اشاره: سیاست‌گذاری در مورد فضای مجازی، یکی از چالش‌های مهم کشور ما و البته بسیاری از کشورهای دنیاست. در این میان، کشور ما به‌مقتضای اسلامی بودن و ابتنای بر دانش فقه، لازم است سیاست‌گذاری‌ها را به نحوی سامان دهد که با احکام فقهی نیز همسان یا همساز باشد. این موضوع را با دکتر صادق قدیمی، دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی و استاد حوزه علمیه خواهران که دغدغه سیاست‌گذاری و فضای مجازی را دارد در میان گذاشتیم. آشنایی او با دانش فقه و ابعاد گوناگون سیاست‌گذاری در مورد فضای مجازی، گفتگویی خواندنی را رقم زده است.
فقه معاصر: سیاست‌گذاری در مورد فضای مجازی به چه معناست و چه بایسته‌ها و ابعادی دارد؟
قدیمی: سیاست‌گذاری در مورد فضای مجازی به مجموعه‌ای از تصمیمات و قوانین و راهبردهایی اطلاق می‌شود که توسط دولت، نهادهای عمومی و سایر سازمان‌ها برای مدیریت، تنظیم و نظارت بر فعالیت‌ها و محتوای موجود در فضای مجازی اتخاذ می‌شود. این سیاست‌گذاری بایسته‌ها و ابعادی دارد که به برخی از آنها به‌صورت تیتروار اشاره می‌کنم:
- حفاظت از حقوق کاربران؛
- ایجاد دسترسی برابر یا عدالت به لحاظ امکانات و زیرساخت‌ها؛
- تنظیم محتوا؛
- تربیت و توسعه؛
- نوآوری و خلاقیت و آموزش و دانش افزایی و آگاهی‌بخشی؛
که البته هر کدام از اینها مؤلفه‌های مختلفی دارد؛ مثلاً حفاظت از حقوق کاربران، بحث حریم خصوصی، امنیت اطلاعات و آزادی بیان و این‌طور مسائل را شامل می‌شود؛ یا ایجاد امکانات برابر که همان فراهم ساختن زیرساخت‌های عادلانه برای دسترسی همه و کاهش شکاف طبقاتی در این زمینه است؛ یا تنظیم محتوا که شامل جلوگیری از انتشار یا مقابله با انتشار اطلاعات نادرست، نامناسب و ناهنجار می‌شود، و از طرف دیگر به لحاظ ایجابی، حمایت از محتواهای خلاقانه و فرهنگی و مناسب را ایجاب می‌کند؛ یا ترویج، توسعه و نوآوری و خلاقیت، که شامل حمایت از استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای دیجیتال و آموزش آن و تشویق به توسعه فناوری‌های نوین می‌گردد.
اما ابعاد سیاست‌گذاری در فضای مجازی هم ابعاد مختلفی دارد، اعم از بُعد قانونی، بُعد اقتصادی، بُعد اجتماعی، بُعد امنیتی و بُعد بین‌المللی.
هر کدام از این ابعاد نیز مؤلفه‌های مختلفی دارد؛ مثلاً در بُعد قانونی، بحث تدوین قوانین و مقررات مرتبط هست که حفاظت از حریم خصوصی داده‌ها و حق نشر و امثال آن را شامل می‌شود. در بُعد اقتصادی، مسائلی نظیر حمایت از کسب‌وکارهای دیجیتال و فناوری‌های نوین مطرح می‌شود. در بُعد اجتماعی، به مسائلی نظیر تأثیر سیاست‌ها بر رفتار اجتماعی و فرهنگی کاربران در فضای مجازی یا نقش فضای مجازی در تغییرات و تحولات فرهنگی و اجتماعی پرداخته می‌شود. بُعد امنیتی که در موارد بسیاری، سیاست‌گذاری‌ها را نیز تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، شامل مواردی از قبیل ایجاد تدابیر امنیتی برای حفاظت از زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و جلوگیری از حملات سایبری یا همکاری‌های بین‌المللی برای مقابله با تهدیدات امنیتی در فضای مجازی می‌شود. بُعد بین‌المللی شامل اموری مانند استانداردها و توافقات بین‌المللی در زمینۀ فضای مجازی و همکاری برای همکاری با دیگر کشورها برای مدیریت چالش‌های جهانی مانند حملات سایبری می‌گردد.
