حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسین بستان در یادداشت شفاهی بیان داشت:

در مورد اجبار مرد برای هم‌بستری، اگر زن عذر شرعی داشته باشد طبیعتاً مرد حق ندارد وی را مجبور به هم‌بستری نماید؛ اما اگر عذر شرعی ندارد، اجبار تصور ندارد بلکه این عمل، از حقوق مرد به شمار می‌آید. البته فمینیست‌ها این عمل را تجاوز به شمار می‌آورند و تقبیح می‌کنند اما واقعیت این است که از نظر فقهی نمی‌توان حکم تجاوز را بر آن بار کرد؛ زیرا استمتاع متعارف و در موارد غیرعذری، از حقوق مرد است و از شروط عقد به شمار می‌آید. البته ممکن است این اجبار را نوعی بداخلاقی تلقی کنیم اما تجاوز به شمار نمی‌آید.

اشاره: به‌محض اینکه از خشونت علیه همسر سخن گفته می‌شود ذهن‌ها به‌سوی خشونت زوجه علیه زوجه میل پیدا می‌کند؛ اما آیا این بدین جهت است که اساساً خشونت زوجه علیه زوج متصور نیست یا کمتر است؟ حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسین بستان، استاد درس خارج فقه جنسیت، انصراف خشونت علیه همسر به خشونت علیه زوجه را به جهت تبلیغات فمینیست‌ها می‌داند؛ وگرنه خشونت علیه زوج هم متصور است و هم کم نیست، به‌خصوص اگر خشونت را اعم از خشونت بدنی و کلامی بدانیم. عضو شورای علمی گروه فقه زنان و خانواده پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر، نظر جالبی هم پیرامون «تجاوز به همسر» دارد. مشروح یادداشت شفاهی عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه پیرامون خشونت علیه زوج، در پی می‌آید:

بحث خشونت زن علیه شوهر، نه مفهوماً و نه مصداقاً، خارج از بحث خشونت نیست؛ یعنی بحث خشونت همان‌طوری که خشونت مرد علیه زن را شامل می‌شود خشونت زن علیه مرد را هم شامل می‌گردد، هم مفهوماً و هم مصداقاً. در ارتباط با این بحث، در علوم اجتماعی مثل جامعه‌شناسی و همچنین در تحقیقات تجربی، مطالب مختلفی ذکر شده است و با مقایسه آمارها، مشخص می‌شود که خشونت هم در مورد زنان وجود دارد و هم در مورد مردان؛  اما اینکه چرا به نظرمی رسد کمتر به شق دوم یعنی خشونت زن علیه همسر توجه می‌شود و یا مطرح می‌شود، بیشتر به علت مسائل تبلیغی، رسانه‌ای، جوسازی، فرهنگ‌سازی و جریان‌سازی است و خیلی منشأ علمی و معرفتی ندارد.

خشونت علیه زوجه، به جهت اینکه فمینیست‌ها طرف‌دار حقوق زنان هستند بیشتر برجسته شده و پیرامون آن فعالیت رسانه‌ای صورت گرفته است؛ اما این بدین معنا نیست خشونت از آن سو وجود ندارد یا اینکه کسی منکر این نحوه از خشونت باشد.

دررابطه‌با بحث خشونت علیه همسر، یک سری عناوین کلی وجود دارد که شامل هر دو نوع خشونت علیه زوج و زوجه می‌شود، و یک سری عناوین جزئی که مختص به هر یک از این دو است. همان‌طور که درباره خشونت مردان علیه زنان، مباحث را هم در ضمن عناوین کلی و هم در ضمن عناوین جزئی مطرح می‌کنیم و سپس احکام آن را بیان می‌کنیم. عناوین کلی، مانند حرمت اضرار؛ اگر کسی به دیگری ضرری وارد کند احکام قاعده لاضرر بر وی مترتب می‌شود. مشهور، لاضرر را به معنای نفی حکم ضرری می‌دانند اما برخی مثل مرحوم امام خمینی و آیت‌ﷲ سیستانی، لاضرر را به معنای لزوم مداخله حاکم برای دفع اضرار می‌دانند که طبق این مبنا، دلیل لاضرر ثمره مهمی پیدا می‌کند و طبق آن، اگر در خانواده‌ای خشونت صورت گرفت، چه علیه مرد و چه علیه زن، با استناد به این قاعده، می‌توان مانع آن شد و جلوی اضرار را گرفت و حکم به جبران ضرر داد.

