اشاره: بحث رشد کیفری یکی از موضوعات چالش‌برانگیز در نظام قضایی ایران است که ابهامات فراوانی درباره سن مسئولیت کیفری، مفهوم رشد و ملاک‌های آن وجود دارد. در این نشست، اساتید مهمی همچون دکتر سید حسین هاشمی و دکتر حجتﷲ فتحی به تحلیل دقیق این موضوع پرداختند و مباحث فقهی، حقوقی و روایی پیرامون آن را واکاوی کردند.
دویست و شانزدهمین نشست علمی گروه فقه قضا و جزای پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر، با همکاری دادگستری کل استان قم، چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۴، در محل پژوهشگاه واقع در دورشهر قم برگزار شد. موضوع جلسه «بررسی ابعاد فقهی ـ قضایی رشد کیفری» بود که با حضور اساتید، پژوهشگران و مدیران قضایی استان برگزار گردید.
در آغاز نشست، حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر غلام رضا پیوندی، دبیر جلسه، با تبریک ایام ربیع‌الاول و سالروز امامت حضرت ولی‌عصر(عج) و ضمن تقدیر از همکاری دادگستری کل استان قم در بر پایی این نشست علمی، بر اهمیت موضوع رشد کیفری در نظام قضایی ایران تأکید کرد و گفت که این موضوع از نظر فقهی و حقوقی دارای ابهامات و چالش‌های فراوانی است که نیازمند واکاوی دقیق می‌باشد.
در ادامه این نشست تخصصی حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر سید حسین هاشمی، دانشیار دانشگاه مفید در آغاز ارائه خود، سابقه مطالعاتی خود را در حوزه رشد کیفری از اواخر دهه ۷۰ شمسی عنوان کرد و اشاره نمود که پیش از آن تحقیقات گسترده‌ای در این زمینه انجام نشده بود.
وی بر اهمیت سن رشد در قوانین کیفری ایران تأکید کرد و به ماده ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی اشاره نمود که بر اساس آن افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند و سن بلوغ برای دختران ۹ سال و برای پسران ۱۵ سال قمری تعیین شده است. دکتر هاشمی افزود که سایر نشانه‌های بلوغ مانند حیض و دیگر معیارها در قانون به صورت صریح مورد توجه قرار نگرفته‌اند که این امر باعث بروز چالش‌هایی در تشخیص مسئولیت کیفری شده است.
در ادامه، وی به بررسی ریشه‌های فقهی و روایی مفهوم رشد پرداخت و توضیح داد که برخی فقها مانند علامه حلی، رشد را به معنای عام و در مقابل جنون تعریف کرده‌اند، اما این تعریف با معنای امروزی رشد کیفری متفاوت است. دانشیار دانشگاه مفید با بیان اینکه روایاتی مانند «ضعیف» و «ابله» به معنای نداشتن رشد کیفری به کار رفته، گفت که این مبنای برخی دیدگاه‌های فقهی است.
او همچنین به نسبی بودن مفهوم رشد از سوی فیض کاشانی اشاره کرد و گفت که بر این اساس رشد به نسبت شخص و شرایط مختلف است و در تفکیک‌هایی میان سن مسئولیت در عبادات و امور کیفری مشاهده می‌شود. اما استدلالات فقهی صاحب جواهر و شیخ انصاری بر عدم تفکیک سن برای تکالیف عبادی و کیفری تأکید داشتند، در حالی که برخی دیگر مانند شیخ صدوق و آیتﷲالعظمی مکارم شیرازی، سن‌های متفاوتی برای تکالیف قائل شده‌اند.
یکی از نکات مهم ارائه دکتر هاشمی، تقسیم بلوغ به چند مرحله بود: بلوغ سن تکلیف (واجبات و محرمات مانند نماز)، بلوغ آمادگی برای روزه به شرط حفظ سلامت، بلوغ جسمی و روانی برای ازدواج سالم و بلوغ و رشد برای مسائل اقتصادی، مالی و کیفری. این تقسیم‌بندی، برگرفته از دیدگاه مرحوم آیتﷲ مکارم است و تطابق قابل توجهی با روایات فقهی دارد.
