فقه سنتی با حفظ اصول و مبانی خود، قابلیت تطبیق با شرایط جدید را دارد و نیازی به جایگزینی با «فقه جدید» نیست

اشاره: حجت‌الاسلام والمسلمین محمد هادی فاضل بابلی از اساتید دروس عالی حوزه‌ی علمیه و عضو شورای علمی گروه «فقه اجتماع، اخلاق و تربیت» پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر است. به مناسبت پیام مقام معظم رهبری به همایش ۱۰۰ سالگی حوزه علمیه قم، با او پیرامون فقه معاصر و ابعاد آموزشی، اجتماعی و تعامل آن با سایر دانش‌ها گفتگو کردیم. او علاوه بر سال‌ها تدریس و پژوهش در فقه، همواره در عرصه مدیریت آموزشی نیز دست اندرکار و مورد مشورت بوده‌است. مشروح گفتگوی اختصاصی فقه معاصر با این استاد حوزه علمیه قم، به قرار زیر است:

فقه معاصر: آیا فقه سنتی به تنهایی می‌تواند پاسخگوی نیازهای متغیر جامعه امروز باشد؟ و چه مکانیزم‌هایی برای پویایی فقه در مواجهه با مسایل نو پدید پیشنهاد می‌شود؟    

فاضل: پرسش از ضرورت انطباق فقه با تحولات کنونی، پرسشی بدیهی است که پاسخ آن روشن است: بله، فقه باید پاسخگوی نیازهای متغیر جامعه باشد. اسلام با ادعای جهان‌شمولی و شمولیت زمانی و مکانی، مدعی است که می‌تواند تمام نیازهای فردی و اجتماعی بشر را از آغاز تا پایان زندگی و در همه جوامع تا روز قیامت پوشش دهد. این مسیولیت بر عهده فقهاست که با استنباط احکام از منابع دینی، پاسخ‌های مناسب را استخراج کنند. برخی فقها معتقدند اسلام تنها به سوالات پیش‌آمده پاسخ می‌دهد، در حالی که دیگران بر این باورند که اسلام دارای نظام‌های مشخص در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، حقوقی و… است و می‌تواند برنامه‌ای جامع ارایه کند. به هر حال، اختلاف نظر در این مبانی وجود دارد، اما آنچه مورد اتفاق است، لزوم پاسخگویی فقه به نیازهای روز است.

از زمان شکل‌گیری فقه شیعه، بر اساس توصیه ایمه^(ع) مبنی بر «علینا القاء الاصول و علیکم التفریع»، فقها موظف به استنباط احکام برای مسایل جدید بوده‌اند. این روند تا امروز ادامه دارد و فقه باید بتواند با تحولات زمانه همگام شود. البته برخی احکام، مانند امور عبادی و کلیات معاملات (خرید و فروش، نکاح، وصیت و…) ثابت هستند، اما در عین حال، اسلام ظرفیت استخراج پاسخ‌های جدید برای مصادیق نوپدید را نیز دارد.

آیا فقه سنتی به تنهایی کافی است؟

پاسخ به این پرسش دوگونه است:

1. از منظر ظرفیت درونی فقه سنتی:

اگر مقصود این باشد که آیا فقه سنتی توان پاسخگویی به نیازهای امروز را دارد یا باید کنار گذاشته شود، پاسخ مثبت است.فقه سنتی با حفظ اصول و مبانی خود، قابلیت تطبیق با شرایط جدید را دارد و نیازی به جایگزینی با «فقه جدید» نیست. 

2. از منظر روش و موضوع‌شناسی:

اگر منظور این باشد که آیا می‌توان بدون هیچ تغییری در روش‌ها و بدون توجه به موضوعات جدید، صرفاً با همان نگاه سنتی پاسخگو بود، پاسخ منفی است. فقه سنتی نیازمند تقویت در دو حوزه است:

– روش‌شناسی: توسعه اصول استنباط و تقویت توان استظهار از منابع دینی.

– موضوع‌شناسی: شناسایی دقیق مسایل جدید در حوزه‌های مختلف (پزشکی، هنر، روابط بین‌الملل و…) قبل از تبدیل شدن به معضلات اجتماعی.

مکانیسم‌های پویایی فقه

برای پاسخگویی به نیازهای متغیر، باید:

– ارتباط فقها با مراکز تخصصی در حوزه‌های مختلف (اقتصاد، پزشکی، فناوری و…) تقویت شود.

– طلاب و فقها در رشته‌های تخصصی آموزش ببینند تا بتوانند موضوعات پیچیده را به‌درستی تحلیل کنند.

