اشاره: فقه روابط بین‌الملل هم به لحاظ حساسیت و گستره موضوعی خود و هم به جهت نوپدید بودنِ این باب فقهی، چالش‌های فراوانی را فراروی پژوهشگران خود می‌بیند. برخی از این چالش‌ها اما شبه چالش هستند نه چالش واقعی و نباید به دام آنها افتاد. امین رضایی‌نژاد، پژوهشگر اندیشکده پندار، آشنایی و مطالعات زیادی هم در زمینه فقه و هم در زمینه روابط بین‌الملل دارد. او پیرامون این چالش‌ها معتقد است نیازی نیست به‌محض وجود یک چالش، در احکام فقهی خود تجدیدنظر کنیم. به‌عنوان نمونه، برای ارتباط با دنیا، لازم نیست حتماً در احکام فقهی خود که مغایر با برخی کنوانسیون‌های بین‌المللی است تجدیدنظر کنیم، بلکه باید آن قدر قوی شویم که دنیا کاری به مغایرت احکام و قوانین ما با این کنوانسیون‌ها نداشته باشد؛ همچنانکه در مورد کشورهای قوی دنیا این‌چنین است. مشروح گفتگوی جذاب و خواندنی فقه معاصر با این پژوهشگر فقه روابط بین‌الملل، از نگاه شما می‌گذرد:
فقه معاصر: مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی پژوهش در فقه روابط بین‌الملل کدام است؟
رضایی‌نژاد: فقه روابط بین‌الملل، به‌عنوان شاخه‌ای نوظهور در مطالعات اسلامی و رشته روابط بین‌الملل، در سه سطح مفهومی، روش‌شناختی و عملیاتی با چالش‌های متعددی روبرو است. این چالش‌ها به دلیل پیچیدگی‌های ماهوی و اقتضائات دوران معاصر، نیازمند تأمل جدی و رویکردهای نوآورانه هستند. در سطح مفهومی، ایجاد تحول در مفاهیم سنتی در مواجهه با نظام بین‌الملل جدید از اهمیت زیادی برخوردار است. بسیاری از مفاهیم فقهی مرتبط با روابط بین‌الملل، مانند دارالاسلام، دارالکفر، جهاد و صلح، در بستر تاریخی متفاوتی شکل‌گرفته‌اند.
ظهور دولت – ملت‌ها از دوران پیمان وستفالی در سال ۱۶۴۸ و پیامد آن که نظامات حقوقی بین‌المللی جدید است، پایان جنگ جهانی دوم و شکل‌گیری بنیان‌های مدرن در عرصه بین‌الملل، تغییر ماهیت و نحوه اِعمال قدرت و حتی تغییر در مفهوم حکمرانی در سطح جهانی، منجر به ایجاد یک شکاف عمیق در میان مفاهیم سنتی که در بستر تاریخی و آنارشی هابزی شکل‌گرفته‌اند و مفاهیم مدرن جدید حقوق بین‌الملل که اغلب بیش از آنکه تاریخی باشند مبتنی بر خردگرایی کانتی هستند، شده است. بازتعریف مفاهیم سنتی به‌گونه‌ای که هم اصالت فقهی آنها حفظ شود و هم قابلیت کاربست‌پذیری در نظم جدید را داشته باشند به‌شدت احساس می‌شود. همچنین تقابل ایجاد میان اصول ثابت و متغیرات زمانه نیز یکی از دغدغه‌های مهمی است که باید به آن رسیدگی کرد. یافتن تعادل میان احکام ثابت شرعی و تغییرات اجتماعی – سیاسی در روابط بین‌المللی از اهمیت زیادی برخوردار است؛ برای مثال، اصل حرمت قراردادهای ناعادلانه چگونه می‌تواند با سازوکارهای تحمیل‌شده بر کشورهای ضعیف در نظام ناعادلانه جهانی امروز هماهنگ شود؟
