اشاره: حکمرانی صحیح در فضای مجازی، نه فقط چالش کشور ماست و نه حتی چالش اختصاصی کشورهای اسلامی، بلکه تمام کشورهایی که از فضای مجازی برخوردارند با آن درگیر هستند. این امر، لزوم مطالعه شیوه‌های حکمرانی فضای مجازی در سایر کشورها را دوچندان می‌سازد. دکتر طیبه محمدی کیا، دکتری روابط بین‌الملل و عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی، در گفتگوی اختصاصی با فقه معاصر، به واکاوی بایسته‌های حکمرانی در فضای مجازی و تجربیات سایر کشورها در این مهم می‌پردازد. تسلط وی به زبان‌های آلمانی و انگلیسی، اطلاعات خوبی را فراروی وی برای مطالعه این تجربیات قرار داده است. مشروح این گفتگوی اختصاصی، از نگاه شما می‌گذرد:

فقه معاصر: موفقیت در حکمرانی در فضای مجازی، چه بایسته‌ها و شاخصه‌هایی دارد؟

محمدی‌کیا: در گام نخست، چالش‌های نظارتی از پیچیدگی شبکه ناشی می‌شوند. شمار بالایی از کشورها، بازیگران خصوصی، بین‌المللی و غیردولتی در ساختار سایبری حضور دارند. حکمرانی در فضای مجازی را می‌توان ذیل انگاره مدیریت بحران و پاسخگویی سریع به تهدیدات به بحث نهاد. این مهم بیش و پیش از هر چیزی، با مفهوم امنیت آمیخته است. هم ازاین‌روی، حکمرانی سایبری در نخستین وظیفه به بحث امنیت سایبری مرتبط است. امنیت سایری در ارتباط تنگاتنگ میان افراد، دولت‌ها و سازمان‌ها دنبال می‌شود. به طور مشابه، گروه متنوعی از بازیگران در آنچه می‌توانیم به طور گسترده آن را «حملات سایبری» بنامیم، شرکت می‌کنند. در وضعیتی ازاین‌دست، پیچیدگی فنی شبکه باعث می‌شود که نهادهای نظارتی، مانند کمیته‌های پارلمانی – اغلب با ظرفیت محدود – نتوانند بازیگران این حوزه را پیگیری کنند و از وجود و فعالیت‌های آنها آگاهی پیدا نمایند یا حتی مجوز قانونی برای انجام این کار کسب کنند. اما اگر بخواهیم از موفقیت در حکمرانی مجازی در ادامه نیاز بنیادین امنیت سخن بگوییم باید به چند بایسته و شاخصه کلیدی و بنیادین اشاره نمود:

یکم. شفافیت؛ حکمرانی موفق در فضای مجازی، مستلزم آن است که اطلاعات و تصمیمات به‌گونه‌ای شفاف و دردسترس برای همگان باشد. این رویه موجب افزایش اعتماد عمومی و بالارفتن شاخص موفقیت حکمرانی می‌گردد.

دوم. مشارکت همگانی؛ مشارکت و امکان انجام سنجش‌های عمومی گاه‌به‌گاه را باید یکی از معیارهای حکمرانی موفق دانست که بستر فضای مجازی امکان انجام آن را افزایش می‌دهد. در این میان، فراهم‌کردن بسترهایی برای مشارکت عمومی و حضور و سهم دهی به شهروندان در تصمیم‌گیری‌ها می‌تواند به بهبود حکمرانی منجر گردد.

سوم. مسئولیت و پاسخگویی؛ دولت پاسخگو از جمله دستاوردهای رویکردهای مدرن به دولت است که در ازای مشارکت و مطالبه عمومی، مورد شناسایی قرار می‌گیرد. این پدیدار در فضای مجازی می‌تواند دردسترس‌تر و جدی‌تر دنبال شود و مسئولیت مقام‌های دولتی در برابر کنش‌ها و رفتارهایشان به جد مورد مطالبه قرار گیرد.

چهارم. امنیت افراد، نهادها و سازمان‌ها و حفظ حریم خصوصی؛ تأمین امنیت اطلاعات در کنار احترام به حریم خصوصی کاربران را باید یکی از گزینه‌ای کلیدی حکمرانی فضای مجازی دانست.

