اشاره: در این نشست، حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر فراهانی با تبیین تقسیم‌بندی فقهی زمین‌ها و آثار اقتصادی تعطیلی اراضی بایر، سه راهکار کلیدی برای اصلاح وضعیت ارائه داد؛ در مقابل، حجت‌الاسلام و المسلمین شریفی با نقد مبانی قانونی و فقهی، بر ضرورت تفکیک دقیق میان مفاهیم «موات بالعرض»، «اعراض» و «تعطیل الأرض» تأکید کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر، دویست‌وچهل‌ودومین نشست علمی این پژوهشگاه با عنوان «بررسی فقهی مالکیت و بهره‌برداری از اراضی بایر» روز سه‌شنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۴ از سوی گروه فقه منابع طبیعی و محیط زیست و با حضور اساتید حوزه و جمعی از پژوهشگران به‌صورت حضوری و مجازی برگزار شد و ابعاد مختلف فقهی، حقوقی و اقتصادی اراضی بایر و موات بالعرض، و همچنین اختلاف‌نظرهای فقهی پیرامون مالکیت این اراضی مورد بررسی قرار گرفت.
در آغاز نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر فراهانی، عضو هیئت علمی دانشگاه قم، ضمن تقدیر از برگزار کنندگان نشست علمی، هدف بحث را تبیین مبانی فقهی اراضی بایر و بررسی آثار اقتصادی تعطیلی آنها دانست و مطالبی پیرامون مباحث فقهی و نکات اقتصادی اراضی بایر یا موات عارضی را به عنوان مقدم اظهار داشت.
وی ابتدا تقسیم‌بندی فقهی زمین‌ها را در چهار گروه بیان کرد: اراضی موات اصلی، موات عارضی (بایر)، اراضی آباد طبیعی و اراضی آباد بشری، و با استناد به دیدگاه فقها تصریح نمود که «تعریف موات» امری عرفی است و ملاک در این‌باره نظر عرف مردم است.
دکتر فراهانی در ادامه با مرور دیدگاه فقهای امامیه، یادآور شد که اراضی موات در شمار انفال و ملک امام قرار می‌گیرد و اجماع فقهایی همچون شیخ طوسی و ابن‌زهره نیز بر این امر وجود دارد. وی ضمن دسته‌بندی روایات مرتبط بر مبنای تقسیم شهید صدر، تأکید کرد که روایات متعدد، موات بودن زمین و انتقال مالکیت آن به امام را اثبات می‌کند.
در بخش مربوط به اراضی بایر، حجت‌الاسلام و المسلمین فراهانی به تعریف قانونی بایر اشاره کرد و افزود: طبق آیین‌نامه مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، زمین‌هایی که سابقه احیا دارند اما بیش از پنج سال بلاکشت مانده‌اند، «بایر» تلقی می‌شوند و تشخیص اعراض مالک بر عهده دادگاه است.
عضو هیئت علمی دانشگاه قم در ادامه، آثار اقتصادی رهاسازی اراضی بایر را بسیار گسترده دانست. او تأکید کرد که تعطیلی زمین‌های قابل تولید باعث کاهش امنیت غذایی، افزایش قیمت زمین و مسکن، تعمیق نابرابری اقتصادی و رشد سوداگری می‌شود.
وی از نظر اقتصادی، زمین یک «منبع پایان‌پذیر بادوام» دانست و خاطرنشان کرد: بلااستفاده ماندن آن زیان مستقیم بر تولید ملی و اشتغال دارد و سه راهکار کلیدی برای اصلاح وضعیت پیشنهاد کرد:
- •وضع مالیات بر اراضی بایر
• بازپس‌گیری زمین و واگذاری به فعالان تولید
• تبدیل این اراضی به پروژه‌های اقتصادی و اشتغال‌زا
بخش مهم ارائه عضو هیئت علمی دانشگاه قم به بررسی اقوال مختلف فقهی در مسئله مالکیت اراضی بایر اختصاص داشت؛ چرا که دیدگاه‌ها از بقای مالکیت مالک اول تا انتقال کامل زمین به احیاکننده دوم میان فقها متفاوت‌اند.