از مهم‌ترین چالش‌های روش‌شناختی در این حوزه نیز می‌توان به مسئله تعامل میان فقه و علوم جدید اشاره کرد. به نظر من، عدم انسجام در روش‌های اجتهادی موضوع مهمی است. روش‌های سنتی اجتهاد که عمدتاً بر استنباط از نصوص تمرکز دارند، در مواجهه با مسائل چندوجهی و پیچیده روابط بین‌الملل مانند حقوق بشر، تروریسم، منافع ملی یا جنگ سایبری دچار محدودیت می‌شوند؛ به همین دلیل، استفاده از روش‌های میان‌رشته‌ای و تعامل با اندیشمندان حوزه علوم سیاسی، حقوق بین‌الملل و اقتصاد جهانی برای فهم بهتر موضوعات، ضروری بوده و حتی شاید باید در این زمینه مجتهدانی که صرفاً در این حوزه متخصص هستند تربیت شوند. از سویی در متون کلاسیک فقهی، کمتر به روابط بین‌الملل به معنای مدرن آن پرداخته شده است. در نتیجه، پژوهشگران غالباً با کمبود منابع اولیه برای اجتهاد مواجه‌اند و نیاز به تولید محتوای جدید احساس می‌شود که در این زمینه باز هم توصیه من، تربیت مجتهدان تخصصی در این حوزه است. همچنین یکی از موضوعات کلیدی در این مورد، ابهام در جایگاه عرف بین‌الملل در اجتهاد فقهی است؛ یعنی نحوه برخورد با عرف‌های بین‌المللی و قواعد حقوقی پذیرفته‌شده در سطح جهانی باید چگونه باشد؟ یا اینکه آیا این عرف‌ها به‌مثابه سیره عقلاً می‌توانند در استنباط احکام شرعی دخیل باشند یا خیر؟
از سویی، دو چالش عملیاتی در این حوزه وجود دارد که اولی، دشواری تطبیق نظریه با عمل است. به طور واضح‌تر، ترجمه نظریات فقهی به سیاست‌گذاری عملی، دچار دشواری‌ها و پیچیدگی‌های خاص خودش است. برای مثال، نظریات مربوط به عدالت در مناسبات بین‌المللی چگونه می‌توانند در تنظیم قراردادهای تجاری یا سیاست‌های خارجی کاربردی شوند؟ دومین چالش، فشارهای سیاسی و اقتصادی است که توسط قدرت‌های بزرگ علیه مسلمانان اعمال می‌شود. این فشارها گاهی امکان اجرای اصول فقهی در روابط بین‌الملل را محدود می‌کند. این موضوع، چالش‌هایی نظیر رعایت عدالت یا حفظ استقلال را در سیاست خارجی کشورهای اسلامی پدید می‌آورد. سومین چالش هم عدم اجماع فقهی میان کشورهای اسلامی و همچنین سکولاریته و لائیسیته حاکم بر برخی کشورهای اسلامی است. اختلافات میان کشورها و مکاتب فقهی و حتی فکری مختلف، مانع ایجاد یک گفتمان واحد و اثرگذار اسلامی در سطح جهانی می‌شود تا از این طریق بتوان فشارهای نظم مدرن بر فقه اسلامی را کاهش داد.
فقه معاصر: آیا با قواعدی نظیر «قاعده نفی سبیل» و احکامی از قبیل جهاد ابتدایی، جواز هتک، غیبت و ایذا کافر و… که بیانگر تفوق مسلمان بر کافر و شیعه بر اهل‌سنت است، می‌توان فقه روابط بین‌الملل که مبتنی بر حقوق و منافع پایاپای دولت‌ها و ملت‌ها است را سامان داد؟
رضایی‌نژاد: این پرسش یکی از مسائل بنیادین و چالشی در حوزه فقه روابط بین‌الملل است که به تعارضات ظاهری میان برخی قواعد و احکام فقهی با مبانی حقوق بین‌الملل معاصر مربوط می‌شود. در پاسخ به این پرسش، باید رویکردی جامع اتخاذ کرد که در آن، هم به اصول فقهی وفادار بود و هم اقتضائات جهان مدرن را در نظر گرفت.
