شهید مطهری، اسلام را دارای نظام اقتصادی می دانست

اشاره: اگر در میان آثار شهید مطهری، چند موضوع باشند که سال‌هاست پیرامون آنها بحث و نزاع وجود دارد، قطعا یکی از آنها، نظرات ایشان پیرامون نظام اقتصادی اسلام است. یکی از نقدهای مهم به این نظرات، میل کردن ایشان به سوی اقتصاد سوسیالیستی است. در رابطه با نظرات اقتصادی این استاد شهید، با حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر سعید فراهانی فرد، رییس دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه قم گفتگو کردیم. نویسنده مقاله «اندیشه اقتصادی استاد مطهری» در این گفتگوی اختصاصی، به ابعاد گوناگون اندیشه های اقتصادی شهید مطهری پرداخت. مشاور سابق وزیر اقتصاد تصریح کرد که شهید مطهری، نظام اقتصادی اسلام را در مقابل نظام سرمایه داری و نظام سوسیالیستی می داند. مشروح گفتگوی اختصاصی فقه معاصر با عضو شورای علمی گروه فقه اقتصاد پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر، در پی می آید:

فقه معاصر: آیا مرحوم مطهری، قایل به وجود نظام اقتصادی اسلام، در مقابل سایر نظام های اقتصادی بودند؟
فراهانی فرد: شهید مطهری معقدند اسلام دارای نظام اقتصادی است. البته گاهی مانند شهید صدر از نظام به مکتب یاد می کنند ایشان معتقدند: در اسلام مکتب اقتصادی، جهت و مسیر دانش اقتصاد را مشخص می‌سازد و دانش اقتصاد نیز در خدمت نظام اقتصادی قرار گرفته و در شرایط مختلف شکل آن را تعیین می‌کند. [۱]

برای تبیین این مساله و تفاوت نظام اقتصادی با علم اقتصاد ابتدا می فرمایند:

به طور کلی روابط اقتصادى دو نوع است: روابط تکوینى و طبیعى و روابط اعتبارى و قراردادى. روابط طبیعى (تکوینی) عبارت است از یک سلسله روابط علّى و معلولى که خواه ناخواه در امور اقتصادى پیش مى‏آید، مثل روابط مربوط به عرضه و تقاضا، تورم پول، بیکارى، بحران اقتصادى و…. از طرف دیگر روابط اعتبارى در حوزه اقتصاد با قوانین مربوط به حقوق و مالکیت‏هاى اشخاص و رابطه بین نهادهای اقتصادی مرتبط است.

دانش اقتصاد عهده‌دار تبیین روابط اقتصادی از نوع اول، و مکتب اقتصادی درصدد بیان نوع دوم است. به تعبیر دیگر، علم اقتصاد علم به قوانین طبیعت است آنچنانکه هست، و مکتب اقتصادی بیان روابط اقتصادی است آنچنانکه باید باشد. در نگاه اول اقتصاد، یک علم نظرى است و اختلاف نظر در آن از قبیل اختلاف نظر در علوم تجربى است و البته کمتر مورد اختلاف خواهد بود. در حالی که از نگاه دوم، اقتصاد یک مکتب و نظام بوده و از این نظر است که مسیله عدالت و ظلم و خوب و بد و شایسته و ناشایسته در آن راه پیدا می‌کند.