به گفته ارائه‌دهنده، برخی روایات مانند صحیحه سلیمان بن خالد حکم را به نفع مالک اول دانسته‌اند، در حالی‌که روایاتی چون صحیحه کابلی و معاویة بن وهب احیاکننده دوم را أحقّ معرفی می‌کنند.
دکتر فراهانی در جمع بندی نهایی افزود: زمین در حالت‌های مختلف—اعم از بی‌مالک بودن، ترک عمدی، ترک غیر عمدی و خرابی ناشی از عوامل طبیعی—احکام متفاوتی پیدا می‌کند.
در بخش نقد، حجت‌الاسلام والمسلمین منصور شریفی با بیان اینکه مسئله اراضی بایر هم اهمیت فقهی دارد و هم در پیامدهای اقتصادی نقش تعیین‌کننده‌ای دارد، به بیان مطالب خود پرداخت.
وی با بیان ابهام میان اصطلاحات فقهی و حقوقی تأکید کرد که عنوان «اراضی بایر» در قوانین با مفهوم «موات بالعرض» در فقه کاملاً منطبق نیست و باید مرز این دو روشن شود.
به گفته وی، برخی قوانین صرف تعطیلی زمین را اماره بر اعراض دانسته‌اند، در حالی که «اعراض» یک عمل قلبی است و نمی‌توان هر زمینِ پنج سال بلاکشت را بایر دانست.
وی در نقد روایت او یادآور شد که تنها روایت معتبر در این زمینه روایت سه‌ساله است و روایت پنج‌ساله در منابع معتبر دیده نمی‌شود.
حجت‌الاسلام و المسلمین شریفی با اشاره به روایت نبوی «نهی النبیّ عن تعطیل الأرض» سه مفهوم «موات بالعرض»، «اعراض» و «تعطیل الارض» را از یکدیگر جدا دانست.
وی در بخشی از نقد خود تأکید کرد:«قانون‌گذار در برخی موارد، تعطیلی زمین را مساوی با اعراض دانسته است، در حالی که اعراض قصدی است و صرف بلاکشت ماندن ملاک شرعی محسوب نمی‌شود».
راهکار فقهی قابل اجرا: بهره‌برداری بدون سلب مالکیت
یکی از نکات کلیدی ناقد، پیشنهاد مبتنی بر یک قول مشهور فقهی بود؛ مبنی بر اینکه می‌توان بدون سلب مالکیت از مالکان، استفاده از زمین را برای دیگران ممکن کرد و فقط اجرت‌المثل به مالک پرداخت شود. این روش می‌تواند از احتکار جلوگیری کرده و بار قضایی پرونده‌ها را نیز کاهش دهد.
در بخش پرسش و پاسخ پایانی نشست، دبیر جلسه پرسشی درباره سرنوشت ملکیت زمین پس از خرید و سپس تعطیلی آن مطرح کرد. فراهانی در پاسخ توضیح داد که ملاک، اعراض یا عدم اعراض مالک است و انتقال از طریق خرید، زمین را از انفال خارج می‌کند؛ اما اگر مالکیت سلب شود، زمین مجدداً به ملک امام بازمی‌گردد. او همچنین تأکید کرد که «احیا» متناسب با نوع کاربری تعریف می‌شود و منحصر به کشاورزی نیست.
این نشست نشان داد که مسئله اراضی بایر تنها یک بحث فقهی نیست، بلکه پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای دارد. طرح دیدگاه‌های متفاوت فقها و نقدهای حقوقی و اقتصادی، ضرورت بازاندیشی در قوانین و سیاست‌های مرتبط با زمین را آشکار کرد؛ به‌ویژه در شرایطی که بهره‌برداری صحیح از منابع طبیعی می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در امنیت غذایی و عدالت اقتصادی ایفا کند.