به نظر من، اولین مسئله، ماهیت و قلمرو قواعد و احکام فقهی موردبحث است؛ برای مثال، قاعده نفی سبیل که مبتنی بر آیه «وَلَن یَجعَلَ اللّهُ لِلکافِرینَ عَلَی المُؤمِنینَ سَبیلًا» است، به معنای نفی هرگونه سلطه کفّار بر مسلمانان است. در بُعد فردی و اجتماعی، این قاعده بر حفظ عزت و استقلال مسلمانان در برابر دشمنان دلالت دارد؛ اما سبیل در این قاعده، به معنای سلطه ظالمانه و قهری است، نه هر نوع رابطه‌ای که ممکن است به نفع طرفین باشد؛ بنابراین، به نظر نمی‌رسد قراردادها و تعاملات متقابل که بر اساس منافع مشروع بنا شده باشند، لزوماً با این قاعده در تعارض باشند. هرچند در وضعیت مصداق‌سنجی با اختلافات نظریاتی متعددی روبرو می‌شویم که مثال بارز و بسیار جدید آن را می‌توان در مورد برجام بیان کرد. در یک طرف رهبر معظم انقلاب بودند که نرمش قهرمانانه را بیان کردند و به مذاکرات برجام به‌عنوان تاکتیک برون‌رفت از یک مشکل موقتی نگاه می‌کردند؛ ولی در مقابل دولت آقای دکتر روحانی معتقد بود برجام هسته‌ای می‌تواند آغازگر سطوحی دیگر از مذاکرات در موضوعات منطقه‌ای، موشکی و… باشد تا از این طریق با کاهش بسط ید ایران در عرصه بین‌المللی به تنش‌زدایی با غرب برسیم.
جهاد ابتدایی و احکام تفوق مسلمان بر کافر نیز بیشتر در بستر تاریخی و نظام اجتماعی خاص دوران نزول وحی شکل‌گرفته‌اند و می‌دانیم که نیاز به اذن معصوم (علیه السلام) دارد؛ اما همین جهاد ابتدایی در دوره‌ای که نظام بین‌المللی به شکل دولت – ملت‌های کنونی وجود نداشته و مشروعیت سیاسی و دینی معمولاً در چارچوب گسترش قلمرو اسلامی تعریف می‌شد مطرح بوده است. برای مثال، برخی پادشاهان ایرانی مانند نادرشاه افشار با همین حکم بارها به هند حمله کرده است؛ اما در دنیای امروز، با پذیرش اصل حاکمیت ملی و حدود و ثغور مرزها و ممنوعیت جنگ تهاجمی در حقوق بین‌الملل، این احکام در بسترهای خاص‌تری قابل‌تطبیق هستند و می‌شود همین حکمی را که صرفاً مربوط به دوران ظهور معصوم (علیه السلام) هست را نیز به کار بست. برای مثال جنگ پیش‌دستانه که بارها از سوی ایالات متحده مطرح شده است و همچنین حمله روسیه به اوکراین که با همین منطق آغاز شده است را می‌توان مبنایی برای استفاده از اصل جهاد ابتدایی مطرح کرد.
این مثال را از باب توجیه استفاده از حکم جهاد ابتدایی در دوران مدرن بیان کردم و قطعاً منظورم این نیست که اقدامات روسیه یا ایالات متحده، به ما مبنای فقهی می‌دهند. به‌طورکلی، مثال جهاد ابتدایی را زدم تا بگویم که اتفاقاً میان قواعد و احکام فقهی که ما حتی از آنها فعلاً استفاده نمی‌کنیم و حقایق جهانی امروزی نیز خیلی فاصله‌ای وجود ندارد. از سویی، هتک، غیبت و ایذا کافر هم بیشتر به معنای مقابله با دشمنان اسلام و کسانی است که در حال جنگ یا توطئه علیه مسلمانان هستند؛ بنابراین، نمی‌توان این احکام را به طور عام و به همه موضوعات مبتلا به در روابط بین‌الملل تعمیم داد.
