصاحبه‌هایی را با مدیران حوزه‌های علمیه سراسر کشور انجام می‌دهد. این بار با مدیر حوزه علمیه استان قزوین جناب حجت‌الاسلام علی عباسی به گفت‌وگو نشسته‌اند. ایشان معتقدند شیعه دارای فقهی کارآمد است؛ یعنی فقه ما در هر زمانی دارای کارایی کافی است. وظیفه این کارایی روشن کردن وظایف ما در مقابل حکومت، افراد جامعه، دشمنان و مستضعفان است. آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح مطالب مطرح شده در این گفت‌وگو است.
بررسی مبحث فقه حکومتی از سوی حوزه‌های علمیه و نقش آن در اداره جامعه اسلامی را تا چه اندازه ضروری می‌دانید؟
باتوجه‌به ویژگی‌های فقه حکومتی، ضروری است که به ابعاد مختلف این موضوع پرداخته شود. یکی از این ویژگی‌ها کارآمدی است بدین معنی که در حال حاضر بسیار کارا و مؤثر است. وظیفه این کارایی روشن کردن وظایف ما در مقابل حکومت، افراد جامعه، دشمنان و مستضعفان است.
از ویژگی‌های دیگر فقه شیعه، استمرار است؛ یعنی فقه ما تا روز قیامت کارگشا است، به این دلیل که در نبود حضرات معصومین(ع)، اداره امور جامعه مخصوصاً از جهت نظریه‌پردازی در ابعاد فقهی، سیاسی، اجتماعی و تکالیفی که بندگان دارند به عهده فقها گذاشته شده است.
بنابراین، همان‌گونه که دین اسلام دین خاتم است، اجتهاد آن هم ادامه‌دار است. باتوجه‌به اینکه حضرات معصومین(ع) کلیات را بیان فرموده‌اند از طریق این کلیات، فقیه می‌تواند به‌وسیله آیات قرآن کریم و روایات مربوط به فقه، حکم شرعی را استنباط کند.
در همین راستا فقیه می‌تواند احکام فقه حکومتی اعم از احکام حاکم و عامه مردم جامعه را استنباط کرده و این احکام را برای استفاده و اجرا ارائه کند. باتوجه‌به این ویژگی‌ها در کارآمدی و مستمر بودن فقه، ضرورت دارد به این فقه به طور خاص پرداخته شود تا بدین‌وسیله امورات حکومتی و اجتماعی در مسیر خود به نحو احسن ادامه پیدا کند.
*به نظر شما وظایف حوزه علمیه در این زمینه چیست؟
وظیفه حوزه علمیه ایجاد بستر لازم برای اجتهاد کارآمد و فقه حکومتی است. البته در این مسیر پیش‌نیازهایی لازم است که باید تدوین شود. نکته مهم دیگر انتخاب موضوع‌های کاربردی است؛ یعنی اگر اجتهاد کارآمد داشته باشیم، اما موضوع آن کاربردی و کارآمد نباشد، این اجتهاد بهره کافی را نخواهد داشت.
از جمله موضوعات، بحث ولایت‌فقیه و ابعاد آن است که باید از لحاظ اجتهادی مورد بحث‌وبررسی قرار گرفته شود و نظریات فقهی در مورد ولایت‌فقیه بیان شود تا مردم و حاکم وظایف خودشان را بدانند. یا مسئله بانکداری اسلامی که اگر اجتهادی وارد این موضوع نشویم مشکلات جامعه بلاتکلیف می‌ماند و این موجب تضعیف حاکمیت می‌شود.
در امور بیمه‌ای، پزشکی و مسائل ارتباطات بین‌المللی، وظیفه فقیه است که نظریه ارائه کند. در واقع همه این امور، احکام فقهی دارد که باید مورد بررسی قرار گیرد؛ یا مسائل فتنه و اموری که موجب تضعیف حکومت اسلامی می‌شود باید محل بحث قرار بگیرند.
در واقع حوزه‌های علمیه وظیفه دارند موضوع‌یابی کرده و امور اهم و مهم را شناسایی کنند و در مسیر علمی مورد نقد و بررسی قرار دهند.
آیا فقه حکومتی جهت پاسخگویی به این نیازهای جمهوری اسلامی و متناسب با مسائل ضروری مبتلابه، رشد کرده است؟
واقعیت این است که به‌صورت نسبی این اتفاق افتاده است؛ یعنی در مواردی پاسخ داده شده و موارد هم پاسخی داده نشده است. البته در حال حاضر مجتهدین چه در فضای مجازی و چه در دروس خارج، با جدیت بیشتری به این امر پرداخته‌اند، ولی آن گونه که مورد انتظار است نبوده است؛ علت آن، کثرت مخاطبان است.
در واقع رساندن این امور به گوش این همه مخاطب، یک کار بسیار مشکلی است که نیاز به فعالیت دقیق‌تری در این حوزه دارد.
آیا حوزه علمیه در این راستا کم‌کاری کرده یا ابزارهای لازم را در اختیار نداشته است؟
به نظر من هر دو مورد اتفاق افتاده یعنی هم امکانات بسیار محدودی در این زمینه در اختیار حوزه علمیه قرار گرفته و هم کم‌کاری‌هایی در این حوزه رخ داده است؛ یعنی اولویت‌های این مسئله در امور علمی قرار نگرفته است. البته شاید پژوهش‌های بسیاری اتفاق افتاده باشد که اغلب بایگانی شده و جنبه عملیاتی پیدا نکرده است.
چنین پژوهش‌هایی باید در راستای پاسخگویی به مشکلات مردم قرار بگیرد. آنچه زیاد است پژوهشکده است، اما آنچه در صحنه اجتماع می‌بینیم با میزان فعالیت‌هایی که وجود دارد، برابری نمی‌کند.
البته یکی از علت‌هایی که همان فعالیت‌ها هم به چشم نمی‌آید تبلیغات برنامه‌ریزی‌شده دشمنان است که به‌صورت گسترده چه در فضای مجازی و چه فضای حقیقی صورت می‌گیرد که اصلاً قابل مقایسه با فعالیت‌های این بخش نیست.
در فقه حکومتی چگونه هم‌پوشانی بین جامعه علمی و سیستم حکومتی باید صورت بگیرد؟
باید از ارگان‌هایی که در کشور فعال هستند در هر بخش و وزارتخانه‌ای یک جمع موضوعاتی شکل بگیرد. یعنی موضوعات مبتلابه شناسایی شوند و بعد از طریق سیستم حوزه اولویت‌بندی شده و در نهایت به مجتهدین هر بخش ارائه شود تا نسخه لازم برای آن تهیه شود.
به نظر شما در عرصه فقه حکومتی در کدام‌یک از زمینه‌های حقوقی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، پژوهش اولویت دارد؟
واقعیت این است که هر کدام از اینها اهمیت خاص خودشان را دارند و ما باید میان موضوعات هر بخش اولویت‌ها را شناسایی کنیم. تقدم بخشی بر دیگری با عرصه‌های پیچیده امروزی کار صحیحی نیست.
از طرف دیگر هم به علت گستردگی بخش‌ها نمی‌شود به‌صورت عام وارد شد و ناگزیر باید اولویت شناسی در هر بخش به‌صورت مجزا انجام شود و به طور تخصصی مورد بررسی قرار گیرد.