در اقتصاد اسلامی توجه اولیه و اساسی ما به مکتب اقتصادی است نه دانش اقتصاد. به عبارت دیگر موضوع بحث ما در اقتصاد اسلامی، اقتصاد برنامه‌‏اى است، نه اقتصاد علمى. لذا فیزیک اسلامى نداریم ولى اقتصاد اسلامى داریم.
فقه معاصر: مهم ترین پیش فرض‌ها و مبانی که ایشان برای نظام اقتصادی اسلام در نظر داشتند، چه اموری بود؟
فراهانی فرد: مهمترین پیش فرض ها و مبانی نظام اقتصادی از نظر شهید مطهری عبارتند از:
۱. خدامحوری
شهید مطهری مهمترین تفاوت نظام اقتصادی اسلامی با سایر مکاتب اقتصادی را اعتقاد به خالقیت و ربوبیت خدا و تلاش در جهت تربیت و هدایت انسان ها در مسیر عبادت و بندگی خداوند می داند. نظام اقتصادی سرمایه‌داری که در حقیقت از تفکر دییسم سرچشمه می‌گیرد تنها معتقد به خالقیت خداوند است و تدبیر همه جانبه و همیشگی خداوند را نفی می‌کند و معتقد است خداوند جهان را بر اساس نظم طبیعی خلق کرده و نیازی به دخالت و اداره او نمی‌باشد. سوسیالیست‌ها نیز بر اساس تفکر ماتریالیستی که از باخ عاریت گرفته و با منطق دیالکتیکی هگل آمیخته‌اند، اعتقادی به خداوند نه در مرحله خالقیت و نه در مرحله تدبیر نداشته و صرفا تحلیل‌های مادی از پدیده های اقتصادی دارند. نظام اقتصادی اسلام که برگرفته از تفکر ناب توحیدی دین اسلام است نگرشی خاص به خدا، جهان و انسان دارد. در این نظام، خداوند متعال که خالق و پدیده آورنده جهان و انسان است، غنىّ بالذات، کامل مطلق و بسیط من جمیع الجهات است. صفاتش عین ذاتش است جهان یکسره فعل اوست، سراسر گیتى مظهر اراده و مشیت اوست، اراده او رقیب ندارد، و هر عاملى از عامل‌ها و هر اراده و مشیتى از مشیت‌ها در طول مشیت اوست نه در عرض آن.
۲. جامعیت و همه جانبگى
از جمله امتیازات اسلام نسبت به ادیان دیگر، جامعیت و همه جانبگى و به تعبیر خود قرآن، « وسطیت» در این دین است. یکجانبه بودن یک قانون یا یک مکتب، دلیل منسوخ شدن خود را همراه دارد. عوامل موثر و حاکم بر زندگى انسان فراوان است . چشم پوشى از هر یک از آنها، خود به خود عدم تعادل ایجاد مى کند. مهم‌ترین رکن جاوید ماندن توجه به همه جوانب مادى و روحى و فردى و اجتماعى است.
۳. آزادى اقتصادى
یکی از مهم‌ترین مبانی مورد تاکید شهید مطهری، آزادی اقتصادی است. ایشان با بیان دیدگاه نظام سرمایه داری و سوسیالیستی درباره آزادی، به منشا آزادی از نظر این مکاتب و تفاوت نگاه اسلام با دیگر مکاتب می‌پردازد.

ایشان تفسیر دیدگاه‏‌هاى مختلف درباره آزادى اقتصادى را ناشى از چگونگى نگرش آن‏ها به بحث (اصالت فرد یا اجتماع) مى‌‏داند. مکاتب لیبرالیستى به لحاظ توجه به منافع افراد، حداکثر آزادى را براى فرد در نظر مى‏‌گیرند و دیدگاه‌‏هاى مارکسیستى نیز با توجه به اصیل دانستن منافع اجتماع، آزادى افراد را بسیار محدود مى‏‌دانند.

اسلام در عین اینکه دینى اجتماعى است و به جامعه مى‌اندیشد و فرد را مسوول جامعه مى‌شمارد، حقوق و آزادى فرد را نادیده نمى گیرد. فرد از نظر اسلام، چه از نظر سیاسى و چه از نظر اقتصادى و چه از نظر قضایى و چه از نظر اجتماعى، حقوقى دارد. از نظر سیاسى حق مشورت و حق انتخاب و از نظر اقتصادى، حق مالکیت بر محصول کار خود و حق معاوضه و مبادله و صدقه و وقف و اجاره و مزارعه و مضاربه و غیره در مایملک شرعى خود را دارد؛ از نظر قضایى، حق اقامه دعوى و احقاق حق و حق شهادت؛ و از نظر اجتماعى، حق انتخاب شغل و مسکن و انتخاب رشته تحصیلى و غیره؛ و از نظر خانوادگى، حق انتخاب همسر دارد.

