اشاره: مردمی‌سازی اقتصاد اگرچه به واسطه طرح در کلام رهبر معظم انقلاب اسلامی، بسیار به گوش خورده است؛ اما کمتر گفتگوی علمی پیرامون آن صورت گرفته است. در این میان، بحث از ابعاد فقهی مردمی‌سازی اقتصاد، به‌غایت کمیاب است. حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر سید حمید جوشقانی، دبیر گروه فقه اقتصاد پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر، در گفتگوی اختصاصی با فقه معاصر، به بیان ابعاد فقهی مردمی‌سازی اقتصاد پرداخته است. مشروح این گفتگو، به‌قرار زیر است:
فقه معاصر: مردمی‌سازی اقتصاد به چه معنا است؟
جوشقانی: مردمی‌سازی اقتصاد به معنای ایجاد و تقویت نظام اقتصادی در راستای مشارکت فعال مردم در فرایندهای اقتصادی است به‌نحوی‌که از فرصت‌ها و مزایای اقتصادی به طور عادلانه بهره‌مند شوند. در کل، مردمی‌سازی اقتصاد به‌دنبال ایجاد سیستمی است که در آن مردم نه‌تنها مصرف‌کننده بلکه تولیدکننده و تصمیم‌گیرنده باشند و به‌طورکلی به بهبود کیفیت زندگی و توسعه پایدار جامعه کمک کند. مردمی‌سازی اقتصاد به معنای افزایش مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی است. این مشارکت می‌تواند از طریق نهادهای محلی، تعاونی‌ها و سازمان‌های غیردولتی صورت گیرد. حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط که به طور مستقیم به جامعه و نیازهای آن پاسخ می‌دهند، عامل مهمی در مردمی‌سازی اقتصاد است. به بیان دیگر، فراهم کردن آموزش و منابع لازم برای مردم تا بتوانند در فرآیندهای اقتصادی مشارکت کنند و مهارت‌های لازم را کسب کنند؛ معنای مردمی‌سازی اقتصاد است.
فقه معاصر: برای مردمی‌سازی اقتصاد، چه وظیفه‌ای به عهده دانش فقه است؟
جوشقانی: مردمی‌سازی اقتصاد به‌عنوان یک هدف اجتماعی و اقتصادی، نیازمند توجه به اصول و ارزش‌های اسلامی است. دانش فقه، به‌عنوان یکی از ارکان مهم علوم اسلامی، نقش مهمی در این زمینه دارد. برخی از وظایف و نقش‌های دانش فقه در مردمی‌سازی اقتصاد عبارت‌اند از:
- تبیین اصول اخلاقی اقتصادی: فقه می‌تواند اصول اخلاقی و ارزشی را در زمینه اقتصاد تبیین کند. این اصول شامل عدالت، انصاف، صداقت و مسئولیت‌پذیری در معاملات و فعالیت‌های اقتصادی است که می‌تواند به بهبود رفتارهای اقتصادی کمک کند.
- تدوین قوانین و مقررات اقتصادی: فقه می‌تواند به تدوین و اصلاح قوانین و مقررات اقتصادی کمک کند تا این قوانین با اصول اسلامی همخوانی داشته باشند و به تحقق اهداف مردمی‌سازی اقتصاد کمک کنند.
- حمایت از تعاون و مشارکت اجتماعی: فقه به تشویق و ترویج فعالیت‌های تعاونی و مشارکت‌های اجتماعی می‌پردازد. این می‌تواند شامل تأسیس تعاونی‌ها، صندوق‌های قرض‌الحسنه و دیگر نهادهای اقتصادی مثل تکافل اجتماعی باشد که به تأمین نیازهای جامعه کمک می‌کنند.
- آموزش و توانمندسازی: فقه می‌تواند به ترویج آموزش‌های اقتصادی در جامعه بپردازد. این آموزش‌ها می‌توانند شامل اصول مدیریت مالی، سرمایه‌گذاری و کارآفرینی بر اساس مبانی اسلامی باشند.
