اشاره:شصتمین نشست علمی «روش‌شناسی حکمرانی تقنینی بر پایه موازین اسلامی» روز یکشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۴ در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس برگزار شد. در این جلسه که با حضور آیتﷲ احمد مبلغی برگزار گردید، به بررسی فرایند و روش‌های تعامل فقه و حقوق در قانون‌گذاری پرداختند. آیتﷲ مبلغی بر ضرورت سه مرحله نظریه‌پردازی، استنباط فقهی و تقنین تأکید کرد و نسبت به تقلیل فقه به ابزار صرف قانونی هشدار داد. ایشان شش مدل رابطه فقه و قانون را نقد و مدل «حلول اتحادی» را به عنوان بهترین راهکار معرفی نمود. همچنین بر اهمیت پیوند عمیق فقه و قانون برای تحقق قانون‌گذاری دینی و جلوگیری از آشفتگی در نظام حقوقی تأکید کرد. این نشست با هدف ارتقاء کیفیت قانون‌گذاری اسلامی و بهره‌مندی از تجربیات علمی حوزه فقه و حقوق برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر، روز یکشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۴، شصتمین نشست علمی از سلسله نشست‌های تخصصی «روش‌شناسی حکمرانی تقنینی بر پایه موازین اسلامی» با عنوان «فرایند و روش‌های تعامل فقه و حقوق در تقنین» در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس برگزار شد.
این نشست که به همت گروه فقه و حقوق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر و میز توسعه و توانمندسازی علوم اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی ترتیب یافته بود، با ارائه آیتﷲ احمد مبلغی، استاد برجسته حوزه علمیه قم، به بررسی عمیق رابطه میان فقه و قانون در فرایند قانون‌گذاری پرداخت.
حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمدرضا غریبی، کارشناس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و دبیر علمی نشست، در ابتدای جلسه با اشاره به وظایف و مأموریت‌های مجلس شورای اسلامی در عرصه تقنین و نظارت، اظهار داشت: «نشست‌های یکشنبه‌های روش با هدف ارتقاء کیفیت قانون‌گذاری بر پایه موازین اسلامی برگزار می‌شود و حضور آیتﷲ مبلغی فرصت مناسبی است تا از تجارب علمی ایشان در حوزه تعامل فقه و قانون بهره‌مند شویم.»
در ادامه آیتﷲ مبلغی در ارائه خود به ضرورت سه مرحله در قانون‌گذاری مبتنی بر فقه اشاره کرد: نظریه‌پردازی، استنباط فقهی بر اساس آن نظریه و سپس تقنین. وی هشدار داد: «اگر نظریه‌ای درباره رابطه فقه و قانون نداشته باشیم، قانون‌گذاری دینی وارد وضعیت آشفته‌ای می‌شود و نمی‌دانیم به کجا می‌رویم.»
ایشان با انتقاد از تقلیل فقه به ابزاری صرف برای پر کردن مواد قانونی، گفت: «فقهِ بی‌توجه به قانون، دچار انزوا می‌شود؛ قانونِ بی‌ریشه نیز فرو می‌پاشد.»
استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه، سپس شش مدل مختلف رابطه فقه و قانون را معرفی و نقد کرد. مدل «ظرف و مظروف» که غالباً در ذهنیت حوزوی وجود دارد را نمونه‌ای از مشکلات اساسی دانست و توضیح داد: «در این مدل، فقه به صورت ذهنی استنباط می‌شود و صرفاً به عنوان ظرفی برای ریختن قانون به کار می‌رود، بدون آنکه به موضوعات واقعی و اقتضائات قانونی توجه شود. نتیجه این رویکرد، فقهی بی‌تحقق و قانونی بی‌ریشه است.» او همچنین پنج مدل دیگر شامل «روح و کالبد»، «اقتبا‌سی»، «زمین و مرز»، «صورت و معنا» و مدل «حلول اتحادی» را به تفصیل بررسی کرد و «حلول اتحادی» را به عنوان نظریه مطلوب معرفی نمود: «در این مدل، فقه به عنوان روحی جامع و هماهنگ در تمام ابعاد قانون حضور دارد و همراه با شناخت دقیق ساختار حقوقی، صورت حقوقی متناسب با آن را می‌سازد.»
آیتﷲ مبلغی درباره جایگاه فقه در قانون‌گذاری گفت: «فقه تنها دانش هنجاری الزام‌آور در اسلام است و چون قانون متولی تنظیم هنجارهای رفتاری است، این دو باید رابطه‌ای ساختاری و عمیق داشته باشند. قانون بدون اتصال به فقه، نماینده دین نخواهد بود.» او با بیان نمونه‌ای تاریخی از اختلاف نظر میان مرحوم آیتﷲ شاهرودی و شورای نگهبان درباره مفهوم «جرم» خاطرنشان کرد: «در فقه، گناه داریم اما جرم حقوقی نیازمند «تنصیص» قانونی است. این تفاوت نشان می‌دهد قانون برای نظم اجتماعی نیازمند تعریف دقیق و عینی موضوعات است.»
در پایان آیتﷲ مبلغی تأکید کرد که تولید قانون فقهی نیازمند تحول در شیوه استنباط و نگاه دقیق به مقتضیات قانونی است و صرفاً با ترمیم‌های ظاهری تحقق نمی‌یابد.
در پایان این نشست علمی، شرکت‌کنندگان به طرح پرسش‌ها و ابهامات خود پرداختند و زمینه‌ای تعاملی برای تبادل نظر و گفتگوهای تخصصی فراهم شد. این بخش از برنامه فرصتی ارزشمند بود تا موضوعات مطرح شده در جلسه به صورت عمیق‌تر بررسی شود و دیدگاه‌های مختلف علمی در حوزه تعامل فقه و حقوق مورد بحث قرار گیرد.