اشاره: در نشست شصت و دوم «یکشنبه‌های روش»، حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر مرتضی فیاض با تأکید بر خلأ نظری در تفسیر قوانین، ضرورت تدوین اصول مستقل و منسجم را مطرح کرد و به نقد تطبیق بی‌ضابطه قواعد اصول فقه بر متون قانونی پرداخت. وی با معرفی سه مکتب اصلی تفسیر قانون، بر تفاوت‌های میان قانونگذار انسانی و الهی تأکید نمود.
حجت‌الاسلام والمسلمین ارسطا به عنوان ناقد، به گستردگی مفهوم تفسیر قانون اشاره کرد و بر لزوم بازبینی مفاهیم کلیدی از جمله ابهام، اجمال، رفع تقیید، تعارض و حل سکوت تأکید داشت. این نشست گامی مهم در جهت ارتقاء فهم علمی و روش‌شناسی دقیق‌تر تفسیر قانون در ایران محسوب می‌شود.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فقه معاصر، نشست شصت و دوم از «یکشنبه‌های روش» (دوره پاییزه) با استقبال خوب شرکت‌کنندگان به صورت حضوری و آنلاین برگزار شد.
در ابتدا نشست، دبیر جلسه حجت‌الاسلام و المسلمین حقّانی فضل ضمن خیرمقدم به حضار و شرکت‌کنندگان خاطرنشان کرد: نشست‌های «یکشنبه روش» با هدف تعمیق مباحث روش‌شناسی در حوزه فقه و حقوق اسلامی، به طور منظم توسط پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر با حمایت میز توسعه و توانمندسازی علوم اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی و همکاری گروه فقه و حقوق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس برگزار می‌شود. موضوع محوری پاییز ۱۴۰۴، «سلسله نشست‌های روش‌شناسی حکمرانی تقنینی بر پایه موازین شرعی» اعلام شده است.
مدیر دانشنامه فقه معاصر با اشاره به موضوع نشست سوم «روش‌شناسی تفسیر قانون» از حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر مرتضی فیاض پژوهشگر فقه تقنین دعوت نمود به ارائه خود بپردازد.
دکتر مرتضی فیاض با واکاوی چالش‌های موجود در فرآیند تفسیر قانون، به ضرورت تدوین اصولی مستقل و منسجم برای تفسیر متون قانونی اشاره کرد.
حجت‌الاسلام و المسلمین فیاض ضمن تقدیر از برگزارکنندگان نشست علمی خاطرنشان کرد: «یکی از دغدغه‌های قدیمی بنده این است که ادبیات تفسیر قانون در میان متون حقوقی ما بسیار کمرنگ است، و آن‌گونه که باید، به این مقوله مهم پرداخته نشده است.»
وی تفسیر قانون را به‌عنوان فرآیند «ابهام‌زدایی از متن قانونی» تعریف کرده و تأکید کرد که این فرآیند زمانی موضوعیت می‌یابد که متن قانون دچار ابهام یا اجمال شده باشد.
پژوهشگر فقه تقنین با اشاره به خلأ نظری در این حوزه، افزود: «در حال حاضر ما اصول منسجمی برای تفسیر قانون نداریم، به همین دلیل در عمل از روش‌های اصول فقه استفاده می‌کنیم، در حالی‌که این روش‌ها گاهی به جای کارآمدی، سبب بروز خطا در فهم قانون می‌شوند.»
دکتر فیاض در ادامه، به معرفی سه مکتب اصلی در تفسیر قانون پرداخت:
- مکتب تفسیر لفظی یا تحلیلی؛ که بر اراده قانونگذار و ظاهر الفاظ تأکید دارد،
- مکتب تفسیر تاریخی؛ که توجه به روح جامعه و بافت تاریخی تصویب قانون را مهم می‌داند،
- مکتب تحقیق علمی آزاد؛ که علاوه بر عرف و انصاف، از دانش‌های اجتماعی نیز بهره می‌گیرد.