– اگر فقه را نظام‌مند بپنداریم، لازم است فقها علاوه بر استنباط احکام جزیی، به طراحی نظام‌های کلان (نظام اقتصادی، نظام حکمرانی و…) بپردازند که این امر مستلزم مطالعه عمیق در علوم روز است.

فقه معاصر: آیا فقه معاصر باید به عنوان یک رشته مستقل در برنامه درسی حوزه گنجانده شود یا به صورت موضوعات تکمیلی در دروس سنتی فقه مطرح گردد؟ 

فاضل: در سال‌های اخیر شاهد توجه جدی به فقه معاصر در حوزه‌های علمیه بوده‌ایم. این تحول در ابعاد مختلفی از جمله روش‌شناسی، متون درسی و موضوعات آموزشی صورت گرفته است. در واقع، می‌توان گفت در این بخش بیش از سایر حوزه‌ها پیشرفت‌های محسوسی اتفاق افتاده است.

این سوال مطرح است که آیا فقه معاصر باید به عنوان رشته‌ای مستقل در برنامه درسی حوزه گنجانده شود یا به صورت موضوعات تکمیلی در دروس سنتی ارایه گردد؟ به نظر می‌رسد هر دو رویکرد قابل طرح است:

1. رشته مستقل: در نظام‌های آکادمیک امروزی، روش‌ها و شیوه‌های علمی خود به عنوان رشته‌های مستقل مطرح شده‌اند. ممکن است در آینده، فقه معاصر نیز به عنوان رشته‌ای مستقل که به بررسی روش‌های استنباط مسایل نوپدید می‌پردازد، تعریف شود.
2. موضوع تکمیلی: در حال حاضر، رویکرد غالب این است که فقه معاصر به صورت موضوعات تکمیلی در دروس سنتی گنجانده شود. این روش با استقبال اساتید و اندیشمندان حوزه مواجه شده و به نظر می‌رسد برای پاسخگویی به نیازهای موجود کفایت می‌کند.

پس از آموزش عمومی طلاب در مبانی اولیه فقه، لازم است در مراحل تخصصی‌تر، هر رشته (مانند فقه اقتصادی، فقه پزشکی یا فقه حکمرانی) به صورت مجزا به مسایل معاصر بپردازد. این رویکرد موجب می‌شود متخصصان هر حوزه توانایی استنباط احکام مربوط به مسایل نوظهور را به دست آورند.

فقه معاصر: آیا تمرکز بر فقه معاصر میتواند موجب جلب توجه نسل جوان و افزایش مقبولیت اجتماعی حوزه‌های علمیه شود؟

فاضل: حوزه‌های علمیه برای حفظ جایگاه علمی خود و تعامل موثر با محیط‌های آکادمیک دیگر، ناگزیر از پرداختن به مسایل نوظهور و معاصر هستند. این رویکرد نه تنها موجب پاسخگویی به نیازهای جامعه می‌شود، بلکه اعتبار علمی حوزه را نیز ارتقا می‌بخشد. تکرار صرف مباحث گذشته بدون ارتباط با مسایل روز، هرچند ممکن است اندوخته‌های علمی ارزشمندی ایجاد کند، اما به رشد و تعالی واقعی منجر نخواهد شد.

تمرکز بر فقه معاصر بدون شک در جلب توجه نسل جوان و افزایش مقبولیت اجتماعی حوزه‌های علمیه تأثیرگذار است. اگر حوزه صرفاً به مسایلی بپردازد که امروزه کاربرد عملی ندارند یا موارد ابتلای اندکی دارند، به تدریج جایگاه اجتماعی خود را از دست خواهد داد. نسل جوان انتظار دارد به پرسش‌های عصر حاضر پاسخ داده شود. مسایلی مانند معاملات رمزارزها، متاورس یا طرح‌های هرمی نیازمند پاسخ‌های فقهی مستدل هستند که جوانان مذهبی را قانع کند.

در این مسیر باید به دو دسته از مسایل توجه داشت:

– امور ثابت مانند احکام عبادی (نماز، حج، زکات) که اصول آن‌ها تغییرناپذیر است

– امور متغیر اجتماعی که نیازمند اجتهاد پویا و پاسخ‌های نوین هستند

هرچند حوزه‌های علمیه به دنبال کسب محبوبیت اجتماعی نیستند و اساساً وظیفه اصلی آن‌ها کشف حکم الهی است، اما پاسخگویی به نیازهای واقعی جامعه به طور طبیعی موجب افزایش اعتماد عمومی می‌شود. وقتی اندیشمندان و عموم مردم احساس کنند که برای دغدغه‌های روزمره خود پاسخ‌های مستدل دینی دریافت می‌کنند، به تدریج اعتمادشان به نهاد حوزه افزایش می‌یابد. این اعتماد نه از روی تلاش برای جلب نظر، بلکه در نتیجه انجام صحیح وظایف علمی حاصل می‌شود.

