اشاره: حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر مهدی سجادی‌امین، عضو هیئت‌علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده، پژوهش‌های زیادی را در زمینه فقه زنان انجام داده است. وی به مناسبت تهیه لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» به واکاوی خشونت علیه زنان و نقش این لایحه در کاهش این خشونت پرداخته است. مشروح این یادداشت اختصاصی، به‌قرار زیر است:
مفهوم خشونت
یکی از مشکلاتی که در روابط بین انسان‌ها، به‌ویژه خانواده‌ها دیده می‌شود خشونت و آزار است. در سال ۱۹۹۶ سازمان جهانی بهداشت قطعنامه‌ای تصویب کرد و خشونت را یکی از اولویت‌های مراقبتی بهداشتی دانسته و همگان را به طرح عملیاتی علمی برای پیشگیری و مبارزه به آن فرا خواند. گستره مصادیق خشونت بسیار فراگیر است و از محیط‌های خصوصی مثل خانواده شروع شده و محل کار، محیط عمومی و جامعه را در برمی گیرد. هرچند جنسیت در عاملیت خشونت تأثیری ندارد و همان گونه که از سوی مردان سر می‌زند زنان نیز خشونت‌های متناسب با ویژگی‌های خود را به دیگران اعم از مردان و زنان وارد می‌کنند ولی معمولاً خشونت‌های فیزیکی از سوی مردان بیش از زنان است؛ در عین حال بر طبق گزارش پزشکی قانونی در ۱۳۹۷، حدود ۵ هزار مرد با مراجعه به این سازمان، ادعای همسرآزاری داشته که نسبت به سال‌های قبل، روند رو به تزایدی داشته است. روشن است که نمی‌توان تعداد مردانی که قربانی خشونت از سوی همسران خود می‌شوند را منحصر در این آمار دانست؛ زیرا بسیاری از مردان، از ترس قضاوت و تمسخر اطرافیان، شکایات خود را به پزشکی قانونی اعلام نمی‌کنند. علاوه بر این، خشونت‌هایی که معمولاً به پزشکی قانونی اعلام می‌شود خشونت‌های فیزیکی است؛ در حالی که بسیاری از خشونت‌ها، خشونت‌های روانی هستند که گزارش نمی‌شوند و چه بسا آثار مخرب آن بسیار بیشتر است.
واژه خشونت در کاربردهای فارسی، به درشتی، زبری، ضد نرمی، سخت‌رویی، خشم و غضب، تندی و درشتی کردن معنا شده و در زبان عربی نیز نزدیک به همین معناست. طبق این معنا، می‌توان خشونت را به مفید و مضر تقسیم کرد و به این نتیجه رسید که خشونت، همیشه منفی نیست؛ ولی در زبان انگلیسی، واژه violence که معمولاً به خشونت ترجمه می‌شود، دارای ارزش منفی بوده و به معنای ستم، ستیز، غصب، بی‌حرمتی و اعمال زور به کار برده شده است؛ بنابراین بین واژه violence و خشونت، در زبان فارسی هم‌پوشانی کامل وجود ندارد و می‌توان نسبت بین آن دو را اصطلاحاً عام و خاص من وجه دانست. در برخی متون علمی، خشونت در اصطلاح حقوقی آن، تقریباً معادل معنای آن در فرهنگ لغت انگلیسی دانسته شده و به هر رفتاری که همراه با حالت درونی خشم و متضمن نوعی تعرض به‌قصد آسیب زدن به دیگری باشد، تعریف شده است. امّا باتوجه‌به تفاوت معنایی خشونت و همچنین تفاوت فرهنگ‌ها در مصادیق و میزان شدّت و ضعف آن و قانونی بودن برخی مصادیق آن، باید تعریف آن به‌گونه‌ای باشد که علاوه بر شمول و دربرگیری آن برای همه مصادیق، بتواند برخی مصادیق غیرواقعی را نیز خارج کند. به نظر می‌رسد اگر بخواهیم خشونت را در معنای رایج آن که دارای بار معنایی منفی شده است تفسیر کنیم، باید به اجزا و ارکان اصلی آن توجه کنیم. می‌توان برای خشونت در معنای منفی آن، سه شاخصه اصلی برشمرد:
- رساندن آسیب جسمی یا آزار روحی؛ حقیقت خشونت، نوعی آزار و آسیب به دیگری است. قربانی، گاهی مورد تعرّض جسمی و روحی واقع می‌شود و گاه با تهدید شدن به آنها، زمینه اضطراب و تشویش ذهنی اش فراهم می شود، که این هم در مفهوم خشونت داخل است.