وی همچنین روش‌های تفسیر قانون را همچون تفسیر موسع، مضیق، تاریخی، منطقی و اصولی برشمرد و تفاوت‌های آنها را در عمل تفسیر متون قانونی تشریح کرد.
حجت‌الاسلام و المسلمین فیاض در بخش دیگر از سخنان خود، با ذکر مثال‌های عینی از قوانینی همچون «قانون مجازات اسلامی» و «قانون مبارزه با مواد مخدر» به چالش‌هایی پرداخت که از تطبیق بی‌ضابطه اصول فقه بر قانون ناشی می‌شود. او در این‌باره اظهار داشت: «ما نمی‌توانیم قواعد اصول فقه که ناظر به کشف مراد شارع مقدس است را عیناً و بدون در نظر گرفتن ماهیت قانون، بر متون قانونی تطبیق دهیم. این کار، مفسر قانون را دچار یکسان‌انگاری‌های نادرست می‌کند.»
در این نشست علمی، ارائه‌دهنده با اشاره به دیدگاه‌های آقای کاتوزیان، استاد برجسته حقوق، به تحلیل عمیق‌تر مفاهیم عدالت و مرجحات در تفسیر قانون پرداخت. او تأکید کرد که در فرایند تفسیر قانون، عدالت به عنوان یکی از مرجحات مهم مطرح است اما نباید به آن به تنهایی اتکا کرد، بلکه سایر مرجحات و ضوابط نیز باید مورد توجه قرار گیرند.
وی با اشاره به تأملات آقای کاتوزیان، خاطرنشان کرد که مرجحات قانونی شامل مجموعه‌ای از قواعد و ضوابط است که فقط محدود به عدالت نمی‌شود و در بسیاری از موارد، تعارض‌ها و اختلافات قانونی پیچیده‌تر از آن هستند که با یک معیار ساده قابل حل باشند.
همچنین ارائه‌دهنده به اهمیت تفکیک میان قوانین شرعی و قوانین مدنی تأکید کرد و افزود: بسیاری از قوانین جاری در کشور، مسیر شرعی شدن را طی نکرده‌اند، بنابراین نمی‌توان آنها را با همان معیارهای شرعی تفسیر کرد. در این زمینه، وی با اشاره به حدیث امام صادق (علیه السلام) «اذا ورد علیکم حدیثان» در باب تعارض ادله و محدودیت‌های کاربرد این حدیث در نظام حقوقی اشاره کرد و این نکته را مطرح نمود که اصول و قواعد فقهی به طور کامل قابل تطبیق با قوانین مدنی و اداری نیستند.
از دیگر نکات مهم مطرح شده، تأکید بر نیاز به تدوین یک روش‌شناسی جامع و اختصاصی برای تفسیر قانون در ایران بود که ضمن توجه به تفاوت‌های میان قانونگذار انسانی و قانونگذار الهی، ضوابط روشن و قابل اتکایی را در اختیار مفسران قانون قرار دهد تا از بروز سردرگمی‌ها و تعارض‌های حقوقی جلوگیری شود.
یکی از محورهای مهم بحث، تمایز میان اصول فقه و اصول تفسیر قانون بود. دکتر فیاض تأکید کرد که ابزارهای مورد استفاده در اصول فقه، در فضای قانون‌گذاری با محدودیت‌هایی مواجه‌اند و باید مورد بازبینی قرار گیرند. وی اظهار داشت: «برائتی که در اصول فقه مطرح می‌شود، اصولاً ناظر به حکم ظاهری و رفع احتیاط است؛ در حالی‌که برائت در قانون، حکم واقعی دارد و نمی‌توان آن را به‌سادگی به برائت اصولی تقلیل داد.»
دکتر فیاض در پایان سخنان خود، ضمن ارائه پیشنهاداتی برای تدوین یک «نظام روش‌شناسی تفسیر قانون» خاطرنشان کرد که این مهم، نیازمند تحقیقات عمیق تطبیقی بین اصول فقه و نیازهای نظام حقوقی مدرن است.