فقه معاصر: آیا ایجاد نهادهای مالی مانند خمس، زکات، صدقه، کفاره و… در دانش فقه، در راستای مردمی‌سازی اقتصاد است یا ارتباطی به آن ندارد؟
جوشقانی: ایجاد نهادهای مالی مانند خمس، زکات، صدقه و کفاره در دانش فقه، ارتباط مستقیم و قابل توجهی با مفهوم مردمی‌سازی اقتصاد دارد. این نهادها به‌عنوان ابزارهایی برای تحقق عدالت اجتماعی، کاهش فقر و توزیع عادلانه ثروت در جامعه که از اهداف مردمی‌سازی اقتصاد است، عمل می‌کنند. نهادهای مالی مانند زکات و خمس به طور خاص برای توزیع ثروت در میان افراد جامعه طراحی شده‌اند. این نهادها به تأمین نیازهای فقرا و محرومان کمک می‌کنند و به کاهش نابرابری‌های اقتصادی می‌انجامند. این نهادها به‌نوعی فرهنگ تعاون و نوع‌دوستی را در جامعه ترویج می‌کنند. افراد با پرداخت زکات و صدقه، نه‌تنها به نیازمندان کمک می‌کنند بلکه به تقویت پیوندهای اجتماعی و حس مسئولیت‌پذیری در جامعه نیز کمک می‌نمایند.
همچنین این نهادها می‌توانند به تأمین مالی پروژه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی که به نفع جامعه است، کمک کنند. در صورت توزیع منابع مالی از طریق زکات و صدقه در سطح محلی، می‌توان به تقویت اقتصاد محلی و حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط که تأثیر زیادی در مردمی‌شدن اقتصاد دارد، کمک کرد.
به‌طورکلی، نهادهای مالی مانند خمس، زکات، صدقه و کفاره در فقه نه‌تنها به‌عنوان ابزارهای مالی عمل می‌کنند، بلکه به تحقق اهداف مردمی‌سازی اقتصاد و بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه کمک می‌نمایند.
فقه معاصر: از منظر فقه، حکومت اسلامی چه وظایفی پیرامون مردمی‌سازی اقتصاد دارد؟
جوشقانی: از منظر فقه اسلامی، حکومت اسلامی دارای وظایف و مسئولیت‌های خاصی در زمینه مردمی‌سازی اقتصاد است. این وظایف به تأمین عدالت، ترویج تعاون، تنظیم بازار، توسعه فرهنگ اقتصادی، حمایت از تولید داخلی و مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌ها مربوط می‌شود. این اقدامات می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی جامعه و تحقق اهداف اسلامی کمک کند.
براساس احکام فقهی مرتبط با بهره گیری از منابع طبیعی، حکومت باید به توزیع عادلانه منابع و ثروت‌ها در جامعه توجه کند. این به معنای جلوگیری از تمرکز ثروت در دست عده‌ای خاص و تلاش برای کاهش فاصله‌های طبقاتی است. همانگونه که از مشی احکام فقهی استفاده می‌شود، دولت باید سیاست‌هایی اتخاذ کند که به حمایت از فقرا و نیازمندان بپردازد تا امکانات لازم برای زندگی شرافتمندانه آن‌ها فراهم شود.
مطلب دیگر که فقه به‌عنوان وظیفه دولت مطرح می‌کند تنظیم و نظارت بر بازار است که شامل تنظیم قیمت‌ها و نظارت بر کیفیت کالاها می‌شود. در مواردی که بازار به طور طبیعی نمی‌تواند قیمت‌ها را تنظیم کند، حکومت باید وارد عمل شده و از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری کند. نظارت بر کیفیت کالاها و خدمات نیز برای حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از تقلب و کلاهبرداری ضروری است.
توسعه فرهنگ اقتصادی اسلامی، آموزش و ترویج اصول اقتصادی اسلامی و ترویج مصرف صحیح و بهینه از دیگر وظایف حکومت است. همچنین ایجاد بسترهای مشارکت عمومی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و تسهیل شرایط برای ورود مردم به عرصه کار و تولید داخلی از جمله وظایف حکومت مستنبط از مبانی فقهی است.
فقه معاصر: شرایط فقهی قراردادهای مردمی‌سازی و واگذاری بنگاه اقتصادی چیست؟
جوشقانی: قراردادهای مردمی‌سازی و واگذاری بنگاه‌های اقتصادی در فقه اسلامی به دلیل تأثیرات اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی نیازمند رعایت برخی شرایط فقهی است. این شرایط شامل موارد زیر است:
۱. مشروعیت قرارداد: هر قراردادی باید با اصول و قواعد اسلامی سازگار باشد. قرارداد نباید دربردارنده ربا، غش، یا هر نوع معامله حرام باشد.
۲. رضا و توافق طرفین: طرفین باید با اراده و خواست خود و بدون هیچ‌گونه فشاری وارد قرارداد شوند. همچنین شرایط قرارداد باید به طور واضح و شفاف بین طرفین توافق شود.
۳. مشخص بودن موضوع قرارداد: در قراردادهای واگذاری بنگاه، باید نوع و مشخصات بنگاه به طور دقیق مشخص شود.