ایشان درعین حال، آزادی انسان را در نظام اقتصادی اسلام متفاوت از سایر مکاتب دانسته و می‌فرماید: آزادى انسان در شریعت اسلامى باید به گونه‌‏اى باشد که او را در راستاى رسیدن به قرب الهى یارى نماید و بر همین اساس، این آزادى با محدودیت‌هایى مواجه مى‌‏شود. اصلی‌ترین محدودیت، حفظ انسانیت است؛ یعنی از هر چیزى و هر قیدى مى‌‏توان آزاد بود مگر از قید انسانیت.

فعالیت‌‏هاى اقتصادى انسان نیز با قیدهایى محدود مى‌‏شود. برخى از این قیود را به‏‌طور کلّى و ثابت، شرع تعیین کرده است. به‏‌طور مثال، انسان نمى‌‏تواند به صرف دارا بودن عوامل تولید، هر کالا را – اگرچه براى مصالح جامعه ضرر داشته باشد – تولید کند و به جامعه ارایه دهد یا هر چه مى‏‌خواهد و هر مقدارى از آن را مصرف کند. ممنوع ساختن فعالیت‌‏هایى چون ربا، احتکار، معاملات غررى، اسراف، اتراف و.. به همین منظور صورت گرفته است.

برخى از این محدودیت‌‏ها نیز در اختیار دولت قرار گرفته و به او اجازه داده شده است تا هنگام ضرورت، در راستاى تأمین مصالح مسلمانان، برخى از آزادى‌‏هاى انسان را محدود سازد.
۴. عدالت اجتماعى – اقتصادى[۲]
یکى دیگر از مبانی نظام اقتصادی اسلام از منظر شهید مطهری، برقرارى عدالت فراگیر در همه ابعاد آن و از جمله عدالت اقتصادى است. اصل بودن عدالت به این معناست که هر نوع استنباط مسایل اقتصادی و نیز سیاست‌گزاری های اقتصادی باید جهت‌گیری عادلانه داشته باشد. در بسیاری از موارد، عدالت، هدف نظام اقتصادی نیز دانسته شده است.

در اهمیت عدالت اقتصادى همین بس که حضرت على^(ع) فلسفه پذیرفتن خلافت پس از عثمان را به هم خوردن عدالت اجتماعى (و از جمله عدالت اقتصادى) و منقسم شدن مردم به دو طبقه سیر سیر و گرسنه گرسنه ذکر مى‏‌کند و مى‌‏فرماید:

«لولا حضور الحاضر و قیام الحجۀ بوجود الناصر و ما اخذﷲ على العلماء أن لایقاروا على کظۀ ظالم ولا سغب مظلوم لألقیت حبلها على غاربها و لسقیت آخرها بکأس أوّلها: اگر گرد آمدن مردم نبود، واگر نبود که با اعلام نصرت مردم‏، بر من اتمام حجت شد، و اگر نبود که خداوند از دانایان پیمان گرفته که آنجا که مردم به دو گروه تقسیم مى‌شوند: گروهى پرخور که از بس خورده‌اند تر کرده‌اند و گروهى گرسنه و محروم؛ اگر این‌ها نبود من افسار مرکب خلافت را روى شانه‌اش مى‌انداختم و رهایش مى‌کردم و کارى به کارش نداشتم.»[۳]

حضرت على^(ع) در هنگام بیعت مردم با ایشان بر حساسیت خود نسبت به برقرارى عدالت اقتصادى و لغو تبعیض‌‏هاى ناروا تأکید مى‏‌کنند.

5. دولت مقتدر و ناظر

نظام اسلامی به رغم این که کنشگران اقتصادی را در محدوده شرع آزاد می داند اما برخلاف نظام سرمایه داری، به دولتی قدرتمند که دارای منابع مالی فراوانی است معتقد است. با این وجود، نقش دولت عمدتا سیاستگذاری و نظارت بر فعالیت های اقتصادی مردم است و در موارد خاص اقدام به تصدی گری می‌کند.

دولت نقش مهمی در توزیع عادلانه درآمد و ثروت در جامعه و رفع فقر و کاهش نابرابری و اختلاف طبقاتی و چلوگیری از سوداگری و …. دارد.