یکی دیگر از مسائل مطروحه، تعارضات ظاهری و امکان تفسیر مجدد است. در این مورد می‌توان به‌ضرورت تفکیک میان اصول ثابت و متغیرات فقهی اشاره کرد. یکی از اصول مهم در فقه شیعه، انعطاف‌پذیری در مواجهه با موضوعات جدید است. قواعدی مانند نفی سبیل یا جهاد ابتدایی اصولاً جنبه‌های کلی دارند، اما تطبیق آنها به شرایط و مقتضیات زمانی و مکانی بستگی دارد. برای مثال، در شرایطی که نظام بین‌المللی بر اساس برابری حاکمیت‌ها بنا شده، رعایت این اصول به معنای تلاش برای حفظ عزت، استقلال و منافع مسلمانان بوده و به‌عنوان روشی برای تهاجم یا بی‌اعتنایی به دیگران شناخته نمی‌شود. همچنین در کنار قواعدی نظیر نفی سبیل، قاعده عدالت نیز از اصول محوری فقه شیعه است که بر رعایت حقوق و انصاف در روابط با دیگران تأکید کرده است. این قاعده می‌تواند مبنایی برای بازنگری در تطبیق احکام سنتی با شرایط جدید محسوب شود که اتفاقاً بسیار سودمند و مدرن هم به نظر خواهد رسید.
مسئله دیگری که بسیار اهمیت دارد برخی جنبه‌های فقه مقاصدی است که موردقبول شیعه بوده و معطوف به نتیجه بودن تفقه شیعی در نتیجه پذیرش بخش‌هایی از این فقه است. فقه شیعی باتوجه‌به اصولی مانند احکام ثانویه و دفع مفاسد از ظرفیت بازتفسیر احکام برخوردار است؛ آن هم احکامی که ممکن است با اهداف کلان اسلام، یعنی تحقق عدالت و هم‌زیستی مسالمت‌آمیز، در تعارض به نظر برسند.
در آخر باید به این نکته اشاره کنم که نظام بین‌الملل جدید هرچند در ظاهر اما بر روی کاغذ، بر اساس برابری حقوقی میان دولت‌ها شکل‌گرفته است؛ در نتیجه اگرچه برخی احکام فقهی، به‌ظاهر بیانگر تفوق مسلمانان است، اما فقه روابط بین‌الملل می‌تواند این احکام را در چارچوب وظیفه مسلمانان برای دعوت به عدالت و مبارزه با ظلم تفسیر کند، نه الزاماً تهاجم یا سلطه بر دیگران. همچنین قاعده نفی سبیل را می‌توان به‌عنوان چارچوبی برای جلوگیری از سلطه ظالمانه و تأمین استقلال و منافع مسلمانان در نظام جهانی و به‌عنوان یک اصل محافظتی در نظر گرفت. این قاعده، مانع از پذیرش قراردادهای استعماری یا وابستگی اقتصادی و سیاسی به قدرت‌های بزرگ است، اما درعین‌حال تعارضی با مشارکت در نهادهای بین‌المللی که مبتنی بر اصطلاح رایج و پذیرفته شد وابستگی متقابل است، ندارد. در حقیقت در وابستگی متقابل، با بار معنایی مثبت روبرو هستیم؛ چون این وابستگی به معنای دوستی و همکاری است. از سویی، بسیاری از احکام نظیر هتک و ایذا کافر که شاید چندان مبنای فقهی قدرتمندی هم نداشته باشند، مربوط به رفتارهای فردی یا شرایط جنگی هستند و نمی‌توانند مبنای سیاست خارجی دولت اسلامی باشند. سیاست خارجی باید بر اساس مصالح امت و اصول عقلانی تنظیم شود.