وی تأکید کرد: «همان‌طور که در حوزه فقه، اصول فقه برای فهم نصوص دینی تدوین شده‌اند، ما نیز نیازمند اصولی بومی و منقح برای تفسیر قانون هستیم که بتوانند به نحو دقیق، مراد قانونگذار را روشن کنند و از سردرگمی در فرآیند قضاوت و داوری جلوگیری نمایند.»
در این نشست، دکتر فیاض به بررسی امکان و محدوده استفاده از قواعد علم اصول فقه در فرآیند تفسیر قوانین عرفی پرداخت و تلاش کرد نشان دهد که در مواردی، این تطبیق ممکن است منجر به بروز خطا در فهم قانون گردد.
به دنبال این ارائه، حجت‌الاسلام والمسلمین ارسطا، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران به عنوان ناقد جلسه، نقدهای تفصیلی و ساختاری خود را نسبت به مباحث مطرح‌شده بیان کرد.
وی در ابتدای سخنان خود ضمن تقدیر از طرح موضوع، اظهار داشت: «التفات به این موضوع که آیا ضوابط اصول فقهی در تفسیر قانون نیز قابل اجرا هستند یا خیر، شایسته تحسین است.»
یکی از نقدهای کلیدی ارسطا به تمایز میان (ابهام، اجمال، تعارض، تعقید و سکوت در قانون) مربوط بود. عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با اشاره به اینکه تفسیر قانون صرفاً به معنای رفع ابهام نیست، گفت: «تفسیر قانون یکی از مواردش پرده برداشتن از روی ابهام است، اما گاهی برای رفع اجمال، تعارض، تعقید و حتی سکوت قانون صورت می‌گیرد؛ بنابراین تعریف تفسیر نباید به رفع ابهام منحصر شود.»
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در بخش دیگری از سخنان خود، به مثال دکتر فیاض درباره جمع عرفی میان عام و خاص در قانون پرداخت و تصریح کرد که معیار اتصال یا انفصال عام و خاص، به مصداق بستگی دارد و قاعده اصولی مرتبط همچنان در تفسیر قوانین عرفی نیز جاری است: «در علم اصول هم که این ضابطه مطرح می‌شود، دقیقاً با همان کیفیت در حقوق نیز قابل تطبیق است؛ تنها تشخیص مصداق به عهده حقوقدان قرار می‌گیرد.»
وی همچنین دیدگاه دکتر کاتوزیان درباره تقدم مواد قانونی به دلیل نزدیکی به عدالت را با قواعد اصولی منطبق دانست و آن را قابل تبیین بر اساس مفاهیمی همچون (موافقت با قرآن یا روح حاکم بر آن) دانست. در همین زمینه به نقل قولی از آیتﷲ سیستانی اشاره کرد که تأکید دارند موافقت با قرآن، به معنای (موافقت با روح حاکم بر آن، یعنی عدالت) است.
حجت‌الاسلام والمسلمین ارسطا همچنین ضمن تفکیک میان اصل برائت به عنوان **قاعده‌ای در قانون اساسی** و اصل عملی در فقه، تأکید کرد که تفسیر موسع برائت در قانون با مفاهیم فقهی خلط نشود. او افزود که اصل برائت در قانون اساسی، از نوع قواعد عام فوقانی است و الزاما اصل عملی به معنای اصول فقهی نیست.
در پایان، حجت‌الاسلام والمسلمین ارسطا، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران به یکی دیگر از نکات مهم ارائه دکتر فیاض مبنی بر (اهمال در مقام ثبوت) از سوی مقنّن عرفی اشاره کرد. وی ضمن تأیید اهمیت این بحث، اظهار داشت که حتی در صورت وجود اهمال در مقام ثبوت نیز می‌توان با استناد به (تنقیح مناط) یا (القای خصوصیت عرفی) از قانون اطلاق‌گیری کرد و نیازی به رد مطلق این امکان نیست.
در ادامه، نشست با طرح چند پرسش از سوی حضار و پاسخ‌هایی از سوی دکتر فیاض و ناقد به پایان رسید و مقرر شد ادامه این بحث در نشست‌های آتی پی‌گیری شود.