اشاره: فقه تربیت که گاهی با نام فقه تعلیم‌وتربیت شناخته می‌شود و گاه با فقه اخلاق خلط می‌شود، باب فقهی نوپدیدی در میان ابواب فقه معاصر است. یکی از الزامات هر باب فقهی، وجود قواعد فقهی کافی برای آن است تا بتواند عملیات استنباط و کشف حکم شرعی را منضبط کرده و مطالب غیرروشمند و غیر دانشی را از آن باب براند. حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدجواد احمدخانی، استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم، در این یادداشت اختصاصی برای فقه معاصر، به توضیح این قواعد و ذکر چند قاعده اختصاصی برای فقه تربیت می‌پردازد.
پیروزی انقلاب اسلامی و شکل‌گیری نظام اسلامی، رسالت حوزه‌های علمیه را در تأمین پشتوانه نظری برای فرآیندهای تصمیم‌گیری و اجرا در جامعه دوچندان ساخته است. در کنار مجامع علمی دیگر، حوزه‌های علمیه نقشی فعال و ضروری در این راستا دارند. این ضرورت از آنجا ناشی می‌شود که تحولات شگرف در دانش بشری، پیشرفت در علوم و فناوری‌های جدید و تطورات زندگی انسان معاصر، مسائل نوینی را پدید آورده که پاسخگویی به آنها بدون رویکرد اسلامی و توسعه مرزهای علوم اسلامی میسر نیست. همچنین، نظام اسلامی فرصتی برای جامعه دینی فراهم آورده تا به اهداف متعالی خود دست یابد که این امر سرعت‌بخشیدن به فعالیت‌های علمی حوزوی برای توانمندسازی نظام اسلامی را ایجاب می‌کند.
یکی از حوزه‌هایی که نظام اسلامی و جامعه معاصر، نیازمند تولید مبانی علمی اسلامی در آن هستند، حوزه تعلیم‌وتربیت است. در این زمینه، فقه مضاف، به‌ویژه فقه تربیتی، به‌عنوان پاسخی به مباحث نو و مطالبات روزافزون جامعه دینی مطرح می‌شود. فقه تربیتی عهده‌دار ترسیم آیین بندگی و وظیفه مکلفان در قبال فرآیند تربیت و هدایت انسان‌هاست.
قواعد فقهیه همواره مورد توجه فقیهان بوده و در جای‌جای استدلال‌های فقهی به آنها استناد شده است. این قواعد قضایایی کلی هستند که موضوعات مطرح شده در ذیل آنها قابل انطباق بر آن قواعد و استخراج حکم فقهی‌شان هستند. قواعد فقهیه، برخلاف قواعد اصولی که واسطه در استنباط حکم شرعی هستند، خود حکم شرعی کلی محسوب می‌شوند که بر مصادیق خود منطبق می‌گردند. نقش قواعد فقهیه در فقه مضاف، به‌ویژه فقه تربیتی، بسیار پررنگ‌تر است. ازآنجایی‌که در موضوعات جدید و مستحدثه مربوط به حوزه تربیت، یافتن ادله صریح در کتاب و سنت دشوار است، رجوع به قواعد عام فقهی یا قواعد خاص آن حوزه، راهگشای فقیه برای انطباق مصادیق جدید و استخراج احکام فقهی آن‌هاست. قواعد فقه تربیتی مجموعه‌ای از قواعد عام دارد که علاوه بر ترسیم وظایف اشخاص حقیقی، در دیگر حوزه‌ها نیز کاربرد داشته و می‌توانند وظایف اشخاص حقوقی را ترسیم کنند؛ یعنی کاربرد حقیقی و حقوقی دارند. این قابلیت کاربرد حقوقی، قواعد فقه تربیتی را مستقیماً در فرآیند نظام‌سازی و قانون‌گذاری در حوزه تعلیم‌وتربیت دخیل می‌کند. این «قواعد فقهی» صرفاً سازه‌های نظری انتزاعی نیستند، بلکه به‌مثابه احکام کلی شرعی تلقی می‌شوند که بر موارد خاص متعدد و چالش‌های نوظهور در عرصه تعلیم‌وتربیت قابل انطباق هستند. سودمندی آنها به‌ویژه در مواجهه با مسائل تربیتی جدیدی که ممکن است نصوص دینی صریح و خاصی برای آنها محدود باشد، آشکارتر است. این یادداشت به بررسی مفهوم، طبقه‌بندی‌ها و نمونه‌های محوری این قواعد، آن‌گونه که در مباحث علمی بنیادین مطرح شده، خواهد پرداخت.
