اشاره: شاید بتوان گفت بسیاری از نزاعها و اختلافاتی که در احکام فقهی وجود دارد با مبانی و پیشفرضهای آن مسئله یا آن باب فقهی بازگشت میکند. همین نکته اهمیت مبانی و پیشفرضهای فقه روابط بینالملل را تأکید میکند. دراینرابطه با حجتالاسلاموالمسلمین دکتر جلال عراقی، مدیر گروه فقه و اصول پژوهشکده عروه الوثقی گفتگو کردیم. وی با برشمردن مبانی و پیشفرضهای این باب فقهی، یادآور شد که بدون بازنگری در برخی احکام قدیمی فقه پیرامون کفّار و مانند آن، نمیتوان به ایجاد فقه روابط بینالملل کارآمد امیدوار بود. مشروح گفتگوی اختصاصی فقه معاصر با حجتالاسلاموالمسلمین دکتر جلال عراقی، بهقرار زیر است:
فقه معاصر: فقه روابط بینالملل چیست و بایستههای آن چه اموری است؟
عراقی: فقه روابط بینالملل، واژهای ترکیبی است از دو واژه فقه و روابط بینالملل که فقه روابط بینالملل را بهمثابه دانشی مرتبط با دو دانش فقه و روابط بینالملل پدید آورده است. به بیان دیگر، فقه روابط بینالملل دانشی فقهی است که باتکیهبر مبانی فقهی و با الگوگیری روشی آن، یعنی اجتهاد، به تبیین احکام شرعی ناظر به روابط بینالملل پرداخته، قوانین و الزامات حاکم بر روابط بینالملل نظام اسلامی را تنظیم و ارائه میکند.
از جمله بایستههای فقه روابط بینالملل میتوان موارد زیر را برشمرد:
- انسان موجودی اجتماعی است (الانسان مدنی بالطبع) و به گونه فطری نیاز دارد که در اجتماع در کنار همنوع بِزَیَد و لازمه زندگی اجتماعی، پیوندها و پیوستگیهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و… است.
- اسلام داعیه جهانی دارد و برنامه خود را سعادت آفرین برای همه ملتها، گروهها، نژادها و.. میداند و بر این باور است که باید پیام قرآن سراسر گیتی را بگیرد.
- اسلام دین رحمت، سلم و صلح است.
- اسلام اصول استوار و ارزشهای مسلمی دارد که پیروان آن ناگزیر به حفظ و پایبندی به آنها هستند و هرگونه ارتباط بینالمللی را بر اساس آن اصول و ارزش مشروع میداند؛ مانند اصل حاکمیت خداوند و نفی حاکمیت طاغوت، اصل جهانی بودن رسالت اسلام، اصل جاودانگی احکام اسلام، اصل بسترسازی برای هدایت، اصل عدالتورزی، اصل مصلحتگرایی، اصل صیانت از اساس اسلام، اصل حراست از عزت مسلمانان، اصل گسترش مکارم اخلاق.
فقه معاصر: قواعد فقهی فقه روابط بینالملل، کدام قواعد هستند؟
عراقی: برخی از قواعد فقهی، حاکم بر روابط بینالملل هستند؛ مثل: قاعده نفی سبیل (نفی سلطهجویی و سلطهپذیری)، قاعده حرمت اعانه بر اثم و عدوان، قاعده وفای به عهد، قاعده تقیه، قاعده تولّی و تبرّی و…
در هنگام تزاحم قواعد نیز ملاکهایی در تقدیم قاعدهای بر قاعده دیگر وجود دارد مثل ضرورت حفظ نظام، نفی عسروحرج و…
فقه معاصر: بهطورکلی، مبانی و پیشفرضهای فقه روابط بینالملل، چه اموری است؟
عراقی: مبانی و پیشفرضهای فقه روابط بینالملل عبارتاند از:
در بُعد معرفتشناسی:
- سنجش صدق و کذب گزارههای معرفتی بر اساس مطابقت یا عدم مطابقت با واقع است؛
- امکان کسب معرفت صحیح و قابلاعتماد وجود دارد؛
- گستره فقه از حیث شمول احکام آن، شامل شخصیتهای حقیقی و حقوقی و نیز شامل احکام فردی و اجتماعی میشود؛
- فقه ظرفیت لازم برای ارائه نظامی جامع و منسجم را دارد.
در بُعد هستیشناسی:
- پذیرش اصل وجود واقعیت؛
- اعتقاد به توحید بهعنوان سرآغاز بندگی خداوند؛
- غلبه نهایی مؤمنان.
در بُعد انسانشناسی:
- عین الربط بودن تمام مخلوقات هستی و وابستگی آنها به خالق در هر آن؛
- مختار بودن انسان در طیکردن مسیر هدایت یا ضلالت؛
- قرب الهی بهعنوان هدف نهایی آفرینش انسان؛
- برخورداری آدمیان از نقاط مشترک در عین تنوع انسانی.