وظیفه حوزه تنها کشف احکام الهی نیست، بلکه ارایه این احکام به شیوه‌ای است که برای جامعه امروز قابل فهم و کاربردی باشد. این امر مستلزم:

– شناخت دقیق مسایل جدید

– ارایه پاسخ‌های مستدل و منطقی

– بیان احکام به زبان قابل درک برای عموم

– حفظ اصول ثابت دینی در عین پاسخگویی به نیازهای متغیر

این رویکرد نه تنها جایگاه علمی حوزه را ارتقا می‌بخشد، بلکه موجب می‌شود فقه شیعه به عنوان نظامی پویا و کارآمد در حل مسایل جامعه شناخته شود.

فقه معاصر: مهم‌ترین مسایل فقهی نوظهور که نیازمند پژوهش و ارایه نظر فقهی هستند کدامند؟ (مثل هوش مصنوعی، پیوند اعضا، ارزهای دیجیتال) ؟

فاضل: در عصر حاضر با مسایل بی‌شماری مواجهیم که نیازمند پاسخ‌های فقهی هستند:

-در پزشکی: پیوند اعضا و مسایل مرتبط،غربالگری‌های دوران بارداری، تشخیص‌های دقیق با تصویربرداری‌های پیشرفته، مسایل تشریح بدن

-در اقتصاد: ارزهای دیجیتال، انواع جدید شرکتها (بیش از ۲۰۰ نوع)، معاملات آتی و قراردادهای پیچیده، طرح‌های هرمی

-در روانشناسی و حقوق: مسیولیت افراد با اختلالات روانی، معیارهای سلامت روان برای مسیولیت‌های مهم

-در هنر:هنرهای نوین مانند مجسمه‌سازی معاصر، آثار تولید شده با هوش مصنوعی

-در مسایل مصرفی: استانداردهای جدید برای محصولات حلال، استفاده از مواد جدید در داروها

-در امور نجومی: رویت هلال با ابزارهای پیشرفته

این مسایل نمونه‌هایی از مواردی است که فقه معاصر باید به آنها بپردازد. هر فقیهی در برخورد با این مسایل، باید با استفاده از منابع دینی و اصول فقهی، پاسخ‌های مناسب ارایه دهد. این همان کاری است که فقه پویا باید انجام دهد تا بتواند به نیازهای جامعه پاسخ گوید.

فقه معاصر: آیا اساتید فعلی حوزه با تسلط بر فقه سنتی می توانند به تدریس فقه معاصر بپردازند یا نیاز به تربیت نیروهای جدید با تخصص دوگانه (فقه و علوم روز) است؟ 

فاضل: مسیله تربیت اساتید برای فقه معاصر نیازمند نگاهی دقیق و همه‌جانبه است. اساتید فعلی حوزه که در فقه سنتی تبحر دارند، می‌توانند با حفظ همان اصول و روش‌های استنباط، وارد عرصه فقه معاصر شوند. این کار مستلزم آن است که این اساتید ضمن پایبندی به مبانی فقه جواهری، با موضوعات جدید در رشته‌های مختلف آشنا شوند.

برای تحقق این هدف، باید اساتید جوان و مستعد را انتخاب کرد و با برنامه‌ریزی دقیق، آن‌ها را برای مواجهه با مسایل نوین آماده ساخت. این آماده‌سازی شامل دوره‌های تخصصی موضوع‌شناسی، مطالعه متون علمی روز و تهیه منابع آموزشی مناسب است. همچنین لازم است بین اساتید بر اساس علایق و استعدادهایشان تقسیم کار تخصصی صورت گیرد.

مهم‌ترین چالش در این مسیر، زمان‌بر بودن فرآیند تربیت اساتید و نیاز به هماهنگی بین نهادهای مختلف حوزوی است. اما به جای تربیت نیروهای کاملاً جدید که ممکن است به اصول فقه سنتی مسلط نباشند، بهتر است همان اساتید موجود را با آموزش‌های تکمیلی توانمند کنیم.

این رویکرد دو مزیت عمده دارد: اولاً از انحرافات روشی جلوگیری می‌کند و ثانیاً پاسخگوی نیازهای روز جامعه خواهد بود. البته این کار نیازمند صبر، برنامه‌ریزی و تأمین منابع آموزشی کافی است. در نهایت، این روش می‌تواند ضمن حفظ اصالت‌های فقه شیعه، آن را برای پاسخگویی به مسایل جدید مجهز کند.