فقه معاصر: باتوجه‌به عدم‌پذیرش مرزهای جغرافیایی در فقه سنتی و قائل‌بودن به دارالاسلام و دارالحرب، آیا می‌توان اساساً «روابط بین‌الملل» را به شکل کنونی، در دانش فقه تصویر کرد؟
رضایی‌نژاد: به نظر می‌رسد برای رسیدن به پاسخ این سؤال، ابتدا باید مبانی فقهی سنتی در مورد تقسیم جهان را تبیین کنیم و سپس به امکان‌پذیری بازنگری یا تطبیق آن با ساختارهای کنونی بپردازیم. در فقه سنتی، تقسیم‌بندی جهان به دارالاسلام و دارالحرب به‌مثابه یک نظام حقوقی – سیاسی عمل می‌کند. دارالاسلام مناطقی هستند که تحت حاکمیت حکومت اسلامی بوده و قوانین اسلام در آن حیطه جغرافیایی اجرا می‌شود؛ و دارالحرب سرزمین‌هایی هستند که خارج از سیطره حکومت اسلامی بوده و به‌عنوان مناطقی در تقابل با اسلام در نظر گرفته می‌شوند.
هرچند این تقسیم‌بندی ریشه در شرایط تاریخی خاص دارد اما امروزه برخی گروه‌ها مانند داعش از همین مفاهیم استفاده کرده و ایران و سوریه را دارالحرب اعلام کردند، اما این ایده ماندگار نشد و در نهایت دیدیم که حتی حامیان داعش مانند ترکیه و برخی کشورهای اتحادیه عرب به دنبال ارتباط مجدد با دمشق رفتند. به‌طورکلی، این ایده مربوط به زمانی است که مفهوم دولت – ملت و مرزهای جغرافیایی به معنای امروزین وجود نداشت. نظام جهانی در آن زمان، بیشتر بر پایة امپراتوری‌ها و قلمروهای دینی یا قومی استوار بود و جنگ‌های مبتنی بر فتوحات سرزمینی، یک قاعده پذیرفته شده بود. باید پذیرفت که این چارچوب نمی‌تواند به طور کامل با واقعیت‌های نظام بین‌الملل مدرن که مبتنی بر اصل حاکمیت ملی، مرزهای جغرافیایی مشخص و برابری حقوقی دولت‌هاست، هماهنگ شود؛ زیرا به نظر من، مفهومی به اسم کشور اسلامی هم الان به‌عنوان یک چالش مطرح است.
برای مثال، آیا کشور آذربایجان تحت حاکمیت یک دولت ضد شیعی که حتی به جنگ با مناسک می‌پردازد، به‌صرف اینکه مسلمانان در آن سامان زندگی می‌کنند یک کشور اسلامی است؟ این کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی است و آنجا حق اظهارنظر دارد؛ اما یکی از کشورهای پیشرو در زمینه آتئیست شدن شهروندان است. در مواجه با این کشور که می‌دانیم با ایران دشمن است چه اسمی بر آن بگذاریم؟ دارالاسلام؟ دارالحرب؟ کشور اسلامی؟ یا چه… از سویی باوجود کشورهای اسلامی متعدد و غیاب یک حاکمیت واحد اسلامی، تعیین مصداق دارالاسلام در نظام کنونی نیز به چالشی جدی تبدیل شده است که این خود حدیثی مفصل است.
همچنین اگرچه فقه سنتی، مرزهای جغرافیایی را به رسمیت نمی‌شناسد؛ اما امروزه عملاً دولت‌های اسلامی بر اساس مرزهای ملی شناخته‌شده در نظام بین‌الملل عمل می‌کنند؛ برای مثال، کشورهایی مانند ایران، ترکیه یا عربستان سعودی روابط خارجی خود را بر اساس اصل حاکمیت ملی تنظیم می‌کنند، هرچند در مواردی، روابط فکری و ایدئولوژیک وجود دارد که آن‌هم از شاهکارهای فقه شیعی است، مانند ارتباط عمیق معنوی انصارﷲ یمن، حزبﷲ لبنان و حماس فلسطین با حاکمیت ایران؛ اما در نهایت باید گفت در نظام مدرن، این ملت – دولت‌ها هستند که به‌عنوان بازیگران اصلی روابط بین‌الملل شناخته می‌شوند و بازیگران غیردولتی چندان رسمیتی ندارند.