بنابراین، قواعد فقه تربیتی به‌عنوان بخشی از فقه مضاف، ابزاری کلیدی برای استخراج احکام مسائل مستحدثه تربیتی و تولید مبانی فقهی برای علوم انسانی-اسلامی هستند. آنها با داشتن قابلیت کاربرد حقوقی، نقش مهمی در تأمین مبانی نظری و توانمندسازی نظام اسلامی در حوزه حیاتی تعلیم‌وتربیت ایفا می‌کنند. اگرچه برخی قواعد در متون فقهی به‌صورت پراکنده وجود داشته‌اند، اما جمع‌آوری و بررسی روشمند آنها با رویکرد تربیتی، تلاشی جدید برای برطرف‌کردن نیازمندی‌های معرفتی انسان معاصر از منظر فقهی است.
قواعد فقه تربیتی را می‌توان بر اساس دایره شمول یا مستندات، تقسیم‌بندی کرد. بر اساس دایره شمول می‌توان به قواعد مشترک (در همه ابواب فقهی و تربیتی کاربرد دارند، مثل قاعده حفظ نظام)، قواعد خاص فقه تربیتی (شامل تعلیم‌وتربیت)، قواعد خاص حوزه تعلیم، و قواعد خاص حوزه تربیت اشاره کرد. بر اساس مستندات نیز می‌توان به قواعد مأثور (که مستقیماً از الفاظ ادله گرفته شده‌اند) و قواعد اصطیادی (که از مجموع ادله استنباط شده‌اند) تقسیم نمود. در ادامه به بررسی اجمالی چند قاعده مهم در فقه تربیتی بر اساس منابع می‌پردازیم:
۱. قاعده صیانت یا وقایه
یکی از قواعد پردامنه در فقه تربیتی، به‌ویژه در موضوع تربیت فرزندان، قاعده صیانت یا وقایه است. این قاعده به معنای حفظ و نگهداری چیزی از آنچه موجب ضرر و زیان می‌شود است. مفهوم وقایه در اینجا یک معنای عام دارد و شامل هر نوع اقدام تربیتی، چه پیشگیرانه، چه درمانی و چه استمراری می‌شود. این قاعده در تربیت خانواده، به‌ویژه در موضوع تربیت فرزند، نقشی محوری ایفا می‌کند و بسیاری از احکام فقهی در این حوزه به آن بازمی‌گردد.
ادله این قاعده شامل ادله عقلی و نقلی است. عقل به‌طور مستقل درک می‌کند که فراهم کردن زمینه گناه برای دیگران قبیح است و بالعکس، فراهم کردن زمینه اطاعت برای دیگران، کاری پسندیده و مُستحسن است. بنابراین، تلاش والدین برای حفظ خانواده از معاصی و فراهم کردن زمینه انجام واجبات، عملی نیکو و مستحسن است؛ هرچند دلیل عقلی به‌تنهایی صرفاً استحباب و استمرار را اثبات می‌کند، نه وجوب الزام‌آور آن را.
ادله نقلی متعددی نیز بر این قاعده دلالت دارند. مهم‌ترین مستند قرآنی، آیه ششم سوره تحریم است: ﴿یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِیكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾. خطاب در این آیه عام است و شامل پدر و مادر می‌شود، و مفهوم اهل نیز شامل همسر و فرزندان است. صیغه امر «قوا» ظهور در وجوب دارد و مراد از وقایه، حفظ خود و اهل از آتش جهنم (یعنی گرفتار شدن به معصیت) است. بنابراین، آیه شریفه بر تکلیف الزامی پدر برای حفظ خود، فرزندان و همسر از آتش دوزخ و تکلیف الزامی مادر برای حفظ خود و فرزندان از آتش دوزخ دلالت دارد.
روایات متعددی نیز مؤید این قاعده هستند، از جمله روایتی که مرد را «راعی» (سرپرست و حافظ) بر خانواده‌اش می‌داند و او را مسئول آنها معرفی می‌کند. همچنین روایاتی که مؤمنان را به ارث گذاشتن علم و ادب صالح برای خانواده تشویق می‌کنند تا آنها به بهشت رهنمون شوند؛ در مقابل کسانی که با ادب سوء، خانواده را به جهنم می‌کشانند. رساله حقوق نیز بر مسئولیت پدر در تربیت نیکوی فرزند، به‌ویژه در ادب، راهنمایی به پروردگار و کمک به طاعت او تأکید دارد. این روایت بر لزوم تربیت اجتماعی، اعتقادی و عبادی فرزندان دلالت دارد.