6. مردمی بودن اقتصاد

ایشان به نقش مردم در اقتصاد توجه وافر داشته و معتقدند مردم باید نقش اساسی در تولید و توزیع و سایر فعالیت های اقتصادی داشته باشند.
فقه معاصر: دیدگاه‌های خاص ایشان در رابطه با اقتصاد اسلامی و فقه اقتصاد، چه اموری بود؟
فراهانی فرد: همانطور که پیش از این گفته شد، ایشان درباره اقتصاد اسلامی بین مکتب و علم، تمایز قایل شده و معتقد است اسلام در صدد تبیین مکتب و نظام اقتصاد اسلامی است نه علم.[۴] ایشان می فرمایند:

اسلام دو نوع پیوند با اقتصاد دارد، پیوند مستقیم از طریق یک سرى مقررات اقتصادى درباره مالکیت، مبادلات، مالیات‏ها و… و پیوند غیر مستقیم از طریق اخلاق مانند سفارش به امانت، عدالت، احسان و منع دزدى و خیانت و رشوه.[۵]

به نظر ایشان، در اسلام مکتب اقتصادی، جهت و مسیر دانش اقتصاد را مشخص می‌سازد و دانش اقتصاد نیز در خدمت نظام اقتصادی قرار گرفته و در شرایط مختلف شکل آن را تعیین می‌کند.

ایشان همچنین درباره فقه الاقتصاد معتقد به فقه نظام مند بوده و در موضوعاتی مانند پول و بانک، بیمه، مالیات و انفال و نیز اخنیارات اقتصادی دولت ،دیدگاه های متفاوتی دارند.
فقه معاصر: آیا ایشان در روش استنباط احکام اقتصادی نیز دیدگاه خاصی داشتند؟
فراهانی فرد: بله، به نظر ایشان، کلیات اسلامى به گونه اى تنظیم شده است که اجتهادپذیر است. اجتهاد یعنى کشف و تطبیق اصول کلى و ثابت بر موارد جزیى و متغیر. اجتهاد واقعى نیروى محرکه اسلام است، به دین تحرک مى بخشد بدون اینکه نسخ یا تبدیل در حکم خداوند باشد، حلالى حرام شود و یا حرامى حلال شود: «حلال محمد حلال الى یوم القیامه و حرامه حرام الى یوم القیامه».[۶]

همچنین در جای دیگری می فرمایند: پایان ناپذیری منابع دین و قرار گرفتن عقل در شمار منابع اسلامى کار اجتهاد حقیقى را آسان کرده است. این اصل ترسیم نظام اقتصادی اسلام را تسهیل می‌کند.[۷]

شهید مطهری به استنباط در چارچوب فقه نظام معتقدند و ضمن احترام به فتاوای فقیهان عالم اسلام، این روش را کافی نمی داند همچنانکه فقها استنباط مرسوم را منحصر در استنباط احکام می دانند؛ ولی به نظر ایشان اسلام منحصر در احکام فقهی نیست و شامل معارف و اخلاق و احتماعیات نیز می شود.

نکات قابل توجه ایشان در اسنتباط های فقهی عبارتند از:

نقش زمان و مکان در فقه؛ ایشان معتقدند اسلام دارای اصولی ثابت و جاودانی است که در همه زمان‌ها و مکان‌ها شمولیت دارد در عین حال دارای اخکامی متغیر است که متناسب با زمان و مکان تغییر می‌کند.

توجه به مقاصد شریعت؛ ایشان معتقدند هر حکمی دارای غایتی است که فهم آن می‌تواند در استنباط احکام جدید موثر باشد.

[۱]. مرتضی مطهری، نظام اقتصادی اسلام، ص ۴۱۴ – ۴۲۳.

[۲]. در مطالب استاد، عمدتا از عدالت اجتماعى سخن رفته ولى مثال‏‌هاى ایشان ناظر به عدالت، اقتصادى است و در هر صورت یکى از ابعاد عدالت اجتماعى به معناى اعم آن، عدالت اقتصادى است.

[۳]. نهج البلاغۀ، ترجمه شهیدی، ص، خطبه ۳ (شقشقیه).

[۴]. همان، ص ۴۱۴ – ۴۲۳.

[۵]. همان، ج ۲۰، ص ۴۰۲.

[۶]. الکلینی،الکافى،ج۱، ص۵۸.

[۷]. م.آ. ج ۳، ص ۱۹۷؛ خاتمیت، ص ۱۳۹.