اشاره: حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد قطبی، سال‌هاست که هم علاقه‌مند به فضای مجازی است، هم در این حوزه پژوهش می‌کند و هم تاکنون کسب‌وکارهای زیادی را در این فضا حمایت کرده است. ریاست بر کارگروه هنر و صنایع خلاق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس هم تجربیات زیادی را در امر قانون‌گذاری برای او به ارمغان آورده است. با رئیس خانه خلاق و نوآوری اشراق، پیرامون ابعاد قانون‌گذاری در مورد فضای مجازی گفتگو کردیم. او در ضمن مطالبی، به این نکته اشاره کرد که در میانه رها نمودن فضای مجازی و قانون‌گذاری برای آن، راه‌حل میانه‌ای نیز وجود دارد که دنیا سال‌هاست از آن برای حکمرانی در فضای مجازی استفاده می‌کند. مشروح گفتگوی اختصاصی فقه معاصر با رئیس کارگروه هنر و صنایع خلاق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، در زیر می‌آید:

فقه معاصر: چه مبانی و پیش‌فرض‌هایی در مورد تقنین در فضای مجازی تأثیرگذار است؟

قطبی: مبانی و پیش‌فرض‎های قانون‌گذاری در مورد فضای مجازی را به ترتیب اشاره می‌کنم:

مفروض اول این است که افعال انسان یعنی کارهایی که انسان در فضای مجازی انجام می‎دهد، اعم از اینکه مطلبی تولید می‎کند، منتشر می‏کند، بازنشر می‎کند، حتی کامنت می‎گذارد و لایک می‎کند، همه فعالیت‎هایی که انسان در فضای مجازی انجام می‎دهد، دارای اثر است؛ یعنی جزء فعالیت‎هایی است که اثر واقعی از خودش به جا می‎گذارد و مثل عالم تخیّل انسان نیست که بگوید من در خیالاتم و در فکرم یک چیزی به ذهنم خطور کرد و این اثر بیرونی نداشت. به دیگر سخن، فعالیت‎هایی که انسان در فضای مجازی انجام می‎دهد اگرچه اصطلاحاً به آن فضای مجازی می‎گوییم و مجاز در مقابل واقعیت قرار می‎گیرد، ولی واقعیت این است که فضای واقعی و افعال انسان دارای اثر است.

مفروض دوم اینکه آثاری که از افعال انسان‎ها در فضای مجازی شکل می‎گیرد قابل انتساب به انسان و فرد است؛ یعنی این نیست که بگوییم در فضای بزرگی همه دارند تلاش می‎کنند و یک آثاری هم اتفاق می‎افتد و معلوم نیست این اثر به چه کسی انتساب پیدا می‎کند؛ بلکه افعالی که شکل می‎گیرد و آثاری که شکل می‌گیرد، قابل انتساب به فرد است، یعنی می‌توان گفت: من این را منتشر کردم، من این حرف را زدم، من این را لایک کردم یا بازنشر دادم. طبیعتاً اینجا فرض سومی به وجود می‎آید مبنی بر اینکه هر فعلی که منتسب به یک شخصی است و دارای اثر است، دارای حکم و تکلیف است. این مطلب به ما برای ورود مباحث فقهی و قانونی به فضای مجازی کمک می‌کند.

نکته دیگر که درحقیقت فرض چهارم من است، اینکه وقتی تکالیف انسان دامنه اجتماعی پیدا می‎کند و وارد حقوق دیگران می‌شود، اینجا طبیعتاً برای اداره جامعه، باید از علاوه بر فقه، از یک عرصه‎ای به نام قانون کمک بگیریم؛ چون فقه بیشتر گزاره‎هایی است که تکلیف را به خود فرد متوجه می‎کند، یعنی من موظف هستم که دروغ نگویم و نماز بخوانم و کاری انجام بدهم یا کاری انجام ندهم، درحالی‌که قانون یک وفاق جمعی برخاسته از جمهوریت و دارای دامنه اجتماعی است، یعنی در واقع جایی است که تأثیر رفتار و کُنش به افعال انسان بر روی دیگران می‎تواند مؤثّر واقع بشود و کُنش، کُنش اجتماعی است؛ اینجا قانون می‎آید به ما کمک می‎کند که بر اساس یک سری قواعد و مقررات و تکالیف اجتماعی بتوانیم جامعه را مدیریت کنیم.

