اشاره: حجتالاسلاموالمسلمین علیرضا محمدی، سالهاست که در دروس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم حضور به هم رسانده و دروس سطوح عالی حوزه علمیه را نیز تدریس میکند. زاده ۱۳۵۵ مشهد مقدس، از شاگردان خاص آیات محمدتقی شهیدیپور و صادق لاریجانی است. با او پیرامون جایگاه اصول علمیه در فقه و حقوق مدنی گفتگو کردیم. او معتقد است پرسش فقط دررابطهبا اصول عملیه نیست، بلکه بهصورت عامتر و اینگونه مطرح میشود که آیا اساساً با احکام ظاهری، میتوان قوانین مدنی مناسبی را مطابق با اهداف اسلام برای مردم سامان داد؟ او معتقد است نباید احکام شرعی را به شیوهای بیان کرد که گمان شود همان احکامی است که خداوند متعال آنها را برای اداره بهتر جامعه جعل کرده است؛ چراکه این احکام غالباً توسط ادله ظنی یا اصول عملیه استنباط شدهاند و معلوم نیست با احکام واقعی خداوند متعال مطابقت داشته باشند. مشروح گفتگوی اختصاصی فقه معاصر با این استاد و پژوهشگر حوزه علمیه قم، از نگاه شما میگذرد:
فقه معاصر: آیا فقه و حقوق مدنی، اصول عملیه مختص به خود و متفاوت با سایر ابواب حقوقی مانند حقوق جزایی، حقوق بینالملل و حقوق اساسی دارد؟
محمدی: ما یک تلقی اشتباه از احکام شرعی و اصول عملیه داریم که این تلقی اشتباه باعث شده تا جایگاه اصول عملیه برای حقوقدانان ما روشن نباشد. اگر این تلقی اشتباه درست بشود سؤالات این بحث هم درست میشود. بهجای این پرسش که «آیا اصول عملیه در حقوق مدنی کاربرد دارد یا خیر؟» باید این پرسش را مطرح کرد که «آیا با حکم ظاهری میشود حقوق مدنی را تنظیم کرد؟» اینکه حکم ظاهری، اصل عملی باشد یا نتیجه حجیت یک اماره ظنی، مهم نیست. تمرکز اصلی بر این است که آیا با حکم ظاهری میتوان قوانین حقوقی مدنی را تنظیم کرد یا خیر؟ حتی میتوان بحث را از این فراتر برد و این پرسش را مطرح کرد که آیا اساساً با احکام شرعی فقهی میتوان حقوق مدنی را ارائه کرد که دقیقاً همان اهداف علم حقوق از تدوین حقوق مدنی را تأمین میکند.
به نظر میرسد هدفی که علم حقوقِ متعارف از تدوین حقوق مدنی دنبال میکند ارتقای کیفیت زندگی انسان در دنیاست. اساساً دانشمندانِ علم حقوق برای خود وظیفهای بیش از این قائل نیستند؛ چون اطلاعی از تأثیر روابط بین انسانها در زندگی ابدی آنها بعد از مرگ ندارند؛ بنابراین نمیتوان تضمین داد که حتی حقوق مدنی شکلگرفته بر اساس احکام واقعی اسلام هم قواعد زندگی مردم را بهنحوی تنظیم میکنند که اهداف دانشمندان علم حقوق از تدوین این علم را محقق سازد.
سؤال بعدی این است که آیا ما میتوانیم تمام احکام شرعی را در جامعه پیاده کنیم؟ اگر این احکام را در جامعه پیاده کنیم و باز مشکلاتی باقی بماند، طبیعتاً گفته خواهد شد که ما اسلام واقعی را پیاده نکردهایم؛ وگرنه با پیادهسازی احکام اسلام، نباید مشکلی در جامعه باقی بماند. این در حالی است که حتی در زمان حکومت امیرالمؤمنین (علیه السلام) نیز علیرغم تلاش فراوان ایشان، تمام احکام شرعی در جامعه پیاده نشد. تازه مشکلات ما بیش از زمان ایشان است؛ چراکه ایشان دسترسی به احکام واقعی داشتند ولی ما صرفاً به احکام ظاهری دسترسی داریم و نمیدانیم این احکام، آیا واقعاً در نزد خداوند متعال نیز اینچنین هستند یا آنکه ما در استنباط آنها اشتباه کردهایم؟ بنابراین معلوم نیست اهداف اسلام در جامعه با این احکام که غالباً ظنی هستند محقق شود؛ چه رسد به اصول عملیه که حتی ظنی نیز نیستند و اساساً برای خودشان، رسالت کشف واقع را نیز قائل نیستند.
اما نکته بسیار بسیار مهم و اساسی که در احکام ظاهری وجود دارد این است که اگر بر طبق آنها عمل کنیم، نزد خداوند متعال معذور هستیم و عقاب نمیشویم. این نکته برای کسی که بر اساس بینش اسلامی زندگی انسان را ابدی میداند و آن را محدود به زندگی دنیایی نمیداند، بسیار حائز اهمیت است. اگر مطمئن باشیم که با عمل به همین احکام ظاهری، به ایمنی از عقاب اخروی میرسیم و رضایت خداوند متعال به دست میآوریم، قطعاً بهحکم عقل باید روابطمان را بر اساس همین احکام ظاهری تنظیم کنیم ولو اینکه نتوانیم تضمین کنیم که حقوق مدنی اسلامی نسبت به حقوق مدنی انسانیِ جایگزین آن از جهت تأثیر در ارتقای زندگی دنیایی برتری دارد. دلیل این ترجیح، روشن است: ما زندگی ابدی برای انسان قائلیم و قطعاً بهرهمندی ابدی انسان را بر بهرهمندی محدود هفتادساله دنیایی او ترجیح میدهیم.
فقه معاصر: اصول عملیه اختصاصی یا پرکاربرد در فقه مدنی، کداماند؟
محمدی: اصل عملیای که مختص به فقه مدنی باشد، به نظرِ قاصر من نمیرسد. بله، ممکن است یک اصل عملی مثلاً در حقوق مدنی، پرکاربردتر از حقوق جزا باشد. اگر منظور این است، میتوان گفت مثلاً قاعده فراغ که علاوه بر عبادات در معاملات بالمعنی الاعم مثلاً در طلاق و عقد ازدواج و نظایر آن قابلیت جریان دارد، در حقوق مدنی کاربرد بیشتری دارد تا در حقوق جزا. در مقابل، اصل برائت در حقوق جزا، کاربرد بیشتری دارد ولی در حقوق مدنی، کمتر به کار میرود. اما اصل عملی که در فقط در حقوق مدنی، کاربرد داشته باشد به ذهن نمیآید.