- عامدانه بودن؛ خشونت در جایی است که فاعل آن، قصد آسیب رساندن به دیگری را داشته باشد؛ بنابراین صدمه‌های جسمی یا روحی که به طور ناخواسته و غیرعمدی به دیگری وارد می‌شود، مصداق خشونت نیست.
- غیرقانونی بودن؛ خشونت در معنای رایج آن، عملی مجرمانه است که معمولاً با سوءاستفاده از قدرت، موجب تجاوز به حریم دیگران و آزار و اذیت آنان شود؛ بنابراین مجازات قانونی مجرمین هرچند باعث رنج جسمی و روحی آنان شده و در معنای لغوی خشونت داخل است، ولی چون این عمل به هدف اصلاح مجرم و دفاع از عدالت انجام می‌گیرد، قانونی بوده و از تعریف رایج خشونت خارج است. همچنین امر به معروف و نهی از منکر نیز که هم وظیفه آحاد افراد جامعه و هم وظیفه حکومت اسلامی است، محدودیت و رنجشی را برای فردی که معروف را زیر پا گذاشته یا منکر را مرتکب شده، ایجاد می‌کند؛ ولی از آنجا که جنبه شرعی و قانونی دارد نمی‌توان آن را در مفهوم رایج خشونت داخل دانست؛ گرچه از نظر فقهی، برخی مراتب آن که مستلزم رفتار فیزیکی با فرد متخلف است باید با اذن امام معصوم) علیهالسلام (یا فقیه جامع الشرایط صورت گیرد.
انواع خشونت بر زنان در منابع دینی
خشونت به اعتبار عامل، قربانی و کیفیت آن، دارای انواع و اقسام گوناگونی است. خشونت ممکن است از سوی فرد، جمعی از افراد، اعضای یک گروه یا نهاد اجتماعی صورت گیرد. خشونت، گاهی ساختاری و گاهی فردی است. زمینه خشونت ساختاری، ممکن است برخی قوانین یا هنجارهای فرهنگی یک جامعه باشد که موجب آسیب روانی و بدنی به برخی افراد گردد. خشونت به اعتبار قربانی، به اقسام خشونت با کودکان، زنان، پیران، همسر و اقلیت‌ها تقسیم می‌شود. کیفیت خشونت ممکن است به آنی یا حساب شده و با نقشه قبلی، خشونت واکنشی و کنشی، بدنی یا روانی تقسیم شود. علاوه بر خشونت آشکار، ممکن است خشونت، پنهان باشد؛ یعنی قربانی، تلقی می‌کند که باید رفتار و محدوده آزادی خود را کاهش دهد. همچنین خشونت به امور مالی و اقتصادی نیز قابل سرایت است که در آن، قربانی از همه یا بخشی از حقوق مالی‌اش محروم شده یا به اموال او آسیب رسانده می‌شود.
خداوند در بسیاری از آیات قرآن، احکام و مقررات اصلاحی، جهت رفع این تبعیض‌ها ذکر کرده است. در منابع دینی، آیات و روایات متعددی ناظر به مسائل مربوط به خانواده و زنان وجود دارد که نشان می‌دهد یک نوع بی‌عدالتی و خشونت جنسیتی به‌صورت رویه عملی و سنت قانونی موجود در زمان و مکان نزول و بی‌عدالتی‌ها و یا کم کردن آنها صادر کرده است. در متون اسلامی بر مدارا در خانواده، به‌ویژه مدارای شوهر به زن بسیار سفارش شده است. مدارا یعنی برخورد آرام، همنشینی نیکو و دوری کردن از خشم و تندی. در روایات با اشاره به ضعیف بودن زن در برخی جنبه‌های روانی و جسمانی، تأکید شده است که بهترین شما کسی است که با اهل خانه خود بهتر باشد و تنها انسان‌های کریم و بزرگوارند که زنان را گرامی می‌دارند و کسانی که خود، پست و فرومایه‌اند، به زنان اهانت کرده و آنها را خوار و تحقیر می‌کنند. در منابع دینی آمده است که زن در نزد مرد، امانت الهی است و باید رعایت امانت‌داری کرده و با او برخورد معقول و مناسبی داشته باشد. دررابطه‌با نکوهش خیانت در امانت تأکید شده است که اگر کسی که در این دنیا نسبت به امانتی که در نزد اوست خیانت کند، بر دینی غیر از دین اسلام خواهد مُرد و خداوند را در حالی ملاقات می‌کند که نسبت به او خشمگین است، و او را به جانب آتش می‌کشند و او را تا ابد در قسمتی از جهنّم نگاه می‌دارند. در روایات، بین اندازه ایمان به خداوند و زیادی محبت به اهل‌بیت پیامبر(ص) و بین میزان محبت به همسر، ارتباط برقرار شده است. پیامبراکرم فرموده‌اند: هر چه ایمان بنده زیاد شود، محبت وی به زن‌ها نیز زیاد می‌شود.