مثلاً در بحث‌های فقهی می‎گوییم که شراب حرام است. در اینجا به فرد می‌گوییم که تو نباید شراب بخوری؛ اما وقتی این فرد در جامعه شراب را ترویج کرد، اینجا قانون می‎آید بر اساس وفاق جمعی مبتنی بر شرع جلویش را می‌گیرد و می‎گوید تو وارد میدان اجتماع شدی و لذا من با تو مقابله می‌کنم. همین‌طور در مسئله حجاب و سایر مسائلی که امتداد اجتماعی دارند.

یک نمونه از تعامل بین فقه و قانون، این است که در فقه،  تعدّی به حقوق دیگران خلاف‌شرع و حرام است ولی قانون راهنمایی‌ورانندگی این را تبدیل به مصادیق می‎کند، یعنی در واقع نمونه و مصادیق آن را مشخص می‎کند، مثلاً می‎گوید اگر تو اینجا پارک کنی، حقوق دیگران را تعدّی کرد پس پارک ممنوع می‏شود، اگر اینجا دور بزنی حقوق دیگران را ضایع کردی پس دور زدن ممنوع است، اینجا اگر سرعت بالاتر بروی حادثه ایجاد می‎کنی و در واقع حقوق دیگران را نادیده می‎گیری و تضییع می‎کنی، پس تعدی بر دیگران می‌شود، لذا سرعت بالا ممنوع می‌گردد.

قانون کامل‌کننده فقه در عرصه اجتماع است. وقتی فقه دامنه اجتماعی پیدا کرد برای مدیریتش نیاز به قانون داریم. با این چهار فرض، ما عملاً مبانی و پیش‌فرض‌های قانون‌گذاری در فضای مجازی را دارای قدرت می‎دانیم.

فقه معاصر: آیا قانون‌گذاری مطلوب در عرصه فضای مجازی مبتنی بر پذیرش فقه حداکثری است یا آنکه با فقه حداقلی نیز می‎توان قانون‌گذاری مطلوب در این عرصه را انجام داد؟

قطبی: ما با این پرسش در بحث‎های قانون‌گذاری برای غیر فضای مجازی نیز مواجه هستیم. فقه حداقلی می‏شود صرفاً اقامه دین بر اساس عدم مخالفت با شریعت؛ اما فقه حداکثری رویکرد اقامه دین دارد و از ادله استنطاق می‌کند. در معماری و شهرسازی، رانندگی، سلامت، در بحث‎های حکومت‌داری، همه‌جا این سؤال را داریم که آیا فقه حداقلی کفایت می‎کند یا نیازمند فقه حداکثری هستیم؟

در حال حاضر در بحث‎های قانون‌گذاری، اکتفا به امضایی بودن کردیم، یعنی بنا را بر این گذاشته‌ایم که همین که شورای نگهبان امضا می‌کند کفایت می‎کند؛ البته یک جاهایی هم رویکرد استنطاقی داریم ولی عموماً قانون ما بر اساس امضا رویکرد عدم موافقت قطعیه و فقه حداقلی است.

به نظر من، همان‌طور که در فقه‌های غیر فضای مجازی هم این حرف عالمانه و درست است که هر جا ما بتوانیم دین را استنطاق بکنیم و مبانی دین و نظامات اجتماعی آن را به دست بیاوریم و آن نظامات تبدیل به قانون بشود و یک بخشی از نیازهای اجتماعی را در جامعه مدیریت کند؛ طبیعتاً این رویکرد، حداکثری می‏شود که قوی‎تر از حداقلی است.

در فضای مجازی نیز با رویکرد حداقلی، آن چیزی که قانون وضع می‎کند این است که مخالف قطعیه با شرع نداشته باشد؛ درحالی‌که حرکت به سمت رویکرد حداکثری و اقامه دین لازم است، به‌ویژه اینکه امروزه فضای مجازی خیلی بلند دامنه شده و وارد بحث‎های هوش مصنوعی، کوانتوم و متاورس شده است که موضوعات بسیار بسیار پیچیده‌ای هستند که نیازمند به جهان‌بینی و یک فلسفه عمیق فقهی و شرعی دارند؛ بدین صورت که ابتدا باید فرانظریه‎ها را به دست آورد، سپس نظریه‎ها را به دست آورد و بعد نظامات را تعریف نمود تا بتوانیم نسبت خودمان را با فضای مجازی تعریف کنیم؛ توضیح اینکه:

ما در طول تاریخ، نسبت خودمان با فضای حقیقی مثل طبیعت و سلامت را پیدا کرده‌ایم؛ مثلاً وقتی شرع می‌گوید ضرر زدن به بدن حرام است، عقل به‌صورت طبیعی حکم می‌کند که این حرف درست است، یا وقتی می‌گوییم اگر ساختمان را وسط خیابان بسازید حرام است، عقل به‌سرعت آن را تصدیق می‌کند، چون انسان نسبتش را با این مقوله‌ها پیدا کرده است؛ اما در مورد فضای مجازی، ما هنوز نسبت خودمان را با آن پیدا نکرده‌ایم، مگر اینکه فلسفه فناوری بیاید کمکمان کند یا با زاویه کلام بیاییم و فناوری را تعریف کنیم که این یک میدان بزرگ، پر شتاب، پر دامنه، پیچیده و عمیق است.

اگر ما به سمت فقه حداکثری برویم که از مبانی شروع می‎کند و نظامات را فراهم می‌کند به نظرم منطقی‎تر پیش می‎رویم. البته این مطلب با رویکرد جهان‌بینی عرض می‎کنم؛ چون رویکرد جهان‌بینی ترکیبی از فقه و کلام است و من فکر می‎کنم هر جا بتوانیم مدل کلام پژوهی را در فقه داشته باشیم، به فهم دقیق‎تر و تفسیر روابط بین انسان و هستی کمک می‎کند. در عالم مجازی این روابط خیلی سخت‎تر قابل فهم است و لذا اگر آنجا بتوانیم به رویکرد حداکثری برسیم طبیعتاً بهتر و برتر خواهد بود.

فقه معاصر: آیا تمام گزاره‎های فقهی پیرامون فضای مجازی باید تبدیل به قوانین متناظر شوند، به دیگر سخن، آیا تبدیل حداکثری گزاره‎های فقهی به قانون، امری مطلوب است یا نه؟

قطبی: به نظرم مثل غیر فضای مجازی که غالب فقها معتقدند لزوماً همه گزاره‎های فقهی، حالا چه حلال و حرام و چه مستحب و مکروه، نباید تبدیل به قانون بشوند؛ در فضای مجازی نیز این‌چنین است.

به‌عبارت‌دیگر، من نسبت بین فقه و قانون را در نسبت بین تکلیف فردی و اجتماعی می‎بینم؛ وقتی یک تکلیفی از ساحت فردی فراتر رفت و وارد ساحت اجتماعی شد، آن هم نه صرفاً به این معنا که مثل نماز جماعت در اجتماع برگزار شود، بلکه منظور اجتماعی مؤثّر در حقوق دیگران است؛ قانون می‎آید و به ما کمک می‎کند؛ یعنی علاوه‌برآن امتناع شرعی و تکلیف فردی، ما یک وفاق جمعی هم برای رعایت آن قوانین و مقررات لازم داریم. حال در فضای مجازی هم همین را می‎گوییم. اگر یک مسئله، نسبت فردی دارد، مثل نگاه کردن فیلم پورن، طبیعتاً تبدیل به قانون نمی‌شود؛ اما اگر همین مسئله تبدیل به مسئله «ساخت و نمایش فیلم پورن» شد که در حقوق دیگران اثر گذاشته و به آن آسیب می‌رساند، قانون می آید و آن را ممنوع می‌کند.

پس لزوماً همه گزاره‎های فقهی که در فضای مجازی با تکالیف و افعال انسان نسبت پیدا کرده و تکلیف ایجاد می‎کند لازم نیست تبدیل به قانون شود؛ بلکه آنجایی که ساحت اجتماعی مؤثر پیدا می‌کند لازم است تبدیل به قانون شود.