در کل می‌شود گفت سیاست‌گذاری در فضا درباره فضای مجازی، یک فرآیند چندبعدی است که نیازمند همکاری میان دولت‌ها، بخش خصوصی و جامعه است؛ لذا قوانین مصوّب باید انعطاف‌پذیر و قابل تطبیق با شرایط موجود و شرایط مطلوب باشد.
فقه معاصر: موفقیت در سیاست‌گذاری در فضای مجازی چه بایسته‌ها و شاخصه‌هایی دارد؟
قدیمی: ابتدا در مورد بایسته‌ها، به چند مورد اشاره می‌کنم:
الف: آموزش و آگاهی‌بخشی؛ مانند فراهم کردن برنامه‌های آموزشی برای افزایش آگاهی کاربران از حقوق و مسئولیت‌های خود در فضای مجازی که واقعاً حلقه مفقوده ماست و مغفول واقع شده است، یا ارتقای مهارت‌های فنی و دیجیتال در میان اقشار مختلف جامعه.
ب: مشارکت و مشاورت همه کسانی که به‌نوعی در اینجا ذی‌نفع هستند؛
ج: شفافیت و پاسخگویی؛ مانند شفافیت در فرآیندها. یکی از مشکلاتی که ما جامعه ما به‌شدت با آن درگیر است، همین مسئله است. نتیجه عدم شفافیت این می‌شود که اولاً سیاست‌ها از شفافیت برخوردار نیست، ثانیاً اطلاع‌رسانی سیاست‌ها شفاف و روشن و واضح نیست. همین باعث می شود خیلی از مواقع بازخورد منفی هم دارد.
در کنار شفافیت، مسئله مکانیسم‌های پاسخگویی وجود دارد؛ یعنی سازوکارهای طراحی شده برای پاسخگویی به تخلفات و نقض حقوق کاربران که این هم کاملاً نادیده گرفته می‌شود، بدین صورت که حقوق کاربران در بسیاری از موارد نقض می‌شود ولی سازوکاری چه در بُعد فردی و چه در بُعد اجتماعی و ملی برای رسیدگی به تخلفات وجود ندارد.
د: توسعه زیرساخت‌ها؛ مانند توسعه زیرساخت‌های اینترنت ملی. بحث توسعه زیرساخت‌ها یعنی بحث در مورد اینترنت ملی یا مسائلی ازاین‌قبیل در توسعه زیرساخت‌ها. کوتاهی در توسعه زیرساخت‌ها باعث می‌شود در فضایی که به‌نوعی می‌شود گفت دنیای مجازی و فضای مجازی یک حقیقت و واقعیت غیر غیرقابل‌انکار است، ما دست بالا را نداشته باشیم بلکه منفعل بوده و در بسیاری از موارد هم تحت سلطه باشیم. حفاظت از داده‌ها و فراهم کردن زیرساخت‌های مناسب برای دسترسی سریع و امن به اینترنت و فضای مجازی، از جمله مؤلفه‌های آن است.
ه: توازن بین حقوق و مسئولیت‌ها؛ که بی‌نیاز از توضیح است.
اما در مورد شاخصه‌های موفقیت در سیاست‌گذاری برای فضای مجازی، موارد زیر قابل ذکر است:
- کیفیت‌بخشی به قوانین و مقررات؛
- دسترسی‌پذیری؛
- نوآوری و توسعه؛
- پاسخگویی به چالش‌ها؛
- پایش و ارزیابی و تعامل و مشارکت.
اینها شاخصه‌هایی است که بر اساس آنها می‌توان موفقیت یا عدم موفقیت سیاست‌گذاری در حوزه فضای مجازی را ارزیابی کرد.
فقه معاصر: آیا دانش فقه اساساً توان و ابزار لازم برای تنظیم سیاست‌ها را دارد یا آنکه صرفاً در عرصه حقوقی و قانون‌گذاری تأثیرگذار است؟
قدیمی: بله، دانش فقه، به‌عنوان یک نظام فکری و علمی که مبتنی بر اصول و قواعد است می‌تواند به طور مؤثری در تنظیم سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های فضای مجازی نقش ایفا کند. این دانش توانایی‌هایی دارد که می‌تواند نقش فعالی در این زمینه ایفا کند. یکی از این توانایی‌ها، اصول و مبانی آن است؛ مانند عدالت، انصاف، احترام به حقوق دیگران، حفظ کرامت انسانی و… .