خشونت، خصوصاً خشونت علیه زنان در محیط خانواده به انواع مختلفی تقسیم شده است؛ مثل خشونت جسمی، جنسی، کلامی، روانی و اقتصادی. امّا می‌توان خشونت را به‌طورکلی، به دو قسم اصلی تقسیم کرد؛ یکی جسمی و دیگری روانی. در ادامه به بررسی این دو قسم می‌پردازیم.
خشونت جسمی
خشونت جسمی، خشونتی که بدن و جسم شخص قربانی تحمیل شده و موجب آزار و اذیت او می‌شود. مصادیق خشونت جسمی بسیار فراوان است و از قتل و کشتن شروع شده و شامل زدن با مشت یا دست، لگد زدن، کشیدن، هل دادن، زندانی کردن، تحمیل کار اجباری و رفتار جنسی آزاردهنده و غیرمتعارف می‌گردد. در متون دینی از برخی خشونت‌های جسمی با عناوینی همچون قتل، ضرب، لطم و جرح یاد شده است.
خشونت روانی
خشونت روانی، آسیبی است که به روح و روان شخص وارد شده و موجب اضطراب، تشویش ذهنی، سلب آرامش، افسردگی، سرخوردگی و… می‌شود که در بسیاری موارد، آسیب آن خصوصاً برای زنان، فراتر از آسیب‌های جسمانی است. خشونت‌های روانی ممکن است از رفتار یا کلام فرد صادر شود.
الف. خشونت‌های کلامی
در منابع دینی، حجم انبوهی از رفتارهای کلامی، به‌عنوان گناه تلقی شده و مورد نکوهش قرار گرفته است. هرچند این خشونت‌ها اختصاصی به زنان ندارند، امّا طیف وسیعی از مزاحمت‌های اجتماعی برای بانوان و نزاع‌های زوجین در محیط خانواده از قسم خشونت کلامی است.
ب.خشونت های غیرکلامی
گاهی خشونت روانی به سبب روابط غیرکلامی رخ می‌دهد؛ مثل حالات چهره حاکی از خشم، بی‌اعتنایی، تنفرّ، تمسخر، تندخویی، ترساندن، قهر کردن. در منابع دینی بر حُسن خلق و آثار دنیوی و اخروی آن تأکید شده و در مقابل، سوء خلق و بدرفتاری به‌عنوان عامل سخت و تیره‌کنندة زندگی دنیا، کم شدن رزق و روزی، ایجاد مشکلات فردی در اثر غم و اندوه، تنزلّ جایگاه خانوادگی و اجتماعی، ازبین‌رفتن ایمان و عمل صالح قلمداد می‌شود.
ج. خشونت‌های مالی
این قسم از خشونت، باعث محرومیت یا محدودیت خشونت دیده از اخذ حقوق مالی‌اش یا آزادی تصرف در آن است؛ مثل ندادن مخارج و هزینه‌های زندگی و ایجاد فشار و مضیقه برای زن، مجبور کردن او برای درخواست پول، انکار کردن مهریه زن یا تهدید به عدم پرداخت حقوق مالی او، ازبین‌بردن یا دخل‌وتصرف در اموال شخصی زن مانند پس‌انداز شخصی، ارثیه و درآمد. هرچند پیامد چنین خشونت و محدودیت‌هایی، منحصر به روح و روان نیست و بر جسم نیز اثر سوء دارد؛ ولی ازآن‌جهت که آسیب روحی و اضطراب روانی آن بیشتر است، در ضمن خشونت‌های روانی ذکر می‌شود.