روابط این واحدهای سیاسی نیز بر اساس اصول برابری، احترام به حاکمیت و حقوق بین‌الملل تنظیم می‌شود که این امر مستلزم بازنگری در مفاهیم فقهی است؛ به‌عنوان‌مثال، به‌جای تأکید بر تقسیم‌بندی جهان به دارالاسلام و دارالحرب، می‌توان مفهوم امت واحده را مطرح کرد. این دیدگاه به‌جای جغرافیا، بر همبستگی دینی میان مسلمانان تأکید دارد و می‌تواند در قالب همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی بین کشورهای اسلامی تحقق یابد؛ یا در فقه سنتی، علاوه بر دارالاسلام و دارالحرب، مفهومی به نام دارالمعاهده – یعنی سرزمین‌هایی که با مسلمانان پیمان صلح دارند – نیز وجود دارد. این مفهوم می‌تواند بسط داده شود و به‌عنوان چارچوبی برای روابط متقابل و همکاری با سایر دولت‌ها در نظام بین‌الملل به کار آید.
همچنین قاعده مصلحت و دفع ضرر به معنای حفظ منافع ملی و دفع ضرر از امت اسلامی می‌تواند مبنای روابط بین‌الملل بوده و حتی جایگزینی برای تقسیم‌بندی‌های سنتی باشد.
از سویی، فقه شیعه، عرف معتبر در استنباط احکام را پذیرفته است. عرف بین‌المللی که امروز به‌عنوان مبنای حقوق بین‌الملل شناخته می‌شود، می‌تواند در تنظیم روابط بین‌المللی موردتوجه فقیهان قرار گیرد.
در نهایت باید به این نکته اشاره کنم که فقه اسلامی می‌تواند روابط بین‌الملل را بر اساس اصل عدالت و نفی ظلم سامان دهد. این اصل که اتفاقاً ریشه در قرآن و سنت دارد، جایگزین مناسبی برای تقسیم‌بندی‌های قدیمی و غیر کارآمد است.
فقه معاصر: برای حضور فعال در عرصه بین‌الملل که یکی از لوازم آن، پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی است، تا چه حد می‌توان از احکام فقهی، صرف‌نظر کرد؟
رضایی‌نژاد: در ابتدا مایلم فرض سؤال شما را اصلاح کنم. برای حضور فعال در عرصه بین‌الملل، باید قوی بود و الزاماً پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی مهم نیست. ایالات متحده و رژیم صهیونیستی عضو NPT نیستند. ایالات متحده به‌راحتی از پیمان کیوتو خارج می‌شود. جورج بوش در سازمان ملل در پس از ۱۱ سپتامبر دستور نابودی افغانستان و عراق را صادر می‌کند. اگر ایران در صنعت موشکی قوی نبود نمی‌توانست به رژیم صهیونیستی حمله کند. غرب ایران را محکوم کرد؛ اما چون زورشان نمی‌رسد نمی‌توانند کاری کنند.
