اشاره: حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید محمدحسین متولی‌امامی، سال‌هاست که در عرصه پشتیبانی تئوریک دولت اسلامی، به فعالیت آموزشی و پژوهشی می‌پردازد و مؤسسه تحقیقات راهبردی تمدن اسلامی (متا) را نیز به همین منظور تأسیس کرده است. او چند سالی است که در حوزه اقتصاد اسلامی نیز به پژوهش می‌پردازد و کلیدواژه «پولطلا» را در فضای دانش اقتصاد کشور به جدیت مطرح می‌نماید. با او پیرامون چیستی و ابعاد مردمی‌سازی اقتصاد گفتگو کردیم. او مردمی‌سازی اقتصاد در اصطلاحی که رهبر انقلاب در کشور ما بیان کردند را معنایی متفاوت از خصوصی‌سازی یا بازار آزاد در اقتصاد غربی می‌داند. وی البته راه‌حل اصلی مردمی‌سازی اقتصاد را تغییر واحد پول اعتباری به پولطلا می‌انگارد. مشروح گفتگوی اختصاصی فقه معاصر با این استاد و پژوهشگر اقتصاد اسلامی، از نگاه شما می‌گذرد:
فقه معاصر: مردمی‌سازی اقتصاد به چه معناست؟
متولی‌امامی: مردمی‌سازی اقتصاد، به معنای قرارگرفتن ثروت و ابزار تولید در دست مردم است. به‌عبارت‌دیگر، نیازسنجی بازار و فرآیند تولید به دست مردم بوده و انحصاری نباشد.
فقه معاصر: تفاوت مفهومی مردمی‌سازی اقتصاد و خصوصی‌سازی چیست؟
متولی‌امامی: خصوصی‌سازی به معنای Privatization در اقتصاد غربی، با مردمی‌سازی متفاوت است. خصوصی‌سازی در نظام سرمایه‌داری، به معنای قرارگرفتن ثروت و تولید در دست عده‌ای سرمایه‌دار است و اساساً مردم در این فرآیند، مصرف‌کنندگان و بردگان نظام سرمایه‌داری به‌حساب می‌آیند.
فقه معاصر: برای مردمی‌سازی اقتصاد، چه اقداماتی از ناحیه حاکمیت و از ناحیه مردم باید صورت پذیرد؟
متولی‌امامی: اولین گام برای مردمی‌شدن اقتصاد این است که انحصار در همه حوزه‌های تولید شکسته شود و اقتصاد بازار به دست مردم رقم بخورد. پیش‌زمینه شکسته‌شدن انحصار، ازبین‌رفتن ویژه‌خواری در همه بخش‌های اقتصاد است. اولین مرحله برای از بین انحصار، توزیع عادلانه ثروت در جامعه است. پیش‌زمینه توزیع عادلانه ثروت در جامعه، انتخاب نوع پول و نحوه معادلات نشر پول است. پول اعتباری، به دلیل امکان خلق پول و اعطای تسهیلات از طریق فرآیند خلق پول، موجب ایجاد قله‌های ثروت در جامعه است. این اتفاق موجب بازتوزیع ثروت در جامعه شده و بزرگ‌ترین مانع مردمی‌شدن اقتصاد را فراهم می‌کند.
فقه معاصر: آیا مردمی‌سازی اقتصاد، به معنای حمایت از اقتصاد آزاد و کوچک کردن نقش دولت است یا آنکه ملازمه‌ای با آن ندارد؟
متولی‌امامی: مردمی‌شدن اقتصاد، به معنای اقتصاد بازار آزاد در معنای لیبرالیسم نمی‌باشد. بلکه به معنای مردمی‌شدن اقتصاد، شکستن انحصار و خارج شدن دولت به‌عنوان بازیگر بازار است. دولت باید وضعیت نظارتی خویش را بر بازار حفظ کند. برای پاسخ کامل‌تر به این پرسش، یادداشت «دولت‌ستیزی مکتب اتریش و نظریه ولایت‌فقیه» را مطالعه بفرمایید.