علاوه بر این، به‌عنوان یک علمی که پویاست و توانایی پاسخگویی به نیازهای روز جامعه را دارد، می‌تواند به مسائل جدید پاسخ بدهد و سیاست‌های متناسب با آن را پیشنهاد کند. این امر البته مستلزم این است که فرهنگ ما یعنی فقه دررابطه‌با سیاست‌گذاری فعال فرض شود و در حالت فعال قرار بگیرد نه منفعل؛ اگرچه مع‌الاسف در قوانین و سیاست‌گذاری موجود، فقه بیشتر حالت ناظر دارد تا حاضر؛ همین باعث می‌شود که در اکثر موارد از آن ظرفیتی که دانش فقه دارد بهره‌برداری و استفاده نشود.
یکی از ابزارهای دیگری که برای سیاست‌گذاری می‌شود گفت، همان اجتهاد پویا، فعال و جامع فقهی است که اختصاص به فقه یا مسائل خاصی از آن یا به فقه موجود ندارد؛ بلکه به دلیل پویا بودن و منطقی بودن و استدلالی بودن و روشمند بودن و عالمانه بودن می‌تواند در هر فضایی وارد بشود و به اجتهاد بپردازد و مورد استفاده قرار بگیرد که این هم متأسفانه مغفول مانده است.
قواعد فقهی هم می‌تواند کمک بسیاری در این زمینه بکند؛ از جمله قاعده لاضرر، قاعده حفظ نظام، قاعده نفی سبیل، قاعده عدل و انصاف و… .
اما نحوه تأثیرگذاری فقه در عرصه حقوقی و قانون‌گذاری هم به صورت‌های مختلفی است؛ از جمله تدوین قوانین و تنظیم نظامات و روابط اجتماعی.
در نهایت می‌شود گفت دانش فقه نه‌تنها در عرصه حقوقی و قانون‌گذاری می‌تواند مؤثر باشد بلکه ابزارها و توانایی‌های لازم برای تنظیم سیاست‌ها را هم داراست و باتوجه‌به اصول و قواعدی که دارد می‌تواند به‌عنوان یک منبع غنی برای سیاست‌گذاری عمل بکند و به بهبود کیفیت زندگی کمک بکند و بسترساز و زمینه‌ساز حیات طیبه باشد.
فقه معاصر: آیا اساساً سیاست‌گذاری امری تک دانشی است یا آنکه حتماً باید با مشارکت چند دانش صورت پذیرد؟ در این صورت، دانش فقه در سیاست‌گذاری در فضای مجازی چه جایگاهی دارد؟
قدیمی: عرض کردم که سیاست‌گذاری به معنای فرآیند طراحی، تدوین و اجرای تصمیمات و راهبردهایی است که به‌منظور حل مسائل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در حوزه فضای مجازی اتخاذ می‌شود. و این فرآیند معمولاً شامل تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، ارزیابی‌ها و پیش‌بینی پیامدها است.
باتوجه‌به این تعریف، واضح است که سیاست‌گذاری، یک فرآیند چند دانشی است و یک دانش واحدی به‌تنهایی نمی‌تواند این پروسه را مدیریت کند و به سامان برساند. برخی رشته‌ها و تخصص‌هایی که در این زمینه مورد بهره‌برداری و استفاده قرار می‌گیرند عبارت‌اند از: روان‌شناسی، فناوری اطلاعات، حقوق. اقتصاد، علوم اجتماعی، جامعه‌شناسی، مردم‌شناسی، مدیریت و امثال اینها. این تنوع دانشی به سیاست‌گذاران کمک می‌کند تا تصمیمات جامع‌تری اتخاذ کنند و به نیازهای مختلف جوامع پاسخ بدهند و از عوارض و پیامدهایش هم پیامدهای ناخواسته و نامطلوب هم جلوگیری کنند.
اما بخش مهم و محوری سؤال، بحث جایگاه دانش فقه در سیاست‌گذاری برای فضای مجازی است. به نظر من، دانش فقه می‌تواند در تأمین مبانی برای تجزیه‌وتحلیل مسائل جدید، تدوین قوانین و مقررات و مشارکت در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با سیاست‌گذاری، نقش مهمی را ایفا کند.
به عبارت بهتر، شاید بشود گفت فقه در سیاست‌گذاری برای فضای مجازی در ساحت‌های مختلفی اعم از بسترسازی، توسعه، مدیریت و هدایت فعالیت‌ها می‌تواند حضور فعالی داشته باشد و سبب شود که فعالیت‌های آتی بر بستر صحیح شرعی بنیان‌گذاری بشود و در مورد سیاست‌ها و فعالیت‌های پیشین نیز نقش تصحیح و هدایت یا تأیید و تشویق را داشته باشد.