وی در ادامه بحث نقش کمال عقل یا رشد عقلانی در مسئولیت کیفری را از مباحث مهم دانست و با اشاره به استدلال‌های قرآنی و روایی، همچنین نظرات فقهاء بزرگ همچون شهید ثانی و آیتﷲ خویی نشان داد که رشد کیفری به معنای توانایی درک خوب و بد رفتار و تشخیص مجرم بودن عمل است. جنون و عدم تشخیص عقلانی نیز از مواردی است که مجازات کیفری را منتفی می‌کند.
در این رابطه، اصطلاح «کمال العقل» که در مواد قانونی از جمله ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی آمده است، نه تنها شامل بلوغ و رشد عقلانی در سن تکلیف می‌شود، بلکه صفی‌ها (افراد کم‌توان عقلی) را نیز در بر می‌گیرد. با این حال، تفسیر دقیق سن رشد هنوز محل بحث و اختلاف است.
یکی دیگر از محورهای بحث، رشد شناختی و روانی بود که متخصصان علوم تجربی مطرح کردند؛ طبق این دیدگاه، رشد شناختی تا حدود ۱۶ سالگی کامل می‌شود اما رشد روانی و پختگی عقلانی تا حدود ۲۲ سالگی ادامه دارد. این تفاوت‌ها باعث شده قانونگذار و فقها در تعیین معیار دقیق سن مسئولیت کیفری دچار چالش شوند.
در ادامه این نشست حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر حجتﷲ فتحی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، به تشریح قانون دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ پرداخت و به ماده ۳۱۵ آن اشاره کرد که دادگاه کیفری استان، علاوه بر رسیدگی به جرایم افراد بالای ۱۸ سال، مسئول رسیدگی به جرایم نوجوانان زیر ۱۸ سال نیز است. وی ضمن بیان تجربیات خود در پرونده‌های کیفری نوجوانان، عوامل رافع مسئولیت کیفری مانند دفاع مشروع، صغر سن، جنون و مستی را شرح داد.
دکتر فتحی درباره صغر سن و جنون و مستی اشاره نمود و توضیح داد که در قانون جدید مستی
تنها زمانی رافع مسئولیت کیفری است که فرد مسلوب الاراده بود به حدی فاقد اراده باشد که مسئولیت نداشته باشد. وی نمونه‌هایی از پرونده‌های قتل با ادعای مستی و استفاده از مواد مخدر را ذکر کرد و گفت که کارشناسان پزشکی قانونی در این زمینه بررسی‌های دقیق انجام می‌دهند.
بحث ماده ۹۱ قانون دادرسی کیفری و تعهدات ایران به کنوانسیون حقوق کودک از دیگر موضوعات مهم نشست بود. عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تأکید کرد که این ماده به صراحت موضوعاتی مانند درک ماهیت جرم، حرمت عمل و رشد و کمال عقل نوجوانان را مطرح کرده است. وی افزود که رشد کیفری از رشد مدنی متفاوت است و از سال ۱۳۹۲ معیار رشد جزایی به عنوان ملاک تشخیص مسئولیت کیفری مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.
وی در بخش پایانی، اختلاف نظرهای فقهی و حقوقی درباره معیارهای رشد عقلانی نوجوانان مورد بحث قرار داد و تأکید نمود که در برخی پرونده‌ها، احراز رشد و درک ماهیت جرم توسط قاضی انجام می‌شود و در برخی موارد نیازمند نظر کارشناسان پزشکی قانونی است. وی نمونه‌هایی از پرونده‌های قضایی را ذکر کرد که احکام آنها توسط دیوان عالی کشور تأیید شده است.