پنجم. فرهنگ و آموزش و قوانین و مقررات مناسب؛ دوسویه آموزش شهروندان و تلاش دولتمردان در حکمرانی فضای مجازی را در برمی‌گیرد. این مهم موجب می‌شود سواد دیجیتال در میان شهروندان ارتقا یابد و نیز از سوی دیگر، وجود قوانین و سیاست‌های مؤثر جهت مدیریت فضای مجازی می‌تواند راهکاری کارآمد برای جلوگیری از تخلفات باشد.

ششم. نوآوری و توسعه فناوری و فراهم‌کردن زیرساخت‌ها؛ شامل بهره‌گیری از تکنولوژی‌های نوین و نیز تلاش برای بهبود کیفیت خدمات منتهی به تسهیل فرآیندها در حکمرانی خواهد شد. افزون بر این، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) نیز می‌تواند به بهبود حکمرانی یاری رساند.

فقه معاصر: شیوه‌های حکمرانی در فضای مجازی، در سایر کشورها به چه گونه است؟

محمدی کیا: شیوه‌های حکمرانی در فضای مجازی در کشورهای مختلف متفاوت است و به عوامل مختلفی مانند فرهنگ، اقتصاد، و سطح پیشرفت فناوری بستگی دارد؛ اما در یک شمای کلی می‌توان به چند نکته بنیادین اشاره نمود؛

-قوانین سخت‌گیرانه امانت داده: کشورهایی مانند آلمان از GDPR (مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا) یا قوانین سخت حفاظت از داده‌ها پیروی می‌کنند.

-مشارکت عمومی: مشارکت، نظرسنجی و مشورت‌های مدنی می‌توانند همچون راهکارهایی قانونی در فرآیند تصمیم‌گیری به کار آیند.

-حکمرانی هوشمند: ایجاد پلتفرم‌های دیجیتال برای تعامل میان دولت و مردم به بهره‌گیری از فناوری برای ارائه خدمات دولتی به شهروندان، از جمله مباحث مطرح در برخی کشورها است که به نوبه خود دربردارنده آموزش و آگاهی دیجیتال از طریق برگزاری برنامه‌های آموزشی در راستای ارتقای سواد دیجیتال و آگاهی از آسیب‌های فضای مجازی نیز خواهد بود.

-مشارکت حوزه خصوصی: برخی دولت‌ها، فضای مجازی را براساس تنظیم‌گری مبتنی بر صنعت پیش می‌برند؛ برای نمونه، در ایالات متحده آمریکا صنایع خصوصی می‌توانند تدوین‌کننده قوانین و مقررات به‌جای دولت باشند.

براساس شاخص‌هایی که مطرح شد، در حکمرانی دیجیتال، بسیاری از خدمات دولتی به‌صورت برخط ارائه می‌شوند. در حکمرانی دیجیتال باید به جایگاه شهروند الکترونیکی توجه نمود؛ در این شیوه حکمرانی، شهروند این امکان را دارد که بتواند خدمات، امکانات و کسب‌وکار مربوط به خود را پیگیری نماید. این شیوه حکمرانی باید همراه با شفافیت و پاسخگویی انجام شود؛ برای نمونه، در کشورهایی مانند سوئد و نروژ، شفافیت حکمرانی و مشارکت عمومی و نظارت مستقل شهروندان در فرایندهای حکمرانی مجازی مشاهده می‌شود. GDPR یکی از پیشرفته‌ترین و سخت‌گیرانه‌ترین مجموعه قوانین مربوط به حفاظت از داده‌ها در جهان است. این قوانین در تاریخ ۲۵ مه ۲۰۱۸ به اجر درآمد و چکیده مواد آن به شرح زیر است: حفاظت از حریم خصوصی، موافقت صریح کاربران جمع‌آوری و پردازش داده‌های شخصی، حق به فراموشی (درخواست حذف داده‌های خود از سوی کاربران)، جریمه‌های سنگین در صورت عدم رعایت قوانین GDPR، آموزش و آگاه سازی کاربران درباره حقوقشان در زمینه حریم خصوصی و حفاظت از داده‌ها.