فقه معاصر: به لحاظ فقهی چه سیاست‌هایی برای حکمرانی در فضای مجازی قابل توصیه است؟
قدیمی: فقه برای حکمرانی در فضای مجازی طبعاً تجویزات و توصیه‌هایی دارد و خالی از تجویز و توصیه نیست؛ مانند:
- لزوم حفاظت از امنیت اطلاعات و حریم خصوصی؛
- لزوم تنظیم محتوا؛
- لزوم تضمین حقوق کاربران؛
- لزوم تقویت آموزش و آگاهی‌بخشی؛
- لزوم توسعه زیرساخت‌ها و فناوری‌ها؛
- لزوم حمایت از نوع خلاقیت و کارآفرینی؛
- لزوم توجه به ابعاد بین‌المللی مسئله.
اینها را می‌شود گفت رئوس تجویزات فقه برای حکمرانی در فضای مجازی است. البته هر کدام از اینها مؤلفه‌هایی دارد که در ضمن مطالب گذشته، به آنها اشاره گردید.
در کل می‌شود گفت سیاست‌گذاری و حکمرانی در فضای مجازی بر مبنای اصول و قواعد فقهی می‌تواند به ایجاد یک فضای سالم، امن و عادلانه کمک کند. انعطاف‌پذیری و قابل تطبیق بودن با شرایط جدید هم از دیگر مزایای مددرسانی فقه به سیاست‌گذاری در فضای حکمرانی در فضای مجازی است.
فقه معاصر: چالش‌ها و آسیب‌های احتمالی دخالت دانش فقه در عرصه سیاست‌گذاری در فضای مجازی چیست؟ برای رهایی از این چالش‌ها و آسیب‌ها چه باید کرد؟
قدیمی: طبیعتاً حضور فعال در عرصه سیاست‌گذاری خالی از چالش نیست؛ منتها بعضی از اینها واقعاً چالش هستند و برخی دیگر، صرفاً چالش سازی است و واقعیتی ندارد. برخی از این چالش‌ها را ممکن است شخصاً قبول نداشته باشم ولی از باب نمونه، به آنها اشاره می‌کنم.
یکی از چالش‌ها، مسئله تعارض با آزادی‌های فردی است. به باور برخی، برخی از احکام فقهی ممکن است با آزادی‌های فردی در تضاد باشند، اگرچه به نظر می‌رسد چالش حقیقی نیست و نوعی چالش سازی و چالش بافی است.
چالش بعدی، بحث اختلافات فقهی و تفسیرهای متفاوت و آرای متفاوت در یک مسئله است که ممکن است به سردرگمی در هدف و ثبات در سیاست‌ها منجر بشود. البته این امر تا حدودی قابل قبول است منتها راهکار دارد.
از دیگر چالش‌ها، می‌شود عدم انطباق با تحولات سریع فناوری را نام برد. به نظر برخی، فقه آن سرعت لازم برای انطباق با تحولات سریع فناوری را ندارد لذا همین آسیب‌زا است.
چالش بعدی، محدودیت در نوآوری و خلاقیت است؛ بدین بیان که فقه برای نوآوری و خلاقیت در فناوری و کسب‌وکارهای دیجیتال محدودیت ایجاد می‌کند. این چالش هم قابل تأمل و بررسی است.
راهکار ارائه شده برای حل این چالش‌ها، توسعه اجتهاد پویاست، نه اجتهادی است که با آزادی‌های فردی در تعارض باشد. فقه پویا به دلیل پویایی، قابلیت انطباق با تحولات فناوری را دارد. با نوآوری و خلاقیت‌های معقول و مشروع هم هیچ مشکلی ندارد و هیچ محدودیتی برایشان ایجاد نمی‌کند.
اما در مورد اختلاف‌نظرهای فقهی، علما راهکارهای گوناگونی را ارائه داده‌اند که یکی از آنها، مسئله ولایت‌فقیه است.
مسئله دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد این است که برخلاف سده‌های اخیر، فقه باید پیشرو باشد نه پیرو که این تغییر، نیازمند همت و تلاش و بازبینی و اصلاحات جدی در تفکر اجتهادی است؛ وگرنه فقه و تفکر فقهی موجود نمی‌تواند پیشرو و پیش‌آهنگ و مدیریت‌کنندة تحولات موجود در فضای مجازی در سطح ملی و بین‌المللی باشد.