به آن سؤال شما از منطق قدرت و رئالیسم سیاسی پاسخ می‌دهم. باید آن‌چنان قوی شویم که نیازی نباشد مبانی فقهی خود را با اصول و منطق کنوانسیون‌های بین‌المللی فعلی تغییر دهیم و حتی باید تلاش کنیم در نظم نوین جهانی که نشانه‌های دیگر بر همه آشکار شده است خودمان را در عرصه بین‌المللی به جایگاهی برسانیم که نظم‌بخش و تعیین‌کننده قانون و کنوانسیون باشم. رهبر معظم انقلاب به‌درستی به این موضوع درباره هوش مصنوعی اشاره کردند. هرچند در همین نظم فعلی هم در حقوق بین‌الملل قاعده حق تحفظ وجود دارد. مطابق این قاعده کشورها می‌توانند هنگام پیوستن به یک کنوانسیون، مفادی را که با قوانین داخلی یا شرعی در تعارض است، مستثنی کنند.
البته می‌توان یک پاسخ دیگر هم به این سؤال بدهم. تصور کنیم هرگز نتوانیم به قدرت نظم‌بخش دست پیدا کنیم. آنگاه چه‌کار کنیم؟ به نظر می‌رسد قواعدی مثل عسر و حرج، مصلحت و اهم و مهم می‌تواند راهگشای حوزه فقه روابط بین‌الملل باشد. همچنین احکام ثانویه نیز می‌تواند بسیاری از مشکلات این حوزه را حل کند. بسیاری از احکام فقهی که در حوزه روابط بین‌الملل مطرح می‌شوند، وابسته به شرایط و مقتضیات زمان و مکان هستند و در این حوزه، انعطاف بیشتری برای پیوستن به کنوانسیون‌ها وجود دارد.
فقه معاصر: باتوجه‌به اقلیت بودنِ مسلمانان و به‌خصوص شیعیان در جامعه جهانی، آیا می‌توان احکام فقه روابط بین‌الملل را بر اساس شرایط تقیه، استنباط کرد؟
رضایی‌نژاد: تقیه، یکی از اصول مهم فقه شیعه است که به معنای پنهان‌کاری یا نرمش در برابر تهدیدات و خطرات جدی برای حفظ جان، مال، دین یا سایر مصالح مهم است. این اصل در شرایطی به کار می‌رود که یا وجود خطر واقعی برای مسلمانان یا مذهب شیعه وجود داشته باشد یا نیاز باشد مصلحت بزرگ‌تری را در نظر گرفت. درصورتی‌که مسلمانان یا شیعیان در شرایطی قرار گیرند که به دلیل اقلیت بودن، امکان اجرای کامل احکام فقهی وجود نداشته باشد، می‌توان از اصل تقیه برای تنظیم احکام روابط بین‌الملل استفاده کرد. این مسئله به‌ویژه در مواردی که مخالفت علنی با نظام بین‌الملل باعث تهدید منافع حیاتی مسلمانان شود، اهمیت دارد. برای مثال، پذیرش عضویت در سازمان‌هایی که بخشی از مفاد آنها با شریعت اسلامی همخوانی ندارد، اما عضویت در آنها برای دفاع از منافع مسلمانان ضروری است را می‌توان نام برد.
البته تقیه نمی‌تواند بهانه‌ای برای چشم‌پوشی از اصول اساسی دین، مانند رعایت عدالت یا نفی ظلم، باشد و نباید فراموش کرد که همواره موقتی است و باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که در نهایت، امکان بازگشت به اجرای کامل احکام اسلامی فراهم شود. همچنین هر نوع اقدام بر اساس تقیه باید به‌گونه‌ای باشد که به هویت اسلامی و اصول محوری آن خدشه وارد نکند.
در شرایطی که مسلمانان علی‌الخصوص شیعیان در اقلیت هستند، احکام فقهی می‌توانند بر اساس اصولی مانند دفع ضرر و جلب مصلحت بازنگری شوند. در چنین شرایطی، ممکن است حتی برخی از احکام غیرضروری به‌صورت موقت کنار گذاشته شوند تا احکام اصلی و حیاتی حفظ شوند. همچنین تقیه می‌تواند ابزاری برای پیشبرد سیاست‌های مبتنی بر تعامل و همکاری مسالمت‌آمیز باشد، البته به‌شرط آنکه عزت مسلمانان نیز حفظ شود.