در جمع‌بندی، باتوجه‌به مجموع ادله، به‌ویژه آیه وقایه و روایات، والدین نسبت به خود و فرزندان خود، و پدر خانواده نسبت به همسر خود، وظیفه الزامی حفظ آنها از آتش جهنم را دارند. یکی از راه‌های اساسی تحقق این وظیفه، تربیت وقایی است، به‌گونه‌ای که فرزند را در مسیر اطاعت خدا و دوری از معصیت قرار دهد.
۲. قاعده علم نافع
قاعده علم نافع یکی دیگر از قواعد فقه تربیتی است که نسبت آن بیشتر با ابواب تعلیم‌وتعلم مرتبط است. «نفع» در لغت، به معنای فایده و بهره‌ای است که انسان را به مطلوب می‌رساند. این واژه در قرآن کریم عمدتاً در مقابل ضرر به کار رفته است. در تعریف اصطلاحی، علم نافع همان معنای لغوی را حفظ کرده و تعریف اصطلاحی خاصی برای آن یافت نشده است.
علم نافع از جهات مختلفی قابل تقسیم‌بندی است؛ مانند تقسیم بر اساس ذات علم، غایت علم، مخاطب علم، معلم، و روش تعلیم. نکته مهم در اینجا، نسبی بودن نفع علوم است. نفع یک علم می‌تواند نسبت به افراد مختلف، در زمان‌های مختلف، یا حتی در سطوح مختلف آن علم متفاوت باشد. همچنین، روش تعلیم می‌تواند بر نافع بودن یا نبودن یک علم تأثیر بگذارد؛ یک علم ذاتاً نافع، ممکن است به دلیل روش تدریس نامناسب، مضر واقع شود.
در مقابل علم نافع، علوم غیرنافع (بی‌فایده) و علوم مُضرّ (ضارّ) قرار دارند. علم غیرنافع علمی است که نه برای دنیا و نه برای آخرت سودی ندارد، درحالی‌که علم مضر علمی است که به انسان ضرر می‌رساند. تمرکز بحث بیشتر بر علم نافع و غیرنافع است.
ادله رجحان تعلیم‌وتعلم علم نافع شامل روایات متعددی است. برخی روایات، علم را به دو دسته علم قلب (نافع) و علم لسان (حجت خداوند بر بندگان) تقسیم می‌کنند. روایت دیگری علم را سه چیز می‌شمارد: آیه محکم، فریضه عادله، یا سنت قائمه، و آنچه غیر این سه است را «فضل» (غیرنافع یا بی‌فایده یا دارای استحسان علمی اندک) می‌نامد. این روایات دلالت بر اهمیت و برتری علوم نافع دارند.
ادله دیگری نیز بر رجحان تعلیم‌وتعلم علم نافع دلالت می‌کنند:
- قاعده تعاون بر برّ و تقوا: تعاون در راه نیکی و پرهیزگاری واجب یا مستحب است. از آنجا که تعلیم علم نافع، مصداق اعانه بر نیکی است، رجحان دارد.
- لزوم استفاده از فرصت‌ها: عمر انسان محدود است و عقل حکم می‌کند که از فرصت‌های محدود عمر برای کسب بیشترین سود استفاده شود. علم نافع بارزترین مصداق استفاده نیکو از زمان و عدم تضییع عمر است.
- فضیلت عامل: روایات متعددی در فضیلت معلم خیر و هدایت‌گر وارد شده‌اند که این فضیلت بر رجحان تعلیم علم نافع دلالت دارد.
از مجموع این ادله، اصل رجحان تعلیم‌وتعلم علم نافع استفاده می‌شود. این رجحان به معنای استحباب است و نه وجوب، مگر در مواردی که شارع به‌طور خاص تعلم علمی (مانند معارف ضروری دین) را واجب کرده باشد.
در خصوص حکم تعلیم‌وتعلم علوم غیرنافع، ادله‌ای بر مرجوحیت آن اقامه شده است. مهم‌ترین دلیل عقلی، تضییع عمر و نرسیدن به کمال است که نوعی ضرر محسوب می‌شود. بااین‌حال، این دلیل صرفاً مرجوحیت و کراهت را اثبات می‌کند، نه حرمت را. برخی روایات نیز ممکن است بر عدم اشتغال به علم بی‌فایده دلالت کنند. در نهایت، تعلیم‌وتعلم علوم غیرنافع مرجوح (مکروه) است و به معنای تضییع عمر و صرف وقت در چیزی است که فایده‌ای ندارد. تعلیم‌وتعلم علم ضارّ قطعاً حرام است.
باتوجه‌به نسبی بودن نفع علوم و تعدّد آنها، اولویت‌بندی در تعلیم‌وتعلم ضروری است. سیره معصومین نیز بر رعایت اولویت‌ها، با شروع از قرآن، اعتقادات و احکام، دلالت دارد؛ بنابراین، مراکز آموزشی باید در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها، با رعایت اولویت‌بندی بر اساس نفع حداکثری فرد و جامعه (نفع دنیوی و اخروی)، به تعلیم‌وتعلم علوم نافع بپردازند و از علوم ضار پرهیز کنند.