در عرصه حاکمیت:
- مشروعیت کسب قدرت در روابط بینالملل اما نه برای دنیاطلبی و رسیدن به اهداف طاغوتی و استکباری بلکه هدف اصلی کسب قدرت دفاع از حق و مبارزه با دشمنان خدا باشد؛
- نفی حاکمیت نامشروع (نظام سلطه) در روابط بینالملل
در عرصه حکومت:
اسلام ارتباط نظام اسلامی در عرصه بینالملل را بر اساس منطق فطرت و اشتراکات عقیدتی پذیرفته و بر آن تأکید کرده است. خداوند متعال به مسلمانان اجازه میدهد با غیر مسلمانانی که در صدد دشمنی با مسلمانان نیستند ارتباط دوستانه و عادلانه برقرار کنند. این ارتباطات یکدست نیست با حکومت غیراسلامی غیر متخاصم بر مبنای احترام متقابل و عدم ظلم بر اساس اصول مشترک عمل میکند. با حکومتهای غیراسلامی متخاصم بر مبنای اصل برائت عمل میکند.
در عرصه حکمرانی:
- حکمرانی بر اساس فطرت بشری است که انسان را به زندگی اجتماعی سوق داده است و اسلام آیین مطابق با فطرت و سازگار با سرشت انسان است؛
- حکمرانی بر اساس عدالت؛ مسلمانان حق ندارند حتی در برابر دشمنان خود به ظلم و بیعدالتی روی بیاورند؛
- حکمرانی با هدف برقراری صلح و امنیت در جهان است؛
- حکمرانی بر اساس اصول مشترک انسانی اشتراکات زبانی، قومی، عقیدتی و… است.
فقه معاصر: برای نیل به فقه روابط بینالملل کارآمد، آیا نیاز به تغییر در مبانی و پیشفرضهای فقهی است؟
عراقی: بله، بازنگری در پیشفرضهای فقهی و نظریهپردازی و تدوین الگویی نظاممند از روابط بینالملل اسلامی ضرورت دارد. امروزه به دلیل خاتمیت و جامعیت دین اسلام و نیز گسترش نیازهای عصر جدید زمینه ورود پژوهشگران اسلامی به بحث نظاممندی احکام و آموزههای اسلامی در حوزه روابط بینالملل مطابق معیارهای این حوزه گسترش یافته است تا نظاماتی مبتنی بر آموزههای وحیانی بنا شود و حتی متفاوت با سایر نظامهای موجود در عرصه بینالملل باشد.
فقه روابط بینالملل هم دانش حکم است، هم دانش نظریهپردازی فقیهانه. گمان میکنم نظام روابط بینالملل در اسلام، مجموعهای با احکام امضایی و تأسیسی مطابق اقتضائات هر عصر است.
فقه معاصر: آیا باتوجهبه احکام فقهی پیرامون کافر از قبیل نجاست، تفاوت در دیه، شهادت، جواز غیبت، تهمت و ایذاء وی، میتوان فقه روابط بینالملل کارآمدی را سامان داد؟
عراقی: خیر، فقه روابط بینالملل کارآمد را با قول به نجاست کفار و جواز غیبت و تهمت و ایذاء او یا عدم احترام به اموال او نمیتوان سامان داد. لکن به نظر میرسد در فقه اسلامی هیچ حکمی که مانع از تحقق روابط بینالملل مناسب با سایرین باشد وجود ندارد و بهتر است در پیشفرضهای فقهی قدیم با اقتضائات زمان بازنگری و بازپژوهی انجام شود.
از باب نمونه، در بحث نجاست کافر بگوییم انسان بما هو انسان پاک و طاهر است و نجاست ذاتی ندارد. بله، اگر نجاست عارضی داشت باید انسان پرهیز کند و لذا اینکه گفته شده «انما المشرکون نجس»، این نجس به معنای پلیدی فکری و عقیدتی و احتمالاً رفتاری است نه به معنای نجس که بگوییم اگر دست خیس به آنها بزنید دستتان نجس میشود.
فقه معاصر: آیا باتوجهبه رویکرد استعلایی مسلمان نسبت به کافر و شیعه نسبت به اهلسنت که در فقه وجود دارد، میتوان فقه روابط بینالملل کارآمد که مبتنی بر همسان بودنِ طرفین رابطه است را سامان داد؟
عراقی: خیر، با رویکرد استعلایی نمیتوان روابط بینالملل کارآمد را سامان داد. این درست است که «الاسلام یعلو و لا یعلی علیه» و هیچ حکم و قانونی بر قانون اسلام برتری و غلبه نخواهد داشت و اسلام بالاتر از ادیان سلف است؛ ولی آیا این به این معناست که مسلمان هم برتر است؟ این از پیشفرضهایی است که نیازمند بازپژوهی است.
فقه معاصر: آیا حکم فقهی وجوب امربهمعروف و نهیازمنکر، با اصل عدم جواز دخالت در امور سایر کشورها، قابل تلائم است؟
عراقی: بله، قابل سازگاری است و منافاتی ندارد. البته «کلّ شیء بحسبه»؛ با این توضیح که بستگی به معروف و منکر دارد. مثلاً در اسناد بینالمللی که نظام اسلامی قبول دارد و به آنها ملحق شده است امکان امر به آنها و نهی از آنها وجود دارد.
