به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر، نشست علمی گروه فقه منابع طبیعی و محیط‌زیست با عنوان «مالکیت آب‌های سطحی؛ نقد دیدگاه مشهور فقیهان» عصر سه‌شنبه ۱۳ آبان‌ماه ۱۴۰۴ در محل پژوهشگاه برگزار شد.
در این نشست، حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر یعقوبعلی برجی، عضو شورای علمی گروه فقه منابع طبیعی و محیط‌زیست به‌عنوان ارائه‌دهنده، و حجت‌الاسلام و المسلمین سید حمید جوشقانی به‌عنوان دبیر جلسه حضور داشتند.
در ابتدای نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین سید حمید جوشقانی با تسلیت ایام فاطمیه و گرامیداشت روز سیزده آبان، برگزاری دومین نشست علمی سال گروه فقه منابع طبیعی و محیط‌زیست را با حضور دکتر برجی و با محوریت موضوع «مالکیت آب‌های سطحی» اعلام کرد و ابراز امیدواری نمود که این مباحث در تبیین دیدگاه فقه اسلامی درباره منابع طبیعی کمک کند.
سپس حجت‌الاسلام و المسلمین برجی سخنان خود را با اشاره به اهمیت روزافزون مسئله آب در پی خشکسالی‌های اخیر و کاهش منابع زیرزمینی، تأکید کرد که مباحث فقهی می‌تواند وظایف دینی و اخلاقی انسان را در قبال این نعمت الهی روشن‌تر سازد و به ترویج فرهنگ مصرف مسئولانه آب کمک کند.
عضو شورای علمی گروه فقه منابع طبیعی و محیط‌زیست پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر با بیان اینکه مشهور فقها آب‌های سطحی را از «مشترکات» می‌دانند، افزود:«ما در این تحقیق در واقع به نقد دیدگاه مشهور پرداخته‌ایم و معتقدیم این آب‌ها از مشترکات نیستند، بلکه از انفال هستند و در اختیار حکومت اسلامی قرار دارند. بنابراین، حکومت می‌تواند متناسب با مصالح جامعه در آن‌ها تصرف و مدیریت کند.»
به گفته دکتر برجی، فقهای شیعه از دوران شیخ طوسی تا متأخران مانند امام خمینی، آیتﷲ فاضل لنکرانی و آیتﷲ مکارم شیرازی، عمدتاً بر اشتراک عمومی آب‌های سطحی تصریح کرده‌اند. او در ادامه برای تبیین مبانی دیدگاه خود، تاریخچه‌ای از مباحث آب در فقه ارائه کرد و با اشاره به بررسی گسترده منابع فقهی از دوران شیخ مفید تا امروز توضیح داد که نخستین تقسیم‌بندی مبسوط درباره آب را شیخ طوسی در کتاب المبسوط ارائه کرده و آب‌ها را به سه دسته مملوک، مباح و مختلف‌فیه تقسیم کرده است.
عضو شورای علمی گروه فقه منابع طبیعی و محیط‌زیست پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر در ادامه با بیان اینکه نیازی به طی سه مرحله بررسی نیست، تصریح کرد: روایات اولیه‌ای که بر اشتراک آب‌های عمومی میان مردم دلالت دارند، از نظر سندی و دلالی با اشکال روبه‌رو هستند و در برابر ادله‌ی انفال، توان معارضه ندارند.
حجت‌الاسلام و المسلمین برجی افزود: پیش از آنکه به بحث مرجحات برسیم، لازم است سه دسته روایت در این زمینه بررسی شود تا روشن گردد مدعا در کدام بخش اثبات می‌شود. به گفته او، دولت از باب احکام اولیه حق تصرف در اموال عمومی را ندارد، اما از باب حکم حکومتی می‌تواند در صورت ضرورت در املاک شخصی یا عمومی دخالت کند؛ با این تفاوت که اگر مورد از مصادیق انفال باشد، دیگر نیازی به حکم حکومتی نیست، زیرا خودِ احکام اولیه، مالکیت امام را ثابت می‌کند.
ارائه‌دهنده با اشاره به تفاوت «مشترکات» و «مباحات» توضیح داد که مشترکات به دو بخش تقسیم می‌شود: منافع مشترک (مانند مسجد و راه) و مباحات مشترک (مانند آب و مرتع) که قابل حیازت و تملک‌اند. ازاین‌رو، آب‌های عمومی در زمره مباحات مشترکات قرار می‌گیرند، هرچند در کلام برخی فقها تعبیر «مشترکات» برای هر دو به‌کار رفته است.
او سپس به سه دسته روایت دال بر انفال اشاره کرد و گفت: در روایات دسته نخست، مانند «صحیحه حفص بختری»، آمده است که جبرئیل پنج نهر را به جریان انداخت و فرمود: هرچه از آن‌ها آب داده یا گرفته شود، برای امام است و دریاهایی که زمین را احاطه کرده‌اند نیز از آن امام می‌باشد. این روایت با سند صحیح و بدون ابهام، مالکیت امام بر آب‌های سطحی را ثابت می‌کند، زیرا ایجاد این منابع به‌دست بشر نبوده و از انفال محسوب می‌شود.
در دسته دوم، روایاتی مانند «الارض و ما فیها لنا» وجود دارد که دلالت دارد زمین و هر آنچه در آن است برای امام است؛ بنابراین آب‌های عمومی نیز مصداق روشن آن هستند. در دسته سوم نیز روایاتی آمده که نشان می‌دهد پیامبر اکرم(ص) در منابع آبی عمومی تصرف و مدیریت داشته است و از همین رو حکومت در تخصیص و بهره‌برداری از آب‌ها ولایت دارد.
در جمع‌بندی، او تأکید کرد که ادله مربوط به اشتراک آب‌های عمومی از نظر سندی معتبر نیستند و در صورت تعارض، ادله انفال از اعتبار و اولویت بیشتری برخوردارند.
دکتر برجی خاطرنشان کرد:«وقتی می‌گوییم زمین و آنچه در آن است برای امام است، آب‌های عمومی نیز مصداق روشن آن هستند؛ چراکه حفر و ایجادشان به دست مردم نبوده و از انفال محسوب می‌شوند».
حجت‌الاسلام و المسلمین برجی با استناد به آیه «إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ…» و روایات معتبر انفال، نتیجه گرفت که مالکیت حقیقی زمین و منابع طبیعی از آنِ خداوند است و در اختیار امام و حکومت اسلامی قرار دارد. وی با تضعیف اعتبار روایات مربوط به اشتراک آب‌ها، تأکید کرد که آب‌های عمومی به‌دلیل منشأ طبیعی و غیرانسانی خود از مصادیق انفال محسوب می‌شوند و دولت اسلامی حق مدیریت و تخصیص آن‌ها را دارد.
در بخش پایانی نشست، حاضران پرسش‌هایی درباره حدود حکم حکومتی در مالکیت منابع آبی، معیار تشخیص انفال و گسترش مصادیق آن در دوران جدید مطرح کردند. ارائه‌دهنده در پاسخ توضیح داد که هر منبعی که ایجاد آن به انسان منسوب نباشد، مانند آب‌های زیرزمینی، در حکم انفال و در اختیار حکومت اسلامی است. او همچنین تأکید کرد که در مواردی که نص شرعی مالکیت امام را ثابت می‌کند، تصرف مردم منوط به اذن حکومت است و بهره‌برداری از منابع طبیعی باید در چارچوب مصالح عمومی و با رعایت عدالت میان نسل‌ها انجام گیرد.