۳. قاعده تعلیم جاهل
قاعده تعلیم جاهل از قواعد فقه تربیتی است که نسبت به قواعد پیشین (وقایه، علم نافع) اخص محسوب می‌شود و شاید دایره جریان آن محدودتر، مثلاً صرفاً در ابواب تعلیم، باشد. جاهل به معنای فرد ناآگاه و فاقد دانایی است.
در این قاعده دو ادعا مطرح است: ۱) لزوم تعلیم جاهل در احکام الزامی شرعی، و ۲) رجحان تعلیم جاهل در احکام غیرالزامی شرعی.
ادله لزوم تعلیم جاهل در الزامیات شرعی عبارت‌اند از:
- دلیل عقل: عقل رجحان کمک به انجام مقدمات اطاعت را درک می‌کند، اما این درک مستقلاً به حد الزام تعلیم جاهل نمی‌رسد.
- آیه نفر (توبه: ۱۲۲): این آیه گروهی از مؤمنان را مأمور می‌کند تا در دین تفقه (دانایی عمیق) پیدا کنند و قوم خود را انذار (هشدار و آگاه‌سازی) دهند. انذار بدون تعلیم محقق نمی‌شود، لذا آیه بر وجوب انذار فقیهان دلالت دارد که مستلزم تعلیم است. البته این وجوب تعلیم محدود به واجبات شرعی است، نه مستحبات و مکروهات یا علوم غیردینی. این وجوب، وجوب کفایی است.
- آیه سؤال از اهل ذکر (نحل: ۴۳ و انبیاء: ۷): این آیه مؤمنان را به پرسش از اهل ذکر (صاحبان علم و آگاهی) در صورت ندانستن امر واجب راهنمایی می‌کند. در مواردی که تعلم علمی طبق شرع واجب شده است، ملازمه عقلی بین وجوب سؤال و وجوب پاسخ (تعلیم) وجود دارد.
- آیه حرمت کتمان علم: آیاتی که کتمان علم را بر عالِم حرام می‌دانند و روایات ذیل آنها که بر لزوم تبیین تأکید دارند.
از مجموع این ادله، نتیجه گرفته می‌شود که تعلیم احکام مبتلا به (واجبات شرعی که فرد جاهل با آنها سر و کار دارد) برای کسی که عالم است، واجب کفایی است، به شرطی که جاهل ظرفیت یادگیری داشته باشد و در معرض فوت آن احکام باشد.
در خصوص رجحان تعلیم جاهل در احکام غیرالزامی (مستحبات و مکروهات)، ادله پیشین چنین حکمی را مستقلاً اثبات نمی‌کنند؛ اما برخی روایات به‌طورکلی بر مذمت عدم اشتغال به علمی که جهل آن به انسان ضرر نمی‌رساند، یا برقرار گرفتن گوش متقین بر علم نافع، یا ادعیه‌ای که از علم غیرنافع پناه می‌برند، دلالت دارند که می‌توانند مؤید رجحان (استحباب) تعلیم علوم غیرالزامی باشند، هرچند اثبات الزام از آنها دشوار است.
نتیجه‌گیری
قواعد فقهی مرتبط با تعلیم‌وتربیت، چارچوبی استوار برای توسعه فلسفه‌ها و رویه‌های تربیتی که عمیقاً در یک جهان‌بینی دینی-اخلاقی ریشه دارند، ارائه می‌دهند. این قواعد سازوکارهایی برای اولویت‌بندی محتوای آموزشی، تعریف مسئولیت‌های اخلاقی مربیان و متربیان، و مواجهه با چالش‌های معاصر به شیوه‌ای سازگار با ارزش‌های بنیادین فراهم می‌کنند. این اصول نه‌تنها بر رشد شناختی، بلکه بر سلامت اخلاقی، معنوی و اجتماعی افراد و جامعه تأکید می‌ورزند. کاوش بیشتر و کاربست نظام‌مند این قواعد برای ساختن مدل‌های جامع و منسجم تعلیم‌وتربیت دین‌بنیان که بتوانند به طور مؤثر پیچیدگی‌های جهان مدرن را راهبری کنند و درعین‌حال به الزامات اخلاقی بنیادین وفادار بمانند، حیاتی است. تدوین و پالایش مستمر این «قواعد»، نشان‌دهنده یک تلاش فکری ضروری برای اندیشمندان در هر دو حوزه فقه و تعلیم‌وتربیت است.