د. خشونت در سوءاستفاده از حقوق
گاهی مرد با استفاده از امتیازهای حقوقی خود، درصدد ایذاء و ضربه زدن به زن شده و یا با تهدید به آن، زمینۀ تشویش و اضطراب ذهنی او را فراهم می‌کند؛ مثل طلاق دادن یا ازدواج مجدد یا تهدید به آن دو، ایجاد محدودیت در رفت‌وآمدهای متعارف زن، جلوگیری از پیشرفت علمی، فکری و حضور اجتماعی زن درصورتی‌که منافاتی با حق تمکین ندارد.
هرچند از نظر فقهی، حق طلاق با مرد است؛ ولی طلاق دادن از سر هوسرانی و بدون دلیل موجّه، مورد مذمت و نکوهش شدید واقع شده و برای جلوگیری از سوءاستفاده مردان از این حق، طلاق قابل رجوع به دو طلاق محدود شده است. علاوه بر این، در فرض سوءاستفاده مرد از حق طلاق، می‌توان با شروط ضمن عقد نیز از حقوق زن حمایت کرد؛ مثلاً در سندهای ازدواج آمده است که ضمن عقد ازدواج، زوج شرط نمود هرگاه طلاق بنابه‌درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق رفتار او نبوده، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را، طبق نظر دادگاه بلا عوض به زوجه منتقل نماید.
لایحه تأمین امینت زنان در برابر خشونت
با توجه با گستردگی خشونت در جوامع مختلف، قوانین مختلفی در راستای پیشگیری و رسیدگی به خشونت مردم علیه یکدیگر تدوین شده است. خشونت علیه زنان در اجتماع و خانواده نیز یکی از موضوعات مهم و پرتعدادی است که باعث شده تا مجامع بین‌المللی درصدد رفع خشونت علیه زنان گام برداشته و با کنوانسیون‌ها، اعلامیه‌ها، قطعنامه‌ها و برنامه‌های عمل، استاندارهایی را در مقابله با خشونت علیه زنان طراحی کرده و کشورها را توصیه یا الزام به اجرای آن کنند. کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان ۱۹۷۹ و اعلامیه کنفرانس جهانی حقوق بشر ۱۹۹۳، به طور ضمنی به منع خشونت علیه زنان پرداخته و اعلامیه منع خشونت علیه زنان ۱۹۹۳، نخستین سند بین‌المللی است که با صراحت به موضوع خشونت علیه زنان توجه کرده است. در برنامه عمل کنفرانس بین‌المللی، در مورد جمعیت و توسعه۱۹۹۴، از دولت‌ها خواسته شد تا برای مقابله و پیشگیری از ارتکاب خشونت علیه زنان که ارتباط مستقیم با حقوق و سلامت باروری زنان دارد، اقدام کنند. در برنامه عمل پکن۱۹۹۵، با تعیین برنامه‌ای روشن، از دولت‌ها درخواست شد که در راستای پیشگیری و مقابله با ارتکاب خشونت علیه زنان، اقدام عملی داشته باشند. در سال ۲۰۱۱، شورای اروپا، کنوانسیونی در مورد پیشگیری و مقابله با خشونت علیه زنان داشت و اجرای آن را در اواخر سال ۲۰۱۴ الزامی کرد. علاوه بر این موارد، در سال ۲۰۱۲، قطعنامه‌هایی در مجمع عمومی ملل متحد در مورد منع خشونت علیه زنان در موضوع منع کلیه اشکال خشونت علیه زنان و همچنین ممنوعیت قاچاق زنان و دختران به تصویب رسید. در همین سال، در شورای حقوق بشر نیز قطعنامه‌هایی برای تسریع اقدامات بین‌المللی در مسیر مقابله با خشونت علیه زنان تصویب شد.