البته یک چیزی را من اینجا اضافه کنم که دنیا یک روشی بین این دو تا هم خلق کرده که ما متأسفانه کمتر به آن توجه می‎کنیم و در مورد قانون فضای مجازی که به مجلس رفت و هفده ویرایش خورد و آخرش هم سرانجام جدی پیدا نکرد، یک چند تا یادداشت را منتشر کردم و به دوستان مجلس هم گفتم که دنیا یک حدّ وسط پیدا کرده است، به نام «رکس تک» رگولاتور تکنولوژی، یعنی تنظیم‌گری با کمک تکنولوژی. در این شیوه، ما نه صرفاً قانون مصوب ابلاغی داریم و نه مسئله را به‌عنوان اینکه یک تکلیف فردی است رها می‌کنیم؛ بلکه سیستم را هوشمند می‎کنیم تا اگر به هر روشی تشخیص داد که کسی دارد تخلف می‌کند برخی از دسترسی‌ها را برای او قطع کند؛ مثلاً اگر تشخیص داد که کسی زیر ۱۸ سال، است یک سری فیلم‌ها و سایت‌ها را برای او ببندد یا اگر کسی در اتوبان با سرعت بیش از ۱۲۰ کیلومتر بر ساعت حرکت کرد، به‌جای اینکه برای او قانون وضع کنیم ماشین را از طریق اینترنت اشیا طوری طراحی می‌کنیم که سرعت او را پایین بیاورد یا اگر ماشینش خاموش شد آن را روشن کرده و حرکت دهد.

به نظرم فضای مجازی یکی از جاهایی است که می‏شود از این قاعده حدّ وسط خیلی کمک گرفت و از آن برای کنترل جامعه استفاده کرد. قانون‌گذاری و محاکمه و جریمه به‌هرحال نوعی از خشونت را دارد و ممکن است در جامعه اثر منفی بگذارد ولی تنظیم‌گری فناورانه این لوازم را در پی ندارد.

فقه معاصر: چالش‎ها و آسیب‌های دخالت دانش فقه در عرصه قانون‌گذاری در فضای مجازی چیست و برای رهایی از این چالش‎ها و آسیب‌ها چه باید کرد؟

قطبی: خیلی موضوعات مختلفی داریم که پرداختن به آنها در فضای مجازی با رویکرد قانون و فقه، چالش‌برانگیز است؛ ولی چالش را این‌گونه تفسیر می‌کنم که دارد روی مسائل دیگر اثر می‎گذارد و تا حل نشود بقیه مسائل دیگر هم حل نمی‏شود؛ مثلاً حریم خصوصی، یک مقوله خیلی جدی است که پیش‌روی ما هست و واقعاً هم تکلیفش را مشخص نکرده‌ایم. اینجاست که آدم می‎بیند با آن رویکرد حداقلی امضایی کار حل نمی‏شود، بلکه باید با رویکرد حداکثری، به دنبال حل آن رفت. در فضای مجازی، مسئله حریم خصوصی، خیلی مهم است. الآن من به‌محض اینکه وارد اینترنت می‎شوم صرفاً از اینترنت استفاده نمی‎کنم بلکه دارم همه اطلاعات شخصی، هویتی و فکری خودم را به اینترنت می‎دهم و او درحقیقت، در حریم خصوصی من ورود کرده است.

مثال دیگر این بحث، مسئله حقوق انسان‎ها است که ابعاد گوناگونی دارد.

همچنین در حوزه خبر و اطلاع‌رسانی، گاهی انتشار یک خبر جعلی و یک لایک و بازنشر آن، یک کشور را بر زمین می‌زند. در اینجا بحث قاعده لاضرر قابل‌طرح است، چون واقعاً این لایک و این بازنشر و این انتشار، مضرّ است، گاه به یک شخصیت و گاه به یک کشور و گاه به… .

بحث‎های حقوق مادی و معنوی مثل مالکیّت معنوی و مالکیّت فکری و حق‌الناس هم در فقه فضای مجازی خیلی مهم هستند. در همین قانون صیانت که در مجلس آمد، اگر که از خودمان بپرسیم زیر بنای این قانون از نگاه فقهی کدام یک از قواعد فقهی ماست، عمده‌اش به سدّ و ذرایع بر می‎گردد و بیشتر هم اهل‌تسنن به این باب معتقد هستند و جزء قواعد اصیل ما نیست. سد ذرایع می‌گوید از شکل‌گیری حرام باید پیشگیری کرد، درحالی‌که ما در بحث‎های فقهی می‎گوییم اگر حرامی شکل گرفت جلویش را بگیر و یا محاکمه‎اش کن. ولی وقتی ما می‎گوییم فیلتر کن، یعنی سدّ ذرایع. این قاعده در میان قواعد فقهی ما یک قاعده حاشیه‌ای است درحالی‌که اگر در فقه فضای مجازی این‌قدر مهم است، باید برای آن یک بحث مستوفا صورت پذیرد.