از سوی دیگر، در حکمرانی مجازی دولت‌هایی مانند چین و روسیه دیده می‌شود که شاخص‌ها و اولویت‌هایی متفاوت را ارائه می‌نمایند. حکمرانی هوشمند در برخی کشورها مانند چین بر پایه کنترل و نظارت شدید اعمال می‌شود؛ دولت چین، دسترسی به اطلاعات و پلتفرم‌های خارجی را محدود می‌کند و سکوها و پلتفرم‌های داخلی را به شهروندان ارائه می‌نماید. این شیوه حکمرانی همچنین توانایی سیستم شناسایی دیجیتال را نیز به دست آورده است و با بهره‌گیری از فناوری‌های شناسایی چهره، از امکان نظارت و کنترل و شناسایی برخوردار است. این شیوه‌های حکمرانی هر کدام نقاط قوت و ضعف خود را دارند و باتوجه‌به سیاست گذری‌ها و مختصات ویژه هر دولت و حاکمیتی می‌توانند به‌مثابه الگو یا نمونه سرمشق قرار گیرند.

فقه معاصر: باتوجه‌به حکومت غیرمذهبی غالب کشورهای دنیا، آیا اساساً شیوه حکمرانی آنها بر فضای مجازی، قابل گرته‌برداری برای کشور ما هست؟

محمدی کیا: میزان دخالت ادیان و مذاهب در شیوه حکمرانی در فضای مجازی در دولت‌های گوناگون بسیار متفاوت است و بستگی به بافت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی آن کشورها دارد. در کشورهایی که دارای ساختار، بافت و تاریخ مذهبی غنی‌اند در فضای مجازی نیز تأثیر بیشتری از باورها و شریعت دیده می‌شود و این تأثیر در سیاست‌ها و قوانین فضای مجازی نیز دیده می‌شود؛ تأثیری ازاین‌دست در زمینه‌هایی مانند حریم خصوصی، آزادی بیان، و محدودیت‌های دسترسی به محتوا قابل مشاهده است. نکته درخور توجه اینکه مذهب و ارزش‌های جامعه‌محور را باید به‌عنوان منبع هنجارهای اخلاقی و اجتماعی برای تنظیم رفتار کاربران در فضای مجازی مورد شناسایی قرار داد. بااین‌وجود باتوجه‌به نسبت میان دولت و مذهب می‌توان به گونه‌هایی از نسبت حکمرانی مجازی و مذهب اشاره نمود.

در ادامه، تفاوت حضور و تأثیر عناصر دینی در حکمرانی فضای مجازی بیان می‌شود؛

-کشورهایی با حکومت‌های غیردینی: قوانین و مقررات این دولت‌ها تحت‌تأثیر مستقیم آموزه‌های دینی نیستند اما درعین‌حال، رویکردهای اجتماعی و اخلاقی می‌تواند ریشه‌ها و مایه‌های مذهبی داشته باشد که در فضای مجازی نیز قابل رصد است. در سطحی دیگر، کشورهایی با تنوع مذهبی نیز رویه‌های متفاوت در حکمرانی فضای مجازی و نیز رویه‌ای متفاوت از سیاست‌گذاری را ارائه می‌نمایند که در گام نخست، در احترام به حریم خصوصی و پایبندی به اصول حقوق بشر و حقوق و آزادی‌های اساسی در ایجاد همبستگی عمومی در فضای مجازی کارآمد ظاهر می‌گردد. در این کشورها مذهب می‌تواند بر قوانین و سیاست‌ها تأثیر بگذارد؛ برای نمونه، قوانین مبتنی بر مصالحه میان گروه‌های مختلف مذهبی تحت‌تأثیر ادیان صورت می‌گیرد. اما درعین‌حال، تنوع مذهبی می‌تواند در قالب درگیری‌هایی در فضای مجازی نیز دیده شود؛ برای نمونه، در هند تنوع مذهبی باعث شده که فضای مجازی محل نزاع میان گروه‌های مذهبی و سیاسی باشد.

-کشورهایی با حکومت‌های دینی: این کشورها مبتنی بر قوانین و مقررات دینی اداره می‌شوند و فضای مجازی نیز تحت‌تأثیر آن قرار دارد. این تأثیرگذاری را می‌توان در کنترل محتوا، فیلترینگ، و نظارت بر فعالیت‌ها مشاهده کرد که به‌طور معمول در راستای ارزش‌های دینی انجام می‌شود. این مهم درعین‌حال در دو سطح سیاسی و اجتماعی قابل مشاهده است که در مقایسه با دولت‌های غیردینی، دربردارنده محتواهای دینی و مذهبی بیشتر در سکوهای مجازی است که به نوبه خود بر تعامل میان دولت با شهروندان و نیز شهروندان با دولت تأثیرگذار خواهد بود؛ مانند:

-تبلیغ ایدئولوژی دینی: دولت‌های دینی از فضای مجازی برای تبلیغ باورها و ارزش‌های دینی استفاده می‌کنند.