تاکنون در ایران، قانونی که به طور مستقل به مسئله خشونت علیه زنان بپردازند وجود نداشته است؛ بلکه پیشگیری یا مقابله با خشونت علیه زنان در ضمن سایر قوانین، پیش‌بینی شده بود. برخی قوانین جنبه پیشگیرانه از بروز خشونت، خصوصاً خشونت جنسی بر علیه زنان دارد؛ مثل ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات ۱۳۷۵ و تبصره آن که بر رعایت عفت عمومی بر همگان و حجاب شرعی بر زنان تأکید کرده و به‌گونه‌ای بر سهم رفتار قربانیان در بروز خشونت بر آنها تمرکز دارد. ماده ۶۳۹ همان قانون با دایر کردن مراکز فساد و فحشا به‌عنوان مکان‌هایی که برای سوءاستفاده از زنان آماده شده و زمینه بروز خشونت بر علیه آنان را فراهم می‌کند، مخالفت کرده است. ماده ۶۲۱ قانون مذکور، جرم ربودن یا اخفای دیگران را مطرح کرده که قابل تطبیق بر ربودن یا اخفای زنان است. در مواد ۶۲۲، ۶۲۳ و ۶۲۴ همان قانون، به خشونت علیه زن باردار و مجازات سقط‌جنین پرداخته شده است. طبق قانون مبارزه با قاچاق انسان ۱۳۸۳، قاچاق زنان حتی با رضایت آنان، جرم‌انگاری شده است. علاوه بر خشونت‌های فیزیکی، برخی خشونت‌های روانی و کلامی بر علیه زنان نیز جرم‌انگاری شده است. در ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، بر مقابله با مزاحمت‌های خیابانی؛ و در ماده ۶۴۱، بر برخورد با مزاحمت‌های تلفنی تأکید شده است. در ماده ۶۶۹، هرگونه تهدیدی اعم از تهدید به قتل، ضررهای نفسی، شرفی، مالی و افشای سرّ جرم‌انگاری شده است. در ماده ۶۰۸، توهین و هتک حرمت اشخاص، ممنوع شده است. در ماده ۱۶ جرایم رایانه‌ای ۱۳۸۸، هرکس به‌وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به‌نحوی‌که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، مجازات کیفری دارد. قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده ۶ قانون مطبوعات ۱۳۶۴، استفاده ابزاری از افراد، اعم از زن و مرد، در تصاویر و محتوی، تحقیر و توهین به جنس زن را جرم دانسته است. ماده ۶ قانون تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت ۱۳۸۷، به زنان دارای معلولیت پرداخته و مواد ۱۵ و ۱۶ آن، ممنوعیت خشونت و سوءاستفاده از افراد دارای معلولیت را مطرح کرده است. طبق بند ج ماده ۱۱۱ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ۱۳۸۳، دولت موظف شده است اقدام‌های لازم از جمله تهیه برنامه‌های پیشگیرانه و تمهیدات قانونی و حقوقی به‌منظور رفع خشونت علیه زنان را انجام دهد. در ماده ۲۲۷ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ۱۳۸۹، دولت موظف شده است نسبت به تهیه و تدوین «سند ملی امنیت بانوان و کودکان در روابط اجتماعی» با مشارکت و برنامه‌ریزی سایر نهادها، اقدام قانونی به عمل آورد. در قانون موافقت‌نامه همکاری امنیتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ایتالیا ۱۳۸۲ و قانون موافقت‌نامه همکاری‌های امنیتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای وزیران بوسنی و هرزگوین ۱۳۸۷، بر پیشگیری و مقابله با قاچاق انسان به‌ویژه موارد مربوط به سوءاستفاده از زنان و کودکان تأکید شده است. علاوه بر این قوانین، برخی مواد قانونی، ناظر به‌خصوص تعامل زوجین در خانواده است تا هم از خشونت خانگی پیشگیری کند و هم در صورت بروز آن، راهکاری قانونی برای برون‌رفت از آن ارائه نماید. ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی، زن و شوهر را به حُسن معاشرت با یکدیگر مکلّف کرده است. در ماده ۱۱۱۵ آمده است که اگر بودن زن با شوهر در یک منزل، متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن می‌تواند مسکن جداگانه‌ای داشته باشد. همچنین در ماده ۱۱۱۹ تصریح شده است که طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد نکاح نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنماید؛ مثلاً اگر شوهر بر علیه حیات زن سوءقصد کند یا سوءرفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیرقابل‌تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهائی خود را مطلقه سازد. در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی خاطرنشان شده است که درصورتی‌که دوام زوجیت موجب عسروحرج زوجه باشد، مثل ضرب و شتم یا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج که عرفاً باتوجه‌به وضعیت زوجه قابل‌تحمل نباشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسروحرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و درصورتی‌که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود. همچنین در ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات آمده است که اگر شوهر با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین، نپردازد، مجازات خواهد شد.
