اشاره: فضای مجازی آن قدر سریع و پرشتاب پیش آمد که فرصت کمی برای تأمل و گفتگو برای واکاوی شیوه حکمرانی صحیح آن وجود داشت. هر قدر که برای حکمرانی فضای مجازی گفتگو و بحث می‌شود، باز موضوع و عرصه جدیدی از این فضا به وجود می‌آید که بحث‌های پیشین را با چالش مواجه می‌کند. همین امر حکمرانی فضای مجازی را امری دقیق، دشوار و نیازمند به سرعت در تصمیم‌گیری قرار می‌دهد. حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر مجید مبینی مقدس، هم به لحاظ جایگاه حقوقی و هم به لحاظ شخصیت حقیقی، از اهالی رسانه به شمار می‌آید؛ چه ازاین‌حیث که عضو هیئت‌علمی دانشکده علوم اجتماعی، ارتباطات و رسانه دانشگاه ادیان است و چه از این نظر که در شبکه‌های اجتماعی حضوری فعال دارد و کانال «روشنا»ی وی در ایتا، مدت‌هاست از معدود رسانه‌های مباحث روشی مرتبط با علوم اسلامی است. وی از مهم‌ترین چالش‌های حکمرانی در فضای مجازی را نگارش قوانین این حوزه بر اساس رویکرد حداقلی به فقه می‌داند؛ رویکردی که در آن، صرف عدم مخالفت با شارع، برای مشروعیت یک قانون کافی است و تلاشی برای کسب موافقت شارع نمی‌شود. مشروح گفتگوی اختصاصی فقه معاصر با وی در موضوع چیستی، ابعاد و چالش‌های فقه حکمرانی در فضای مجازی، از نگاه شما می‌گذرد:
فقه معاصر: آیا برای اجرای قوانین مرتبط با فضای مجازی، ملاحظات فقهی وجود دارد؟
مبینی: قوانین فضای مجازی عموماً با رویکرد فقه حداقلی تدوین شده، یعنی عدم تعارض با شرع؛ اما اینکه آیا هدف شارع را هم تأمین می‌کند یا خیر، معمولاً مورد توجه قانون‌گذار نیست. به بیان دیگر، باید رویکرد تدوین قانون را تغییر داد و با رویکرد فقه حداکثری به سراغ طراحی قانون رفت؛ نباید در سطح حداقلی عدم مخالفت شارع توقف کرد، بلکه باید به سطح حداکثری موافقت شارع رسید.
فقه معاصر: آیا با فتاوایی که برای عمل به قوانین حکومتی، تفصیل و قیودی را قائل شده و آن را به‌صورت مطلق واجب نمی‌کنند، می‌توان امیدی به قانونمندشدن فضای مجازی داشت؟
مبینی: اگر فتوایی آن‌قدر قید و تفصیل دارد که عملاً مکلف ملزم به اجرای قوانین حکومت اسلامی در عرصه فضای مجازی نمی‌شود؛ شاید بهتر باشد با آن فقها و مجتهدان گفتگو کرد و تبعات و پیامدهای این فتوا را بیان کرد؛ موارد متعددی است که فقها بعد از مشاهده تبعات اجتماعی فتوایشان، تغییر فتوا داشته‌اند و در حوزه مهم فضای مجازی نیز، باتوجه‌به تخصصی بودن موضوع، شاید نیاز به گفتگوی بیشتری برای تبیین موضوع باشد. برگزاری کرسی‌های علمی هم می‌تواند در زمینه تبیین تبعات این نوع فتواها در زمینه فضای مجازی نقش مؤثری ایفا کند.
فقه معاصر: به لحاظ فقهی، اگر مجری قانون، قانونی را مخالف با شرع یا فتوای مرجع تقلید خودش دانست، آیا می‌تواند از انجام آن سر باز زند؟
مبینی: تفاوت رویکرد فقه فردگرا و فقه جامعه‌گرا در همین است؛ در رویکرد فقه جامعه‌گرا مجری قانون نمی‌تواند به‌صرف مخالفت قانون با فتوای مرجعش از انجام آن سرباز بزند؛ چرا که نظم اجتماعی به هم می‌ریزد و جامعه دچار چالش می‌شود؛ اما در فقه فردگرا، من باید وظیفه خودم را انجام بدهم و بقیه امور مهم نیست!
فقه معاصر: به لحاظ فقهی، عدم عمل مجریان قانون و مسئولان کشوری به قوانین فضای مجازی مانند استفاده از سکوهای فیلترشده، چه حکمی دارد؟
مبینی: عمل به قوانین کشور مورد تأکید مراجع است، اما برخی مصادیق ممکن است در قانون وضوح چندانی نداشته باشد یا ابعاد مختلفی داشته باشد که به طور مصداقی باید مورد بررسی قرار بگیرد. اما درعین‌حال اگر قانون به طور دقیق، مصداق را هم مشخص کرده باشد و از مسئولان کشوری خواسته باشد که در فضای مجازی رفتار خاصی داشته باشند؛ اینجا خطای یک مسئول، فقط یک خطای فردی و شخصی نیست، بلکه به دلیل هویت حقوقی‌اش، خطای او یک خطای اجتماعی است و تبعات منفی زیادی در عرصه فرهنگ‌سازی دارد؛ رفتار او توجیه‌کننده بسیاری از مردم برای قانون‌شکنی در تمام عرصه‌ها خواهد بود؛ به قول سعدی «اگر ز باغِ رعیّت مَلِک خورد سیبی، بر آورند غلامانِ او درخت از بیخ».