۴. رعایت شرایط مالی شامل قیمت‌گذاری عادلانه و شفافیت مالی.
۵. تطابق با قوانین کشور: قرارداد باید با قوانین و مقررات جاری کشور هماهنگ باشد و از نظر قانونی قابلیت اجرایی داشته باشد.
۶. ضمانت اجرای قرارداد: در صورت عدم اجرای تعهدات، باید ضمانت‌های لازم برای جبران خسارت مشخص شود.
۷. نظارت و شفافیت: وجود نهادهای نظارتی برای اطمینان از اجرای صحیح قرارداد و جلوگیری از فساد و سوءاستفاده ضروری است.
۸. توجه به منافع عمومی: باید توجه شود که قرارداد به نفع جامعه و اقتصاد کلان کشور باشد و به توسعه پایدار کمک کند.
باتوجه‌به این شرایط، می‌توان گفت که قراردادهای مردمی‌سازی و واگذاری بنگاه‌های اقتصادی باید به‌گونه‌ای طراحی و اجرا شوند که هم از نظر فقهی و هم از نظر قانونی و اجتماعی، مشروع و مقبول باشند.
فقه معاصر: معیارهای واگذاری بر اساس ارزش مالی شرکت، از نظر فقهی چگونه است؟
جوشقانی: در راستای مردمی‌سازی اقتصاد واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی بر اساس ارزش مالی آن‌ها از منظر فقه اسلامی نیازمند رعایت معیارها و اصول خاصی است. این معیارها به‌منظور اطمینان از مشروعیت و عدالت در فرآیند واگذاری تعیین می‌شوند. دراین‌رابطه می‌توان به معیارهای زیر اشاره کرد:
۱. تعیین ارزش واقعی شرکت با استفاده از کارشناسان بی‌طرف؛
۲. شفافیت و تقارن در اطلاعات مالی به‌منظور تصمیم‌گیری آگاهانه و پیشگیری از فریب؛
- لحاظ منافع طرفین در کنار لحاظ منافع و مصالح جامعه؛
- تطابق مراحل واگذاری و مردمی‌سازی با اصول اخلاقی و فقهی اسلامی؛
- نظارت و تأیید نهادهای ذی‌صلاح و بی‌طرف: این نهادها می‌توانند شامل سازمان‌های دولتی یا نهادهای مذهبی یا متشکل از نماینده دولت و عموم باشند.
فقه معاصر: معیارهای واگذاری بر اساس قدرت بهره‌برداری از نظر فقهی چگونه است؟
جوشقانی: واگذاری بنگاه‌های اقتصادی بر اساس قدرت بهره‌برداری از نظر فقهی، نیازمند رعایت معیارها و اصول خاصی است. از جمله این معیارها، امور زیر هستند:
۱. تحلیل توان بهره‌برداری: باید توان تولید و بهره‌برداری واقعی به‌دقت مورد ارزیابی قرار گیرد. این شامل بررسی ظرفیت تولید، منابع انسانی، فناوری و زیرساخت‌ها می‌شود. برای ارزیابی قدرت بهره‌برداری، می‌توان از کارشناسان و متخصصان مستقل استفاده کرد تا ارزیابی به طور عادلانه و دقیق انجام شود.
۲. واگذاری بر اساس اطلاعات جامع: تمامی اطلاعات مربوط به توانایی‌های بهره‌برداری، شامل ظرفیت‌های تولید، بازار هدف و شرایط اقتصادی باید به طور دقیق، شفاف و کامل در دسترس باشد. باید از هرگونه اطلاعات نادرست یا گمراه‌کننده جلوگیری شود تا حقوق طرفین به‌ویژه خریدار تضییع نشود.
- امکان توسعه و بهبود توسط بهره بردار: باید به پتانسیل‌های رشد و توسعه شرکت توجه شود و ارزیابی شود که آیا خریدار توانایی بهبود و افزایش بهره‌برداری را دارد یا خیر.
فقه معاصر: از نظر فقهی، بسترهای واگذاری بنگاه‌های اقتصادی باید چگونه باشد؟
جوشقانی: واگذاری بنگاه‌های اقتصادی از نظر فقهی نیازمند بسترهای مناسب و مشخصی است که به تحقق عدالت، شفافیت و مشروعیت در این فرآیند کمک کند. بسترهای لازم برای واگذاری بنگاه‌های اقتصادی از منظر فقهی عبارت است از:
۱. قوانین و مقررات شفاف: باید قوانین و مقررات مشخص و شفاف برای واگذاری بنگاه‌های اقتصادی وجود داشته باشد که اصول فقهی و اخلاقی را رعایت کند. تمامی قوانین و مقررات باید با اصول اسلامی و فقهی همخوانی داشته باشند و از هرگونه تضاد با احکام شرعی پرهیز شود.