-مبارزه با شبهات دینی: دولت‌های دینی می‌کوشند پاسخگوی شبهات دینی یا انتقادات باشند.

– ایجاد پلتفرم‌های دینی: دولت‌های دینی از سکوهای مذهبی حمایت می‌کنند.

در ادامه، رویکرد به حکمرانی مجازی و مذهب ذیل مباحث مبنایی آن توضیح داده می‌شود:

-حاکمیت سایبری  (Cyber Sovereignty): حاکمیت سایبری به حق دولت‌ها در نظارت، تنظیم و کنترل فضای مجازی در مرزهای خود اشاره دارد. باتوجه‌به این مهم، دولت‌هایی با حاکمیت دینی که مذهب یکی از پایه‌های مشروعیتشان است می‌توانند از این حق در تنظیم حکمرانی فضای مجازی بهره گیرند.

-چارچوب‌های هنجاری (Normative Frameworks): با تأمل در حضور مذهب در ساختارهای اجتماعی، عامل مذهب می‌تواند بر شکل‌دهی به چارچوب‌های هنجاری حکمرانی سایبری تأثیر نهد و رفتار کاربران و دولت را هدایت نماید.

-سیاست‌گذاری فناوری (Techno-Policy): این سیاست‌گذاری در دولت‌های دینی، اغلب متأثر از اصول مذهبی است که در قالب شبکه‌های ملی و سکوها یا پلتفرم‌های بومی و نیز کنترل الگوریتمی اعمال می‌شود.

-رژیم‌های حکمرانی سایبری (Cyber Governance Regimes): دولت‌های دینی این رژیم‌های حکمرانی را به شکل ترکیبی از نظارت دولتی و نفوذ مذهبی عملی می‌سازند.

-امنیت نرم (Soft Security): مذهب در فضای مجازی همچون عاملی برای ارتقای امنیت نرم شناخته می‌شود؛ زیرا بهره‌گیری از محتواهای مذهبی برای مقابله با روایت‌های فرهنگی و ایدئولوژیک خارجی و تهدیدهایی که هویت دینی جامعه را هدف گرفته‌اند در این زمینه می‌تواند کارآمد باشد.

-فضای عمومی آنلاین (Online Public Sphere): این فضا می‌تواند عرصه‌ای برای تعامل دین و آزادی بیان باشد که ضمن احترام متقابل، به افزایش آگاهی مدد رساند. درعین‌حال، ممکن است به محل نزاع میان ارزش‌های دینی تبدیل شود.

-استعمار دیجیتال مذهبی (Religious Digital Colonization): رواج ارزش‌های دینی در سطح منطقه‌ای و جهانی، ضمن بهره‌مندی از امکانات برتر فضای مجازی، برخی دولت‌ها را قادر می‌سازد تا ارزش‌های مذهبی خود را از طریق پلتفرم‌های جهانی و منطقه‌ای گسترش دهند که به‌عنوان نفوذ یا استعمار مذهبی قابل شناسایی است.

-قدرت نرم مذهبی (Religious Soft Power): فضای مجازی می‌تواند به‌مثابه ابزاری برای گسترش قدرت نرم دولت‌ها و گروه‌های مذهبی به کار رود.

-دیپلماسی دینی آنلاین (Online religious diplomacy): شبکه‌های اجتماعی را می‌توان همچون امکانی برای تبلیغ ارزش‌ها و تعامل با دولت‌ها و سازمان‌ها و جوامع بین‌المللی قلمداد نمود.

-مبارزه با افراطی‌گری دینی (Fighting religious radicalism): حکمرانی فضای مجازی می‌تواند در جهت مبارزه با افراطی‌گری دینی از طریق آموزهای مناسب و نیز شناسایی گروه ها و شاخه‌های افراطی نیز مؤثر باشد.