عناوین جزئی، برخی هم در مورد خشونت زنان علیه مردان و هم در مورد خشونت مردان علیه زنان اجرا می‌شود؛ اما برخی صرفاً در مورد یکی از این دو جاری شده و بر آن تطبیق می‌شود. یکی از این عناوین، استعمال لفظ رکیک است. دیگری، شتم است. می‌توان اینها را ذیل عنوان «بی‌احترامی» نیز جای داد.

ادله این عناوین با یکدیگر متفاوت هستند. برخی از آنها، حرمت را اثبات می‌کنند ولی برخی دیگر بیش از کراهت را نمی‌فهمانند. مثلاً صرف پرخاش و تندی، ممکن است حکم حرمت نداشته باشد اما اگر منجر به بیان فحش‌های رکیک بشود موجب حرمت نیز می‌گردد.

اینها خشونت کلامی بود. علاوه‌برآن، می‌توان از خشونت بدنی نیز نام برد که طبیعتاً حکم شدیدتری نسبت به خشونت کلامی دارد.

اینها عناوینی بود که خشونت در آنها هم برای مرد علیه زن تصور دارد و هم برای زن علیه مرد. اما مواردی هم هست که صرفاً برای مرد علیه زن قابل تصور است؛ مانند هم‌بستری با اجبار. در مورد اجبار مرد برای هم‌بستری، اگر زن عذر شرعی داشته باشد طبیعتاً مرد حق ندارد وی را مجبور به هم‌بستری نماید؛ اما اگر عذر شرعی ندارد، اجبار تصور ندارد بلکه این عمل، از حقوق مرد به شمار می‌آید. البته فمینیست‌ها این عمل را تجاوز به شمار می‌آورند و تقبیح می‌کنند اما واقعیت این است که از نظر فقهی نمی‌توان حکم تجاوز را بر آن بار کرد؛ زیرا استمتاع متعارف و در موارد غیرعذری، از حقوق مرد است و از شروط عقد به شمار می‌آید. البته ممکن است این اجبار را نوعی بداخلاقی تلقی کنیم اما تجاوز به شمار نمی‌آید. شاید بتوان شبیه این عمل را از سوی زن نیز به‌صورت دیگری تصور کرد که «اخافه» نام دارد که می‌تواند حکم حرمت نیز پیدا کند. این مسئله البته از سوی مرد نیز قابل تصور است و مرد نیز می‌تواند زن را بترساند و از این طریق، او را به عملی وادار سازد.

یکی از موارد خشونت کلامی، قذف است که در قرآن نیز حکم آن بیان شده است: «وَالَّذِينَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ.»: و کسانى که زنان پاک دامن را متهم مى کنند، سپس چهار شاهد (بر مدعاى خود) نمى آورند، آن ها را هشتاد تازیانه بزنید و شهادتشان را هرگز نپذیرید؛ و آنها همان فاسقان‌اند. (سوره نور، آیه ۴)[۱]

هجر نیز در قرآن آمده است. هم قذف و هم هجر، نوعی خشونت علیه همسر است و احکام متفاوتی با یکدیگر دارند؛ گاه ممکن است به حد حرمت و گاه ممکن است به حد کراهت برسد.

[۱]. در قذف، لازم است که به لفظ صریح یا ظاهری باشد تا بر آن اعتماد شود؛ مانند قول قذف‌کننده: «تو زنا کردی» یا «تو لواط نمودی» یا «تو زناکاری» یا «لواط کننده‌ای» یا «به تو لواط شده» یا «در دبر تو دخول شده» یا «ای زناکار» یا «ای لواط کننده» و مانند این‌ها از آنچه که صریحاً یا با ظاهر مورد اعتماد، این معنی را ادا نماید. و معتبر است که گوینده به آنچه که لفظ برای آن وضع شده و به معنای آن، در آن زبانی که به آن سخن می‌گوید، عارف باشد؛ پس اگر یک نفر عجمی یکی از این لفظ‌ها را (به زبان عربی) بگوید درصورتی‌که معنای آن‌ها را نمی‌داند قذف‌کننده نمی‌باشد و حدّی بر او نیست و لو اینکه مخاطب، معنای آن را بداند. و برعکس، اگر کسی که معنای لغت را می‌داند به کسی که آن را نمی‌داند، بگوید، قذف‌کننده است و حدّ دارد.