اشاره: هر اندازه که پیرامون ختنه پسران، گفتگو و بحث فقهی صورت گرفته و ابعاد آن در کتب فقهی واکاوی شده است اما ختنه دختران کمتر به‌صورت جدی، مورد پردازش فقهی قرار گرفته است. شاید حجب و حیایی که از دختران انتظار می‌رود به بحث از این حکم فقهی نیز سرایت کرده است. همین امر موجب شده است که جهان اسلام نظریات متشتتی پیرامون ختنه دختران داشته باشد؛ در برخی کشورهای اسلامی، این عمل ممنوع است و در برخی دیگر، کماکان به‌عنوان یک سنت حسنه مورد عمل قرار می‌گیرد. دکتر سیده مریم برقعی، رئیس پژوهشکده فقه و مبانی حقوق پژوهشگاه مطالعات اسلامی جامعۀ الزهرا در این یادداشت اختصاصی به واکاوی ابعاد فقهی ختنه دختران و روایات وارده در این خصوص می‌پردازد.
اهتمام به امور زن و خانواده در جهان اسلام زمینه را فراهم می‌سازد تا فروعاتی همانند ختنه دختران مورد بحث واقع شود. علی‌رغم اختلاف مذاهب فقهی در ختنه رجال، حکم ختنه دختران در فقه امامیه به علت اختلاف تعابیر روایات، مورد تضارب آرا واقع شده است. اثبات سنت ختان پسران و نفی آن از دختران در بسیاری از روایات و اثبات مکرمه بر آن در برخی از روایات، موجب تعمق بیشتر در مفهوم واژگان می‌شود: «الختان سنة واجبة للرجال و مکرمة للنساء» [۱]
برخی همانند صاحب حدائق، ظهور کلمه سنت را در استحباب انتخاب نموده‌اند؛ درنتیجه استحباب ختان حتی برای مردان را ترجیح می‌دهند. [۲] برخی دیگر برخلاف متأخرین، سنت را در مقابل وجوب نمی‌دانند و عملکرد اجرایی رسول اکرم(ص) اعم از وجوب و استحباب را سنت نامیده‌اند. [۳] صاحب جواهر، واژه «سنت» در این روایات را در مقابل وجوب و به معنای استحباب دانسته است. [۴]
باتوجه‌به روایات، به‌خصوص تصریح به عدم وجوب در برخی از روایات، در گام نخست تفاوت بین زنان و مردان در ختان (عدم وجوب آن بر بانوان) احراز می‌شود. معاضدت رأی مشهور و اصل برائت بر عدم وجوب نیز مؤید این رأی است. در روایاتی که به حد استفاضه می‌رسد بین حکم ختان مردان و بانوان تفاوت ذکر شده است[۵] و مفاد برخی از آنها دلالت بر آن دارد که سائل احتمال حرمت می‌دهد و پیامبر(ص) حلیت را بیان کرده‌اند و فقط در نحوه آن تذکراتی را فرموده‌اند. حتی از برخی روایات استفاده می‌شود که اجابت دعوت مؤمن برای ولیمه و ختان مستحب است؛ لکن اجابت دعوت برای «خَفْضِ الْجَوَارِي»یعنی ختان بانوان مستحب نیست:
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ: أَجِبْ فِی الْوَلِيمَةِ وَ الْخِتَانِ- وَ لَا تُجِبْ فِي خَفْضِ الْجَوَارِي.[۶]
حکم ختان باتوجه‌به عبارت «مکرمة» در روایات
نخست لازم است متذکر شویم ادله وجوب حفظ نفس و آبروی انسان تفاوت بین خود و غیر ندارد. اگرچه وجوب حفظ نفس و پیشگیری از اذیت و تحقیر واضح است، لکن اکرام نفوس امری است که ذاتاً مستحب بوده و فراهم نمودن موجبات آن مطلوب است و علاوه بر بداهت، حکم عقل و مذاق شارع نیز بر آن دلالت دارد؛ بنابراین حکم به استحباب ختان دختر خالی از وجه نیست.
تحول و تغییرات جامعه با تأکید بر آداب و رسوم
ازآنجاکه موضوعات احکام، برخی از شرع استنباط می‌شود و برخی به عرف واگذار شده است، تحولات اجتماعی و پیشرفت علوم و عوامل مختلف دیگر موجب تغییراتی در موضوعات می‌گردد که فقیه بر خود لازم می‌داند مراد شارع را در رابطه حکم با موضوع از ادله اولیه به دست بیاورد و آن عناصر ثابت را بر عناصر جدید تطبیق نماید. تغییر در حکم به واسطه تغییر موضوع، به چند گونه متصور است: گاهی انتفاء قید، موضوع موجب تغییر حکم می‌شود در برخی دیگر، تغییر عرف و آداب و رسوم در حکم دخالت دارد. از طرفی، بسیاری از امور همانند پیوند اعضاء و تلقیح مصنوعی، مسائل مستحدثه محض بوده و در زمان شرع نبوده‌اند. آنچه مسلم است اینکه در زمان صدور احادیث، ختان بانوان وجود داشته است.
تغییرات بدن انسان‌ها در طول زمان‌ها موجب تغییر حکم نمی‌شود و برفرض پذیرش تغییر قابل ملاحظه، تغییر بدن زنان موجب تغییر احکام همانند ختان، غسل حیض و.. نمی‌شود؛ چراکه بدن مردان هم در این زمان با بدن مردان ۱۴۰۰ سال قبل تفاوت کرده است ولی حکم ختان آنها تغییری نکرده است؛ به‌عبارت‌دیگر، اگر تغییرات طبیعی موجودات را سبب تغییر احکام بدانیم در اکثر قریب به کل احکام بایستی بازنگری صورت گیرد که موجب ازبین‌رفتن شریعت اسلام و تحقق دین جدید می‌شود؛ درحالی‌که مسلم است که «حلال محمد حلال إلی یوم القیامة، و حرامه حرام إلی یوم القیامة»؛[۷] بنابراین استصحاب حکم سابق «استحباب ختان دختران» وجود دارد و با صرف احتمال، تا زمانی که یقین به تغییر موضوع پیدا نشده حکم باقی است.
[۱]. عاملى، حرّ، محمد بن حسن، وسائل الشيعة، ۳۰ جلد، ؛ ج۲۱، ص: ۴۳۷.
[۲]. بحرانى، آل عصفور، يوسف بن احمد بن ابراهيم، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج۲۵، ص: ۵۴.
[۳]. زنجانى، سيد موسى شبيرى، كتاب نكاح (زنجانى)، ، ج۲۵، ص: ۷۸۸۵.
[۴]. نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ، ج۳۱، ص: ۲۶۱.
[۵]. بَابُ خَفْضِ الْجَوَارِي. كلينى، ابو جعفر، محمد بن يعقوب، الكافي (ط – الإسلامية)، ج۶، ص: ۳۷-۳۸؛ بَابُ وُجُوبِ الْخِتَانِ عَلَى الرِّجَالِ وَ عَدَمِ وُجُوبِ الْخَفْضِ عَلَى النِّسَاءِ عاملى، حرّ، محمد بن حسن، وسائل الشيعة، ج۲۱، ص: ۴۴۰-۴۴۳.
[۶]. عاملى، حرّ، محمد بن حسن، وسائل الشيعة، ج۲۴، ص: ۲۷۱.
[۷]. عاملى، حرّ، محمد بن حسن، وسائل الشيعة، ج۳۰، ص: ۱۹۶.