در یک جمع‌بندی کلی باید گفت تأثیر ادیان و مذاهب در حکمرانی فضای مجازی، به‌شدت وابسته به فرهنگ و تاریخ هر کشور است؛ و در کنار آن، بهره‌گیری از قوانین و تجربه‌های کشورهای دیگر نیز می‌تواند در به‌سامان‌سازی ارتباط دولت‌های دینی نیز کارآمد واقع شود؛ این دست قوانین، نشان‌دهنده تلاش جهانی برای استانداردسازی و بهبود حفاظت از داده‌ها است که فارغ از نوع دینی یا غیردینی بودن یک دولت و سطح مذهبی بودن یک جامعه در سامان‌بخشی حکمرانی مجازی به‌مثابه ابزاری مبتنی بر فناوری کارآمد مورد استفاده واقع گردد. نکته پایانی این که فارغ از دینی و یا غیردینی بودن دولت‌ها، شماری از دولت‌ها قوانینی در راستای جلوگیری از ترویج محتوای غیراخلاقی یا غیردینی در فضای مجازی وضع نموده‌اند.

فقه معاصر: چالش‌های سایر کشورها برای حکمرانی در فضای مجازی چه اموری است؟ برای حل این چالش‌ها، چه تدابیری اندیشیده‌اند؟

محمدی کیا: حکمرانی فضای مجازی را باید در شمار یکی از پیچیده‌ترین مباحث سیاست و مدیریت دانست که با چالش‌هایی روبرو است. این چالش‌ها شامل مباحث سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی هستند:

-چالش‌های حاکمیتی (Governance Challenges): حاکمیت سایبری و حق حاکمیت ملی با گسترش فضای مجازی با چالش حفظ حق حاکمیت خود در مواجهه با شرکت‌های چندملیتی (مانند گوگل، آمازون، متا) روبرو اند؛ چراکه مرزهای فیزیکی در فضای مجازی قابل تشخیص نیست و درواقع اعمال قوانین ملی دشوار است؛ زیرا حاکمیت ملی در ابعادی در تعارض با جهانی‌سازی اینترنت است که گاهی استانداردهای جهانی مغایر با ارزش‌های محلی یا قوانین ملی ارائه می‌کند. در سطحی دیگر می‌توان به چندذی‌نفعی بودن حکمرانی فضای مجازی اشاره نمود؛ زیرا حکمرانی فضای مجازی نیازمند تعامل بین دولت‌ها، شرکت‌های فناوری، جامعه مدنی، و کاربران است که گاهی می‌تواند در تضاد با هم باشد.

– چالش‌های امنیتی (Security Challenges): چالش‌های امنیتی در شمار مهم‌ترین چالش‌های دولت‌ها در فضای مجازی است که مواردی مانند جرایم سایبری، حملات سایبری دولت-ملت‌ها، رقابت بین دولت‌ها به‌صورت جنگ‌های سایبری (Cyberwarfare) و حملات سایبری را دربر می‌گیرد.

-چالش‌های اجتماعی و فرهنگی (Socio-Cultural Challenges): افزایش تعامل میان افراد، گروه‌ها و ملت‌ها می‌تواند تنش‌هایی در زمینه‌های گوناگون از جمله زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی ایجاد نماید.

-گسترش نابرابری دیجیتال (Widening digital inequality): دسترسی نابرابر به اینترنت و فناوری‌ها منجر به افزایش شکاف دیجیتال میان گروه‌های گوناگون اجتماعی و نیز ملت‌های گوناگون شده است.

– چالش‌های اقتصادی (Economic Challenges): اقتصاد در فرایند جهانی‌شدن و نیز گسترش فضای مجازی به شکل چالشی نوین و متفاوت پیش‌روی دولت‌ها قد برافراشته است؛ این مهم باتوجه‌به انحصار غول‌های فناوری و رقابت ناعادلانه در سطح جهانی به موضوعی مهم در حکمرانی فضای مجازی تبدیل شده است.

چالش‌های پیش‌روی دولت‌ها؛ در ارتباط با حکمرانی فضای مجازی می‌توان به تدبیرهای گوناگون دولت‌ها در این زمینه اشاره نمود؛

-تقویت حاکمیت سایبری (Cyber Sovereignty): توسعه شبکه‌های ملی اطلاعات برای کنترل بهتر بر داده‌ها و ترافیک اینترنت و نیز ایجاد شبکه ملی اطلاعات در ایران و یا نمونه «دیوار آتش بزرگ» برای کنترل ترافیک خارجی در چین و نیز تدوین قوانین ملی برای تنظیم فعالیت پلتفرم‌های بین‌المللی در قلمرو خود در کشورهای دیگر در این زمینه قابل ذکر است.

-همکاری بین‌المللی (International Collaboration): این نوع همکاری شامل انعقاد توافق‌نامه‌های بین‌المللی برای مقابله با جرایم سایبری و حملات سایبری است.