این نکته در این موضوع خالی از فایده نیست:
به دلیل آنکه مکتب اتریش، رویکردی لیبرال به انسان و اجتماع دارد، برای فردیت انسان و تمایلات شخصی او، اصالت قائل بوده و ازآنجایی‌که حکمرانی دولت‌ها، قاعدتاً منجر به قانون‌گذاری و اعمال محدودیت‌های فراوانی برای انسان‌ها شده است، دولت‌ستیزی از گرایش‌های نانوشته مکتب اتریش است. لیبرال‌های اتریش، از دخالت‌های متعدد و متنوع دولتمردان، بیزاری می‌جویند و به‌نوعی به آنارشیسم راست گرایش پیدا می‌کنند. لیبرال‌های افراطی مکتب اتریش، دولت را شر لازم خطاب می‌کنند و تنها حفظ امنیت را بر عهده دولت می‌دانند؛ هرچند در بسیاری از موارد، خود دولت را منشأ بی‌ثباتی نیز خطاب کرده‌اند اعطای آزادی افراطی به انسان و دولت زدایی از همه بخش‌های جامعه، موجب شده است که گرایش‌های سیاسی مکتب مذکور، صورتی آرمانی و غیرعینی پیدا کند.
در منابع اسلامی، مبارزه با احتکار، مبارزه با ویژه‌خواری و مبارزه با ربا، از مهم‌ترین وظایف دولت اسلامی در بازار عنوان شده است. در مقابل، قیمت‌گذاری بر کالاها، تمرکز ثروت و تبعیض در توزیع ثروت، منطقه ممنوعه دولت اسلامی است؛ بنابراین، اقتصاد سیاسی نظریه پولطلا نیز با رعایت و ملاحظه موارد مذکور تدوین شده و هیچ نسبتی با مکتب اتریش و رویکرد دولت ستیز و آنارشیک آن ندارد. نظریه ولایت‌فقیه، از پایه‌های اساسی اقتصاد سیاسی نظریه پولطلا است.
گفتمان پول مردمی، احترام به مالکیت شخصی انسان‌ها و ضرورت کالایی بودن پول، می‌تواند از مقولات اشتراکی نظریه پولطلا و مکتب اتریش قلمداد شود؛ هرچند این مقولات، در نظام معنایی ولایت‌فقیه، تفاوت ماهوی پیدا کرده و در اقتصاد، رویکردی متفاوت نسبت به اقتصاد سیاسی مکتب اتریش پدید می‌آورد.
فقه معاصر: آیا مردمی‌سازی اقتصاد با نظریات مختلف اقتصادی سازگار است یا آنکه تنها بر برخی از آنها منطبق است؟
متولی‌امامی: قطعاً مردمی‌شدن اقتصاد، با اقتصاد نظام سرمایه‌داری، اقتصاد نظام‌های کمونیستی و اقتصاد نئولیبرالیسم هماهنگی ندارد و باید مبانی آن را در متون اقتصاد اسلامی جستجو کرد.
فقه معاصر: آیا مردمی‌سازی اقتصاد، نظریه‌ای خاص کشور ماست یا آنکه در کشورهای دیگر و نظام‌های اقتصادی غیراسلامی نیز اجرا شده است؟ تجربه این کشورها دراین‌رابطه چگونه بوده است؟
متولی‌امامی: مردمی‌سازی اقتصاد در معنایی که مقام معظم رهبری بیان می‌کنند، نظریه‌ای خاص برای کشور ماست، چراکه باید در مبانی و نظام معنایی قرآن و روایات توضیح داده شود. اما نظریه‌های به‌ظاهر مشابه در اقتصاد غربی وجود دارد که مردمی‌سازی اقتصاد را به معنای دولت‌ستیزی ترجمه می‌کنند. نوعی آنارشیسم راست و گرایش‌های ضد دولت که خروجی آن، اقتصاد بازار آزاد است.
فقه معاصر: مزایا و آسیب‌های مردمی‌سازی اقتصاد چیست؟
متولی‌امامی: نمی‌توان اقتصاد مردمی را دارای آسیب دانست؛ چراکه طبیعت و واقعیت اقتصاد و بازار، باید مردمی باشد. اقتصاد دولتی، اقتصاد رانتی و اقتصاد نظام سرمایه‌داری، طبیعت بازار را به‌هم ریخته‌اند و موجب آسیب‌های موجود شده‌اند. مردمی‌بودن اقتصاد، باعث رشد طبیعی و واقعی تولید، چرخش عادلانه ثروت در جامعه، حمایت از تولیدکننده واقعی، حذف رانت‌های سیاسی و اقتصادی است.