باتوجه‌به پراکندگی قوانینی که ناظر به خشونت و محدودیت علیه زنان‌اند و همچنین وجود برخی خلأهای قانونی در خصوص تأمین زنان، لایحه‌ای از سوی دولت با عنوان «لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» تهیه شده است. این لایحه با اصلاحاتی که از سوی قوه قضاییه دررابطه‌با آن انجام گرفته، به ۴ فصل و ۵۰ ماده تبدیل شده است. در این نوشته به برخی نکات دررابطه‌با این لایحه می‌پردازیم:
- در ماده ۲ این لایحه آمده است: «تمام زنان ساکن ایران اعم از ایرانی و غیرایرانی، تحت حمایت این قانون هستند.» قید «ساکن» در این ماده، زنان جهانگرد، مسافران و زنانی که صرفاً قصد عبور از ایران دارند را در برنمی گیرد.
- در ماده ۳ در تعریف خشونت آمده است: «خشـونت در این قانـون عبـارت است از هر رفـتار عمدی که بر زن به جهت جنسیت یا موقعیت آسیب پذیر یا نوع رابطه وی با مرتکب، واقع می‌شود و می‌تواند موجب ورود آسیب یا ضرر به جسم یا روان یا کرامت، شخصیت، حیثیت و یا حقوق و آزادی‌های قانونی زن شود.»
تعبیر «می‌تواند» در این ماده، شروع به جرم را به منزله تحقق جرم قرار داده است و حتی رفتارهایی را که به‌صورت بالقوه می‌توانند موجب ورود آسیب یا ضرر شوند را شامل می‌شود. به تعبیر دیگر، این واژه دلالت دارد که هر رفتار عمدی که صرفاً قابلیت آسیب یا ضرر را داشته باشد، خشونت و جرم است، صرف‌نظر از اینکه آن آسیب یا ضرر به فعلیت رسیده باشد یا نه.
- در بند ب ماده ۴ در تعریف خشونت روانی و عاطفی چنین آمده است: هر گونه رفتاری که به کرامت، شخصیت، حیثیت، عواطف، احساس امنیت، رشد یا سلامت و تمامیت روانی آسیب برساند، از قبیل ارعاب، توهین، تحقیر، تمسخر، تهدید، هر گونه تجسس یا کنترل نامتعارف و مکرر، تحمیل شرایط روانی آزاردهنده، سوء معاشرت، محروم کردن از دسترسی متعارف به نزدیکان، ترک زندگی خانوادگی و اقدام منجر به بلاتکلیفی زوجه. اولاً در پیشینه کیفری نظام جمهوری اسلامی و جرائم علیه شخصیت معنوی اشخاص، عناوینی همچون «کرامت»، «عواطف»، «رشد» و «روان» وجود ندارد و دارای تعریف مشخصی نیست. ثانیاً چنین تعابیری، قابل تفسیر و تأویل‌های گوناگون اند و زمینه ساز قضاوت‌های متفاوت در موارد مشابه اند و برخلاف اصل لزوم صراحت و شفافیت در مواد قانونی هستند. ثالثاً تفاوت عناوین «تحقیر» و «تمسخر» با واژه «توهین» که هم در این ماده و هم در ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات آمده است، روشن نیست. علاوه بر اینکه این تعابیر بسیار کشدار بوده و کوچک‌ترین رفتارها خصوصاً در تعاملات و ناهنجاری‌های خانوادگی را شامل شده و موجب جرم‌انگاری آنها می شود.
- در بند پ ماده ۴، در تعریف تجاوز آمده است: «هر گونه مواقعه غیرقانونی به هر وسیله‌ای و از هر موضع بدن زن با عنف، اکراه، اغفال، فریب یا تهدید.»
- در ماده ۴، بند پ، ردیف ۲ در تعریف بهره کشی جنسی آمده است: «هر گونه عرضه، داد و ستد، در اختیار قراردادن یا در اختیار گرفتن، وادار یا اجیر نمودن زنان برای فحشاء، بردگی جنسی، هرزه نگاری یا سایر فعالیت‌های تجاری جنسی.»
در نهایت می‌توان گفت که هرچند رفع خشونت در خانواده و اجتماع از همه افراد خصوصاً زنان امری ضروری و بدیهی است و تلاش همه افراد و نهادها برای تحقق جامعه‌ای عاری از خشونت را می‌طلبد، ولی اگر قرار است قانونی به طور مستقل به مسئله خشونت علیه زنان بپردازد، لازم است اولاً نقایص و خلأهای قوانین موجود را برطرف کند و ثانیاً از شفافیت، صراحت و جامعیتی برخوردار باشد تا هم بتواند تا مدت‌ها نهادهای قضایی را از تدوین قوانین جدید بی‌نیاز کند و هم در بلندمدت، به تزلزل نهاد خانواده نینجامد.