-کنوانسیون بوداپست (Budapest Convention): این کنوانسیون تلاشی برای ساختن چارچوبی جهانی جهت مقابله با جرم‌های سایبری است.

در یک جمع­بندی کلی می‌توان گفت دولت‌ها در بحث حکمرانی فضای مجازی در تلاش‌اند میان آزادی‌های مدنی، امنیت ملی، و منافع اقتصادی ایجاد تعادل نمایند. این مهم با پیچیده‌تر شدن فضای مجازی بیش‌ازپیش احساس می‌شود. حکمرانی در فضای مجازی یک مسئله چندوجهی است و ذیل مفاهیمی مانند حاکمیت ملی، امنیت سایبری، کنترل اطلاعات، و قدرت نرم مطرح می‌شود. در این میان، حاکمیت سایبری و چالش‌های فراملی با مرزهای مبهم فضای مجازی قابل ذکر است؛ چراکه در این فضا دولت‌ها قادر به کنترل کامل جریان اطلاعات نیستند و شرکت‌های چندملیتی حاکمیت ملی را به چالش می‌کشند.

چالش دیگر، تهدیدات امنیتی در فضای مجازی است. بر اساس نظریه‌های امنیت سایبری جامع (Comprehensive Cybersecurity)  و امنیت انسانی (Human Security)، تهدیدهایی که دولت‌ها با آن‌ها روبرو اند تهدیدهایی چندگانه است و شامل حملات سایبری (که می‌تواند از سوی دولت‌ها و بازیگران غیردولتی انجام گیرد) و جرایم سایبری فراملی (بازیگران غیردولتی با استفاده از فعالیت‌های فراملی، قوانین داخلی را بی‌اثر می‌کنند) و جنگ‌های اطلاعاتی (که در این نبرد، کشورها از فضای مجازی برای پیشبرد اهداف استراتژیک خود از طریق اطلاعات نادرست (Disinformation) و تبلیغات استفاده می‌کنند) می‌گردد. نکته این جا است که اطلاعات نادرست می‌تواند به افزایش نارضایتی عمومی و نیز عدم اعتماد و امید میان دولت و مردم و نیز دوقطبی‌سازی و ایجاد ناآرامی در جامعه منجر شود. براساس نظریه امنیت افکار عمومی (Public Opinion Security)، اطلاعات نادرست و اخبار جعلی را باید همچون یک تهدید جدی برای مشروعیت سیاسی و انسجام اجتماعی دولت‌ها در نظر گرفت.

شکاف دیجیتال و امنیت اجتماعی، یکی دیگر از تهدیدهای سیاسی-اجتماعی برای حکمرانی فضای مجازی است؛ براساس نظریه عدالت اجتماعی (Social Justice)، نابرابری در دسترسی به فناوری و اینترنت می‌تواند نمودی جدید از نابرابری به شمار آید. درواقع محرومیت دیجیتال گروه‌های آسیب‌پذیر منجر به افزایش شکاف اقتصادی می‌گردد؛ چراکه فناوری‌های پیشرفته به نفع گروه‌های اقتصادی قوی‌تر در دسترس است. در این شرایط، دولت می‌تواند با تقویت حاکمیت سایبری و امنیت تعاونی (Cooperative Security) در کنار تعامل براساس معاهدات بین‌المللی و توجه بر قدرت تنظیمی دولت (Regulatory State)- از طریق وضع مقررات سخت‌گیرانه مانند الزام پلتفرم‌ها به حذف محتوای مضر، شفاف‌سازی الگوریتم‌ها-، محافظت از داده‌های کاربران (مانند مقررات GDPR در اتحادیه اروپا) و بازدارندگی سایبری (Cyber Deterrence)-از طریق ایجاد واحدهای دفاع سایبری و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های پیشرفته-، کنترل اطلاعات و قدرت رسانه‌ای (Information Control) و تمرکز بر امنیت انسانی و توسعه پایدار (Human Security and Sustainable Development) بر این چالش فائق آید.

نکته پایانی اینکه دولت‌ها با استفاده از ترکیب قدرت سخت (Hard Power) و قدرت نرم (Soft Power) می‌توانند در حکمرانی فضای مجازی موفق ظاهر شوند و با اتخاذ رویکردهای سازنده به‌سوی چندجانبه‌گرایی سایبری و تقویت حاکمیت دیجیتال پیش روند.