اشاره: قانون‌گذاری در مورد فضای مجازی هر اندازه دشوار باشد؛ اما اجرای این قوانین اگر دشوارتر نباشد، آسان‌تر نیست. اجرای قوانین مرتبط با فضای مجازی علاوه بر اینکه نیازمند تخصص‌های فنی لازم است، نیازمند نظرداشت ابعاد اجتماعی و فرهنگی قانون نیز هست. گاهی ممکن است ملاحظات اجرایی یک قانون، در خودِ آن قانون تأثیر گذاشته و موجب تغییر آن گردد. پیرامون ابعاد گوناگون اجرای قوانین در فضای مجازی با دکتر عابدین مؤمنی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران گفتگو کردیم. استاد گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه تهران معتقد است دررابطه با اجرای قوانین، نباید استثنایی قائل شد و تخلف از قوانین برای همه مردم حتی مسئولین نامشروع است. او یکی از نمونه‌های این امر را حضور مسئولین در سکوهای فیلترشده دانست که به باور وی نادرست است. مشروح گفتگوی اختصاصی فقه معاصر با این استاد و پژوهشگر قدیمی فقه در پی می‌آید:
فقه معاصر: آیا برای اجرای قوانین مرتبط با فضای مجازی، ملاحظات فقهی وجود دارد؟
مؤمنی: بحث فقه، بحث افعال مکلفین است یعنی موضوع آن، افعال مکلفین است که فقه بایستی حکم این افعال را بیان بکند؛ بنابراین اینکه این افعال در فضای حقیقی باشد یا در فضای مجازی، فرقی در مسئله ایجاد نمی‌کند. اینکه انسان یک کاری را به نحو حقیقی، در عالم انجام دهد یا به نحو حقیقی در عالم ماشینی و اتوماسیونی که نام آن را مجازی می‌گذارند، فرقی در مسئله ایجاد نمی‌کند.
کلمه «مجازی» هم نوعی اصطلاح‌سازی است که به‌جای ماشینی و اتوماسیونی گذاشته‌اند؛ درحالی‌که فعالیت‌های فضای مجازی توسط انسان‌های حقیقی انجام می‌شود و کلمه مجازی بر آن صادق نیست.
فقه معاصر: آیا با فتاوایی که برای عمل به قوانین حکومتی تفصیل و قیودی را قائل شده و آن را به‌صورت مطلق واجب نمی‌کنند، می‌توان امیدی به قانونمند شدن فضای مجازی داشت؟
مؤمنی: به نظر من، باید قانون را به‌صورت مطلق قبول داشت. تقیید و تفصیل در لزوم عمل به قوانین، در حقیقت عدم‌پذیرش حاکمیت قانون و نوعی دور زدن قانون است؛ مثل کاری که توسط حیل شرعیه در مثل ربا انجام می‌شود. در ربای قرضی نیز برخی مثلاً به‌صورت صوری، یک قوطی‌کبریت را به قیمت گزافی به طرف مقابل می‌فروشند تا اخذ سود از وی را مشروع کنند. همان‌طور که حیل شریعه در حقیقت، دور زدن حکم خداست و موجب محو آن می‌شود، عدم‌پذیرش عمل مطلق و بدون قید و شرط به قانون نیز عملاً موجب بی‌قانونی و دور زدن قانون می‌گردد.
فقه معاصر: به لحاظ فقهی اگر مجری قانون، قانون را مخالف با شرع یا فتوای مرجع تقلید خودش دانست، آیا می‌تواند از انجام آن سر باز زند؟
مؤمنی: من فکرمی کنم در مسائل حکومتی، فرامین ولی‌فقیه مطاع است. اگر بنا باشد در این سنخ مسائل که سبقه اجتماعی و حکومتی دارد، هر کس به فتوای مرجع تقلید خودش عمل کند، عملاً کشور با هرج‌ومرج روبرو شده و بی‌قانونی حاکم می‌شود؛ لذا برای رفع بی‌قانونی و حفظ نظام اجتماعی، لازم است همه بر طبق فتوای یک نفر عمل کنند که همانا ولی‌فقیه است. بله، در مسائل فردی و شخصی که الزامی برای وحدت رویه بین مسلمانان یا شهروندان وجود ندارد طبیعتاً الزامی هم به رعایت نظر یک نفر نیست و هر کس می‌تواند بر طبق نظر مرجع تقلید خودش عمل کند؛ کمااینکه تاکنون نیز چنین بوده است.
فقه معاصر: به لحاظ فقهی، عدم عمل مجریان قانون و مسئولان کشوری به قوانین فضای مجازی، مانند استفاده از سکوهای فیلتر شده، چه حکمی دارد؟
مؤمنی: وقتی به لحاظ قانونی، یک شبکه اجتماعی فیلتر شده و حکومت حضور در آن را منع کرده است، طبیعتاً هیچ‌کس نباید وارد آن شود و در این مسئله، فرقی میان دولتمردان و سایر شهروندان وجود ندارد. من فکر می‌کنم نه‌تنها این عمل جایز نیست بلکه قوه قضائیه نیز باید نسبت به آن حساسیت داشته باشد و با متخلفان، بدون لکنت و تعلل، برخورد قانونی انجام دهد.
البته از سوی دیگر، لازم است نسبت به فیلتر کردن نیز دقت و درایت لازم صورت پذیرد؛ اینکه آیا واقعاً لازم است فلان شبکه اجتماعی فیلتر شود، و اگر بشود آیا فایده‌ای دارد یا آنکه ناامنی از طریق فیلترشکن‌ها به‌صورت شدیدتری ایجاد خواهد شد؟ این مطلبی است که باید دولت و مجلس نسبت به آن دقت لازم را داشته باشند.
دراینجا نکته‌ای لازم به ذکر است و آن اینکه حتی اگر دولت به‌غلط سکویی را فیلتر کرده باشد، غلط بودنِ این امر به معنای جواز تمرّد از آن و حضور در آن سکو نیست؛ چرا که قانون غلط نیز قانون است و اگر بنا باشد هر کس، درستی یا نادرستی قوانین را به تشخیص خود انجام دهد و بر اساس آن عمل کند، منجر به هرج‌ومرج می‌گردد؛ بنابراین اینکه عرض کردم دولت و مجلس باید نسبت به‌درستی یا نادرستی فیلترکردن یک سکو دقت لازم را داشته باشند به این معنا نیست که اگر کسی به نظرش این فیلتر کردن صحیح نبود، می‌توان از قانون تمرد کرده و در آن سکو حضور داشته باشد.