اشاره: نزاع میان طرفداران رویکرد حداقلی و حداکثری به دانش فقه، نزاع دیرینی است که البته پس از انقلاب اسلامی و حاکمیت فقه بر کشور، افزون نیز شده است. حجتالاسلاموالمسلمین سید مهدی علیزاده موسوی اما معتقد است این اختلاف، ناشی از عدم وضوح محل نزاع است؛ وگرنه اگر محل بحث روشن شده و بهدقت تبیین شود، مسئله روشن میشود. او معتقد است یک خلط بزرگ، بسیاری را ملتزم به رویکرد حداقلی به دانش فقه کرده است. مشروح یادداشت شفاهی اختصاصی عضو هیئتعلمی دانشگاه ادیان و مذاهب، در پی میآید:
برای تبیین نگاه حداقلی و حداکثری به فقه، باید موضوع را در چند بخش تبیین کنیم. با تبیین این چند بخش میتوان گفت شاکله بحث بهصورت کلی روشن میشود.
بخش اول: نسبت فقه با کلام و اخلاق
در بخش اول، باید از پرسش قدیمی نسبت فقه با کلام و اخلاق سخن بگوییم؛ اینکه آیا کلام اولویت دارد یا اخلاق و یا فقه؟ متأسفانه، در طول تاریخ، افراط و تفریطهایی در این سه بخش صورت گرفته است. بهعنوان نمونه، در نزاع میان معتزله و اهل حدیث، تمرکز بر مباحث کلامی است؛ مباحثی نظیر حدوث و قدم قرآن، از جمله مباحث کلامی هستند. گاهی نیز تمرکز بر مباحث فقهی است؛ مثلاً نزاع اخباریون و اصولیون در حوزه دانش فقه است. گاهی نیز افراط در حوزه اخلاق صورت گرفته و امثال صوفیه و عرفانهای کاذب به وجود آمدهاند.
به نظر من، نسبت میان این سه دانش، همانند اجرای یک درخت است. مباحث اعتقادی و کلام، بهمثابه ریشه درخت هستند؛ مباحث فقهی، تنه و شاخ و برگ آن به شمار میآیند و مباحث اخلاقی نیز بهمثابه میوه این درخت هستند. اگر هر کدام از این سه نباشد، دو تای دیگر بیمعنا و ناقص میشوند؛ اما متأسفانه در طول تاریخ، افراط و تفریطهایی در این زمینه صورت گرفته است. اولین مسئلهای که در تاریخ اسلام پیش آمد، مسئله عدم هماهنگی بین این سه دانش بود.
بخش دوم: حداقلی و حداکثری در تعریف فقه
در این بخش، باید مشخص کنیم که تعریف ما از دانش فقه چیست؟ اگر فقه را علمی در نظر بگیریم که به افعال عباد میپردازد و آنها را از حیث احکام خمسه وجوب، استحباب، اباحه، کراهت و حرمت بررسی میکند، در اینجا نگاه حداقلی و حداکثری به معنای میزان شمول احکام نسبت به افعال عباد است؛ اگر آن را صرفاً در حوزه مسائل خصوصی مردم در نظر بگیریم، قائل به فقه حداقلی شدهایم ولی اگر آن را در حوزه مسائل عمومی هم مؤثر بدانیم، به نظریه فقه حداکثری ملتزم شدهایم. از این منظر، به نظر میرسد نظریه فقه حداکثری، نظریه صحیحتری است و فقه صرفاً به مسائل فردی نمیپردازد بلکه به حوزه مباحث اجتماعی نیز ورود دارد و ابعاد گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زندگی مردم را نیز مورد توجه قرار میدهد.
بخش سوم: فقه حداقلی و فقه حداکثری نسبت به مقلدین
در این بخش، رویکرد حداقلی و حداکثری به فقه را از منظر مقلدین بررسی میکنیم. در این بخش، از رویکرد مجتهدین نسبت به مقلدین گفتگو میکنیم که آیا میتوانند در برخی موارد، پرسشهای مقلدین را ناروا دانسته و از آن منع کنند؟ آیا میتوانند فتاوایی بدهند که موجب وسواس فقهی در مقلّد شود؟ آیا فتاوای مجتهدین برای مقلّدین، بهاندازه کافی، کاربردی است و نظر به ابعاد واقعی زندگی ایشان دارد؟ آیا با وجود تخصصیشدن دانشها، میتوان از مجتهد مطلق سخن به میان آورد یا اینکه مجتهدین همگی متجزّی هستند؟
به نظر میآید باتوجهبه وضعیت فعلی و تخصصیشدن روزافزون دانشها، دیگر مجتهد مطلقی وجود نداشته و همگی متجزی هستند. در این میان، بسیاری از کسانی که رویکرد حداقلی به فقه را مطرح میکنند درحقیقت بین لزوم تخصصیشدن اجتهاد و پذیرش رویکرد حداقلی به فقه، خلط میکنند؛ درحالیکه اولی، مستلزم دومی نیست؛ بدین معنا که منافاتی ندارد که دانش فقه، دانشی باشد که بتواند پاسخگوی همه سؤالات بشر امروز باشد و درعینحال، پاسخگویی به هر یک از ابواب فقههای مضاف نیز نیازمند مجتهدینی متخصص در آن باب فقهی باشد. این خلط، خلط بزرگی است که متأسفانه رخ داده است.
به نظر میرسد اینکه فقه، حداکثری است و در همه موضوعات، نظر دارد، امری روشن و بدیهی است، بهطوریکه اساساً بدون فقه نمیتوان زندگی کرد و به همین دلیل، همه ادیان نیز فقه دارند.
شاید دلیل دیگری که موجب شده برخی به دنبال رویکرد حداقلی به فقه بروند، عدم استفاده جدی فقها از منابع عقل و عرف است و همین امر موجب شده تا برخی برای استفاده از عقل و عرف، چاره را در پذیرش رویکرد حداقلی به فقه ببینند تا با کمکردن حوزه دخالت فقه، راه برای مراجعه به عقل و عرف باز شود؛ درحالیکه در همین دانش فقه، باید از عقل و عرف بهره برد.
حاصل اینکه در حوزه تعریف و گستره تأثیرگذاری دانش فقه، نگاه ما حداکثری است اما در حوزه مقلّدین و مکلفین معتقدیم فقه باید به سمت حداقلی به معنای تخصصیشدن برود و هر باب فقهی، مجتهد مخصوص به خودش را داشته باشد.