قاعده مصلحت هم در فضای مجازی خیلی مهم است. اینکه در قانون‌گذاری باید مصلحت فرد را فدای مصلحت جمع کنیم امری روشن است؛ اما گاهی در فضای مجازی، باید مصلحت جمع را فدای مصلحت جمع کنیم؛ مثلاً فروشگاه‌های بزرگ مثل دی جی کالا یا کسب‌وکارهای بزرگ مثل اسنپ، تأثیر زیادی در کسب‌وکارهای کوچک می‌گذارند؛ حال باید مصلحت کدام جمع را بر کدام جمع مقدم کنیم؟ آیا آن فروشگاه بزرگ که یک اجتماع بزرگی در آن است باید فدای آن کسب‌وکارهای کوچک شود یا آن کسب‌وکارهای کوچک، فدای آن کسب‌وکار بزرگ شوند یا اینکه راه‎های دیگری وجود دارد؟

یک چالش بزرگ ما در حوزه فضای مجازی، امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر است، در فضای حقیقی من برای خودم یک منطقی دارم که بالاخره شرع به ما گفته است اگر مواجه با کسی شدید که حرام مرتکب می‌شود و تو توان تذکر را به او داری و تذکر را هم مفید می‎دانی واجب است به او تذکر بدهی و خطری هم تو را تهدید نمی‎کند، این چهارتا شرط را کنار هم می‎گذاری و این واجب را انجام می‎دهی. حال این پرسش مطرح می‌شود که در کانالی یا پیجی که دارد خلاف‌شرع شکل می‎گیرد، چگونه باید نهی‌ازمنکر کرد؟ آیا همین کافی است که از آن پیج بیرون بروم یا اینکه بمانم و مرتب دیس لایک و نقد کنم؟ آیا رفتن من، به پیجی که مثلاً ۵ میلیون دنبال‌کننده دارد ضربه‌ای می‌زند؟ دراینجا لازم است مدل‌هایی را برای امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر در فضای مجازی طراحی کنیم تا اگر آن را انجام دادیم بدانیم که به وظیفه ما عمل کرده‌ایم.

مسئله مهم دیگر، آزادی‌های مشروع است. برخی آزادی‌ها در فضای حقیقی مشروع است، مثل‌اینکه برای نیم ساعت دسته عزاداری از یک کوچه عبور کند و فضای کوچه را بگیرد یا برای عروسی، چند دقیقه یک کوچه را اشغال کنیم. حال حد آن در فضای مجازی چقدر است؟ من تا کجا آزاد هستم که بروم و توییت بزنم؟ آیا کانال زدن آزاد است یا باید برای آن، از دولت مجوز گرفته شود؟ کسب درآمدم از شبکه‌سازی تا چه میزان می‌تواند باشد؟

اینها نکات و چالش‌های فقهی قانونی ما در حوزه فضای مجازی است.

فقه معاصر: بایسته‌های قانون‌گذاری برای فضای مجازی چه اموری هستند؟

قطبی: یکی از بایسته‎ها این است که تمرکز ما باید در افعال مؤثر اجتماعی باشد، نه افعال مؤثر فردی یا افعال اجتماعی با دامنه تأثیر کم یا بی‌تأثیر.

بایسته دوم اینکه قانون فضای مجازی را در تعامل با قوانین فضای حقیقی ببینیم؛ مثلاً اگر قوانین کسب‌وکار برای فضای مجازی را می‌نویسیم، با قوانین کسب‌وکارهای مغازه و صنفی در تعامل باشد و بین آنها تنافی یا ناهمگنی وجود نداشته باشد.ن آن

بایسته سوم، از جنس ملاحظه است و آن اینکه قانون ما مانع توسعه فضای مجازی نشود. الآن یکی از مهم‌ترین دعواها و درگیری‎هایی که حکومت با مردم به‌ویژه استارتاپ‎ها و کسب‌وکارهای کُنش گران فضای مجازی در جامعه دارد این است که می‎گویند شما با قوانینتان دست‌وپای ما را می‌بندید و همه‌اش می‌گویید نکن و نشود و… . تا اتفاقی می‌افتد اینترنت را قطع می‌کنید یا سرعت آن را پایین می‌آورید، درحالی‌که با این کار، کسب‌وکار من لطمه زیادی می‌خورد. این نکته هم باید در نظر گرفته شود.