اشاره: اجرای قوانین اگر نگوییم دشواری‌ها و دقت‌هایی بیشتر از جعل قانون را می‌طلبد سخنی به گزافه نگفته‌ایم. وقتی به موضوع مهم، همه‌گیر و حساسی مانند فضای مجازی ورود می‌کنیم این دقت‌ها و حساسیت‌ها بیشتر نیز می‌گردد. آیا اجرای قوانین در مورد فضای مجازی، ملاحظات خاصی دارد؟ آیا دانش فقه پیرامون شیوه اجرای قوانین، نکات خاصی را مطرح کرده است؟ پاسخ دکتر محمدحسین ظریفیان، به هر دو پرسش، مثبت است. وی که علاوه بر تحصیل در حوزه عملیه، دکتری مدیریت رسانه را اخذ کرده و سابقه ریاست بر مرکز پژوهش‌های اسلامی رسانه را در کارنامه دارد، برخی قواعد فقهی و اصولی مانند مرجحات باب تزاحم را قابل انطباق بر مباحث اجرایی قوانین می‌داند. مشروح گفتگوی اختصاصی فقه معاصر با استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران، در پی می‌آید:
فقه معاصر: آیا برای اجرای قوانین مرتبط با فضای مجازی ملاحظات فقهی وجود دارد؟
ظریفیان: یکی از مواردی که وجود ملاحظات فقهی در مورد یک قانون در مقام اجرا مطرح می‌شود این است که این قانون با یک قانون دیگری یا با یک حکم شرعی دیگری در مقام اجرا تعارض پیدا بکند؛ مثلاً شما قانون ممنوعیّت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره را داشتیم که به‌خاطر رویکرد یکسان، در فضای مجازی هم در مواردی همین شکل مواجهه را هم داریم. فرض بفرمایید این قانون در مقام اجرا با یک سری از قوانین مثلاً در حوزه حقوق شهروندی و… تعارض پیدا بکند و این برخورد را شما ناکارآمد ببینید. اینجا باید مسئله را مورد مداقه قرار داد، مثلاً اگر تنها منشأ این قانون، تظاهر به فعل حرام بوده، به این بیان که وجود تجهیزات ماهواره روی پشت‌بام‌ها و دیوارها و بالکن‌ها و… تظاهر به فعل حرام است و حرمت دارد؛ امکان دارد با نوع نگهداری و مخفی کردن آن و یا تغییر تجهیزات به تجهیزاتی که داخل منزل استفاده می‌شود و بروز و ظهور بیرونی ندارد از جمله دریافت شبکه‌های ماهواره‌ای از اینترنت، حکم هم عوض بشود. بگذریم که تجهیزات استارلینک تمام این معادلات را جابه‌جا کرده است.
مرجّحاتی که مربوط به باب تزاحم هستند هم از مواردی‌اند که ملاحظات فقهی در مورد یک قانون در مقام اجرا را به وجود می‌آورند؛ مثلاً در مسئله فیلترینگ، یکی از نکات، تقدّم اهم بر مهم است که اینجا برخی افراد با برخی دیگر، بر سر مصادیق اهم و بر سر مصادیق مهم اختلاف‌نظر دارند.
فقه معاصر: آیا با فتاوایی که برای عمل به قوانین حکومتی تفسیر و قیودی را قائل شده و آن را به‌صورت مطلق واجب نمیکنند می‌توان امیدی به قانونمند شدن فضای مجازی داشت؟
ظریفیان: برای اینکه مقلّد مرجعی که برای عمل به قوانین حکومتی قیودی را در نظر گرفته و خودش را ملزم به آن قوانین بداند دچار مشکل نشود، به نظر میرسد قانون‌گذار باید در مقام وضع قانون، قانون را با نگاه جامع و حتی‌المقدور با درنظرگرفتن قیود دیگر مراجع وضع کند، اما طبیعتاً در موارد تعارض، فتوای حاکم اسلامی رجحان دارد. البته این نکته را هم نباید فراموش کرد که وقتی ما شورای محترم نگهبان را با حضور فقهای شناخته شده‌ای داریم که در فرآیند بررسی و تأیید مصوّبات مجلس شورای اسلامی حرف آخر را میزنند، چنین مواردی طبیعتاً نادر است و راه‌حل هم دارد.
فقه معاصر: به لحاظ فقهی، اگر مجری قانون، قانونی را مخالف را با شرع یا فتوای مرجع تقلید خودش دانست آیا میتواند از انجام آن سر باز زند؟
ظریفیان: به چند دلیل نمیتواند از اجرای قانون استنکاف کند: اولاً این استنکاف مشخصاً موجب هرج‌ومرج است و فتوایی که منجر به هرج‌ومرج بشود پذیرفتنی نیست؛ دوم اینکه یکی از قواعد فقهی، قاعده الزام است، همه ما وقتی زندگی در جامعه‌ای را پذیرفتیم، به‌عنوان افراد جامعه، لاجرم خودمان را ملزم به قوانین می‌دانیم و باید از همه قوانین پیروی کنیم؛ و سوم اینکه در بحث اجتهاد و تقلید این احتمال هم مطرح است که لازم نیست از اعلم تقلید نمود بلکه در موارد تعارض بین فتوا و قانون، ازآنجاکه قانون مستند به یک فتوا است فرد میتواند از قانون تبعیّت کند؛ البته لازم به یادآوری میدانم وجود شورای محترم نگهبان و حضور فقهای برجسته در آن را.
فقه معاصر: از نظر فقهی، عدم عمل مجریان قانون و مسئولان کشوری به قوانین فضای مجازی مانند استفاده از سکوهای فیلترشکن چه حکمی دارد؟
ظریفیان: اگر قانونی عام است و همه را از جمله مسئولان را در بر میگیرد، تخلّف از آن جایز نیست؛ ولی ممکن است یک قانون عام باشد و در نگاه اولیّه شامل حال مسئولان هم بشود و یا کلِّیتر بگوییم، نخبگان یا خواص جامعه را هم شامل شود؛ اما همان قانون عام یک تخصیصی هم خورده است که هر فردی مشمول آن تخصیصها باشد میتواند به آن قانون عام عمل نکند.
دررابطه‌با سکوهای فیلتر شده هم اگر مسئولین بر طبق نظر قانون‌گذار یا هر دلیلی، از شمول ممنوعیّت استفاده استثنا شدهاند این استفاده اشکالی ندارد، مانند تقدیم اهم بر مهم؛ مثلاً بیان حقایق در سکوهایی که غلبه با بیان افکار باطل و مُنحط است و آن سکوها به یک پایگاهِ نشر باطل تبدیل شده و مُضلّ عن سبیل ﷲ هستند و باید صدای حق و اهل حق هم در آن شنیده بشود یا تقدیم حکمی که فاقد بدل است بر حکمی که بدل دارد. این مسئله درباره برخی پلتفرم‌ها مثل اینستاگرام، فیس‌بوک، توییتر و تلگرام که ما حداقل تا امروز نتوانسته‌ایم بدیلی کارآمد برای آنها داشته باشیم و از قضا تأثیرگذاری جهانی فراوانی دارند صدق میکند. البته فرض ما بر این است که قانون‌گذار واقعاً و با درنظرگرفتن مصالح و مفاسد عمومی و بدون دخالت دادن منافع شخصی، اقدام به استثنا نمودن کرده است و البته فرض بر این است که آن کُنشگر که خود را مصداق تخصیص می‌داند صلاحیت و توان لازم برای اقدامات جدی در آن فضا را دارد.