۲. نهادهای نظارتی مستقل: وجود نهادهای نظارتی مستقل و معتبر برای بررسی و تأیید فرآیند واگذاری ضروری است. این نهادها می‌توانند شامل سازمان‌های دولتی، نهادهای مذهبی و یا نهادهای غیردولتی باشند. نهادهای نظارتی باید بر اجرای صحیح قراردادها نظارت کنند و از وقوع فساد و سوءاستفاده جلوگیری نمایند.
۳. دسترسی به اطلاعات مالی و اقتصادی: تمامی اطلاعات مرتبط با وضعیت مالی و اقتصادی بنگاه باید به طور شفاف در دسترس خریداران و سرمایه‌گذاران قرار گیرد. گزارش‌های مالی و اقتصادی باید به طور دقیق و قابل اعتماد تهیه و ارائه شوند تا از هرگونه فریب و سوءاستفاده جلوگیری شود.
۴. وجود فرآیندهای مشخص: باید فرآیندهای قانونی و اداری مشخصی برای واگذاری بنگاه‌ها وجود داشته باشد که شامل مراحل ارزیابی، قیمت‌گذاری، و انتقال مالکیت باشد.
۵. آموزش و توانمندسازی: باید برنامه‌های آموزشی برای ذی‌نفعان، از جمله مدیران و کارکنان بنگاه‌های اقتصادی، در زمینه اصول فقهی و اخلاقی واگذاری برگزار شود. خریداران باید از نظر مدیریتی و فنی توانمند شوند تا بتوانند به‌خوبی از بنگاه‌های واگذار شده بهره‌برداری کنند.
نتیجه اینکه بسترهای واگذاری بنگاه‌های اقتصادی از نظر فقهی باید به‌گونه‌ای طراحی و اجرا شوند که اصول اسلامی، عدالت، شفافیت و منافع عمومی را در نظر بگیرند. این بسترها نه‌تنها به حفظ حقوق طرفین کمک می‌کند، بلکه به سلامت اقتصادی و توسعه پایدار نیز کمک می‌نماید.
فقه معاصر: معیارهای واگذاری بر مبنای صلاحیت‌های فردی از نظر فقهی چگونه است؟
جوشقانی: معیارهای واگذاری بر مبنای صلاحیت‌های فردی از نظر فقهی، به‌ویژه در زمینه‌های مختلفی چون مسئولیت‌های اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی، اهمیت زیادی دارد. در فقه اسلامی، صلاحیت‌های فردی به عواملی چون علم، تقوا، تجربه، و شایستگی مرتبط می‌شود. برخی از این معیارها عبارت‌اند از:
علم و آگاهی: فرد باید در زمینه‌ای که مسئولیت به او واگذار می‌شود، دانش و آگاهی کافی داشته باشد. این بدان معناست که فرد باید توانایی لازم برای انجام وظایف خود را داشته باشد.
تقوا و دیانت: از منظر فقهی، تقوا و دیانت فرد از اهمیت بالایی برخوردار است. فرد باید در انجام وظایف خود به اصول اخلاقی و اسلامی پایبند باشد و از گناه و فساد دوری کند.
تجربه و مهارت: تجربه در زمینه‌های مرتبط با مسئولیت واگذار شده، از دیگر معیارهای مهم است. فرد باید توانایی و مهارت لازم برای انجام وظایف خود را داشته باشد.
صداقت و امانت‌داری: ازآنجاکه واگذاری مسئولیت‌ها معمولاً با مسائل مالی و اجتماعی همراه است، صداقت و امانت‌داری از ویژگی‌های ضروری است.
عدالت: در برخی از موارد، عدالت فرد نیز مورد توجه قرار می‌گیرد. فرد باید به‌دور از تبعیض و بی‌عدالتی عمل کند و در تصمیم‌گیری‌های خود انصاف را رعایت کند.
سلامت عقل: سلامت عقل و توانایی تصمیم‌گیری منطقی و صحیح نیز از دیگر معیارهای مهم است. فرد باید توانایی درک و تحلیل مسائل را داشته باشد.
توافق جمعی: در برخی موارد، واگذاری مسئولیت‌ها نیاز به توافق جمعی دارد. این توافق می‌تواند به‌صورت مشورت و هم‌فکری انجام شود.